Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

سبدِ من

#رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #رای_کمیسیون #شهرداری #اعتراض #عدالت #موکل #مالکیت #تجدیدنظر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مستند #نقض_رأی #دادخواست #وحدت_رویه #تشخیص #رسیدگی #عرصه_و_اعیان #ملک #رجوع #پروانه_ساخت #ماده_۱۴۷ #عرصه #شاکی #گواهی_پایان_کار #سند #مجوز_قانونی #قضات #ثبت_اسناد #الحاق #وکالت #رای_کمیسیون_بدوی #ابلاغ #رسیدگی_مجدد #نام #قولنامه #قانون_ثبت #محاکم_دادگستری #اثبات #صدور‌رای #فقره #اعیانی #تخریب #دلالت #پیوست #مقتضی #استدلال #تأیید #احراز #تعارض #مقنن #حسن #پروانه #بدوی

خلاصه

شاکی به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بابلسر مبنی بر قلع و قمع اعیانی اعتراض کرد. شعبه دیوان به دلیل احراز نشزان نبودن مالکیت، شکایت را رد کرد در حالی که صدور رأی قلع و قمع دلالت بر مالکیت دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود آرای متناقض وارد رسیدگی شد.

اصلِ حقوقی: صدور رأی به قلع و قمع بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ علیه اشخاص، اماره‌ای بر مالکیت آن‌ها نسبت به آن اعیانی است.

مستند: بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک (نامطمئن)

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، قلع و قمع، مالکیت، دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/2/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۲/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۴۱۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: آقای … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: نظر به این که شعبه سی ام دیوان عدالت اداری به دلالت دو فقره دادنامه به شماره ۱۲۵۰-۸۹۰۹۹۷ و ۲۰۹۱ که تصویر هر دو فقره به پیوست تقدیم می شود آراء متهافت و متناقضی صادر کرده است با استناد به بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه دستور مقتضی صادر فرمایید. ۱- موکل به موجب دو فقره فروشنامه عادی که تصویر آن به عنوان مستند شماره ۱ تقدیم می شود، عرصه و اعیان ملک معروف متل عسل واقع در پارکینگ شماره ۶ بابلسر را از مالکان و متصرفان سابق خریداری کرده است. ۲- چون اعیانی موجود در ملک ابتیاعی نیمه کاره بوده است موکل پس از تکمیل بنا به شهرداری رجوع و برای ساختمان احداث شده گواهی پایان کار اخذ کرده است که سند مزبور به عنوان مستند شماره ۲ پیوست می شود. ۳- به لحاظ آن که قسمتی از بنای ساخته شده نیاز به ترمیم و بازسازی داشته است موکل جهت تجدید بنا و زیبا سازی محیط به شهرداری بابلسر رجوع می کند که متاسفانه مرجع مزبور از صدور پروانه ساخت امتناع ورزیده است. ۴- چون شهرداری بابلسر از صدور پروانه ساخت خودداری می کند از این رو تمامی پلاژهای واقع در پارکینگ ۱ الی ۹ بدون مجوز قانونی احداث شده است. ۵- قضات شعبه سی ام به دلالت دادنامه شماره ۱۲۵۰-۸۹۰ با این استدلال که مالکیت موکل نسبت به موضوع شکایت محرز نیست، اعتراض موکل به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تجدیدنظر شهرداری بابلسر را قابل اجابت تشخیص نداده است. در حالی که اولاً: آنچه موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری م. ب. اعیانی است که در پارکینگ ۶ (متل عسل) ساخته شده است که صدور رای علیه موکل مبنی بر قلع و قمع بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بابلسر دلیلی است بر مالکیت موکل نسبت به اعیانات احداث شده. ثانیاً: مقنن به موجب بند ۳ ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت اسناد مصوب ۱۳۷۰ مالکیت اعیانی اشخاص بدون در نظر گرفتن مالکیت عرصه پذیرفته است. زیرا در مناطقی چون مازندران غالبا ملاک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و بدین سبب بند ۳ ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت، الحاق شده است. ثالثا: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه دیگری ( به شماره ۲۰۹۱َ) اسناد عادی دال بر مالکیت موکل حتی نسبت به عرصه را نیز پذیرفته است. اما در دادنامه شماره ۱۲۵۰-۸۹۰ بر آن خدشه وارد کرده است. النهایه چون دو فقره دادنامه صادره از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری مفهوماً و مفاداً مغایر و معارض یکدیگر می باشد، از این رو درخواست دارد با استناد به بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری جهت صدور رای وحدت رویه دستور مقتضی را صادر نمایید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰۰۰/۸۷/۳۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری بابلسر و به خواسته نقض رای شماره ۱۷۹۳ -۱۳۸۷/۱۱/۲۳ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۱- ۱۳۸۸/۸/۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … با وکالت آقایان … و حسن کرمانی نژاد مبنی بر نقض رای شماره ۱۷۹۳-۱۳۸۷/۱۱/۲۳ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که در تایید رای کمیسیون بدوی به شماره ۱۲۵۱-۱۳۸۷/۱۰/۸ صادر و به موجب آن نسبت به ۷۷۳ م .م بنای اداری، تجاری و صنعتی مازاد پروانه حکم به تخریب صادر شده است ب. ت. ب. مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و با قطع نظر از این که شهرداری علی رغم ابلاغ مراتب در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ تاکنون پاسخی ارسال نکرده است، مع الوصف چون استناد کمیسیون بدوی به تخریب تبصره ۳ ماده صد قانون شهرداریها است که موضوع آن تخریب نیست و رای معترضٌ به از این جهت خلاف ضوابط و مقررات اصدار یافته و کمیسیون تجدیدنظر نیز آن را اصلاح و مستند آن را اعلام نکرده است، علی هذا اعتراض از این حیث وارد تشخیص با نقض رای معترضٌ به رسیدگی مجدد به موضوع به کمیسیون تجدیدنظر همعرض ارجاع می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۰۲۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری بابلسر و به خواسته نقض رای شماره ۴۶۷۳-۱۳۸۹/۸/۵ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۲۵۰-۱۳۸۹/۱۱/۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که آراء کمیسیون تجدیدنظر ماده صد معترضٌ به شماره ۴۶۷۳-۱۳۸۸/۸/۵ و سایر مدارک به نام مُتل عسل صادر شده است و کپی مالکیت مورد ادعای شاکی، قولنامه عادی ۱۳۷۳/۲/۲۴ است که حسب مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان ملاک قانونی قابل پذیرش برای محاکم دادگستری و ادارات دولتی نیست و شاکی مستند دیگری در جهت اثبات و احراز مالکیت یا ذی نفعی خود ارایه نکرده است (با صرف نظر از پاسخ شماره ۳۰۰۷۶-۱۳۸۹/۱۰/۷ مشتکی عنه مبنی بر رد شکایت) چون در وضعیت فعلی سمت شاکی و در نتیجه سمت وکیل وی برای طرح شکایت محرز نیست، مستنداً به ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری ناظر به بند ۵ و ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر می شود. قرار دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 101 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/419، درخواست اعلام تعارض در آراء صادره از شعبه دیوان عدالت اداری مطرح شده است. درخواست‌کننده خواستار صدور رای وحدت رویه به استناد بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری است، به دلیل صدور آراء متناقض از شعبه سی‌ام دیوان. درخواست‌کننده استدلال کرده که شعبه سی‌ام در دو دادنامه به شماره‌های 1250 و 2091 آراء متعارضی صادر کرده است؛ یکی از این دادنامه‌ها مالکیت موکل را محرز دانسته و دیگری آن را رد کرده است. به‌ویژه، در دادنامه شماره 2091، مالکیت موکل نسبت به اعیانی در پارکینگ 6 تایید شده است، در حالی که در دادنامه شماره 1250، به دلیل عدم احراز مالکیت، اعتراض موکل غیرقابل اجابت تشخیص داده شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرده است که تفاوت مدلول آراء ناشی از استنباط‌های متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست و بنابراین این موضوع از مصادیق آراء متناقض تلقی نمی‌شود. بر این اساس، درخواست وحدت رویه رد شده است. تاریخ دادنامه: 25/2/1391 نظر به این که شعبه سی ام دیوان عدالت اداری به دلالت دو فقره دادنامه به شماره 1250-890997 و 2091 که تصویر هر دو فقره به پیوست تقدیم می‌شود آراء متهافت و متناقضی صادر کرده است با استناد به بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه دستور مقتضی صادر فرمایید. 1- موکل به موجب دو فقره فروشنامه عادی که تصویر آن به عنوان مستند شماره 1 تقدیم می‌شود، عرصه و اعیان ملک معروف متل عسل واقع در پارکینگ شماره 6 بابلسر را از مالکان و متصرفان سابق خریداری کرده است. 2- چون اعیانی موجود در ملک ابتیاعی نیمه کاره بوده است موکل پس از تکمیل بنا به شهرداری رجوع و برای ساختمان احداث شده گواهی پایان کار اخذ کرده است که سند مزبور به عنوان مستند شماره 2 پیوست می‌شود. 3- به لحاظ آن که قسمتی از بنای ساخته شده نیاز به ترمیم و بازسازی داشته است موکل جهت تجدید بنا و زیبا سازی محیط به شهرداری بابلسر رجوع می کند که متاسفانه مرجع مزبور از صدور پروانه ساخت امتناع ورزیده است. 4- چون شهرداری بابلسر از صدور پروانه ساخت خودداری می کند از این رو تمامی پلاژهای واقع در پارکینگ 1 الی 9 بدون مجوز قانونی احداث شده است. 5- قضات شعبه سی ام به دلالت دادنامه شماره 1250-890 با این استدلال که مالکیت موکل نسبت به موضوع شکایت محرز نیست، اعتراض موکل به رای کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر شهرداری بابلسر را قابل اجابت تشخیص نداده است. در حالی که اولاً: آنچه موضوع رای کمیسیون ماده 100 شهرداری م. ب. اعیانی است که در پارکینگ 6 (متل عسل) ساخته شده است که صدور رای علیه موکل مبنی بر قلع و قمع بنا از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری بابلسر دلیلی است بر مالکیت موکل نسبت به اعیانات احداث شده. ثانیاً: مقنن به موجب بند 3 ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد مصوب 1370 مالکیت اعیانی اشخاص بدون در نظر گرفتن مالکیت عرصه پذیرفته است. زیرا در مناطقی چون مازندران غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و بدین سبب بند 3 ماده 147 قانون اصلاحی ثبت، الحاق شده است. ثالثاً: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه دیگری (به شماره 2091َ) اسناد عادی دال بر مالکیت موکل حتی نسبت به عرصه را نیز پذیرفته است. اما در دادنامه شماره 1250-890 بر آن خدشه وارد کرده است. النهایه چون دو فقره دادنامه صادره از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری مفهوماً و مفاداً مغایر و معارض یکدیگر می‌باشد، از این رو درخواست دارد با استناد به بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری جهت صدور رای وحدت رویه دستور مقتضی را صادر نمایید. الف: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 30/87/2000 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری بابلسر و به خواسته نقض رای شماره 1793 -23/11/1387 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره 2091- 5/8/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … با وکالت آقایان … و حسن کرمانی نژاد مبنی بر نقض رای شماره 1793-23/11/1387 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که در تایید رای کمیسیون بدوی به شماره 1251-8/10/1387 صادر و به موجب آن نسبت به 773 م.م بنای اداری، تجاری و صنعتی مازاد پروانه حکم به تخریب صادر شده است ب. ت. ب. مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و با قطع نظر از این که شهرداری علی رغم ابلاغ مراتب در تاریخ 29/1/1388 تاکنون پاسخی ارسال نکرده است، مع الوصف چون استناد کمیسیون بدوی به تخریب تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها است که موضوع آن تخریب نیست و رای معترضٌ به از این جهت خلاف ضوابط و مقررات اصدار یافته و کمیسیون تجدیدنظر نیز آن را اصلاح و مستند آن را اعلام نکرده است، علی هذا اعتراض از این حیث وارد تشخیص با نقض رای معترضٌ به رسیدگی مجدد به موضوع به کمیسیون تجدیدنظر همعرض ارجاع می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900059029 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری بابلسر و به خواسته نقض رای شماره 4673-5/8/1389 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره 8909970903001250-6/11/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که آراء کمیسیون تجدیدنظر ماده صد معترضٌ به شماره 4673-5/8/1388 و سایر مدارک به نام مُتل عسل صادر شده است و کپی مالکیت مورد ادعای شاکی، قولنامه عادی 24/2/1373 است که حسب مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مالک قانونی قابل پذیرش برای محاکم دادگستری و ادارات دولتی نیست و شاکی مستند دیگری در جهت اثبات و احراز مالکیت یا ذی نفعی خود ارائه نکرده است (با صرف نظر از پاسخ شماره 30076-7/10/1389 مشتکی عنه مبنی بر رد شکایت) چون در وضعیت فعلی سمت شاکی و در نتیجه سمت وکیل وی برای طرح شکایت محرز نیست، مستنداً به ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری ناظر به بند 5 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر می‌شود. قرار دیوان قطعی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین