Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح شهرداری پس از ارزیابی ِکارشناسیِ بهای آن

#شهرداری #ملک #کارشناسی #مطالبه #دیوان_عالی_کشور #بهای_عادله #وکالت #دادخواست #وکیل #ارزیابی_ملک #قطعه_زمین #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی_مجدد #موقوف‌علیهم #وقف‌نامه #تملک #خسارات_دادرسی #ارجاع_امر_به_کارشناس #حاکمیت #ابلاغ #بهای_زمین #قانون_حاکم #مستند #اصلاح_قانون #فرجام‌خواهی #گزارش #مشاوره #تصرف #اثبات #مدیون #نقض_رأی #نقد #قیمت #مالک #خسارت_تأخیر_تأدیه #پلاک_اصلی #زمان #حاکم #دادگاه_عمومی #پلاک #نظریه #صورت #شهرت #ادعا #در_متن #دادرس #نرخ_عادله #قیمت_عادلانه #عضو #استنباط #آیین_دادرسی

خلاصه

وکلای موقوفه دعوی مطالبه بهای عادله روز اراضی واقع در طرح شهرداری (پارک) را که سال‌ها پیش در تملک شهرداری قرار گرفته بود، مطرح کردند. دادگاه بدوی با این استدلال که شهرداری در زمان خود به تکالیف قانونی عمل کرده و ارزیابی وقت قطعی است، دعوی را رد کرد. این رأی مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت.

اصلِ حقوقی: اگر شهرداری در زمان اجرای طرح به تکالیف قانونی خود عمل کرده باشد، مالکان صرفاً مستحق دریافت بهای ارزیابی‌شده همان زمان هستند و استحقاق بهای عادله روز را ندارند.

مستند: تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون توسعه معابر، ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: طرح شهرداری، تملک اراضی، بهای عادله روز، ارزیابی کارشناسی، توسعه معابر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده آقایان ….ش. و ب.ص. به وکالت از آقایان ….، ش.، ب.، ع.، س.، ن. همگی به شهرت ص. موقوف علیهم وقف نامه 1055 هجری قمری به طرفیت شهرداری، دادخواست الزام به پرداخت بهای عادله 5/3 سهم از 24 سهم پلاک 231 اصلی و دو قطعه زمین پلاک 102 و 104 فرعی که تبدیل به پارک م. شده و در سال 1337 در تملک شهرداری قرارگرفته (معروف به گودال خشت مال ها ) و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده اند که در شعبه 7 به کلاسه 900916 ثبت و آقای ه.ز. به وکالت از شهرداری معرفی شده و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس و هیأت کارشناسان و وصول نظریه آنان اجمالاً چنین رأی داده است: «دادنامه شماره 605-10/7/92. . . وکیل شهرداری پاسخ داده برابر مدارک استنادی خ. ه. ملک مورد ادعا طبق قانون توسعه معابر که در آن زمان حاکمیت داشته ارزیابی و ابلاغ شده و در متن یکی از مستندات خ. ه. از کلمه تجدید ارزیابی استفاده شده لذا با استناد به تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم، ارزیابی قطعی است و اگر بهای زمین را دریافت نکرده باشند صرفاً مستحق دریافت وجه کارشناسی همان زمان خواهند بود. دادرس وقت دادگاه جهت ارزیابی ملک به نرخ عادله روز قرار ارجاع امر به کارشناسان صادر نموده. . . ازآنجاکه شهرداری به تکلیف خود در قانون حاکم عمل کرده و کوتاهی از سوی خ. ه. بوده است لذا قانون مرقوم (حاکم در زمان اجرای طرح) اجراشده و خ. ه. مستند اجرایی آن را ضمیمه دادخواست کرده اند لذا دادگاه با عدول از قرارهای کارشناسی، خ. ه. را مستحق قیمت عادلانه روز ملک ندانسته و اگر دلیل تجدید کارشناسی از سوی خ. ه. ابراز شود استحقاق وجه ارزیابی شده از سوی آن ها را خواهند داشت واِلا برابر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون توسعه معابر ارزیابی شهرداری قطعی است که بیش از آن حقی نخواهند داشت لذا به وجهی که مذکور افتاد خ. ه. مستحق بهای عادله روز نبوده دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خ. ه. صادر و اعلام می نماید.»; (ص 109 تا 111). از این رأی فرجام خواهی شده و پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 30/10/92 به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره به شرح ذیل رأی صادر می نماید: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320 (حاکم در زمان قضیه) و ارزیابی به عمل آمده از سوی شهرداری مشهد که از نامه های شماره 34952/9147-29/7/37 و 39680-26/8/37 شهرداری در پاسخ به نامه های مورخ 12/7/37 و 10/8/37 آقایان ح. و الف.ص.ر مالکین 5/3 سهم از 24 سهم گودال خشت مال ها استنباط می شود و قطعی شدن ارزیابی در آن زمان، چنانچه مورثان خ. ه. وجه مورد ارزیابی را نگرفته باشند همان طوری که وکیل خ. د. ل. شماره 112-2/2/91 اعلام نموده مستحق دریافت وجه ارزیابی همان زمان خواهند بود و ن. ب. ا. شهرداری دلیل و مدرکی دایر بر پرداخت بهای ارزیابی شده ملک مورد تصرف (فضای سبز فعلی) ارائه ننموده و اثبات آن به عهده شهرداری است که در غیر این صورت همان مبلغ را با رعایت مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیون خواهد بود لذا رأی کلی صادره بر ردّ دعوی خ. ه. قابل ابرام نبوده ضمن نقض رأی فرجام خواسته مستنداً به مواد 367 و 371 (بند 5) و 401 (بند ج) قانون مرقوم، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی مشهد ارجاع می شود. رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشورـ مستشار معینی ـ کریم زاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح شهرداری پس از ارزیابی ِکارشناسیِ بهای آن در تاریخ 19 اسفند 1392، دادنامه‌ای در خصوص دعوی مطرح‌شده از سوی خ. ه. علیه شهرداری صادر گردید. خ. ه. درخواست الزام شهرداری به پرداخت بهای عادله 5/3 سهم از 24 سهم پلاک‌های مشخص و دو قطعه زمین که به پارک تبدیل شده بودند، داشتند. دادگاه عمومی مشهد پس از بررسی مدارک و نظریه کارشناسان، به رد دعوی خ. ه. رای داد و استدلال نمود که ارزیابی ملک بر اساس قانون توسعه معابر و تبصره 2 ماده 4 آن قطعی است و خ. ه. مستحق بهای عادله روز نخواهند بود. این رای به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور در بررسی خود، با استناد به تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر، عدم ارائه مدرکی از سوی شهرداری مبنی بر پرداخت بهای ارزیابی شده را مورد توجه قرار داد و رای اولیه را نقض کرد و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی مشهد ارجاع داد. این رای بر اساس مواد 367 و 371 (بند 5) و 401 (بند ج) قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت انجام فرآیند ارزیابی ملک واقع در طرح شهرداری از جمله تعیین قیمت کارشناسی ملک حتی در فرض عدم پرداخت وجه آن باوجود گذشت چندین سال، دعوای مطالبه بهای روز ملک توسط مالک مسموع نبوده بلکه بهای کارشناسی شده سابق به علاوه خسارت تاخیر تادیه آن به وی تعلق می‌گیرد. رای خلاصه جریان پرونده آقایان ….ش. و ب.ص. به وکالت از آقایان ….، ش.، ب.، ع.، س.، ن. همگی به شهرت ص. موقوف علیهم وقف نامه 1055 هجری قمری به طرفیت شهرداری، دادخواست الزام به پرداخت بهای عادله 5/3 سهم از 24 سهم پلاک --- اصلی و دو قطعه زمین پلاک --- و 104 فرعی که تبدیل به پارک م. شده و در سال 1337 در تملک شهرداری قرارگرفته (معروف به گودال خشت مال ها) و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی مشهد نموده‌اند که در شعبه --- به کلاسه --- ثبت و آقای ه.ز. به وکالت از شهرداری معرفی شده و دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس و هیات کارشناسان و وصول نظریه آنان اجمالا چنین رای داده است: «دادنامه شماره --- - 10/7/92 ... وکیل شهرداری پاسخ داده برابر مدارک استنادی خ. ه. ملک مورد ادعا طبق قانون توسعه معابر که در آن زمان حاکمیت داشته ارزیابی و ابلاغ شده و در متن یکی از مستندات خ. ه. از کلمه تجدید ارزیابی استفاده شده لذا با استناد به تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم، ارزیابی قطعی است و اگر بهای زمین را دریافت نکرده باشند صرفا مستحق دریافت وجه کارشناسی همان زمان خواهند بود. دادرس وقت دادگاه جهت ارزیابی ملک به نرخ عادله روز قرار ارجاع امر به کارشناسان صادر نموده... ازآنجاکه شهرداری به تکلیف خود در قانون حاکم عمل کرده و کوتاهی از سوی خ. ه. بوده است لذا قانون مرقوم (حاکم در زمان اجرای طرح) اجراشده و خ. ه. مستند اجرایی آن را ضمیمه دادخواست کرده اند لذا دادگاه با عدول از قرارهای کارشناسی، خ. ه. را مستحق قیمت عادلانه روز ملک ندانسته و اگر دلیل تجدید کارشناسی از سوی خ. ه. ابراز شود استحقاق وجه ارزیابی شده از سوی آن ها را خواهند داشت واِلا برابر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون توسعه معابر ارزیابی شهرداری قطعی است که بیش از آن حقی نخواهند داشت لذا به وجهی که مذکور افتاد خ. ه. مستحق بهای عادله روز نبوده دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید.»; (ص 109 تا 111 ). از این رای فرجام خواهی شده و پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 30/10/92 به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب 1320/04/01 (حاکم در زمان قضیه) و ارزیابی به عمل آمده از سوی شهرداری مشهد که از نامه های شماره 34952/9147 - 29/7/37 و 39680 - 26/8/37 شهرداری در پاسخ به نامه های مورخ 12/7/37 و 10/8/37 آقایان ح. و الف.ص.ر مالکین 5/3 سهم از 24 سهم گودال خشت مال ها استنباط می‌شود و قطعی شدن ارزیابی در آن زمان، چنانچه مورثان خ. ه. وجه مورد ارزیابی را نگرفته باشند همان طوری که وکیل خ. د. ل. شماره 112 - 2/2/91 اعلام نموده مستحق دریافت وجه ارزیابی همان زمان خواهند بود و ن. ب. ا. شهرداری دلیل و مدرکی دایر بر پرداخت بهای ارزیابی شده ملک مورد تصرف (فضای سبز فعلی) ارائه ننموده و اثبات آن به عهده شهرداری است که در غیر این صورت همان مبلغ را با رعایت مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیون خواهد بود لذا رای کلی صادره بر ردّ دعوی خ. ه. قابل ابرام نبوده ضمن نقض رای فرجام خواسته مستندا به مواد 367 و 371 (بند 5 ) و 401 (بند ج) قانون مرقوم، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی مشهد ارجاع می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین