مطالبه خسارت معنوی علاوه بر دیه و ارش

رأی دادگاه بدوی دعوی الف. ن.الف. فرزندع. پ به طرفیت 1- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته ، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی م. ب. . بدین شرح که خ. م. ا. به استناد پرونده های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و و اردات فرآورده های خونی ، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است . خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند : 1- مبلغ خواسته ب. ت. ب. مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2- رقم حق الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3- ب. ت. ب. محل اقامت خواهان در شهرستان تهران به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی تهران می بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ند ارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که ط. ت. ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مو الف. معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف و الف. نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور م. ب..و عرفا دانشگاهها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان م. ب. . در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد. و رأی کیفری صادره در شعبه 20 دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا م. ب. 2- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3- چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C وایدزجزء بیمارهای ناشناخته بوده بطوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C ایدز در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C وایدزمبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد 4- اولاً رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل و الف. کننده و ضرر می بایست حتماً و قطعاً ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری ، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ند الف. 5- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی باشد . 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان ، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه 20 دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سونیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان ، بنظر دادگاه این پرونده ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ند الف. و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج ن. ب. ا. پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفاً پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C وایدزجزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت Cوایدز در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 75 مبتلا به هپاتیت C وایدزشده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی باشد ایراد وارد نمی باشد چون اولاً بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C وایدزگردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C ایدزوجود ند الف. . در مورد ایراد قصور خواندگان ، ن. ب. ا. در رأی صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی 2- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی 3- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد 4- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها ن. ب. ا. به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور ، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف ، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملاً مشخص است . در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالیکه به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملاً محرز م. ب. . در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین ارش ، اولاً هزینه های درمان یک نوعی از خسارت م. ب. و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1- خسارت یا ضرر2- تقصیر 3- فعل زیانبار وجود د الف. و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه ، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالیکه هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال م. ب. و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتاً متفاوت و جداگانه م. ب. و بر اساس قواعد فقهی لاضرر ، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات و الف. ه م. ب. . و رأی اصراری مورخه 5/4/75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید و استنباط مذکور صادر شده است . در خصوص خسارت معنوی ن. ب. ا. بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C وایدزباعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1- وجود خسارات معنوی 2- فعل زیانبار 3- تقصیر و ن. ب. ا. هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات م. ب. و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود د الف. . ایراد خواندگان وارد نمی باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان ، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه 76/1413/350 که بعداً عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که رأی موصوف را نقض می نماید و به شعبه 1057 در سال 1387 ارجاع می گردد و شعبه موصوف طی دادنامه 87/ 284 به جهت مرور زمان قرارموقوفی تعقیب صادر مینماید و رای صادره در شعبه تجدید نظر تایید و قطعی میشود . و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر مؤثر خوانده موصوف بشرح فوق الذکر ،دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی ، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ونظریه پزشکی قانونی به شماره مورخ92/322/33/1 خواندگان را به پرداخت 2% دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی ( خسارات مادی ) ناشی از بیماری هپاتیت cو به پرداخت 25% دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم می نماید و هزینه دادرسی نیز ن. ب. ا. حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته وآزمایشگاهی اموردرمانی رایگان محسوب میشود وجهت هزینه های آزمایشگاهی22000000 خواندگان محکوم می گردندودر خصوص هزینه های بعدازسال 1386 به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد ودرخصوص هزینه های حال وآینده ن. ب. ا. دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است ومشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان درآینده چقدرخواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را دراین خصوص منطبق برقانون ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادرواعلام می د الف. درمورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی درجراید دعوی خ. ر. و. ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادرواعلام می رآی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران-سامان آقالار ثالث رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده، برابر دادنامه شماره 921049-92/9/17 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای …. ن.الف. به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت C مبتلا شده، اجمالاً با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1- پرداخت دودرصد بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری مزبور 2- پرداخت 25 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و 3- پرداخت مبلغ 22/000/000ریال بابت هزینه های آزمایشگاه د. ح. خ. صادر شده و درخصوص 4- هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 5- الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است.محکومین نسبت به دادنامه صادره تجدید نظرخواهی کرده اند . اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1- در خصوص اعتراض تجدید نظر خ. ه. (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمتهای اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. اولاً- د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدید نظر خواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثاً: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن نامبرده به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت از سال1386 محرز بوده است. هر چند راههای انتقال ویروس مزبور مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد ، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعاً: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائـت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی و ارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»; و «تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند. رأی اصراری شماره 6- 5/4/75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیر در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی که به ده درصد دیه کامل اصلاح میگردد، فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدید نظر خواسته در دو بخش یاد شده، صرفاً نسبت به تجدید نظر خ. ه. که موافق مقررات قانونی صادر شده تأیید و استوار می گردد. 2- دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدید نظر خ. ه. ب. پرداخت25 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری 1392زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد در نتیجه محکومیت تجدید نظر خ. ه. ب. پرداخت 25درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، از اینرو به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می گردد آنگاه ب. ت. ب. استدلال یاد شده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم بر بی حقی نامبرده را صادر و اعلام می نماید. در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای …. ن.الف. با وکالت آقای ب. ع. به طرفیت سازمان و وزارت مذکور نسبت به قسمت های بطلان و رد دعوی ب. ت. ب. استدلالات فوق بنا به همان مستند و ماده 353 آن قانون ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدید نظر خواسته را تأیید می نماید این قطعی است. شعبه 12دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - منصور عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مطالبه خسارت معنوی علاوه بر دیه و ارش در تاریخ 28 آذر 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواسته شامل محکومیت دو نهاد دولتی به پرداخت خسارات مادی، معنوی و هزینه‌های درمان گذشته، حال و آینده بود. خواهان ادعا نمود که به دلیل استفاده از فرآورده‌های خونی تولید شده توسط خواندگان، به بیماری هپاتیت C مبتلا شده است. در دفاعیات، خواندگان ایرادات شکلی و ماهوی را مطرح کردند، از جمله عدم تعیین مبلغ خواسته و مسئولیت پزشک معالج. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و نظریه پزشکی قانونی، خواندگان را به پرداخت 2% دیه کامل بابت خسارات مادی و 25% دیه کامل بابت خسارات معنوی محکوم کرد و هزینه‌های درمان گذشته را به مبلغ 22,000,000 ریال تعیین نمود. با این حال، دعوی مربوط به هزینه‌های درمان آینده و الزام به عذرخواهی در جراید رد شد.<br>در مرحله تجدیدنظر، با بررسی مستندات و لوایح، دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید محکومیت خواندگان در خصوص خسارات مادی و هزینه‌های درمان، قسمت مربوط به خسارت معنوی را به دلیل عدم وجود وجاهت شرعی و قانونی نقض کرده و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر نمود. به این ترتیب، دادگاه تجدیدنظر به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیمات دادگاه بدوی را جز در مورد خسارت معنوی تایید و استوار نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: علاوه بر دیه یا ارش، هزینه های متعارف درمانی(خسارات مالی) نیز قابل مطالبه است اما خسارت معنوی قابل مطالبه نیست؛ زیرا دیه و ارش تنها وسیله جبران خسارات از نظر قانونگذار است. دعوی الف. ن.الف. فرزندع. پ به طرفیت 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون ایران به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. به استناد پرونده های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و و اردات فرآورده های خونی، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می‌باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند: 1 - مبلغ خواسته ب. ت. ب. موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2 - رقم حق الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3 - ب. ت. ب. محل اقامت خواهان در شهرستان تهران به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی تهران می‌بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ند ارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که ط. ت. ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مو الف. معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف و الف. نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور م. ب..و عرفا دانشگاهها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان م. ب.. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند 1 - دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد. و رای کیفری صادره در شعبه --- دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره --- الی 1052 صادره از شعبه --- هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا م. ب. 2 - با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می‌بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3 - چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C وایدزجزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C ایدز در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C وایدزمبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد 4 - اولا رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل و الف. کننده و ضرر می‌بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ند الف. 5 - در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6 - مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی‌باشد. 7 - الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی‌باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه --- دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سونیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی‌باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان، به نظر دادگاه این پرونده ها تاثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ند الف. و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج ن. ب. ا. پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفا پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C وایدزجزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت Cوایدز در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 75 مبتلا به هپاتیت C وایدزشده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی‌باشد ایراد وارد نمی‌باشد چون اولا بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C وایدزگردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C ایدزوجود ند الف.. در مورد ایراد قصور خواندگان ، ن. ب. ا. در رای صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1 - عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی 2 - عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی 3 - عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد 4 - عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها ن. ب. ا. به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالی که به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز م. ب.. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین ارش، اولا هزینه های درمان یک نوعی از خسارت م. ب. و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1 - خسارت یا ضرر 2 - تقصیر 3 - فعل زیانبار وجود د الف. و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می‌گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالی که هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال م. ب. و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه م. ب. و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات و الف. ه م. ب.. و رای اصراری مورخه 5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور در تایید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی ن. ب. ا. بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C وایدزباعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1 - وجود خسارات معنوی 2 - فعل زیانبار 3 - تقصیر و ن. ب. ا. هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی‌باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می‌نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات م. ب. و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود د الف.. ایراد خواندگان وارد نمی‌باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه --- /350 که بعدا عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره --- مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رای شعبه --- دیوان عالی کشور که رای موصوف را نقض می‌نماید و به شعبه --- در سال 1387 ارجاع می‌گردد و شعبه موصوف طی دادنامه --- / 284 به جهت مرور زمان قرارموقوفی تعقیب صادر مینماید و رای صادره در شعبه تجدید نظر تایید و قطعی میشود. و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر موثر خوانده موصوف به شرح فوق الذکر ،دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ونظریه پزشکی قانونی به شماره مورخ 92/322/33/1 خواندگان را به پرداخت 2 % دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت cو به پرداخت 25 % دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم می‌نماید و هزینه دادرسی نیز ن. ب. ا. حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته وآزمایشگاهی اموردرمانی رایگان محسوب میشود وجهت هزینه های آزمایشگاهی 22000000 خواندگان محکوم می گردندودر خصوص هزینه های بعدازسال 1386 به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد ودر خصوص هزینه های حال وآینده ن. ب. ا. دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است ومشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان درآینده چقدرخواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را دراین خصوص منطبق برقانون ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می د الف. در مورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی درجراید دعوی خ. ر. و. ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می رآی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده، برابر دادنامه شماره --- - 92/9/17 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای …. ن.الف. به طرفیت 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت C مبتلا شده، اجمالا با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1 - پرداخت دودرصد بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری مزبور 2 - پرداخت 25 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و 3 - پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت هزینه های آزمایشگاه د. ح. خ. صادر شده و در خصوص 4 - هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 5 - الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است.محکومین نسبت به دادنامه صادره تجدید نظرخواهی کرده اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1 - در خصوص اعتراض تجدید نظر خ. ه. (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمتهای اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. اولا- د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدید نظر خواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثا: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن نامبرده به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت از سال 1386 محرز بوده است. هر چند راههای انتقال ویروس مزبور مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعا: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی و ارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»; و «تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند. رای اصراری شماره 6 - 5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیر در تایید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی که به ده درصد دیه کامل اصلاح میگردد، فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدید نظر خواسته در دو بخش یاد شده، صرفا نسبت به تجدید نظر خ. ه. که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می‌گردد. 2 - دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدید نظر خ. ه. ب. پرداخت 25 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تایید نمی‌باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‌باشد در نتیجه محکومیت تجدید نظر خ. ه. ب. پرداخت 25 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، از اینرو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می‌گردد آنگاه ب. ت. ب. استدلال یاد شده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم بر بی حقی نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای …. ن.الف. با وکالت آقای ب. ع. به طرفیت سازمان و وزارت مذکور نسبت به قسمت های بطلان و رد دعوی ب. ت. ب. استدلالات فوق بنا به همان مستند و ماده 353 آن قانون ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدید نظر خواسته را تایید می‌نماید این قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار در تاریخ 30 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران رسیدگی نمود. خواهان به دلیل ابتلا به بیماری هپاتیت C ناشی از استفاده از فرآورده‌های خونی تولید شده توسط خواندگان، درخواست جبران خسارات مادی، معنوی و هزینه‌های درمان را مطرح کرد. خواندگان در دفاعیات خود به ایرادات شکلی و ماهوی اشاره کردند، از جمله عدم تعیین مبلغ خواسته و عدم مسئولیت به دلیل عدم وجود عیب در فرآورده‌ها. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و نظریه پزشکی قانونی، خواندگان را به پرداخت 20% دیه کامل بابت خسارات مادی و 25% دیه کامل بابت خسارات معنوی و همچنین هزینه دادرسی محکوم کرد. با این حال، دعوی مربوط به هزینه‌های درمان حال و آینده و الزام به عذرخواهی در جراید رد گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و هزینه آزمایشگاه، بخش مربوط به خسارت معنوی را به دلیل عدم وجاهت قانونی نقض کرد و قرار عدم استماع دعوی در خصوص هزینه‌های درمان آینده صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30 پیام: دیه و ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانونگذار پیش بینی شده؛ بنابراین مطالبه خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، فاقد وجاهت است. تایید شده(تکرار) شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/11/20 دعوی آقای ع. ب. فرزند علی به طرفیت 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون ایران به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی م. ب.. بدین شرح که خ. م. ا. به استناد پرونده های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلیبوده نیازمند خون و فرآورده های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می‌باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند: 1 - مبلغ خواسته ب. ت. ب. موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2 - رقم حق الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است 3 - ب. ت. ب. محل اقامت خواهان در شهرستان تهران به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی تهران می‌بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که ط. ت. ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور م. ب..و عرفا دانشگاهها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان م. ب.. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند 1 - دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رای کیفری صادره در شعبه --- دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره --- الی 1052 صادره از شعبه --- هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم الاجرا م. ب. 2 - با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می‌بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3 - چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد 4 - اولا رابطه علیت و سببیت فیمابین عمل واردکننده و ضرر می‌بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا ب. ت. ب. احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5 - در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز ب. ت. ب. اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6 - مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی‌باشد. 7 - الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید ب. ت. ب. مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی‌باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه --- دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علیرغم احراز بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سونیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علیرغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی‌باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان، به نظر دادگاه این پرونده ها تاثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج ن. ب. ا. پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفا پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 75 مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی‌باشد ایراد وارد نمی‌باشد چون اولا بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان ، ن. ب. ا. در رای صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1 - عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی 2 - عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی 3 - عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون آورده های خونی و انعقاد 4 - عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروها ن. ب. ا. به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالی که به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز م. ب.. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین ارش، اولا هزینه های درمان یک نوعی از خسارت م. ب. و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود 1 - خسارت یا ضرر 2 - تقصیر 3 - فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرفنظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می‌گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالی که هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال م. ب. و در اثر اقدامات جانی، منجی علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه م. ب. و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده م. ب.. و رای اصراری مورخه 5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور در تایید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی ن. ب. ا. بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی 1 - وجود خسارات معنوی 2 - فعل زیانبار 3 - تقصیر و ن. ب. ا. هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی‌باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می‌نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات م. ب. و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی‌باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه --- /350 که بعدا عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره --- مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رای شعبه --- دیوان عالی کشور که رای موصوف را نقض می‌نماید و به شعبه --- در سال 1387 ارجاع می‌گردد و شعبه موصوف طی دادنامه --- / 284 به جهت مرور زمان قرارموقوفی تعقیب صادر مینماید و رای صادره در شعبه تجدید نظر تایید و قطعی میشود. و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر موثر خوانده موصوف به شرح فوق الذکر ،دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ونظریه پزشکی قانونی به شماره 92/3010 مورخ 6/11/92 خواندگان را به پرداخت 20 % دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت cو به پرداخت 25 % دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم می‌نماید و هزینه دادرسی نیز ن. ب. ا. حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته وآزمایشگاهی اموردرمانی رایگان محسوب میشود وجهت هزینه های آزمایشگاهی ده میلیون ریال خواندگان محکوم می گردندودر خصوص هزینه های بعدازسال 1386 به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارائه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد ودر خصوص هزینه های حال وآینده ن. ب. ا. دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است ومشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان درآینده چقدرخواهد بود درنتیجه دادگاه دعوی خواهان را دراین خصوص منطبق برقانون ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد در مورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی درجراید دعوی خ. ر. و. ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می رآی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/30 در این پرونده، برابر دادنامه شماره --- - 1392/11/20 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای ع. ب. به طرفیت 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 - سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیتC مبتلا شده، اجمالا با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب، مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1 - پرداخت بیست درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری مزبور و 2 - پرداخت 25 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و 3 - پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت هزینه های آزمایشگاه د. ح. خ. صادر شده و در خصوص 4 - هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 5 - الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است. محکومین نسبت به دادنامه صادره تجدید نظرخواهی کرده اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1 - در خصوص اعتراض تجدید نظر خ. ه. (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمتهای اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه آزمایشگاه به انضمام خسارات دادرسی، ن. ب. ا. اولا- د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدید نظر خواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثا: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن مشارالیه به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیتC مزمن از سال 1382 محرز بوده است. هر چند راههای انتقال ویروس فوق مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعا:در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»; و «تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند. رای اصراری شماره 6 - 75/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیر در تایید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدید نظر خ. ه. ب. پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدید نظر خواسته در دو بخش یاد شده، صرفا نسبت به تجدید نظر خ. ه. که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می‌گردد. 2 - دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدید نظر خ. ه. ب. پرداخت 25 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تایید نمی‌باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از 171 قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‌باشد در نتیجه محکومیت تجدید نظر خ. ه. ب. پرداخت 25 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز قابل مطالبه نداشته است از اینرو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می‌گردد آنگاه ب. ت. ب. استدلال یاد شده، قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب. راجع به قلت مبالغ مورد حکم ب. ت. ب. درستی محاسبات دادگاه بر مبنای نظر پزشکی قانونی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بنا به همان مستندات تایید میگردد. این رای قطعی است. علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی