Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخگویی به سازمان بازرسی کل کشور

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بازرسی #عدالت #محیط_زیست #نظارت #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #تشکیل_سازمان #اطلاعات #شاکی #قوانین #کشاورزی #رسیدگی #فوت #بازرس #اداره_کل #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #تشخیص #ابطال #فوریت #تضاد #دفتر #تعارض #کتبی #شفاهی #تأیید #مقنن #تکالیف

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به بخشنامه‌ای از سازمان محیط زیست اعتراض کرد که به زعم شاکی، مانع از انجام وظایف قانونی بازرسی و دسترسی به اطلاعات می‌شد. سازمان محیط زیست مدعی بود این بخشنامه صرفاً برای تسریع در پاسخگویی بوده و منافاتی با قانون ندارد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی نباید مانع از اجرای وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور در نظارت و جمع‌آوری اطلاعات شود.

مستند: ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۱۴ و تبصره ذیل ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی، محیط زیست، بخشنامه، نظارت، پاسخگویی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/3/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵/۸۰ شماره دادنامه: ۱۰۳ تاریخ رای: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۰ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: ابطال بخشنامه شماره۱۱۶۸۲-۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۱ سازمان محیط زیست مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در شکایت‏نامه تقدیمی به شماره ۲۴۱۳۶/۵/۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ اعلام داشته‌اند،‌ سازمان حفاظت محیط زیست بدون توجه به قوانین و مقررات قانونی مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۱۶۸۲-۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۱ به‌عنوان کلیه معاونین، مدیران کل مستقل و مدیران کل استان‌ها نموده‌ است که در تضاد و تعارض آشکار با ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۱۴ و تبصره ذیل ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم م. ب.. مراتب را در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و ابطال بخشنامه صادره اعلام می‌دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۵۸۸۹/۲/۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۹ مدیرکل نظارت و بازرسی سازمان نموده‌ است. در این نامه آمده "در ارتباط با صدور بخشنامه شماره ۱۱۶۸۲-۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۱ کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور برداشت اشتباهی داشته‌اند،‌ زیرا نظر ریاست سازمان جهت تسریع در پاسخ به گزارشات ارسالی سازمان بازرسی کل کشور بوده و هیچ منافاتی با موارد قانونی سازمان فوق‌الذکر نداشته‌ است و کارشناسان آن سازمان کمافی‌السابق می‌توانند به قسمت‌های سازمان محیط زیست مراجعه و جمع‎آوری اطلاعات لازم و مفید را بنماید، این بخشنامه به دلیل این‌که پاسخ عملکرد ادارات کل و معاونت‌های سازمان محیط زیست را دربر دارد می‌بایست با نظر ریاست سازمان اقدام گردد و ارتباطی با مواد قانونی سازمان بازرسی کل کشور ندارد و ریاست دستگاه‌های می‌توانند این امور را نظارت نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی آیین‌ نامه اجرایی آن، کلیه مسیولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و موسسات و واحدهای دولتی مشمول بازرسی مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و مکاتبات و استعلامات کتبی و شفاهی را قید فوریت پاسخ دهند نظر به این‌که مفاد بخشنامه شماره ۱۱۶۸۲-۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۱ سازمان حفاظت و محیط زیست مبنی بر عدم مکاتبه و اظهارنظر و پاسخ‏گویی مستقیم با سازمان بازرسی کل کشور و انجام آن از طریق اداره کل نظارت و بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست و یا پس از تایید واحد مذکور، مغایر حکم صریح مقنن در باب الزام مسیولان واحدهای مشمول بازرسی به انجام تکالیف مذکور به قید فوریت است، بنابراین بخشنامه فوق‌الذکر به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏ شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 103 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 15/80، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 تیر 1380 به بررسی شکایت معاون سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال بخشنامه شماره 11682-1 مورخ 1379/03/21 سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت. شاکی اعلام کرد که این بخشنامه با ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و همچنین ماده 14 و تبصره ذیل ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان محیط زیست، ادعای شاکی را رد کرده و بیان نمود که این بخشنامه به منظور تسریع در پاسخ به گزارشات سازمان بازرسی صادر شده و هیچ تعارضی با قوانین ندارد. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه مورد نظر را مغایر با الزامات قانونی در خصوص ارائه اطلاعات به بازرسان تشخیص داده و به ابطال آن رای داد. موضوع: ابطال بخشنامه شماره11682-1 مورخ 21/3/1379 سازمان محیط زیست مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در شکایت‌نامه تقدیمی به شماره 24136/05/01 مورخ 1379/12/15 اعلام داشته‌اند،‌ سازمان حفاظت محیط زیست بدون توجه به قوانین و مقررات قانونی مبادرت به صدور بخشنامه شماره 11682-1 مورخ 1379/03/21 به‌عنوان کلیه معاونین، مدیران کل مستقل و مدیران کل استان‌ها نموده‌ است که در تضاد و تعارض آشکار با ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 14 و تبصره ذیل ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم م. ب.. مراتب را در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و ابطال بخشنامه صادره اعلام می‌دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5889/02/13 مورخ 1380/02/19 مدیرکل نظارت و بازرسی سازمان نموده‌ است. در این نامه آمده "در ارتباط با صدور بخشنامه شماره 11682-1 مورخ 1379/03/21 کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور برداشت اشتباهی داشته‌اند،‌ زیرا نظر ریاست سازمان جهت تسریع در پاسخ به گزارشات ارسالی سازمان بازرسی کل کشور بوده و هیچ منافاتی با موارد قانونی سازمان فوق‌الذکر نداشته‌ است و کارشناسان آن سازمان کمافی‌السابق می‌توانند به قسمت‌های سازمان محیط زیست مراجعه و جمع‌آوری اطلاعات لازم و مفید را بنماید، این بخشنامه به دلیل این‌که پاسخ عملکرد ادارات کل و معاونت‌های سازمان محیط زیست را دربر دارد می‌بایست با نظر ریاست سازمان اقدام گردد و ارتباطی با مواد قانونی سازمان بازرسی کل کشور ندارد و ریاست دستگاه‌های می‌توانند این امور را نظارت نمایند." آیین‌ نامه اجرایی آن، کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و موسسات و واحدهای دولتی مشمول بازرسی مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و مکاتبات و استعلامات کتبی و شفاهی را قید فوریت پاسخ دهند نظر به این‌که مفاد بخشنامه شماره 11682-1 مورخ 1379/03/21 سازمان حفاظت و محیط زیست مبنی بر عدم مکاتبه و اظهارنظر و پاسخ‌گویی مستقیم با سازمان بازرسی کل کشور و انجام آن از طریق اداره کل نظارت و بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست و یا پس از تایید واحد مذکور، مغایر حکم صریح مقنن در باب الزام مسئولان واحدهای مشمول بازرسی به انجام تکالیف مذکور به قید فوریت است، بنابراین بخشنامه فوق‌الذکر به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌ شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی دری نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین