ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعاده به وضع سابق چاه های فاقد پروانه
خلاصه
بخشنامهای صادر شد که بر اساس آن، چاههای فاقد پروانه باید پر و مسلوبالمنفعه شوند و به وضع سابق بازگردند. شاکی خواستار ابطال این بخشنامه شد، اما شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع ندانست.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای اداری که در راستای اجرای قوانین مربوط به منابع آب و تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز صادر میشوند، در صورت عدم مغایرت با شرع، لازمالاجرا هستند.
مستند: ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، ماده ۲۴ آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
کلیدواژهها: چاه فاقد پروانه، منابع آب، مسلوبالمنفعه، قانون توزیع عادلانه آب، بخشنامه اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۱/۱۴
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۹ معاون وزیر نیرو در امور آب و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵-۱۳۸۵/۵/۲۹ معاون وزیر نیرو در امور آب و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مقرر شده است که:
" ب. ت. ب. مصوبه شماره ۱۰۲۰۸۳/۱۶۰-۱۳۸۴/۴/۲۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تعیین تکلیف چاههای تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب، نظر به اتمام مهلت مقرر در ماده واحده مذکور برای تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه و حذف تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب از ابتدای سال ضروری است کلیه چاههای فاقد پروانه در تمامی دشتهای آزاد و ممنوعه بر اساس ماده ۴۵ همان قانون و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با کسب مجوز از مراجع ذی ربط پر و مسلوب المنفعه شده و به وضع سابق اعاده شوند و تنها پرونده چاههایی که قبل از تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ مورد بازدید کارشناس قرار گرفته و کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها نیز صریحاً نسبت به ادامه بهره برداری از آنها اظهار کرده است روال معمول خود را طی خواهد کرد. بدیهی است تشکیل پرونده جدید و یا ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون فاقد محمل قانونی است و هرگونه تخلف از رعایت ضوابط و مقررات پیگرد قانونی خواهد داشت. "
آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل مغایرت با قانون و موازین شرعی خواستار شده است.
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۲۱۱/۳۰/۸۹-۱۳۸۹/۸/۱ اعلام کرده است که:
" موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵ – ۱۳۸۵/۵/۲۹ مدیر منابع آب ایران، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۱ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
علی رغم ابلاغ دادخواست به مشتکی عنه، لایحه ای در مقام پاسخ به شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. این که به موجب نامه شماره ۴۰۲۱۱/۳۰/۸۹-۱۳۸۹/۸/۱ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵-۱۳۸۵/۵/۲۹ مدیریت منابع آب ایران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بخشنامه مذکور مستند به ذیل ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و در خصوص اعلام شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با قانون، ب. ت. ب. سبق رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع مورد شکایت و صدور رای شماره ۳۰۷-۳۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در این قسمت قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 88/1017، موضوع شکایت ابطال تصمیم اداری شماره 100/32055 مورخ 29 مرداد 1385 معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مطرح است. به موجب این تصمیم، کلیه چاههای فاقد پروانه باید مسلوب المنفعه شده و به وضعیت سابق خود بازگردانده شوند. شاکی به دلیل مغایرت این بخشنامه با قانون و موازین شرعی، خواستار ابطال آن شده است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامهای اعلام کرده که بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که به دلیل عدم مغایرت با موازین شرع و اعتبار امر مختوم، این بخشنامه قابل ابطال نیست و شکایت شاکی در این خصوص قابل طرح نمیباشد. این تصمیم بر اساس بند ذیل ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است.
تاریخ دادنامه: 14/1/1391
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره 100/32055 مورخ 29/5/1385 معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 100/32055-29/5/1385 معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مقرر شده است که:
" ب. ت. ب. مصوبه شماره 102083/160-20/4/1384 مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تعیین تکلیف چاههای تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، نظر به اتمام مهلت مقرر در ماده واحده مذکور برای تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه و حذف تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب از ابتدای سال ضروری است کلیه چاههای فاقد پروانه در تمامی دشتهای آزاد و ممنوعه بر اساس ماده 45 همان قانون و ماده 24 آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با کسب مجوز از مراجع ذی ربط پر و مسلوب المنفعه شده و به وضع سابق اعاده شوند و تنها پرونده چاههایی که قبل از تاریخ 29/12/1384 مورد بازدید کارشناس قرار گرفته و کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها نیز صریحاً نسبت به ادامه بهره برداری از آنها اظهار کرده است روال معمول خود را طی خواهد کرد. بدیهی است تشکیل پرونده جدید و یا ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون فاقد محمل قانونی است و هرگونه تخلف از رعایت ضوابط و مقررات پیگرد قانونی خواهد داشت. "
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 40211/30/89-1/8/1389 اعلام کرده است که:
" موضوع بخشنامه شماره 100/32055 - 29/5/1385 مدیر منابع آب ایران، در جلسه مورخ 21/7/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
ب. ت. ب. این که به موجب نامه شماره 40211/30/89-1/8/1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، موضوع بخشنامه شماره 100/32055-29/5/1385 مدیریت منابع آب ایران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بخشنامه مذکور مستند به ذیل ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و در خصوص اعلام شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با قانون، ب. ت. ب. سبق رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع مورد شکایت و صدور رای شماره 307-305 مورخ 6/5/1387 موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در این قسمت قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
