Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مسئولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در مورد دیه به عنوان مجازات اولیه

#صندوق #دیه #مجازات #رسیدگی #دیوان_عالی_کشور #فرجام‌خواهی #اولیا #قتل_عمدی #مطالبه #وکالت #مرتکب #خودرو #صادرکننده #رای_صادره #قتل #تحقیقات #دادرسی #شورای_هماهنگی #اعتراض #ابلاغ #هیئت #گزارش #صلاحیت #تجدیدنظر #تشخیص #نمایندگی #محکومیت #حبس #شلاق #ریال #مشاوره #حبس_تعزیری #نماینده_حقوقی #هویت #معاینه_جسد #قتل_عمد #اصلاح_قانون #مواد_مخدر #جریمه #معاونت #اتهام #محکوم #عضو #بزه #فرجام_خواسته #هزار #کتبی #پیگرد #دادنامه_فرجام_خواسته

خلاصه

در پرونده‌ای که حکم ضبط خودرو در یک پرونده مواد مخدر صادر شده بود، شخص ثالثی به این حکم اعتراض کرد. دیوان عالی کشور اعلام کرد که رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت این دیوان نیست و شورای هماهنگی نیز حق تجدیدنظرخواهی ندارد. پرونده برای رسیدگی به مرجع مربوطه بازگردانده شد.

اصلِ حقوقی: دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی ضبط اموال را ندارد.

مستند: ماده 428 قانون آئین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، ضبط خودرو، صلاحیت دیوان عالی کشور، مواد مخدر، حکم قطعی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. س. و ع. ش. به اتهام مشارکت درحمل 63/54 کیلوگرم تریاک باستناد بند 5 ماده 5 ق اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هریک به ده سال حبس 74 ضربه شلاق و 247 میلیون و هشتاد هزار ریال جریمه نقدی محکوم شده اند. متهم ع. ن. نیز باتهام معاونت در همین جرم به 5 سال حبس 120 میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شده حکم به ضبط خودرو نیز صادرشده حکم صادره قطعی اعلام شده است پس از صدور این حکم درسال 1392 خانم م. ع. به طرفیت آقای م. س. و شورای هماهنگی بعنوان ثالث به حکم صادره در مورد ضبط خودرو اعتراض کرده است دادگاه صادرکننده حکم اولیه حکم به ضبط را نقض و حکم به استرداد خودرو صادر کرده پس از ابلاغ رأی شورای هماهنگی به رأی صادره اعتراض کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضوممیز واوراق پرونده ونظریه کتبی آقای … کشور اجمالاً مبنی بر با عنایت و صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور مندرج درماده 428 قانون آئین دادرسی و افرادی که حق فرجام‌خواهی دارند پرونده را قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی داند. درخصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اولاً : حکم اصلی مبنی بر ضبط خودرو در سال 1392 صادر شده و قطعی بوده است حکم تبعی هم به تبع حکم اصلی قطعی است . به فرض عدم قطعیت د. ح. اعتراض و تجدیدنظر داشتن شورای هماهنگی تردید وجود دارد. و شورای مذکور جزء هیچیک از دارندگان حق تجدیدنظر نیست ثانیاً : دادگاه حکم خود را قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدیدنظر استان دانسته است و لوایح نیز خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان نوشته شده است ثالثاً : حدود صلاحیت دیوان در ماده 428 ق . آ . د . ک . جدید احصاء شده و رسیدگی به حکم مربوط به اعتراض ثالث جزء صلاحیت های دیوان نیست پرونده قابل طرح دردیوان عالی کشور نمی باشد عیناً به مرجع صادرکننده مسترد می گردد . این حکم قطعی است. شعبه 44 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مسئولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در مورد دیه به عنوان مجازات اولیه متهم به اتهام مباشرت در قتل عمدی مادر خود تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. دادگاه در تاریخ معین، با استناد به شواهد و اعترافات متهم، وی را به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین، به دلیل گذشت اولیای دم، حکمی مبنی بر پرداخت یک‌دوم دیه کامل از سوی صندوق تامین صادر شد. متهم در دفاعیات خود به مصرف مواد روان‌گردان و عدم قصد قتل اشاره کرد. پس از صدور رای، وکلای طرفین نسبت به آن فرجام‌خواهی کردند. شعبه دیوان عالی کشور در بررسی فرجام‌خواهی، فرجام‌خواهی وکیل متهم را غیرمدلل تشخیص داده و رد کرد و رای دادگاه بدوی را تایید نمود. همچنین، فرجام‌خواهی نماینده حقوقی صندوق تامین به دلیل عدم وجود حق مطالبه دیه از سوی صندوق در موارد قتل عمدی و بر اساس مواد 550 و 551 قانون مجازات اسلامی مردود اعلام شد. در نهایت، بخش مربوط به پرداخت دیه از سوی صندوق نقض و پرونده به دادگاه هم عرض برای ادامه رسیدگی ارجاع گردید. رای صادره در تاریخ مذکور قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را دارد. رای شعبه دیوان عالی کشور ف. خ.: 1اقای ا. ز. ب. به وکالت از ع. ی. پ. فرزند غ. 2 اقای م. ص. م. ا. به نمایندگی حقوقی از صندوق تامین سازمان * فرجام خوانده: دادنامه طرفین فرجام خواسته دادنامه شماره *1401/03/18 صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: 1401/03/30 تاریخ وصول دادخواست فرجامی: 1401/04/06 1401/04/07 هییت شعبه اقایان: س. ح. ج. (رئیس) و ا. ع. (عضو معاون) خلاصه جریان پرونده: در پرونده کلاسه بالا متهم ع. ی. پ. فرزند غ. با وکالت اقای ز. ب. با اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحومه خانم م. س. ش. فرزند م. (مادرش) تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پرونده در شعبه *حسب الارجاع رسیدگی شده و مالا دادگاه طی دادنامه شماره *1401/03/18 ضمن تهیه گردش کار مفید چنین رای صادر کرده است: (خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده حکایت از ان دارد. مقارن ساعت 18 سی ام دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و شش در پی وصول گزارشی به کلانتری 11 شهر *مبنی به انتقال یک نفر خانم … از طریق عوامل اورژانس از *بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفته است. در ادامه مشخص می‌گردد. بیمار از *توسط عوامل 115 به ان بیمارستان منتقل شده است. و با انجام تحقیقات محلی هویت وی به نام خانم م. س. ش. فرزند م. شناسایی و مشخص می‌گردد. که توسط فرزند ش به هویت ع. ی. پ. فرزند غ. مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. متهم دستگیر ابتدا به نوعی منکر ارتکاب جنایت شده و در ادامه تحقیقات اذعان داشته بر اثر مصرف مواد روان گردان تعادل خود را از داده و با مادرش درگیر و اقدام به ضرب و شتم وی نموده است.… من تو اشپزخانه مادرم را هل دادم و تو اتاق یک سیلی به او زدم افتاد روی مبل … در تاریخ 1396/11/02 مصدوم بر اثر ضربات وارده فوت نوده است. پزشکی قانونی در شرح معاینه جسد اثار تورم اهیانه راست، سیانوز لبها، دو مورد خراشیدگی قدام گردن، اثار احیا قدام قفسه سینه، پوست رفتگی بین دو پستان و تعبیه لوله سینه ای دو طرف، جرات بخیه شده قدام شکم (محل لاواژ صفاقی)، اثار بریدگی خطی بازوی راست، خراشیدگی کوچک بازوی چپ، خلف ساعد راست، ساق چپ و باسن راست، اثار التهاب پرده بکارت و اطراف ان و پارگی جدید در پوست میاندوراه، خونمردگی در ناحیه اهیانه ای چپ و بین دو ابرو، شکستگی استخوانی اهیانه ای چپ، اثار خونریزی زیر سخت شامه ای و تحت عنکبوتیه را منعکس و پس از انجام آزمایشات سم شناسی و اسیب شناسی علت فوت خونریزی مغزی بدنبال اصابت جسم سخت به سر یا بالعکس تعیین شده است. (ص3288). و در خصوص متهم اعلام شده که واجد قوه تشخیص م. ب.. (ص84). پس از انجام اقدامات تعقیبی و تحقیقی مقتضی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است. نسبت به بزه زنای به عنف با محارم در شعبه *یک رسیدگی و منتهی به دادنامه شماره *مبنی بر منع تعقیب شده است. در تحقیقات و بررسی های انجام شده و بر حسب اوراق هویتی به دست امده اولیا دم مقتوله، خانم ها م. و م. ی. پ. فرزند ا. م. مورد شناسایی قرار گرفته اند. د. ا. م. نامبردگان ضمن اعلام گذشت نسبت به مرتکب، خواستار رسیدگی به مازاد بر مسئولیت مرتکب در باب قتل ان مرحومه و صدور حکم بر پرداخت ان از طریق مبادی قانونی شده اند. بر این اساس سازمان *جهت رسیدگی دعوت و ان مرجع لایحه ای را ارسال و پیوست پرونده شده است. علیهذا دادگاه با احرازکفایت رسیدگی پس ازمشاوره ختم دادرسی را اعلام و با استعانت ازخداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام اقای ع. ی. پ. فرزند غ.، متولد 1370، مجرد، دارای پیشینه کیفری، اهل و ساکن *دائر بر ایراد صدمه بدنی عمدی به وسیله ضربات مشت و چاقو و مباشرت در قتل عمدی مادرش مرحومه م. س. ش.. با عنایت به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شرح معاینه جسد و نظریه پزشکی قانونی در خصوص علت فوت، اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی و سایر قرائن و امارات حالیه و مقالیه موجود در پرونده و مفید علم و اقناع وجدان انتساب جنایات به مشار الیه محرز و مسلم بوده و با لحاظ اعلام گذشت اولیا دم نسبت به مرتکب و در حدود مسئولیت وی و تقاضای رسیدگی به مازاد بر مسئولیت مرتکب، مستندا به ماده 211 از کتاب اول و بند ب ماده 290 ازکتاب سوم و ماده 550 و تبصره ماده 551 از کتاب چهارم و ماده 612 از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون ایین دادرسی کیفری بابت جنبه خصوصی موضوع و در حدود مسئولیت مرتکب قرار موقوفی تعقیب و بابت جنبه عمومی و مازاد بر مسئولیت مرتکب رای بر محکومیت متهم موصوف بابت بزه قتل عمد به تحمل ده سال حبس تعزیری درجه چهار با احتساب ایام بازداشت قبلی و با لحاظ اینکه اعلام گذشت ولی دم نسبت به مرتکب در حدود مسئولیت وی در قبال جنایات بوده و نسبت به مازاد ان که بر عهده مراجع پیش بینی شده در قانون است.بنا به اظهار خودشان رضایت نداشته اند، رای بر پرداخت یک دوم دیه کامله از صندوق سازمان *د. ح. اولیا دم مقتوله صادر و اعلام می‌گردد. و نسبت به بزه ایراد جر ح با چاقو با عنایت عدم کفایت شواهد و قرائن موجود و دال بر وقوع صدمات با شیی نوک تیز (سلاح سرد) و حاکمیت اصل برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در شعب محترم دیوانعالی کشور م. ب..) ٪ از رای صادره حسب مورد اقای ا. ز. ب. به وکالت از م. ع. و اقای م. ص. م. ا. به نمایندگی حقوقی از صندوق تامین سازمان *با تقدیم لوایحی درخواست فرجام خواهی کرده اند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ح. ج. عضو ممیز ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. خ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براقدام شایسته در خصوص دادنامه شماره *1401/03/18 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص فرجام خواهی اقای ا. ز. ب. به وکالت از م. ع. ع. ی. پ. فرزند غ. از بخش محکومیت تعزیری وی و فرجام خواهی اقای م. ص. م. ا. به نمایندگی حقوقی از صندوق تامین سازمان *در بخش محکومیت صندوق در پرداخت نصف دیه کامله د. ح. اولیا دم مقتوله به عمد ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده اولا: فرجام خواهی اقای ا. ز. ب. به وکالت از م. ع. فوق الذکر غیر مدلل تشخیص و مردود اعلام و دادنامه فرجام خواسته استنادا به شق الف ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری با رعایت ماده 435 همان قانون ابرام می‌گردد. ثانیا: فرجام خواهی نماینده حقوقی صندوق تامین سازمان *ب. ت. ب. اینکه قتل انتسابی مباشرت در قتل عمدی مرحومه م. س. ش. فرزند م. مادر متهم بوده و همین عنوان نیز نسبت به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته احراز گردیده و از جنبه عمومی بزه یادشده محکوم شده است.اولیا نیز از قصاص نفس و مطالبه دیه منجزا نسبت به متهم اعلام گذشت کرده اند النهایه از صندوق مذکور نسبت به اصطلاح دیه مازاد بر مسئولیت متهم؟!! داشته اند که در این خصوص اولا مفاد مواد 550 و 551 و تبصره ذیل ماده اخیر از قانون مجازات اسلامی موضوعا منصرف از موضوع ما نحن فیه م. ب.. چرا که مواد و ضوابط قانونی در خصوص، ناظر به مواردی است.که عنوان اولیه جنایات وارده، دیه بوده باشد. و در قتل عمد با فرض اعلام گذشت و عدم مطالبه دیه از سوی اولیا دم، موضوعی بر تحقق دیه و پرداخت ان از سوی صندوق باقی نمی ماند و مطالبه چنین به اصطلاح حقی!! از موارد سو استفاده از حق م. ب.. که قانونا و شرعا مردود است.ثانیا: مطالبه دیه در موارد قتل عمدی در مرحله بعدی قرار داشته و تحقق ان و میزان دیه با توافق متهم و اولیا دم قابلیت اقدام را دارد. که در پرونده حاضر معلوم نیست دادگاه با چه استنادی دیه مقرره قتل را ملاک عمل قرار داده است.فلذا این بخش از دادنامه فرجام خواسته نقض و ادامه رسیدگی قانونی استنادا به بند چهارم از شق ب ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری به دادگاه همعرض صادرکننده رای منقوض انحصارا در بخش منقوض ارجاع می‌گردد./ت س. ح. ج. (رئیس) ا. ع. (عضو معاون)

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین