Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه‌الکفاله

سبدِ من

#وجه‌الکفاله #رسیدگی #اعتراض #صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #دادسرا #شایستگی #دادگاه_انقلاب #مواد_مخدر #حل_اختلاف #نام #کفیل #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نقد #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #دادگاه_عمومی #دانسته #برده #اتهام #تعقیب #جرایم #استدلال #مستشار

خلاصه

شخصی به ضبط وجه‌الکفاله خود در پرونده مواد مخدر اعتراض کرد. دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب در خصوص صلاحیت رسیدگی به این اعتراض اختلاف داشتند. دیوان عالی کشور با استناد به رأی وحدت رویه، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط وجه‌الکفاله در صلاحیت دادگاهی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

مستند: رأی وحدت رویه شماره ۶۹۴ سال ۱۳۸۵، ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

کلیدواژه‌ها: ضبط وجه‌الکفاله، صلاحیت دادگاه، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی، رأی وحدت رویه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای م.الف. به ضبط وجه الکفاله از ناحیه دادسرا اعتراض کرده است. نام برده کفیل آقای م.ز. که به اتهام نگهداری 37 سانت هروئین تحت تعقیب قرار داشته شده است که روند رسیدگی به پرونده منجر به ضبط وجه الکفاله گردیده است. با اعتراض نام برده پرونده به دادگاه عمومی شعبه ارجاع و دادگاه مرجوع الیه با این استدلال که چون رسیدگی به جرائم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است، رسیدگی به اعتراض ضبط وجه الکفاله موضوع پرونده مواد مخدر نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر کرده است و دادگاه انقلاب ، با توجه رأی وحدت رویه شماره 694 سال 1385 و ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب خود را صالح ندانسته و رسیدگی به اعتراض ها را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی صادر کرده است و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. صراحت رأی شماره 694 مورخه 9/8/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که رسیدگی به اعتراض از ضبط وجه الکفاله را در صلاحیت دادگاهی دانسته است که دادسرا در معیت آن می باشد، به اعتبار شایستگی شعبه دادگاه انقلاب اسلامی حل اختلاف می شود. رئیس شعبه 15 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه شبیری ـ قربانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله در تاریخ 10 دی 1391، پرونده‌ای به منظور بررسی اعتراض نسبت به ضبط وجه الکفاله در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت. معترض، کفیل فردی بود که به اتهام نگهداری مواد مخدر تحت تعقیب قرار داشت. دادگاه عمومی با استناد به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم مواد مخدر، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. پس از آن، دادگاه انقلاب با استناد به رای وحدت رویه و ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، خود را صالح ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به رای مربوطه، رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط وجه الکفاله را در صلاحیت دادگاهی دانسته که دادسرا در معیت آن قرار دارد و به اعتبار شایستگی شعبه دادگاه انقلاب، حل اختلاف را اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اعتراض بر دستور ضبط وجه الکفاله در صلاحیت دادگاهی است که دادسرا در معیت آن م. ب. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای م.الف. به ضبط وجه الکفاله از ناحیه دادسرا اعتراض کرده است. نام برده کفیل آقای م.ز. که به اتهام نگهداری 37 سانت هروئین تحت تعقیب قرار داشته شده است که روند رسیدگی به پرونده منجر به ضبط وجه الکفاله گردیده است. با اعتراض نام برده پرونده به دادگاه عمومی شعبه ارجاع و دادگاه مرجوع الیه با این استدلال که چون رسیدگی به جرائم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است، رسیدگی به اعتراض ضبط وجه الکفاله موضوع پرونده مواد مخدر نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر کرده است و دادگاه انقلاب، با توجه رای وحدت رویه شماره 694 سال 1385 و ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خود را صالح ندانسته و رسیدگی به اعتراض ها را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی صادر کرده است و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. صراحت رای شماره --- مورخه 9/8/85 هیات عمومی دیوان عالی کشور که رسیدگی به اعتراض از ضبط وجه الکفاله را در صلاحیت دادگاهی دانسته است که دادسرا در معیت آن می‌باشد، به اعتبار شایستگی شعبه دادگاه انقلاب اسلامی حل اختلاف می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین