ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ابطال مصوبات شورای شهر یزد) در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن کمیسیون ماده صد می تواند رای به اخذ جریمه دهد و در خصوص الزام به تامین پارکینگ با شرایـط مقرر در مصوبـه فاقـد اختیار قانونی است.
خلاصه
شاکیان خواستار ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص دریافت عوارض مازاد بر جریمههای کمیسیون ماده ۱۰۰ (مانند عوارض کسر پارکینگ و تراکم) شدند. آنها معتقدند شهرداری علاوه بر جریمههای قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰، مبالغ اضافی تحت عناوین مختلف مطالبه میکند. دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این شکایت وارد عمل شد.
اصلِ حقوقی: شهرداریها مجاز به دریافت عوارض مازاد بر جریمههای تعیینشده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخلفات ساختمانی نیستند.
مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها.
کلیدواژهها: کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض کسر پارکینگ، شهرداری، تخلفات ساختمانی، شورای شهر.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۲ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … بامکان و حسین شاکری
موضوع شکایت و خواسته:
الف- ابطال ۱- بندهای ۲-۳۰ و ۲-۲-۳۰ (تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵)
۲- بند ۲-۳۰ (تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶)
۳- بندهای ۲-۲۴ و ۲-۲-۲۴ (تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷)
ب- ابطال لایحه دو فوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸-۱۳۹۴/۱۰/۵ در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ و بندهای ۲-۳۰ و ۲-۲-۳۰ (سال ۱۳۹۵)، بند ۲-۳۰ (سال ۱۳۹۶) بندهای ۲-۲۴ و ۲-۲-۲۴ (سال ۱۳۹۷) مصوبات شورای شهر یزد در خصوص دریافت عوارضاتی چون (عوارض پذیره تجاری، ارزش ناشی از تراکم، عوارض پیش آمدگی)، بندهای ۶ و ۹ عوارض سال ۱۳۹۵، بند ۱-۱-۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و بندهای ۶ و ۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد و ابطال لایحه دو فوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸-۱۳۹۴/۱۰/۵ در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"هـرگاه فردی بر اساس گزارش دایره اجـراییات شهرداری به دلیل تخلفات ساختمانی (احداث ساختمان بدون پروانه) به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می گردد، کمیسیون بر اساس شرح وظایف قانونی خود و تعرفه ها و فرمولهای خاصی بر اساس جداول موجود در آرای ضمیمه افراد را ب. ت. ب. قانون ماده ۱۰۰، نهایتاً به پرداخت جریمه ب. ت. ب. موقعیت ملک و نوع کاربری (مسکونی، تجاری و ...) محکوم می کند. زمانی که بر اساس نامه اجراییه شهرداری، یا خود فرد برای پرداخت جریمه به شهرداری مراجعه می کند، علاوه بر میزان جریمه کمیسیون، شهرداری اقدام به صدور ریز محاسبات نموده و مبلغ بسیار بالایی را بابت عوارضات و کسری پارکینگ (بدون اینکه نامی از آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ و بعضی از این موارد در مصوبات شورای شهر باشد) به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر درخواست کرده و تعیین تکلیف در خصوص کل این موارد را هم زمان خواستار شده و به تنهایی جریمه کمیسیون را نمی پذیرد، عمل شهرداری و شورای شهر در این خصوص مصداق کاملی از دامن زدن به تورم و حتی گران فروشی است. شاکیان فوق نیز بر همین اساس با این مساله مواجه شده و ب. ت. ب. اینکه اولاً: مصوبات مربوط به عوارض کسر پارکینگ که بارها طی آرای متفاوت دیوان ابطال گردیده و بر اساس ماده ۱۰۰، مقنن در این زمینه تعیین تکلیف نموده، شهرداری منطقه ۱ یزد از این مورد عدول نموده و آرای دیوان را در این خصوص تمکین ننموده و در برگ ریز محاسبات خود، باز کسری پارکینگ را لحاظ می نماید و مبلغ بسیار بالایی را از شاکیان مطالبه مینماید. ثانیاً: عوارضی از قبیل پذیره تجاری، پیش آمدگی غیرمجاز، توسط شهرداری در برگ ریز محاسبات درخواست می شودکه این موارد در جدول آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز یک بار مورد جریمه قرار گرفته و کمیسیون نیز ب. ت. ب. نوع کاربری (تجاری بودن ملک و قید نمودن آن در جدول آرای کمیسیون ماده ۱۰۰) و میزان پیش آمدگی غیرمجاز را قبلاً مورد جریمه قرار داده که دوباره شهرداری نیز در برگ ریز محاسبات خود به آن می پردازد و مبلغی بسیار بالا را از شهروندان دریافت می کند و ب. ت. ب. قانون، اگر در مرجعی به یک موضوع پرداخته شود، مرجع دیگر نمی تواند به آن بپردازد و از جهات رد دادرس است. ثالثا: در برگ ریز محاسبات درآمدی شهرداری یک سری عوارضاتی نظیر (آتش نشانی، آموزش و پرورش و ...) از شهروندان دریافت می گردد که نامی از آنها حتی در مصوبات شورای شهر هم وجود ندارد. رابعاً: ب. ت. ب. اینکه برای دریافت انشعاب آب و گاز، شهرداری تعیین تکلیف قطعی در خصوص پرداخت این عوارضات را شرط اصلی دانسته و افراد نمی توانند از این خدمات شهری استفاده کنند.
بر اساس این مقدمه تقاضای ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد بر اساس خواسته های مشروحه ذیل به استناد شرح کامل لایحه پیوست را دارد. همچنین تعیین تکلیف قطعی در خصوص خواسته ها به استناد ماده ۶۰ دیوان را دارد.
الف- ابطال «بند ۵ و بند ۳۰ ( مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارضات پیش آمدگی، عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم، عوارض پذیره تجاری، بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی، عوارض آموزش و پرورش به استناد آرای شماره ۱۴۴۲ و ۲۴۶ دیوان عدالت اداری و رای ۸۳۵ سال ۱۳۸۷ در خصوص عوارض غیرقانونی کمیسیون ماده ۷۷ و مواد ۸۳ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی را دارد.
ب- ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص فرم توافقنامه به شرح ۲۵۵ جلسه شورای اسلامی شهر یزد به لایحه دو فوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸-۱۳۹۴/۱۰/۵ در مورد کسر پارکینگ به دلیل مخلافت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ به استناد آرای شماره ۵۷۳، ۸۶۹ و ۵۷۲ که اصل موضوع کسری پارکینگ در مصوبات شورای شهر را ابطال نموده و مواد ۱۱ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ دیوان عدالت اداری را دارد. (نکته قابل تامل دیگر در خصوص محاسبه ریز درآمد و ردیفی به عنوان کسر پارکینگ ب. ت. ب. اینکه مصوبات شورای شهر یزد قبلاً باطل شده و شورای شهر یزد در خصوص کسری پارکینگ بهای کسری پارکینگ را از سال ۱۳۹۴ به بعد در بهای عوارض و خدمات ندیده است به نظر می رسد موضع شهرداری منطقه ۱ یزد در خصوص بند کسر پارکینگ و اخذ جریمه از شهروندان به استناد مواد ۹۳ و ۱۰۹ و ۱۱۲ دیوان قابل پیگیری و تعقیب باشد، از دیوان تقاضای اتخاذ تصمیم در این زمینه را دارد.»
ج- صدور دستور موقت نسبت به توقف دریافت عوارضات و کسری پارکینگ از شاکیان تعرفه شده فوق به استناد مواد ۳۴ الی ۳۹ دیوان عدالت اداری. حضرت علی (ع) در حکمت ۲۲۰ نهج البلاغه می فرمایند: « داوری بر گمان افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است». اگر تصور کنیم که شهرداری و یا شورای شهر، چون یک مرجع قانونی و مورد اطمینان هستند و حتماً بر اساس قانون عمل کرده اند، شاید مشمول این کلام مولا علی (ع) باشیم. یا در حکمت ۴۲۷ می فرمایند: « کسی که از نیاز خود نزد مومنی شکایت برد، گویی به پیشگاه خدا شکایت برده است و کسی که از نیازمندی خود نزد کافری شکوه کند، گویی از خدا شکوه کرده است». بر این اساس ما شکایت خ. ر. ب. پیشگاه انسان های عادل و مومنی خواهیم برد که بر تارک نام آنها دیوان عدالت اداری خورده است. خداوند به کسانی که برای تداوم حکومت حق و برپایی عدالت بر اساس قرآن و روایات ایمه اطهار و گرفتن حقی و بازگرداندن آن به صاحب حق براساس قانون و عدالت عمل می نمایند جزای خیر عنایت کند. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنان به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷/۹۱۷-۱-۱۳۹۷/۵/۲۴ ثبت این دفتر شده پاسخ داده اند که:
"در خصوص خواسته اول: شهروندان یکی از دو راه زیر را برای ساخت و ساز در پیش می گیرند :
الف- دریافت پروانه ساختمانی که تابع شرایط و تشریفات خاص قانونی خودش م. ب. و در همان زمان اخذ پروانه، شهرداری بر اساس ضوابط، کلیه عوارضات و مواردی از قبیل نوع کاربری ملک را محاسبه و مجوز را به درخواست کنندگان می دهد.
ب- ساخت و سازهای بدون مجوز (پروانه): در این خصوص شهرداری سازندگان را به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی نموده و کمیسیون هم بر مبنای وظیفه قانونی خود به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ جریمه می نماید. شهرداری موظف است بعد از اینکه جریمه مورد نظر را دریافت کرده و مجوز پایانکار ساختمانی را صادر کند که خود این جمله گویای این موضوع است که این جریمه در واقع همان مجوزی است که در ابتدا سازنده باید دریافت می کرده و انجام نداده و مشمول ماده ۱۰۰ گردیده است. اما مشکل اساسی و عمده زمانی پیش می آید که افراد برای پرداخت جریمه کمیسیون به شهرداری مراجعه می نمایند و با برگ ریز محاسبات شهرداری مبنی بر عوارضاتی مواجه می شوند که به دلایل زیر مستند قانونی نخواهد داشت:
ب-۱- کمیسیون ماده ۱۰۰ در ابتدا بر مبنای نوع کاربری ساختمان اقدام به جریمه می کند و نوع کاربری در جداول آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دقیقاً ذکر می گردد. (در زمان اخذ پروانه نیز نوع کاربری مشخص و بر مبنای آن عوارض تعیین می شود که این مبلغ بسیار کمتر از ضرایب به کار رفته در محاسبه کمیسیون ماده ۱۰۰ م. ب. و شورای اسلامی شهر هم در مصوبات خود این دو موضوع را جدا نموده است.) بنابراین محاسبه موضوعی تحت عنوان «پذیره تجاری» در برگ ریز محاسبات شهرداری مستند قانونی نداشته و اخذ مجدد و دوباره از شهروندان است.
ب-۲- موضوع دوم در خصوص «پیش آمدگی غیرمجاز» و «ارزش افزوده ناشی از تراکم» است که باز کمیسیون ماده ۱۰۰ در جدول آرای خود به آن می پردازد. ولی مجدداً شهرداری ها در برگ ریز محاسبات خود آن را مورد محاسبه تحت عنوان عوارض قرار می دهند که این هم اخذ مجدد به حساب می آید.
ب-۳- عوارضی از قبیل بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی و آموزش و پرورش در برگ ریز محاسبات شهرداری لحاظ می شود که اصلاً نامی از آنها در مصوبات شورای اسلامی شهر یزد نیست.
ب-۴- کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس قیمت منطقه ای املاک (در ابتدای دفترچه مصوبات شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال های مختلف قیمت منطقه ای این گونه تعریف شده است که: «ارزش معاملاتی زمین و ساختمان که برابر آخرین ارزش معاملاتی دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم م. ب.» و در تبصره ۳ از بند ۳-۱۰ همین مصوبـه این گونه بیان شده است کـه «قیمت منطقه بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقـه ای دارایی، ملاک عمل شهرداری است») عمل می نماید. ولی مبالغی که از طرف شهرداری در ریز محاسبات مورد حساب قرار می گیرد، ده ها برابر مبالغی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ محاسبه می کند که به طور مبسوط در لایحه اول به آن پرداختیم.
ب-۵- موضوعات فوق طی آرای شماره ۱۴۴۲ و ۲۴۶ دیوان عدالت اداری و رای ۸۵۳ سال ۱۳۸۷ در خصوص عوارض غیرقانونی کمیسیون ماده ۷۷ توسط دیوان در شهرهای دیگر ابطال گردیده است.
خواسته ۱: ابطال مصوبات
قابل ذکر است که ب. ت. ب. اینکه تقاضای شاکیان در خصوص سال های ۹۵ -۹۷ است بنابراین ریز بندهای درخواستی در خصوص ابطال مصوبات به شرح ذیل م. ب..
سال
شماره بند مصوبه
موضوع مصوبه
۱۳۹۵
بند ۶
بند ۹
بند ۲-۳۰
بند ۲-۲-۳۰
عوارض واحدهای تجاری تک واحدی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (ص ۲۶ مصوبات سال ۹۵)
عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر (بدون مجوز) (ص ۲۸ مصوبه سال ۹۵)
عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم (ص ۴۲ مصوبه سال ۹۵)
عوارض ارزش افزوده، افزایش تراکم ساختمان های تجاری، اداری به جز مسکونی (ص ۴۲ مصوبه سال ۹۵)
۱۳۹۶
بند ۱-۱-۵
بند ۲-۳۰
عوارض پذیره تجاری تک واحدی (ص ۲۴ مصوبه سال ۱۳۹۶)
عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم (ص ۴۴ مصوبه سال ۱۳۹۶)
۱۳۹۷
بند ۶
بند ۹
بند ب۲-۲۴
بند ۲-۲-۲۴
عوارض واحدهای تجاری تک واحدی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه (ص ۲۶ مصوبات سال ۹۷)
عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر (بدون مجوز) (ص ۲۹ مصوبه سال ۹۷)
عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم (ص ۴۰ مصوبه سال ۹۷)
عوارض ارزش افزوده، افزایش تراکم ساختمان های تجاری، اداری به جز مسکونی (ص ۴۱ مصوبه سال ۹۷)
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" سال ۱۳۹۵
۲-۳۰) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم
تبصره: حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری ۱۵۰۰۰ ریال (پانزده هزار ریال) و برای واحدهای اداری دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) ۱۰۰۰۰ ریال (ده هزار ریال) م. ب..
۲-۲-۳۰) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان های تجاری، اداری به جز مسکونی
عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه اول P ۸۰
عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه دوم P ۶۰
عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه سوم و بالاتر P ۴۰
عوارض ارزش افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاری P ۲۰
۲-۳۰) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم
تبصره: حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری پانزده هزار ریال (۱۵۰۰۰ ریال) و برای واحدهای اداری، دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) ده هزار ریال (۱۰۰۰۰ ریال) م. ب..
سال ۱۳۹۷
۲-۲-۲۴) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان های تجاری، اداری، صنعتی و غیره (به جز مسکونی)
عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه اول و نیم طبقه مستقل P ۸۰
عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه دوم P ۶۰
عوارض ارزش افزوده تراکم به ازای هر مترمربع طبقه سوم و بالاتر P ۴۰
عوارض ارزش افزوده تراکم زیرزمین مستقل تجاری P ۲۰
۲-۲۴) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم
تبصره: حداقل قیمت منطقه بندی برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری ۱۵۰۰۰ ریال(پانزده هزارریال) و برای واحدهای اداری دولتی، خصوصی، صنعتی، گردشگری و غیره (به جز تجاری) ۱۰۰۰۰ ریال (ده هزار ریال) م. ب..
۱-۲-۲۴) عوارض ارزش افزوده افزایش تراکم ساختمان های مسکونی
تبصره ۱: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از ۱۴۰% معادل ۱۰% تراکم پهنه مربوطه دریافت می گردد.
تبصره ۲: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از ۱۶۰% برابر ۱۰۰% تراکم پهنه مربوطه دریافت می گردد.
تبصره ۳: به ازای هر مترمربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از ۳۰۰% و (یا بیش از ۶ طبقه) معادل ۱۲۰% تراکم پهنه مربوطه دریافت می گردد.
لایحه دو فوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸–۱۳۹۴/۱۰/۵ شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره ۹۴۱۰۰۳۸۸۳ –۱۳۹۴/۱۰/۵:
«احتراماً به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، احتراماً همان گونه که استحضار دارید ردیف ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ این شهرداری در مورد عوارض حذف و کسر پارکینگ به موجب دادنامه شماره ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب (سال ۱۳۹۳) ابطال و مراتب به آن شورای ابلاغ گردیده است. لذا به منظور مشخص نمودن روال تصمیم گیری و تعیین تکلیف متقاضیان مربوطه، در اولین فرصت جلساتی با حضور قضات و اعضای کمیسیون های ماده صد برگزار و ب. ت. ب. اهمیت موضوع هماهنگی لازم در راستای الزام متخلفین به رعایت پارکینگ در محل در آرای صادره به عمل آمد و از آنجایی که در برخی از موارد امکان رعایت پارکینگ در محل ملک وجود ندارد، پیشنهاد می گردد شهرداری در نزدیکترین محل ممکن که به لحاظ شهرسازی توجیه لازم را داشته باشد، نسبت به تامین زمین مناسب جهت اجرای پارکینگ اقدام و به نمایندگی و هزینه متقاضیان نسبت به تامین و رعایت پارکینگ مورد نظر به منظور حل معضلات موجود در خصوص نبود پارکینگ کافی و مناسب در سطح شهر اقدام نماید. لذا بدین وسیله به پیوست نمونه فرم درخواست آن دسته از مودیانی که امکان رعایت پارکینگ در محل ملک را ندارند، تقدیم و خواهشمند است در صورت صلاحدید موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب را امـر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقایان … و فعالی به عنوان نماینده جهت ارایه توضـیحات بیشتر معـرفی می شوند.– شهردار یزد )
موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخلاف، موافق پیشنهاد فوق بر اساس متن توافقنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
متن توافقنامه
اینجانب .................... با عنایت به رای شماره ........... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دایر بر تامین و رعایت پارکینگ ملک ............. واقع در .................... به شماره پلاک ثبتی ............ ن. ب. ا. امکان تامین و رعایت پارکینگ در محل به مساحت حدود ............... برای اینجانب وجود ندارد. لذا بدینوسیله به شهرداری یزد اختیار می دهم تا به قایم مقامی اینجانب با در نظر گرفتن ضوابط شهرسازی در محدوده ای که ضوابط شهرسازی و مقررات مربوطه ایجاب نماید نسبت به تامین پارکینگ اعم از خرید زمین، تملک و احداث پارکینگ ( طبقاتی، مکانیزه، بتنی و ... ) اقدام نماید و بهای آن ( که نباید بیش از قیمت پارکینگ لحاظ شده باشد ) را طبق نظر هیات ارزیاب یا کارشناسی رسمی یا هیات کارشناسی رسمی از اینجانب دریافت و سپس گواهی ها و مدارک و اسناد مربوطه دال بر مالکیت مشاع پارکینگ لحاظ شده جهت پلاک مربوطه را صادر نماید. بدیهی است پارکینگ مربوطه به ملک مورد نظر تعلق گرفته و حق استفاده از آن برای عموم آزاد م. ب. و ملاک نسبت به این موضوع هیچ ادعایی ندارد، پارکینگ مذکور متعلق به پلاک مورد درخواست م. ب. و شهرداری و صاحب ملک حق تغییر کاربری یا واگذاری و انتقال پلاک را بدون پارکینگ ( همچنین پارکینگ را بدون پلاک ) به هر نحو ( بیع، اجاره، هبه، صلح و ... ) نخواهند داشت چنانچه پارکینگ مشاع که به صورت زمین م. ب. بعداً به صورت طبقاتی یا مکانیزه و ... ساخته شود. ملاک اجازه این ساخت و ساز را داده و شهرداری نیز مکلف است سهم مشاع ملاک را در پارکینگ ساخته شده با متراژ مشخص شده لحاظ و تعیین نماید. این توافق نامه به امضاء طرفین (نماینده تام الاختیار شهرداری و ملاک ملک) رسیده و صرفاً پس از ثبت در دبیرخانه شهرداری منطقه یا ناحیه و اعلام شماره ثبت به ملاک معتبر م. ب.. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷۱۰۰۴۵۱۶-۱۳۹۷/۱۱/۲۴ توضیح داده است که : "احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۸۴-۱۳۹۷/۱۰/۳ موضوع شکایت آقایان … و حسین شاکری به خواسته ابطال بند ۵ و ۳۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر یزد طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و مصوبه ۱۳۹۶ برای اجرا در سال ۱۳۹۷ (در خصوص عوارض پذیره تجاری، ارزش افزوده ناشی از تراکم، عوارض پیش آمدگی و ...) و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مربوط به فرم توافقنامه لایحه دو فوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸-۱۳۹۴/۱۰/۵ در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسری پارکینگ به دلیل مخلافت با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در مقام دفاع ضمن ارسال تصویر مدارک مورد استناد توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق الذکر و مستندات وضع آن را به استحضار می رساند: با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است معذلک در خصوص اظهارات شاکی فوق الذکر در دادخواست تقدیمی به آن مرجع معروض می دارد: شاکی شماره ۱ (آقای …) با تخطی از مقررات ماده صد قانون شهرداری ها اقدام به احداث ۵۱/۲۳۹ مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت و ساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز ب. ت. ب. نوع استفاده از ملک تامین نگردیده است که کمیسیون نیز ب. ت. ب. وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۶/۱۴۳ ریال جریمه محکوم می نماید و در خصوص شاکی شماره ۲ (آقای …) نیز با تخطی از مقررات و ضوابط شهرسازی بدون اخذ مجوز اقدام به احداث ۵۱/۲۳۹ مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت و ساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز ب. ت. ب. نوع استفاده از ملک تامین نگردیده است که کمیسیون نیز ب. ت. ب. وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۶/۱۴۳ ریال جریمه محکوم می نماید.
در خصوص بند دوم از دادخواست ابرازی مبنی بر ادعای محاسبه عوارض پیش آمدگی غیرمجاز و پذیره تجاری در رای کمیسیون ماده صد و مجدداً در برگ محاسبات درآمدی لازم به توضیح است همان گونه که در رای شماره ۱۵۳۰۶۴/۹۶/۱-۱۳۹۶/۸/۹ صادره از کمیسیون شماره ۱ ماده صد قانون شهرداری ملاحظه می فرمایید اجرای حذف پیش آمدگی غیرمجاز به عنوان یک تخلف ساختمانی به بازسازی بعدی موکول گردیده و درجریمه احتسابی مبلغی به عنوان لحاظ نگردیده است تا مجدداً به عنوان عوارض از سوی واحد درآمد شهرداری وصول گردد در حالی که ردیف ۶ از برگ محاسبات درآمدی به عنوان عوارض پیش آمدگی عنوان گردیده بر مبنای ردیف ۹ از صفحه ۲۵ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد بوده و شهرداری و کمیسیون نیز در این موضوع بر اساس ضوابط و مقررات جاری اقدام نموده اند و علاوه بر آن ماهیت قانونی جریمه و عوارض نیز کاملاً متفاوت م. ب.. توضیح اینکه ب. ت. ب. دادنامه های شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۷۸۶-۱۳۹۶/۸/۹ و ۴۸-۱۳۸۵/۲/۳ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رای و اخذ جریمه می نماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع می گردد دو مقوله جداگانه بود و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است لذا اخذ عوارض مربوطه در چهارچوب قانونی خود بلامانع م. ب.. بدیهی است که مقوله مالیات جدای از عوارض م. ب. و جرایم مندرج در تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع در نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از این جهت که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد. مضافاً اینکه محاسبه صورت گرفته در عوارض پذیره (بند ۵ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد) بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره ۳۴۱۵۰/۳-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ م. ب. که این بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم برابر مفاد رای شماره ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵ به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت ب. ت. ب. مقدمه رای صادره که قبلاً به آن پرداخته شد به لحاظ تفاوت و تمایز مبنای وصول آن و بر پایه رای مستحکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم الاجراست و از آنجا که خواهان بدون پرداخت عوارض بنای اضافی ساخت و ساز نموده و کمیسیون ماده صد فقط جریمه اضافه بنا را تعیین نموده و چنانچه از نامبرده عوارضی اخذ نشود یک نوع تشویق شهروندان به ساخت و ساز برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی م. ب. که نتیجه آن زیرپاگذاشتن قوانین مربوط به شهرسازی و ضوابط طرح جامع و تفصیلی است و عدالت اقتضاء می کند کسی که بدواً به شهرداری مراجعه و پروانه لازم را اخذ و عوارض را می پردازد با شخصی که قانون شکنی می نماید امتیاز بیشتری هم از لحاظ ارزشی و هم مالی داشته باشد.
علاوه بر موارد فوق با بذل توجه آن مقام به رای شماره ۱۷۴۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند موضوع دادخواست ارسالی ابطال بندهایی از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر زنجان با موضوع عوارض پذیره، حذف پارکینگ، اضافه تراکم علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد بوده است که هیات عمومی در رای صادره صرفاً نسبت به ابطال عوارض حذف پارکینگ اقدام نموده و به طور ضمنی و با عدم ورود به سایر بندهای مورد شکایت اقدام به ابقای سایر موارد ذکر شده در دادخواست نموده است. در پاسخ به قسمت اول از دادخواست مبنی بر ابطال عوارض کسری پارکینگ لازم به توضیح است در محاسبات عوارض متعلقه ذکری از عوارض کسری پارکینگ نیامده و مطابق آنچه بر اساس ضوابط در حال حاضر وجود دارد و بر اساس ریز محاسبات پیوست ملاک ملزم به رعایت متراژ ۶۵ مترمربع کسری پارکینگ اعلامی برابر ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی م. ب. که بر این اساس نیز شهرداری با تصریح این موضوع در اخطار اعلام بدهی با شماره ۹۷۰۱۱۰۱۲۷-۱۳۹۷/۵/۹ الزام ملاک بر اجرای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تامین پارکینگ ب. ت. ب. ابقا بنا اقدام نموده است و هیچ گونه وجهی به عنوان عوارض کسری پارکینگ ب. ت. ب. حذف ردیف آن از ملاک اخذ نگردیده است و ادعای ملاک در خصوص محاسبه کسری پارکینگ در ریز محاسبات درآمد ب. ت. ب. محاسبات درآمدی مربوط به ملک دارای تخلف ادعای واهی و خلاف واقع م. ب.. علاوه بر آن بر اساس قسمت اخیر شق پنجم از بند (الف) نامه شماره ۴۷۵۳۱-۱۳۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دریافت هزینه تامین پارکینگ در صورت عدم امکان ملاک در تامین پارکینگ برای شهرداری ها پیش بینی شده و ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد که تصویر آن به پیوست ارسال می گردد. از آنجا که مطابق تبصره ۵ ماده صـد قـانون شهرداری تامین پارکینگ از ضروریات و ملزمـات هر واحـد تجاری یا مسکونی با توجـه به وضعیت و موقعیت استقرار آن م. ب.. رای شماره ۴۲-۱۳۸۸/۲/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این مهم صحه گذاشته و بیان داشته که ... اساساً حکم مقرر در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری، مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است. همچنین مفاد بند «و» دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار ساماندهی حمل و نقل عمومی و حمل و نقل درون شهری موضوع جزء «د»
بند «ب»
تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور نیز موید لزوم تامین پارکینگ در ساخت و سازهای شهری م. ب.. به علاوه اگر کمیسیون صرفاً مکلف به تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد، این امر باعث می شود که افراد با حذف یا کسری پارکینگ مورد نیاز ساختمان های احداثی و تبدیل آن به واحدهای مسکونی یا تجاری، عملاً به اشغال فضای عمومی معابر و خیابان های شهر به عنوان پارکینگ مبادرت نموده که نتیجه آن چیزی جز ایجاد بار ترافیکی سنگین، بی نظمی در عبور و مرور و مزاحمت برای سایر شهروندان نخواهد بود. از سوی دیگر شهرداری نیز با اندک جرایم وصولی بر اساس ارزش معاملاتی قادر به تامین پارکینگ مکفی نبوده و در نتیجه مشکل مزبور لاینحل باقی می ماند. بنا به مراتب فوق شهرداری بر اساس حفظ منافع عمومی و جلوگیری از اشغال فضای معابر و شوارع شهری توسط اشخاصی که مبادرت به تامین پارکینگ لازم ننموده اند و مطابق رای کمیسیون محکوم به تامین پارکینگ مورد نیاز شده اند ولی نمی خواهند یا نمی توانند که پارکینگ مورد نیاز را مطابق ضوابط شهرسازی تامین نمایند، با امضای نمونه توافقنامه مورد ادعایی شاکی به نمایندگی از شخص متخلف وظیفه ایشان را در تامین پارکینگ مورد نیاز به عهده گرفته و با اخذ هزینه های مربوطه نسبت به خرید زمین و احداث پارکینگ مورد نیاز در شعاع و محدوده ای مناسب مبادرت نموده و حق مالکیت ایشان را به صورت مشاعی در پارکینگ احداثی منظور می نماید.
در خصوص بند سوم از دادخواست ضمن رد موضوع به پیوست تصویر مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض آتش نشانی در بند ۳ ب از صفحه ۴۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ارسال می گردد.
ضمناً مبنای محاسبه عوارض ۵% آموزش و پرورش نیز بر اساس بند سوم از ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش محاسبه می گردد. النهایه همان گونه که مستحضرید طبق قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳ کلیه موسسات و سازمان ها و ادارات دولتی موظف به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداری ها می باشند. همچنین در ذیل ماده ۹۰ قانون نظام صنفی تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است که از جمله موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداری ارایه می دهد لذا با وجود قوانین خاص و اختیارات شوراهای اسلامی بر وضع این قبیل عوارض و بهای خدمات لذا اقدام شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات مزبور کاملاً قانونی بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاکی تعرفه های مذکور ابطال گردد این شهرداری و سایر شهرداری های استان ب. ت. ب. عدم بهره مندی از بودجه دولتی به هیچ وجه امکان و توان مالی جهت ارایه خدمات عمومی به شهروندان و از همه مهمتر اجرای طرح های عمرانی و عمومی و خدماتی را ندارند. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۶، بندهای ۶ و ۹ عوارض سال ۱۳۹۵، بند ۱-۱-۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و بندهای ۶ و ۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«بنابراین رسیدگی به الف: بندهای ۲-۳۰ و ۲-۲-۳۰ (سال ۱۳۹۵)، بند ۲-۳۰ (سال ۱۳۹۶)، بندهای ۲-۲۴ و ۲-۲-۲۴ (سال ۱۳۹۷)
ب: لایحه دو فوریتی شماره ۹۴۰۰۴۹۱۸۸-۱۳۹۴/۱۰/۵ در رابطه با تعیین در خصوص کسر پارکینگ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری ها وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تامین پارکینگ با شرایط مقرر در مصوبه دو فوریتی فاقد اختیار قانونی است و با آراء هیات عمومی در حذف و کسری پارکینگ تعارض دارد و مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب- طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری ها مبنی بر اینکه: « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع م. ب..) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب..» وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تامین پارکینگ با شرایـط مقرر در مصوبـه دو فـوریتی فاقـد اختیار قانونی است و این مصوبه با آراء هیات عمومی در حذف و کسری پارکینگ معارض و به همین دلایل و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبه ناظر بر لایحه دو فوریتی از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکیان به ابطال بندهای مختلف تعرفه عوارض سالهای 1395، 1396 و 1397 شهرداری یزد و همچنین لایحه دو فوریتی مربوط به کسر پارکینگ شکایت کردهاند. آنها استدلال کردهاند که شهرداری در محاسبات عوارض، هزینههایی را مطالبه میکند که قبلاً در کمیسیون ماده 100 جریمه شده و از نظر قانونی مجاز به دریافت دوباره آنها نیست. همچنین، شاکیان به عدم وجود مستندات قانونی برای برخی از عوارض و عدم رعایت آرای دیوان عدالت اداری اشاره کردهاند. در مقابل، شهرداری با استناد به قوانین و مقررات مربوطه، عوارض مذکور را قانونی دانسته و ادعا کرده که هدف از این عوارض تامین پارکینگ و جلوگیری از اشغال معابر عمومی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت با ابطال مصوبه دو فوریتی شهرداری در خصوص کسر پارکینگ به دلیل عدم اختیار قانونی کمیسیون در این زمینه و همچنین ابطال بندهای مربوط به کسر پارکینگ، به شاکیان حق داد. این تصمیم بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شد.
شماره دادنامه: 1029 تاریخ دادنامه: 12/9/1399 شماره پرونده: 9700917
ب- ابطال لایحه دو فوریتی شماره 940049188-5/10/1394 در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند 5 و بندهای 2-30 و 2-2-30 (سال 1395)، بند 2-30 (سال 1396) بندهای 2-24 و 2-2-24 (سال 1397) مصوبات شورای شهر یزد در خصوص دریافت عوارضاتی چون (عوارض پذیره تجاری، ارزش ناشی از تراکم، عوارض پیش آمدگی)، بندهای 6 و 9 عوارض سال 1395، بند 1-1-5 از تعرفه عوارض سال 1396 و بندهای 6 و 9 از تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد و ابطال لایحه دو فوریتی شماره 940049188-5/10/1394 در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسر پارکینگ را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"هرگاه فردی بر اساس گزارش دایره اجراییات شهرداری به دلیل تخلفات ساختمانی (احداث ساختمان بدون پروانه) به کمیسیون ماده 100 معرفی میگردد، کمیسیون بر اساس شرح وظایف قانونی خود و تعرفه ها و فرمولهای خاصی بر اساس جداول موجود در آرای ضمیمه افراد را ب. ت. ب. قانون ماده 100، نهایتاً به پرداخت جریمه ب. ت. ب. موقعیت ملک و نوع کاربری (مسکونی، تجاری و...) محکوم می کند. زمانی که بر اساس نامه اجراییه شهرداری، یا خود فرد برای پرداخت جریمه به شهرداری مراجعه می کند، علاوه بر میزان جریمه کمیسیون، شهرداری اقدام به صدور ریز محاسبات نموده و مبلغ بسیار بالایی را بابت عوارضات و کسری پارکینگ (بدون اینکه نامی از آنها در کمیسیون ماده 100 و بعضی از این موارد در مصوبات شورای شهر باشد) به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر درخواست کرده و تعیین تکلیف در خصوص کل این موارد را هم زمان خواستار شده و به تنهایی جریمه کمیسیون را نمی پذیرد، عمل شهرداری و شورای شهر در این خصوص مصداق کاملی از دامن زدن به تورم و حتی گران فروشی است. شاکیان فوق نیز بر همین اساس با این مساله مواجه شده و ب. ت. ب. اینکه اولاً: مصوبات مربوط به عوارض کسر پارکینگ که بارها طی آرای متفاوت دیوان ابطال گردیده و بر اساس ماده 100، مقنن در این زمینه تعیین تکلیف نموده، شهرداری منطقه 1 یزد از این مورد عدول نموده و آرای دیوان را در این خصوص تمکین ننموده و در برگ ریز محاسبات خود، باز کسری پارکینگ را لحاظ مینماید و مبلغ بسیار بالایی را از شاکیان مطالبه مینماید. ثانیاً: عوارضی از قبیل پذیره تجاری، پیش آمدگی غیرمجاز، توسط شهرداری در برگ ریز محاسبات درخواست میشودکه این موارد در جدول آرای کمیسیون ماده 100 نیز یک بار مورد جریمه قرار گرفته و کمیسیون نیز ب. ت. ب. نوع کاربری (تجاری بودن ملک و قید نمودن آن در جدول آرای کمیسیون ماده 100) و میزان پیش آمدگی غیرمجاز را قبلاً مورد جریمه قرار داده که دوباره شهرداری نیز در برگ ریز محاسبات خود به آن می پردازد و مبلغی بسیار بالا را از شهروندان دریافت می کند و ب. ت. ب. قانون، اگر در مرجعی به یک موضوع پرداخته شود، مرجع دیگر نمی تواند به آن بپردازد و از جهات رد دادرس است. ثالثاً: در برگ ریز محاسبات درآمدی شهرداری یک سری عوارضاتی نظیر (آتش نشانی، آموزش و پرورش و...) از شهروندان دریافت میگردد که نامی از آنها حتی در مصوبات شورای شهر هم وجود ندارد. رابعاً: ب. ت. ب. اینکه برای دریافت انشعاب آب و گاز، شهرداری تعیین تکلیف قطعی در خصوص پرداخت این عوارضات را شرط اصلی دانسته و افراد نمی توانند از این خدمات شهری استفاده کنند.
ب- ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص فرم توافقنامه به شرح 255 جلسه شورای اسلامی شهر یزد به لایحه دو فوریتی شماره 940049188-5/10/1394 در مورد کسر پارکینگ به دلیل مخالفت با تبصره 5 ماده 100 به استناد آرای شماره 573، 869 و 572 که اصل موضوع کسری پارکینگ در مصوبات شورای شهر را ابطال نموده و مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و بند 1 ماده 12 و 88 دیوان عدالت اداری را دارد. (نکته قابل تامل دیگر در خصوص محاسبه ریز درآمد و ردیفی به عنوان کسر پارکینگ ب. ت. ب. اینکه مصوبات شورای شهر یزد قبلاً باطل شده و شورای شهر یزد در خصوص کسری پارکینگ بهای کسری پارکینگ را از سال 1394 به بعد در بهای عوارض و خدمات ندیده است به نظر میرسد موضع شهرداری منطقه 1 یزد در خصوص بند کسر پارکینگ و اخذ جریمه از شهروندان به استناد مواد 93 و 109 و 112 دیوان قابل پیگیری و تعقیب باشد، از دیوان تقاضای اتخاذ تصمیم در این زمینه را دارد.»
ج- صدور دستور موقت نسبت به توقف دریافت عوارضات و کسری پارکینگ از شاکیان تعرفه شده فوق به استناد مواد 34 الی 39 دیوان عدالت اداری. حضرت علی (ع) در حکمت 220 نهج البلاغه می فرمایند: « داوری بر گمان افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است». اگر تصور کنیم که شهرداری و یا شورای شهر، چون یک مرجع قانونی و مورد اطمینان هستند و حتماً بر اساس قانون عمل کرده اند، شاید مشمول این کلام مولا علی (ع) باشیم. یا در حکمت 427 می فرمایند: « کسی که از نیاز خود نزد مومنی شکایت برد، گویی به پیشگاه خدا شکایت برده است و کسی که از نیازمندی خود نزد کافری شکوه کند، گویی از خدا شکوه کرده است». بر این اساس ما شکایت خ. ر. ب. پیشگاه انسان های عادل و مومنی خواهیم برد که بر تارک نام آنها دیوان عدالت اداری خورده است. خداوند به کسانی که برای تداوم حکومت حق و برپایی عدالت بر اساس قرآن و روایات ائمه اطهار و گرفتن حقی و بازگرداندن آن به صاحب حق براساس قانون و عدالت عمل می نمایند جزای خیر عنایت کند. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آنان به موجب لایحه ای که به شماره 97/917-1-24/5/1397 ثبت این دفتر شده پاسخ داده اند که:
ب-4- کمیسیون ماده 100 بر اساس قیمت منطقه ای املاک (در ابتدای دفترچه مصوبات شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال های مختلف قیمت منطقه ای این گونه تعریف شده است که: «ارزش معاملاتی زمین و ساختمان که برابر آخرین ارزش معاملاتی دارایی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم م. ب.» و در تبصره 3 از بند 3-10 همین مصوبه این گونه بیان شده است که «قیمت منطقه بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقه ای دارایی، ملاک عمل شهرداری است») عمل مینماید. ولی مبالغی که از طرف شهرداری در ریز محاسبات مورد حساب قرار میگیرد، ده ها برابر مبالغی است که کمیسیون ماده 100 محاسبه می کند که به طور مبسوط در لایحه اول به آن پرداختیم.
لایحه دو فوریتی شماره 940049188-5/10/1394 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 941003883 -5/10/1394:
«احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، احتراماً همان گونه که استحضار دارید ردیف 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 این شهرداری در مورد عوارض حذف و کسر پارکینگ به موجب دادنامه شماره 869-14/7/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب (سال 1393) ابطال و مراتب به آن شورای ابلاغ گردیده است. لذا به منظور مشخص نمودن روال تصمیم گیری و تعیین تکلیف متقاضیان مربوطه، در اولین فرصت جلساتی با حضور قضات و اعضای کمیسیون های ماده صد برگزار و ب. ت. ب. اهمیت موضوع هماهنگی لازم در راستای الزام متخلفین به رعایت پارکینگ در محل در آرای صادره به عمل آمد و از آنجایی که در برخی از موارد امکان رعایت پارکینگ در محل ملک وجود ندارد، پیشنهاد میگردد شهرداری در نزدیکترین محل ممکن که به لحاظ شهرسازی توجیه لازم را داشته باشد، نسبت به تامین زمین مناسب جهت اجرای پارکینگ اقدام و به نمایندگی و هزینه متقاضیان نسبت به تامین و رعایت پارکینگ مورد نظر به منظور حل معضلات موجود در خصوص نبود پارکینگ کافی و مناسب در سطح شهر اقدام نماید. لذا بدین وسیله به پیوست نمونه فرم درخواست آن دسته از مودیانی که امکان رعایت پارکینگ در محل ملک را ندارند، تقدیم و خواهشمند است در صورت صلاحدید موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً آقایان … و فعالی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی میشوند.- شهردار یزد)
موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق بر اساس متن توافقنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
اینجانب.................... با عنایت به رای شماره........... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دائر بر تامین و رعایت پارکینگ ملک............. واقع در.................... به شماره پلاک ثبتی............ ن. ب. ا. امکان تامین و رعایت پارکینگ در محل به مساحت حدود............... برای اینجانب وجود ندارد. لذا بدینوسیله به شهرداری یزد اختیار می دهم تا به قائم مقامی اینجانب با در نظر گرفتن ضوابط شهرسازی در محدوده ای که ضوابط شهرسازی و مقررات مربوطه ایجاب نماید نسبت به تامین پارکینگ اعم از خرید زمین، تملک و احداث پارکینگ (طبقاتی، مکانیزه، بتنی و...) اقدام نماید و بهای آن (که نباید بیش از قیمت پارکینگ لحاظ شده باشد) را طبق نظر هیات ارزیاب یا کارشناسی رسمی یا هیات کارشناسی رسمی از اینجانب دریافت و سپس گواهی ها و مدارک و اسناد مربوطه دال بر مالکیت مشاع پارکینگ لحاظ شده جهت پلاک مربوطه را صادر نماید. بدیهی است پارکینگ مربوطه به ملک مورد نظر تعلق گرفته و حق استفاده از آن برای عموم آزاد م. ب. و مالک نسبت به این موضوع هیچ ادعایی ندارد، پارکینگ مذکور متعلق به پلاک مورد درخواست م. ب. و شهرداری و صاحب ملک حق تغییر کاربری یا واگذاری و انتقال پلاک را بدون پارکینگ (همچنین پارکینگ را بدون پلاک) به هر نحو (بیع، اجاره، هبه، صلح و...) نخواهند داشت چنانچه پارکینگ مشاع که به صورت زمین م. ب. بعداً به صورت طبقاتی یا مکانیزه و... ساخته شود. مالک اجازه این ساخت و ساز را داده و شهرداری نیز مکلف است سهم مشاع مالک را در پارکینگ ساخته شده با متراژ مشخص شده لحاظ و تعیین نماید. این توافق نامه به امضا طرفین (نماینده تام الاختیار شهرداری و مالک ملک) رسیده و صرفاً پس از ثبت در دبیرخانه شهرداری منطقه یا ناحیه و اعلام شماره ثبت به مالک معتبر م. ب.. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 971004516-24/11/1397 توضیح داده است که: "احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره 9709980905801884-3/10/1397 موضوع شکایت آقایان … و حسین شاکری به خواسته ابطال بند 5 و 30 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر یزد طی سال های 1395 و 1396 و مصوبه 1396 برای اجرا در سال 1397 (در خصوص عوارض پذیره تجاری، ارزش افزوده ناشی از تراکم، عوارض پیش آمدگی و...) و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مربوط به فرم توافقنامه لایحه دو فوریتی شماره 940049188-5/10/1394 در رابطه با تعیین تکلیف در خصوص کسری پارکینگ به دلیل مخالفت با ماده 100 قانون شهرداری ها در مقام دفاع ضمن ارسال تصویر مدارک مورد استناد توضیحاتی در خصوص عوارضات فوق الذکر و مستندات وضع آن را به استحضار می رساند: با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری میبایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است معذلک در خصوص اظهارات شاکی فوق الذکر در دادخواست تقدیمی به آن مرجع معروض می دارد: شاکی شماره 1 (آقای …) با تخطی از مقررات ماده صد قانون شهرداری ها اقدام به احداث 51/239 مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت و ساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز ب. ت. ب. نوع استفاده از ملک تامین نگردیده است که کمیسیون نیز ب. ت. ب. وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ 000/706/143 ریال جریمه محکوم مینماید و در خصوص شاکی شماره 2 (آقای …) نیز با تخطی از مقررات و ضوابط شهرسازی بدون اخذ مجوز اقدام به احداث 51/239 مترمربع ساختمان تجاری بدون پروانه در منطقه با کاربری قسمتی مسکونی فرسوده و قسمتی فضای سبز نموده است و علاوه بر آن در مساحت صد در صد عرصه زیربنا ساخت و ساز نموده و پارکینگ بر معبر و داخل نیز ب. ت. ب. نوع استفاده از ملک تامین نگردیده است که کمیسیون نیز ب. ت. ب. وضعیت و قدمت بنا و نوع سازه ضمن الزام به رعایت پارکینگ نامبرده را به پرداخت مبلغ 000/706/143 ریال جریمه محکوم مینماید.
در خصوص بند دوم از دادخواست ابرازی مبنی بر ادعای محاسبه عوارض پیش آمدگی غیرمجاز و پذیره تجاری در رای کمیسیون ماده صد و مجدداً در برگ محاسبات درآمدی لازم به توضیح است همان گونه که در رای شماره 153064/96/01-9/8/1396 صادره از کمیسیون شماره 1 ماده صد قانون شهرداری ملاحظه می فرمایید اجرای حذف پیش آمدگی غیرمجاز به عنوان یک تخلف ساختمانی به بازسازی بعدی موکول گردیده و درجریمه احتسابی مبلغی به عنوان لحاظ نگردیده است تا مجدداً به عنوان عوارض از سوی واحد درآمد شهرداری وصول گردد در حالی که ردیف 6 از برگ محاسبات درآمدی به عنوان عوارض پیش آمدگی عنوان گردیده بر مبنای ردیف 9 از صفحه 25 تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد بوده و شهرداری و کمیسیون نیز در این موضوع بر اساس ضوابط و مقررات جاری اقدام نمودهاند و علاوه بر آن ماهیت قانونی جریمه و عوارض نیز کاملاً متفاوت م. ب.. توضیح اینکه ب. ت. ب. دادنامه های شماره 587-25/11/1383، 786-9/8/1396 و 48-3/2/1385 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رای و اخذ جریمه مینماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع میگردد دو مقوله جداگانه بود و هر یک در چهارچوب خود قابل اعمال است لذا اخذ عوارض مربوطه در چهارچوب قانونی خود بلامانع م. ب.. بدیهی است که مقوله مالیات جدای از عوارض م. ب. و جرایم مندرج در تباصر ماده 100 قانون شهرداری در واقع در نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب میشود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از این جهت که مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد. مضافاً اینکه محاسبه صورت گرفته در عوارض پذیره (بند 5 از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد) بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره 34150/3-30/11/1369 م. ب. که این بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم برابر مفاد رای شماره 587-25/11/1383 به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت ب. ت. ب. مقدمه رای صادره که قبلاً به آن پرداخته شد به لحاظ تفاوت و تمایز مبنای وصول آن و بر پایه رای مستحکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم الاجراست و از آنجا که خواهان بدون پرداخت عوارض بنای اضافی ساخت و ساز نموده و کمیسیون ماده صد فقط جریمه اضافه بنا را تعیین نموده و چنانچه از نامبرده عوارضی اخذ نشود یک نوع تشویق شهروندان به ساخت و ساز برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی م. ب. که نتیجه آن زیرپاگذاشتن قوانین مربوط به شهرسازی و ضوابط طرح جامع و تفصیلی است و عدالت اقتضاء می کند کسی که بدواً به شهرداری مراجعه و پروانه لازم را اخذ و عوارض را می پردازد با شخصی که قانون شکنی مینماید امتیاز بیشتری هم از لحاظ ارزشی و هم مالی داشته باشد.
علاوه بر موارد فوق با بذل توجه آن مقام به رای شماره 1741 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند موضوع دادخواست ارسالی ابطال بندهایی از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر زنجان با موضوع عوارض پذیره، حذف پارکینگ، اضافه تراکم علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد بوده است که هیات عمومی در رای صادره صرفاً نسبت به ابطال عوارض حذف پارکینگ اقدام نموده و به طور ضمنی و با عدم ورود به سایر بندهای مورد شکایت اقدام به ابقای سایر موارد ذکر شده در دادخواست نموده است. در پاسخ به قسمت اول از دادخواست مبنی بر ابطال عوارض کسری پارکینگ لازم به توضیح است در محاسبات عوارض متعلقه ذکری از عوارض کسری پارکینگ نیامده و مطابق آنچه بر اساس ضوابط در حال حاضر وجود دارد و بر اساس ریز محاسبات پیوست مالک ملزم به رعایت متراژ 65 مترمربع کسری پارکینگ اعلامی برابر ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی م. ب. که بر این اساس نیز شهرداری با تصریح این موضوع در اخطار اعلام بدهی با شماره 970110127-9/5/1397 الزام مالک بر اجرای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تامین پارکینگ ب. ت. ب. ابقا بنا اقدام نموده است و هیچ گونه وجهی به عنوان عوارض کسری پارکینگ ب. ت. ب. حذف ردیف آن از مالک اخذ نگردیده است و ادعای مالک در خصوص محاسبه کسری پارکینگ در ریز محاسبات درآمد ب. ت. ب. محاسبات درآمدی مربوط به ملک دارای تخلف ادعای واهی و خلاف واقع م. ب.. علاوه بر آن بر اساس قسمت اخیر شق پنجم از بند (الف) نامه شماره 47531-27/9/1397 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دریافت هزینه تامین پارکینگ در صورت عدم امکان مالک در تامین پارکینگ برای شهرداری ها پیش بینی شده و ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد که تصویر آن به پیوست ارسال میگردد. از آنجا که مطابق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری تامین پارکینگ از ضروریات و ملزمات هر واحد تجاری یا مسکونی ب. ت. ب. وضعیت و موقعیت استقرار آن م. ب.. رای شماره 42-6/2/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این مهم صحه گذاشته و بیان داشته که... اساساً حکم مقرر در تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری، مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است. همچنین مفاد بند «و» دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار ساماندهی حمل و نقل عمومی و حمل و نقل درون شهری موضوع جزء «د»
بند «ب»
تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور نیز موید لزوم تامین پارکینگ در ساخت و سازهای شهری م. ب.. به علاوه اگر کمیسیون صرفاً مکلف به تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد، این امر باعث میشود که افراد با حذف یا کسری پارکینگ مورد نیاز ساختمان های احداثی و تبدیل آن به واحدهای مسکونی یا تجاری، عملاً به اشغال فضای عمومی معابر و خیابان های شهر به عنوان پارکینگ مبادرت نموده که نتیجه آن چیزی جز ایجاد بار ترافیکی سنگین، بی نظمی در عبور و مرور و مزاحمت برای سایر شهروندان نخواهد بود. از سوی دیگر شهرداری نیز با اندک جرایم وصولی بر اساس ارزش معاملاتی قادر به تامین پارکینگ مکفی نبوده و در نتیجه مشکل مزبور لاینحل باقی می ماند. بنا به مراتب فوق شهرداری بر اساس حفظ منافع عمومی و جلوگیری از اشغال فضای معابر و شوارع شهری توسط اشخاصی که مبادرت به تامین پارکینگ لازم ننمودهاند و مطابق رای کمیسیون محکوم به تامین پارکینگ مورد نیاز شده اند ولی نمی خواهند یا نمی توانند که پارکینگ مورد نیاز را مطابق ضوابط شهرسازی تامین نمایند، با امضای نمونه توافقنامه مورد ادعایی شاکی به نمایندگی از شخص متخلف وظیفه ایشان را در تامین پارکینگ مورد نیاز به عهده گرفته و با اخذ هزینه های مربوطه نسبت به خرید زمین و احداث پارکینگ مورد نیاز در شعاع و محدوده ای مناسب مبادرت نموده و حق مالکیت ایشان را به صورت مشاعی در پارکینگ احداثی منظور مینماید.
ضمناً مبنای محاسبه عوارض 5% آموزش و پرورش نیز بر اساس بند سوم از ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش محاسبه میگردد. النهایه همان گونه که مستحضرید طبق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 کلیه موسسات و سازمان ها و ادارات دولتی موظف به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداری ها میباشند. همچنین در ذیل ماده 90 قانون نظام صنفی تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است که از جمله موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداری ارائه می دهد لذا با وجود قوانین خاص و اختیارات شوراهای اسلامی بر وضع این قبیل عوارض و بهای خدمات لذا اقدام شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات مزبور کاملاً قانونی بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاکی تعرفه های مذکور ابطال گردد این شهرداری و سایر شهرداری های استان ب. ت. ب. عدم بهره مندی از بودجه دولتی به هیچ وجه امکان و توان مالی جهت ارائه خدمات عمومی به شهروندان و از همه مهمتر اجرای طرح های عمرانی و عمومی و خدماتی را ندارند. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1000-26/11/1398، بندهای 6 و 9 عوارض سال 1395، بند 1-1-5 از تعرفه عوارض سال 1396 و بندهای 6 و 9 از تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«بنابراین رسیدگی به الف: بندهای 2-30 و 2-2-30 (سال 1395)، بند 2-30 (سال 1396)، بندهای 2-24 و 2-2-24 (سال 1397)
ب: لایحه دو فوریتی شماره 940049188-5/10/1394 در رابطه با تعیین در خصوص کسر پارکینگ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/9/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب- طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها مبنی بر اینکه: « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع م. ب..) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب..» وضعیت کسری یا حذف پارکینگ در تخلفات ساختمانی مشخص و معین شده است و کمیسیون در الزام به تامین پارکینگ با شرایط مقرر در مصوبه دو فوریتی فاقد اختیار قانونی است و این مصوبه با آراء هیات عمومی در حذف و کسری پارکینگ معارض و به همین دلایل و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه ناظر بر لایحه دو فوریتی از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغاء
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
