Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند (الف) ماده ۳۲ دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و تولیدی و طرح های غیرکشاورزی مصوب ۱۳۸۵/۷/۲۵ مبنی بر مجاز بودن فروش اراضی واگذار شده پس از اجراء یا به بهره برداری رسیدن کامل طرح، مغایر مفاد بندهای یک و ۲ ما

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اراضی_ملی #واگذاری_اراضی #اراضی #کشاورزی #فروش #عدالت #لایحه #مراتع #حق_بهره‌برداری #ابلاغ #بازرسی #جمهوری #گزارش #وزیر #منابع_طبیعی #قیمت #آبخیزداری #اعتراض #شاکی #نظارت #اکثریت #حدود_اختیارات #تشخیص #نقد #تحلیل #تفکیک #انتقال_وظایف #اجازه #رئیس_سازمان #شورای_اسلامی #زمین #قرارداد #قیمت‌گذاری #قیمت_روز #مستأجر #حد #مشاوره #جنگل #واگذاری #ملی #ابطال #انقلاب #حکومت_جمهوری #دفتر #منابع‌ملی #تخفیف #تصمیم #صورت #مقنن #تنظیمی #پیوست #شروع #تفویض

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال برخی از مواد دستورالعمل‌های واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی را درخواست نموده است. موضوع اختلاف انطباق نداشتن مفاد دستورالعمل با قوانین مربوط به وصول برخی درآمدهای دولت و وظایف وزارت جهاد کشاورزی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر کرد.

اصلِ حقوقی: دستورالعمل‌های دولتی و سازمانی نباید مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه منابع طبیعی و درآمدهای عمومی باشند.

مستند: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، بهره‌برداری، سازمان بازرسی کل کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/12/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۷۵/۸۵ شاکی:سازمان بازرسی کل کشور موضوع:ابطال بند یک ماده ۳۷ دستورالعملهای واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی تاریخ رای:سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۰۰۳ مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور به شرح شکایت‎نامه تقدیمی به شماره ۴۷۵۱۱/۵/۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ اعلام داشته‎اند، ن. ب. ا. مفادی از ماده ۳۷ دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی، موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب منضم به بخشنامه شماره ۵/۸۱۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۳ رییس وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور با ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت انطباق نداشته، موضوع به شرح گزارش تنظیمی مورد نقد و تجریه و تحلیل قرار گرفته است، علیهذا با ارسال گزارش مزبور خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال موارد خلاف قانون اقدام نمایند. در گزارش پیوست آمده است، با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‎های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال ۱۳۶۹ «کلیه امور مربوط به حفظ، احیاء و گسترش و بهره برداری از منابع طبیعی...» به عهده وزارت جهاد سازندگی (و به تبع قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اخیرالذکر) منتقل و محول گردیده است، متعاقب انتقال وظایف مزبور، «دستورالعمل اصلاحی ضوابط و شرایط واگذاری بهره برداری از اراضی منابع ملی و طبیعی کشور» تدوین و منضم به بخشنامه شماره ۱۶۰۰۰/۱۰/۹ – ۱۳۷۰/۱۲/۱۸ وزیر وقت جهاد سازندگی به مبادی ذیربط ابلاغ شده است. شایان ذکر است که در مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب رسیده و قانونگذار ذیل ماده ۸۴ قانون مرقوم به وزارت جهاد سازنـدگی اجازه داده، ۱- اراضی موضوع مـاده ۳۱ آیین‎نامه اجـرایی قانـون اصلاحی لایحه قانـونی واگذاری و احیـای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۵۹/۲/۳۱شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‎شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده ... واریز نماید. ۲- اراضی موضوع ماده ۳۲ آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‎شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده ... واریز نماید. با در نظر گرفتن مقررات قانونی فوق الاشعار از سوی وزیر وقت جهاد سازندگی «دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‎برداری از اراضی ملی و دولتی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب» به ضمیمه نامه شماره ۲۰۸۷۵/و مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۳ و به عنوان جایگزین دستورالعمل قبلی به سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر مبادی ذیربط جهت اجراء ابلاغ شده است، ضمناً رییس سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز تصویر بخشنامه و دستورالعمل مزبور را منضم به بخشنامه شماره ۵/۸۱۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۳ به ادارات کل منابع طبیعی ابلاغ نموده است. ذیل ماده ۳۷ دستورالعمل مذکور آمده است، «تصمیم در مورد انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ به استناد ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی و بر اساس شرایط ذیل توسط کمیسیونهای مربوط صورت می‎گیرد. زمین واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء یا بهره برداری رسیدن طرح، قیمت گذاری و قیمت روز به مستاجر اعلام می‎گردد.» در این صورت ملاحظه می‎شود، تدوین کننده یا تدوین کنندگان ماده ۳۷ دستورالعمل مزبور با اعمال نظر و اضافه کردن عبارت «اجراء یا» بر خلاف نظر قانونگذار، دامنه شمول مفاد بندهای ۱ و ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را توسعه داده‎اند، بطوری که با کمترین اقدام ولو در حد شروع به اجرای طرح امکان واگذاری قطعی بر خلاف نظر قانونگذار که تاکید و تصریح به واگذاری پس از بهره برداری دارد میسر شده است. علهیذا ابطال و حذف عبارت «اجراء یا» از بند یک ماده۳۷ دستورالعمل مزبور که برخلاف قانون در بندمذکور گنجانیده شده است مورد درخواست است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۷۰۹۹۴/۱۸/۸۵مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ اعلام داشته‎اند، دستورالعمل مورد شکایت با تفویض اختیارات مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه واگذاری اراضی به سازمان امور اراضی و ابلاغ دستورالعمل جدید ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی توسط وزیر محترم کشاورزی کان لم یکن و ملغی شده است. با عنایت به اینکه موضوع فروش و انتقال قطعی ماده ۳۲ در دستورالعمل جدید صفحه ۲۱ فصل پنجم تبصره یک بند (ب) عبارت اجراء یا به بهره برداری رسیدن طرح مندرج در ماده ۳۷ دستورالعمل سابق حذف و به جای آن عبارت «پس از اجرای طرح و به بهره برداری رسیدن» جایگزین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً، به شرح لایحه جوابیه شماره ۷۰۹۹۴/۱۸/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بند یک ماده ۳۷ دستورالعمل واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی به موجب دستورالعمل سال ۱۳۸۵ ملغی شده و با این کفیت اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ثانیاً، مدلول بندهای یک و ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مصرح در فروش اراضی موضوع مادتین ۳۱ و ۳۲ آیین‎نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، پس از بهره برداری از طرح ب. ر. م. مربوط است. بنابراین بند (الف) ماده ۳۲ دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و تولیدی و طرحهای غیر کشاورزی مصوب ۱۳۸۵/۷/۲۵ که فروش اراضی مورد نظر مقنن پس از اجراء یا بهره برداری رسیدن کامل طرح را مجاز اعلام داشته و بـا افزودن عبارت «اجراء یا» قلمرو اجـرای حکم قانونگذار را توسعه بخشیده است است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری عبارت «اجراء یا» از متن بند (الف) ماده ۳۲ دستورالعمل مورد اعتراض ابطال و حذف می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1003 مورخ 1386/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 75/85، موضوع شکایت به ابطال بند یک ماده 37 دستورالعمل‌های واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی مربوط می‌شود. شاکی، که معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور است، به استناد عدم انطباق این بند با ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و همچنین قوانین مرتبط با واگذاری اراضی، درخواست ابطال آن را کرده است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اعلام کرده که دستورالعمل مورد شکایت به موجب دستورالعمل جدید در سال 1385 ملغی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که بند یک ماده 37 به دلیل ملغی شدن و عدم وجود موضوع برای رسیدگی، قابل بررسی نیست. همچنین، بند (الف) ماده 32 دستورالعمل جدید که واگذاری اراضی را پس از "اجراء یا" بهره‌برداری مجاز دانسته، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده شد. بنابراین، عبارت "اجراء یا" از متن بند (الف) ماده 32 ابطال و حذف گردید. مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور به شرح شکایت‌نامه تقدیمی به شماره 47511/05/01 مورخ 1384/12/27 اعلام داشته‌اند، ن. ب. ا. مفادی از ماده 37 دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی، موضوع مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 1379/07/13 رئیس وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور با ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت انطباق نداشته، موضوع به شرح گزارش تنظیمی مورد نقد و تجریه و تحلیل قرار گرفته است، علیهذا با ارسال گزارش مزبور خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال موارد خلاف قانون اقدام نمایند. در گزارش پیوست آمده است، با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال 1369 «کلیه امور مربوط به حفظ، احیاء و گسترش و بهره برداری از منابع طبیعی...» به عهده وزارت جهاد سازندگی (و به تبع قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اخیرالذکر) منتقل و محول گردیده است، متعاقب انتقال وظایف مزبور، «دستورالعمل اصلاحی ضوابط و شرایط واگذاری بهره برداری از اراضی منابع ملی و طبیعی کشور» تدوین و منضم به بخشنامه شماره 16000/10/09 - 1370/12/18 وزیر وقت جهاد سازندگی به مبادی ذیربط ابلاغ شده است. شایان ذکر است که در مورخه 1373/12/28 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب رسیده و قانونگذار ذیل ماده 84 قانون مرقوم به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده، 1- اراضی موضوع ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب1359/02/31شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده... واریز نماید. 2- اراضی موضوع ماده 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 1359/02/31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده... واریز نماید. با در نظر گرفتن مقررات قانونی فوق الاشعار از سوی وزیر وقت جهاد سازندگی «دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی موضوع مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب» به ضمیمه نامه شماره 20875/و مورخ 1379/06/13 و به عنوان جایگزین دستورالعمل قبلی به سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر مبادی ذیربط جهت اجراء ابلاغ شده است، ضمناً رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز تصویر بخشنامه و دستورالعمل مزبور را منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 1379/07/13 به ادارات کل منابع طبیعی ابلاغ نموده است. ذیل ماده 37 دستورالعمل مذکور آمده است، «تصمیم در مورد انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی موضوع مواد 31 و 32 به استناد ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی و بر اساس شرایط ذیل توسط کمیسیونهای مربوط صورت می‌گیرد. زمین واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء یا بهره برداری رسیدن طرح، قیمت گذاری و قیمت روز به مستاجر اعلام می‌گردد.» در این صورت ملاحظه می‌شود، تدوین کننده یا تدوین کنندگان ماده 37 دستورالعمل مزبور با اعمال نظر و اضافه کردن عبارت «اجراء یا» بر خلاف نظر قانونگذار، دامنه شمول مفاد بندهای 1 و 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را توسعه داده‌اند، به طوری که با کمترین اقدام ولو در حد شروع به اجرای طرح امکان واگذاری قطعی بر خلاف نظر قانونگذار که تاکید و تصریح به واگذاری پس از بهره برداری دارد میسر شده است. علهیذا ابطال و حذف عبارت «اجراء یا» از بند یک ماده37 دستورالعمل مزبور که برخلاف قانون در بندمذکور گنجانیده شده است مورد درخواست است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره70994/18/85مورخ 1385/10/19 اعلام داشته‌اند، دستورالعمل مورد شکایت با تفویض اختیارات مواد 31 و 32 لایحه واگذاری اراضی به سازمان امور اراضی و ابلاغ دستورالعمل جدید ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی توسط وزیر محترم کشاورزی کان لم یکن و ملغی شده است. با عنایت به اینکه موضوع فروش و انتقال قطعی ماده 32 در دستورالعمل جدید صفحه 21 فصل پنجم تبصره یک بند (ب) عبارت اجراء یا به بهره برداری رسیدن طرح مندرج در ماده 37 دستورالعمل سابق حذف و به جای آن عبارت «پس از اجرای طرح و به بهره برداری رسیدن» جایگزین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، به شرح لایحه جوابیه شماره 70994/18/85 مورخ 1385/10/19 دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بند یک ماده 37 دستورالعمل واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی به موجب دستورالعمل سال 1385 ملغی شده و با این کفیت اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ثانیاً، مدلول بندهای یک و 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مصرح در فروش اراضی موضوع مادتین 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب، پس از بهره برداری از طرح ب. ر. م. مربوط است. بنابراین بند (الف) ماده 32 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و تولیدی و طرحهای غیر کشاورزی مصوب 1385/07/25 که فروش اراضی مورد نظر مقنن پس از اجراء یا بهره برداری رسیدن کامل طرح را مجاز اعلام داشته و با افزودن عبارت «اجراء یا» قلمرو اجرای حکم قانونگذار را توسعه بخشیده است است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «اجراء یا» از متن بند (الف) ماده 32 دستورالعمل مورد اعتراض ابطال و حذف می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین