Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۱۹۲۴مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ جدول شماره ۳ از مصوبه شماره ۱۴۰۲/۲۴۹۹۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ وزارت نیرو در خصوص تعرفه‌های آب، خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #وزارت_نیرو #عدالت #فاضلاب #شرکت #صلاحیت #رسیدگی #هیأت_عمومی_دیوان #مقرره #دانشگاه #منفعت #تعرفه_آب #قانون_اساسی #دادخواست #اجازه #منابع_آب_سطحی #آموزش #جمهوری #هیأت‌مدیره #ابلاغ #قیمت_تمام‌شده #گونه #مالکیت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وکالت #طرف_شکایت #تفویض_اختیار #شورا #سازمان_آب #برق #آب_شرب #روستایی #جوانی #قانون_بودجه #کودکستان #دانش #کتابخانه #حسینیه #موزه #بیمارستان #ابطال #اقتصاد #تعرفه #اماکن

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال ردیفی از مصوبه وزارت نیرو در خصوص تعرفه‌های آب و فاضلاب شده‌اند. استدلال آن‌ها این است که طبق قانون توزیع عادلانه آب، تعیین نرخ آب در صلاحیت شورای اقتصاد است و وزارت نیرو مجاز به تفویض این اختیار به خود یا مرجع دیگری نیست. بنابراین، مصوبه وزارت نیرو در تعیین تعرفه، خارج از حدود اختیارات قانونی است.

اصلِ حقوقی: تعیین نرخ آب و خدمات مربوطه طبق قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت شورای اقتصاد است و وزارت نیرو مجاز به وضع مقرره در این خصوص نیست.

مستند: ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۷ دستورالعمل تعرفه خدمات آب مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۲

کلیدواژه‌ها: وزارت نیرو، شورای اقتصاد، تعرفه آب، قانون توزیع عادلانه آب، صلاحیت قانونی، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1405/5/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۱۹۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۲۷ شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۲۰- ۰۲۰۷۷۱۵- ۰۲۰۷۷۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- آقای … با وکالت آقای … ۲- سازمان بنادر و دریانوردی تهران طرف شکایت: وزارت نیرو- شورای اقتصاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ جدول شماره ۳ از مصوبه شماره ۱۴۰۲/۲۴۹۹۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ وزارت نیرو در خصوص تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها گردشکار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال ردیف ۵ جدول شماره ۳ از مصوبه شماره ۱۴۰۲/۲۴۹۹۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ وزارت نیرو را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " با عنایت به این که قانونگذار در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، صلاحیت تصویب نرخ آب برای مصارف مختلف را در صلاحیت شورای اقتصاد قرار داده است و در مقرّرات قانونی مربوط به شورای مذکور، اجازه تفویض اختیار آن شورا به مرجع دیگری ملاحظه نمی شود، احکام مقرّر در دستورالعمل ها و مصوبه وزارت نیرو که به موجب آن، تصویب نرخ آب برعهده مرجعی غیر از شورای اقتصاد است، خارج از صلاحیت شورای اقتصاد و به دلیل مغایرت با حکم صریح قانونگذار، قابل ابطال است. بر این اساس، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۷ «دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکت های آب و فاضلاب ( تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوزه فعالیت شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان» مصوّب ۱۳۹۴/۱۰/۱۲، بندهای ۱۵، ۱۲، ۹ اصل سوم و اصول چهارم و هشتم قانون اساسی، درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را از تاریخ تصویب داریم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره ۱۴۰۲/۲۴۹۹۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ وزارت نیرو کلّیه شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور موضوع مصوبه: تعرفه های آب، خدمات دفع فاضلاب و شرایط عمومی آنها مستندات صدور مصوبه: - دستورالعمل شورای اقتصاد به شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ - قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوّب ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ - قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب ۱۴۰۰/۸/۱۹ - بند (ش) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور - وزارت نیرو جدول ( ۳): دسته بندی مصارف مشترکین غیر خانگی ردیف ۵- نوع کاربری آموزشی و اماکن مذهبی مصارف تحت پوشش: مهدکودک ها، کودکستان ها، مدارس، اردوگاه های دانش آموزی، دانشگاه ها، باشگاه های ورزشی، کتابخانه ها، مساجد، حسینیه ها، حوزه های علمیه، بقاع متبرکه، گلزار شهدا، موزه ها، مراکز آموزش فنّی و حرفه ای، آموزشگاه های آزاد فنّی و حرفه ای، مراکز نگهداری از معلولین و ایتام و افراد بی سرپرست، بیمارستان های آموزشی ، مراکز درمانی بیماری های خاص، زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی، آثار ثبت شده و ارزشمند غیرمنقول تاریخی- فرهنگی و خوابگاه های دانشجویی که دانشگاه "ملاک عین یا منفعت" آنها باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت نیرو به موجب لایحه ای که تحت شماره ۱۱۸۱۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " مطابق با اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوّب ۱۳۶۱ آب از مشترکات است که مسیولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محوّل شده که این وظیفه خطیر را وزارت نیرو به نیابت از دولت بر عهده دارد و همچنین وفق مواد ۲۱ و ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوّب ۱۳۶۱ صلاحیت تعیین نرخ آب برای مصارف مختلف با توجّه به نحوه استحصال و مصرف بر عهده وزارت نیرو م. ب. که پس از تصویب شورای اقتصاد قابل وصول خواهد بود. بر این اساس با عنایت به این که وزارت نیرو نرخ آب برای موارد خاص را در چهارچوب دستورالعملی که به شورای اقتصاد پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت، لذا ادعای شاکی مبنی بر عدم صلاحیت وزارت نیرو در تعیین نرخ آب فاقد وجاهت قانونی م. ب.. به استناد ماده ۷ مصوبه شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد، تعیین تعرفه آب تحویلی یا برداشتی برای موارد خاص، با رعایت شرایط آبی، اجتماعی و اقتصادی منطقه بر عهده هیات مدیره شرکت های آب منطقه ای م. ب.. در این راستا هیات وزیران در بند (۲) مصوبه شماره ۱۲۱۶۰/ت۵۵۰۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ نحوه افزایش تعرفه مصوبه یاد شده شورای اقتصاد را تعیین نمودند و این موضوع در مصوبه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ هیات وزیران نیز مورد تأکید قرار گرفت. پس از آن هیات وزیران در مصوبه شماره ۱۰۸۱۳۷/ت۵۷۸۵۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ، تکلیف شرکت های آب منطقه ای را درخصوص تعرفه آب تحویلی یا برداشتی برای موارد خاص مشخص نمودند. در سال های بعد نیز مصوبه شماره ۱۶۴۴۹۱/ت۵۹۶۳۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن، مبنای افزایش تعرفه موضوع نامه قرار گرفت. ضمن این که با استناد به ماده (۷) مصوبه اصلاحی شورای اقتصاد به شماره ۵۶۶۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸، تعرفه آب موارد خاص با رعایت شرایط آبی، اجتماعی و اقتصادی منطقه وتصویب هیات مدیره شرکت های آب منطقه ای در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو تعیین شده است که در راستای اجرای این بند مصوبه، دستورالعمل مرتبط با نحوه تعیین تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی موارد خاص، طی نامه شماره ۳۱۰۰۴/۱۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ توسط وزارت نیرو به شرکت های زیرمجموعه ابلاغ شده است. با استناد به ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها، در مفاد این ماده قانونی، قانونگذار صراحتاً بر این مسأله تأکید نموده است که متوسط قیمت آب برای مصارف مختلف باید معادل قیمت تمام شده محاسبه و دریافت گردد. لذا بر این اساس، تعرفه آب برای مصارف مشترکین غیر خانگی شامل کاربری های صنعتی، عمومی و دستگاه های اجرایی، تجاری و مراکز خدمات غیر دولتی، آزاد و بنایی، آموزشی و اماکن مذهبی و سایر مصارف به گونه ای تعیین شده است که متوسط آنها معادل قیمت تمام شده دریافت گردد. علی هذا با عنایت به مراتب معنونه و مطابق اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تأسیسات شرکت های آب و فاضلاب اقدامی قانونی و در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع تصویب کننده آن محسوب می شود و با اصول حقوقی و مبانی قانونی، انطباق کامل داشته و هیچ گونه تخلّفی از معیارهای قانونی و شرعی در آن ملاحظه نمی گردد و مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده، لذا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر ردّ شکایت مطروحه مورد استدعا است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اقتصاد) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجّه به اینکه براساس مقرره مورد شکایت برای مراکز مرتبط با امر آموزش از قبیل مراکز فنّی و حرفه ای و مدارس و حوزه های علمیه و... فارغ از مالکیت یا عدم مالکیت نهادهای مزبور بر عین یا منفعت اماکن تحت اختیارشان، کاربری آموزشی در نظر گرفته شده و صرفاً در قبلا خوابگاه های دانشجویی اعمال کاربری آموزشی منوط به این شده است که دانشگاه ملاک عین یا منفعت خوابگاه باشد و این امر در عین آنکه مغایر با هدف مقرره گذار برای تعیین کاربری مذکور است از مصادیق اعمال تبعیض ناروا نیز به شمار می رود، لذا قسمت مربوط به خوابگاه های دانشجویی از ردیف ۵ جدول شماره ۳ از مصوبه شماره ۱۴۰۲/۲۴۹۹۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ وزارت نیرو در این حد که اعمال کاربری آموزشی درخصوص آن منوط به مواردی شده که دانشگاه ملاک عین یا منفعت خوابگاه است، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 22

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین