Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: لغو مصوبه مورخ ۲۱/۹/۶۹ شورای عالی اداری)

سبدِ من

#شورای_عالی_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #عدالت #جمهوری #وزارت_تعاون #تعاونی #شورای_هماهنگی #قانون_اساسی #شورای_اسلامی #شاکی #لایحه #عده #ابطال_مصوبه #امور_حقوقی #توسعه_اقتصادی #اداره_کل #ریاست‌جمهوری #بخش_تعاون #تعاون #مشاوره #بودجه #تشخیص #اعتراض #مدیر #دفتر #احکام #امور_اداری #پرسنل

خلاصه

کارکنان مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی به انتقال خود از وزارت کشور به وزارت کار اعتراض کردند. با تصویب قانون جدید، این مراکز منحل و وظایف آن‌ها به وزارت تعاون منتقل شد. دیوان عدالت اداری با توجه به انحلال مراکز، موضوع شکایت را منتفی دانست.

اصلِ حقوقی: با انحلال قانونی یک نهاد و انتقال وظایف آن به نهاد دیگر، مصوبات پیشین درباره انتقال کارکنان موضوعیت خود را از دست می‌دهند.

مستند: قانون برنامه اول توسعه، تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

کلیدواژه‌ها: شورای عالی اداری، انتقال کارکنان، وزارت تعاون، انحلال، مراکز گسترش خدمات.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۴۳/۷۰ شماره دادنامه:۱۰۱ تاریخ رای: سه شنبه ۳ شهریور ۱۳۷۱ شاکی:کارکنان شورای هماهنگی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی موضوع: لغو مصوبه مورخ ۲۱/۹/۶۹ شورای عالی اداری مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تاریخ ۲۱/۹/۶۹ شورای عالی اداری برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی و بدون در نظر گرفتن این‌که مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در اجرای لایحه قانونی نحوه اشتغال بیکاران مصوب شورای انقلاب تحت تبعیت وزارت کشور تشکیل گردیده، طی مصوبه‌ای مراکز گسترش را از وزارت کشور منتزع و به وزارت کار ملحق می‌نمایند. وزارت کشور و استانداری‌ها قبل از انجام تشریفات لازم اداری مبادرت به صدور احکام انتقال کارکنان مراکز مزبور به وزارت کار می‌نمایند و بالنتیجه این کارکنان که عده زیادی از آنان سابقه اشتغال بیش از بیست سال در وزرارت کشور و استانداری‌ها را دارند بلاتکلیف مانده‌اند لذا ابطال مصوبه ۲۱/۹/۶۹ شورای عالی اداری و ابطال احکام انتقال خود را داریم. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۲۴۲۷- ۱۳/۵/۷۰ اعلام داشته‌اند: مصوبه مذکور به استناد قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و ناشی از حکم آمر قانونیست و ثانیاً «ادعای کارکنان مرکز مذکور متوجه این وزارت نمی‌باشد و تقاضای رد خواسته شورای هماهنگی م. ا.. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۲۴/۳۱- ۱۷/۱۲/۷۰ چنین اعلام داشته‌اند: طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی تصریح شده است»... مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی... منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، دارایی‌ها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می‌شود بنابراین ب. ت. ب. قانون مارالذکر اصولاً با انحلال مراکز مزبور مصوبه شورای عالی اداری موضوعیت نداشته و می‌بایست حسب مفاد قانون رفتار شود. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۶۸۰۵- ۳/۵/۷۱ در پاسخ اعلام داشته است: با تصویب تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ مصوبه شورای عالی اداری نسخ گردیده است. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۱۳۱۱۷/ ف- ۱۰/۵/۷۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱/۷۴۹۴- ۲۶/۱۲/۷۰ سرپرست سازمان گسترش و تعاون کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است: شکایت شکات ارتباطی به وزارت تعاون پیدا نمی‌کند و دخالت و پاسخ‌گویی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و تاثیری ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به‌ صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی تبصره یک ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و... را منحل و کلیه وظایف و اختیارات اموال دارایی‌ها اعتبارات بودجه پرسنل و سایر امکانات مربوطه را به وزارت تعاون منتقل نموده و به همین لحاظ و با انتفاء موضوع شکایت پرونده قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 101 مورخ 1371/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 43/70، شاکیان به لغو مصوبه مورخ 21/9/69 شورای عالی اداری به دلیل مغایرت آن با اصل 85 قانون اساسی و انتقال غیرقانونی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی از وزارت کشور به وزارت کار اعتراض کردند. در پاسخ، وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به استناد تبصره 1 ماده 65 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 اعلام کردند که مراکز مذکور منحل شده و وظایف و اختیارات آن‌ها به وزارت تعاون منتقل گردیده است. بنابراین، مصوبه شورای عالی اداری دیگر اعتبار ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به تبصره یادشده، تصمیم به عدم پذیرش شکایت و عدم قابلیت طرح پرونده گرفت و مصوبه شورای عالی اداری را نسخ شده اعلام کرد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین