کلاسه پرونده : ۶/۷۴
شماره دادنامه : ۱۰۱
تاریخ : ۲۵ شهریور ۱۳۷۴
مرجع
رسیدگی : هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال آیین نامه تاسیس مراکز جراحی های محدود (مشخص و معین)
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند آییننامه تاسیس مراکز جراحیهای محدود که در قسمت ماده یک و ماده ۱۴ (قسمت پ) خلاف موازین علم پزشکی و ارزش قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضاست.
مشاور معاونت و
سرپرست دفتر
امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۸۷/۹/ف مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۱ اعلام داشتهاند: ۱. خواسته شاکی در
دادخواست مشخص و منجز نیست، لذا به این دلیل به شکایت مطروحه ایراد وارد است. ۲. چنانچه منظور شاکی ماده یک آیین نامه تاسیس مراکز جراحی های محدود(مشخص و معین) باشد مراتب زیر اعلام می گردد:
الف) بر اساس مواد یک و ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و بندهای ۱۲ و ۱۳
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ تعیین ضوابط و مقررات مربوط به تاسیس و اداره و
لغو پروانه های موسسات پزشکی از جمله وظایف وزارت
بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی م. ب. که در محدوده ضوابط قانونی مذکور آییننامه مورد بحث به تصویب رسیده است.
ب) بالاترین مرجع علمی و قانونی
تشخیص موازین علمی و
تخصصی در کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی م. ب. که در خصوص مورد ضوابط مربوطه را تدوین و اعلام نموده است.
ج) هیات محترم عمومی دیوان
عدالت اداری مرجع
صلاحیت دار قانونی بررسی و اعلام نظر در خصوص تطبیق
آیین نامه ها با
قوانین م. ب. و تشخیص خلاف موازین علمی و تخصصی بودن امور مرجع قانونی مربوطه است.
د) به موجب ماده یک آییننامه تاسیس مراکز جراحیهای محدود (مشخص و معین) مراکز مورد بحث باید بیمارانی را پذیرش نمایند که
عمل جراحی محدود آنان با
بیهوشی موضعی یا بیهوشی به نحوی انجام گیرد که
بیمار بتواند پس از بهوش آمدن مرکز را ترک کند و نیازی به
بستری شدن نداشته باشد در غیر این صورت و با بستری نمودن بیماران دیگر مراکز یاد شده مراکز جراحی محدود نبوده و به
بیمارستان بدل خواهند شد که غرض از تاسیس چنین موسساتی این امر نبوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عادالت اداری،
اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی به خواسته ابطال آن ها به واسطه مغایرت مقررات مذکور با قانون و یا خارج بودن آنها از
حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض نسبت به آیین نامه تاسیس مراکز جراحی های محدود، به ادعای عدم تناسب آن با موازین علمی و تخصصی قابل و طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
رییس هیات دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 101 مورخ 1374/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 6/74 به تاریخ 25 شهریور 1374، شاکی درخواست ابطال آییننامه تاسیس مراکز جراحیهای محدود را به دلیل مغایرت آن با موازین علم پزشکی و ارزش قانونی مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست، مشاور معاونت وزارت بهداشت به عدم وضوح خواسته شاکی اشاره کرده و تاکید نموده که آییننامه مذکور بر اساس مواد 1 و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و بندهای 12 و 13 قانون تشکیلات وزارت بهداشت به تصویب رسیده است. همچنین، وزارت بهداشت به عنوان مرجع قانونی تشخیص موازین علمی شناخته میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرده که اعتراض به آییننامه به دلیل عدم تناسب با موازین علمی و تخصصی قابل رسیدگی نیست و در نتیجه، شکایت شاکی رد شده است.
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند آییننامه تاسیس مراکز جراحیهای محدود که در قسمت ماده یک و ماده 14 (قسمت پ) خلاف موازین علم پزشکی و ارزش قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. مشاور معاونت و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3387/9/ف مورخ 11/6/1374 اعلام داشتهاند: 1. خواسته شاکی در دادخواست مشخص و منجز نیست، لذا به این دلیل به شکایت مطروحه ایراد وارد است. 2. چنانچه منظور شاکی ماده یک آییننامه تاسیس مراکز جراحی های محدود(مشخص و معین) باشد مراتب زیر اعلام میگردد:
رئیس هیات دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور