ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وصول فرانشیز از بیمه شدگان مشاغل آزاد متضمن نفی حق ثابت مکتسبی نیست بلکه بر مبنای اصول و ضوابط قانونی است
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی را نموده که وصول فرانشیز درمان را منحصراً برای بیمهشدگان مشاغل آزاد الزامی کرده است. سازمان تامین اجتماعی در دفاع به قوانین بیمه و مصوبات هیأت وزیران استناد کرده است. دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: اخذ فرانشیز باید مستند به قوانین و مقررات معتبر و با رعایت اصل برابری بیمهشدگان باشد.
مستند: بند ب ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳
کلیدواژهها: تامین اجتماعی، مشاغل آزاد، فرانشیز، خدمات درمانی، دستورالعمل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۱۰/۷۷
شماره دادنامه: ۱
تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۷۹
شاکی: آقای …
موضوع: ابطال دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در اخذ فرانشیز
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی از اول تیرماه ۱۳۷۷ طی دستورالعملی وصول فرانشیز را منحصراً از بیمه شدگان مشاغل آزاد اجباری کرده و سایر بیمه شدگان از پرداخت فرانشیز در این موارد معاف هستند. ب. ت. ب. اینکه همه در برابر قانون مساویاند و سازمان قانوناً در وصول فرانشیز از مشاغل آزاد و اختیار ویژهای ندارد. لذا تقاضای ابطال دستورالعملی که وصول فرانشیز را منحصراً از بیمهشدگان مشاغل آزاد و الزامی کرده دارم.معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۶۳/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۵/۵ اعلام داشتهاند:الف) بند (ب) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ صاحبان حرف و مشاغل آزاد را مشمول قانون مذکور دانسته است.
ب) ماده واحده اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵/۷/۳ سازمان را مکلف به بیمه نمودن صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانونی تامین اجتماعی به موجب آییننامه مصوب هیات دولت نموده است.
ج) با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مسیله فرانشیز مطرح که ضمن تعریف آن در بند ۷ ماده یک قانون مذکور فرانشیز را قسمتی از هزینه درمان شناخته که باید در زمان دریافت خدمات درمانی توسط بیمه شده پرداخت گردد و نهایتاً براساس تبصره سوم مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۵/۴ هیات محترم وزیران نرخ آن را معین نموده است.
د) تبصره ۷ مصوبه اخیرالذکر به صراحت بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی را که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی مراجعه مینمایند فقط تا پایان سال ۱۳۷۴ از پرداخت فرانشیز معاف نموده است.ه( سازمان تامین اجتماعی علیرغم اینکه میتوانسته از اول سال ۱۳۷۵ مبادرت به دریافت فرانشیز نماید ولی به منظور رعایت حال اینگونه افراد این اقدام را متوقف و از۱۳۷۷/۴/۱ باگذشت بیش از سه سال از تاریخ تصویب نسبت به اخذ فرانشیز موضوع اعتراض شاکی اقدام نموده است.با امعان نظر به مطالب معروضه اقدام سازمان در راستای قانون و مصوبات هیات محترم وزیران بوده و علت تفکیک نیز استفاده اختیاری این دسته از بیمه شدگان است که مخیر به انتخاب درمان نیز میباشند استدعای رد شکایت را مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض بر مبنای اصول و موازین قانونی تنظیم شده و متضمن نفی حق ثابت مکتسبی نیست مغایر قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1 مورخ 1379/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 210/77، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در خصوص اخذ فرانشیز از بیمهشدگان مشاغل آزاد را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که بر اساس اصل برابری در برابر قانون، سازمان تامین اجتماعی مجاز نیست که فرانشیز را تنها از بیمهشدگان مشاغل آزاد دریافت کند. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی به بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و ماده واحده اصلاح بند (ب) و تبصره 3 آن مصوب 1365 استناد کرده و اعلام میکند که این گروه از بیمهشدگان به صورت اختیاری تحت پوشش قرار گرفتهاند. همچنین، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 1373 نیز فرانشیز را به رسمیت شناخته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به قانونی بودن مصوبات و عدم نفی حق ثابت مکتسبی، درخواست شاکی را رد کرده و اعلام نموده که اقدام سازمان تامین اجتماعی مغایر با قانون نیست.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی از اول تیرماه 1377 طی دستورالعملی وصول فرانشیز را منحصراً از بیمه شدگان مشاغل آزاد اجباری کرده و سایر بیمه شدگان از پرداخت فرانشیز در این موارد معاف هستند. ب. ت. ب. اینکه همه در برابر قانون مساویاند و سازمان قانوناً در وصول فرانشیز از مشاغل آزاد و اختیار ویژهای ندارد. لذا تقاضای ابطال دستورالعملی که وصول فرانشیز را منحصراً از بیمهشدگان مشاغل آزاد و الزامی کرده دارم.معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6763/د/7100 مورخ 1378/05/05 اعلام داشتهاند:الف) بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 صاحبان حرف و مشاغل آزاد را مشمول قانون مذکور دانسته است.
ب) ماده واحده اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1365/07/03 سازمان را مکلف به بیمه نمودن صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانونی تامین اجتماعی به موجب آییننامه مصوب هیات دولت نموده است.
ج) با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مسئله فرانشیز مطرح که ضمن تعریف آن در بند 7 ماده یک قانون مذکور فرانشیز را قسمتی از هزینه درمان شناخته که باید در زمان دریافت خدمات درمانی توسط بیمه شده پرداخت گردد و نهایتاً براساس تبصره سوم مصوبه مورخ 1374/05/04 هیات محترم وزیران نرخ آن را معین نموده است.
د) تبصره 7 مصوبه اخیرالذکر به صراحت بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی را که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی مراجعه مینمایند فقط تا پایان سال 1374 از پرداخت فرانشیز معاف نموده است.ه(سازمان تامین اجتماعی علیرغم اینکه میتوانسته از اول سال 1375 مبادرت به دریافت فرانشیز نماید ولی به منظور رعایت حال اینگونه افراد این اقدام را متوقف و از1377/04/01 باگذشت بیش از سه سال از تاریخ تصویب نسبت به اخذ فرانشیز موضوع اعتراض شاکی اقدام نموده است.با امعان نظر به مطالب معروضه اقدام سازمان در راستای قانون و مصوبات هیات محترم وزیران بوده و علت تفکیک نیز استفاده اختیاری این دسته از بیمه شدگان است که مخیر به انتخاب درمان نیز میباشند استدعای رد شکایت را مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
