ADMIN_GENERAL
رأی شماره های ۱۴۱ و ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی که براساس آن رئیس مرکز داوری میبایست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد لذا داشتن مؤسسه داوری از مشاغل ممنوع برای م
خلاصه
شاکیان ابطال دستورالعمل مربوط به ممنوعیت داشتن مؤسسه داوری برای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را درخواست کردند. اختلاف بر سر این بود که آیا مدیریت مؤسسه داوری شغل محسوب شده و برای مدیران دفاتر ممنوع است یا خیر. دیوان عدالت اداری به دعوا رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: تعیین مشاغل ممنوعه برای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید محدود به موارد تصریح شده در قانون و آییننامههای مربوط باشد.
مستند: قانون آیین دادرسی مدنی، نامطمئن
کلیدواژهها: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مؤسسه داوری، داوری، شغل ممنوع، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۲ـ ۱۴۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۷۹ ـ ۰۰۰۲۲۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … و مصطفی نوروزیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که:
براساس دستورالعمل مورد شکایت مقرر شده است که: رئیس مرکز داوری میبایست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد. لذا داشتن مؤسسه داوری از مشاغل ممنوع برای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شده است. این استدلال فاقد محمل قانونی است چرا که داشتن مؤسسه داوری و انجام عمل داوری شغل محسوب نمیشود و یکی از حقوق اجتماعی شهروندان است که معمولاً در خارج از وقت اداری برگزار میگردد. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که در ساعات اداری از حضور سایر شرکای مؤسسه، داوران یا منشی مؤسسه استفاده شود. مضافاً اینکه مطابق ماده ۲۱ آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فقط وکلای دادگستری، مشاوران مـوضوع ماده ۱۸۷، کارشناسان رسمی، قضات و سردفتران محکوم به انفصال دائم، شاغلان امر تجارت، کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی ممنوع از دریافت پروانه اشتغال دفتر خدمات قضایی میباشند. همچنین بر اساس ماده ۴۶۶، بند ۸ ماده ۴۶۹ و ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ممنوع از امر داوری تصریح شدهاند که مدیر دفتر خدمات قضایی مشمول هیچ یک از موارد ممنوعه قانون موصوف نمیباشد.
متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر م. ب.:
" جناب آقای … محترم معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان همدان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۹۰۳۶/۱۰۲۱/۶۳۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با عنایت به اینکه رئیس مرکز داوری میبایست به طـور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد و عـدم حضور مدیر در دفتر خدمات الکترونیک قضایی برخلاف آییننامه میباشد، علاوه بر ممنوعیتهای شغلی مندرج در آییننامه سایر فعالیتهای منافی مدیریت دفتر و مواردی که مانع از حضور تمام وقت مدیر باشد ممنوع است. ـ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۱۷۱۳۹/۵۵۰ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ به طور خلاصه اعلام کرده است:
ب. ت. ب. اینکه رئیس مرکز داوری میبایست به طور مستمر در محل کار خود حضور داشته باشد، علاوه بر ممنوعیتهای شغلی مندرج در ماده ۲۱ آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سایر فعالیتهای منافی مدیریت دفتر و مواردی که مانع از حضور تمام وقت مدیر باشد، ممنوع است. همچنین ب. ت. ب. اینکه ممکن است داور پرونده، اشخاص ذی نفع را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خود ارجاع دهد یا مدیر دفتر خـدمات الکترونیک که همزمان شاغل در داوری میباشد، پرونده ثبت شده در دفتر خ. ر. ب. داوری به طرفیت خود ارجاع دهد این ممنوعیت ایجاد شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: وفق تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۰، تصدی هر نوع شغل دولتی و... و همچنین مشاوره حقوقی و... برای کارکنان دولت ممنوع است و با این وجود داشتن مؤسسه داوری و یا انجام عمل داوری و همچنین اشتغال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شغل دولتی به شمار نمیرود. ثانیاً: هرچند براساس ماده ۱۵ آییننامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۳۹۶ مدیر دفتر باید به صورت تمام وقت در دفتر حضور داشته باشد، اما این امر به معنای نفی تأسیس مرکز داوری و انجام عمل داوری خارج از اوقات اداری در دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیست. ثالثا: برمبنای ماده ۲۱ آییننامه یادشده، اشخاص ممنوع از دریافت پروانه و اشتغال در دفتر مشخص شده و هیچ ممنوعیتی مبنی بر تصدی مؤسسه داوری و انجام داوری و در عین حال مدیریت خدمات الکترونیک قضایی در این آییننامه و دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. رابعاً: به موجب بندهای ۴ و ۷ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲، کارکنان هر مؤسسه که نظارت و یا بازرسی بر آن متعلّق به دولت و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد، از داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنان ممنوع شدهاند و از این رو با فرض اینکه مـدیران دفاتر خـدمات الکترونیک قضایی از جمله کارکنان مؤسساتی دانسته شوند کـه بر آنها نظارت و یا بازرسی میشود و منظور از دولت در این فرض قـوای سهگانه و از جمله قـوه قضائیه باشد، این قبیل اشخاص صرفاً از داوری در دعاوی دولت و... و آن هم صرفاً داوری اختصاصی ممنوع شدهاند. خامساً: براساس بند (هـ) ماده ۲۲ آییننامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب سال ۱۳۹۶ اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا درخصوص برنامههای راهبردی و عملیاتی، نظامنامهها، شیوهنامهها و دستورالعملهای اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی و اعلام آن جهت تصویب رئیس مرکز از جمله وظایف اداره کل خدمات الکترونیک قضایی ذکر شده و وفق بند (الف) ماده ۲۴ آییننامه نیز از جمله وظایف شورا بررسی و پیشنهاد برنامههای راهبردی و عملیاتی، نظامنامهها، شیوهنامهها، و دستورالعملهای اجرایی، نظارتی و فنی و مالی مربوط به توسعه دفاتر و خدمات الکترونیک قضایی به اداره کل است. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۴۱۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون امور عمومی و پشتیبانی و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی با قوانین صدرالذکر مغایرت دارد و همچنین با عنایت به اینکه براساس بند (الف) ماده ۲۴ آییننامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بررسی و پیشنهاد دستورالعملهای اجرایی به اداره کل جهت اظهارنظر و اعلام برای تصویب رئیس مرکز، از جمله وظایف شورای مشورتی است و در حال حاضر این فرآیند طی نشده، بنابراین دستورالعمل مزبور خارج از حدود اختیار مرجع واضع نیز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
تعیین شخص ذینفع به عنوان داور
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 470
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیات حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 141 و 142 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ممنوع از امر داوری تصریح شده اند که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1205 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد 470
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم ق
-
رأی
هماستناد
اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی
قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد 470
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2485 مورخ 1397/09/13
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی نیستند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1871 مورخ 1398/02/30
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به منع از انجام داوری اشاره د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1325 — 1399/09/25
ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٢/٢٤٨
ماده 470قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/965 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکمی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/965 مورخ 1397/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده 470 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقررات داوری بر کارمندان اداری دیوان
ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکمی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1871 مورخ 1398/02/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص معافیت قضات حالت اشتغال از محدودیتهای داوری بر اساس مواد قانونی مربوط با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مبنی بر منع از انجام داوری قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2485 مورخ 1397/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تعیین شخص حقوقی شورا حل اختلاف به عنوان داور(امکان انجام داوری بدون دخالت قاضی شورای حل اختلاف - مرجع ا
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ممنوع از داوری می باشند؟ 2-با توجه به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1203 مورخ 1398/02/31
ماده 470 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2306 مورخ 1397/08/20
ماده 470 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13
بر اساس ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1203 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین داور و ابطال رای داوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 470 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2306 مورخ 1397/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 470 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 470 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ممنوع از امر داوری تصریح شده اند که
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
اما اگر همه داوران از دادن رأی در مهلت قانونی امتناع ورزند
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی قضات و کارمندان دادگستری حتی با تراضی طرفی
-
مقاله
هماستناد
اول موانع مطلق - حسب ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی قضات
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی قضات و کارمندان دادگستری حتی با تراضی طرفی
-
مقاله
هماستناد
اول موانع مطلق - حسب ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی قضات
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی قضات و کارمندان دادگستری حتی با تراضی طرفی
-
مقاله
هماستناد
داوری و کمیسیون یا هیأت حل اختلاف — ماده ۳۶
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی 689 قاضی را به عنوان داور هرگز نمی پذیرد
-
مقاله
هماستناد
داوری و کمیسیون یا هیأت حل اختلاف — تجدیدنظر از رأی این مراجع همانند سایر
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی 689 قاضی را به عنوان داور هرگز نمی پذیرد
-
مقاله
هماستناد
داوری و کمیسیون یا هیأت حل اختلاف — تجدیدنظر از رأی این مراجع همانند سایر
ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی 689 قاضی را به عنوان داور هرگز نمی پذیرد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
