Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲/۹۱/۳/ش-۱۳۹۱/۱۰/۰۴ شورای اسلامی شهر مشهد از جهت آن که مصرف وجوه اوراق مشارکت منتشره در محلی غیر از طرح های مصوب تجوی کرده است، ابطال شد و رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹-۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت ادا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #اوراق_مشارکت #عدالت #انتشار_اوراق #اعتراض #فروش #اکثریت #خرید #اراضی #منابع_مالی #صدور_مجوز #شاکی #نظارت #بازرسی #جرم‌انگاری #لایحه #طرح_تفصیلی #دلالی #رسیدگی_به_شکایت #قوانین #بودجه_سالانه #تعاونی #اجازه #مواد_اولیه #عرضه_عمومی #تفسیر #تاریخ_صدور #قضات #گزارش #رای_صادره #اداره_کل #دستور_کار #تصرف #اموال_عمومی #جواز #نقض_رأی #مستند #رسیدگی #تخصصی #شهر #ابطال #آیین_دادرسی #صدور‌رای #واگذاری #مقنن #ولی #انتفاعی #قضایی #مهلت #اعضا #دانسته #نظریه #تأیید

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به بند ۱ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد اعتراض کرده و خواستار ابطال آن شده است؛ چرا که این مصوبه اجازه خرید اراضی خارج از محدوده اوراق مشارکت را از محل منابع فروش صادر کرده است. در حالی که این اقدام مغایر با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و جرم محسوب می‌شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح‌های مربوط ممنوع و جرم است.

مستند: ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶

کلیدواژه‌ها: اوراق مشارکت، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، تخلف قانونی، اراضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۵تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۳۳۵۸۲؍۳۰۰-۸؍۲؍۱۴۰۰ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که به موجب بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲؍۹۱؍۳؍ش-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد، مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشره (در هر مرحله) از محل منابع حاصل از فروش تصویب شده است. در حالی که براساس ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط منع شده و مقنّن برای آن جرم انگاری کرده است. بنابراین ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲؍۹۱؍۳؍ش-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ تقاضا می‌گردد. در پاسخ به شکایت فوق، رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۵۹۸۳؍۱۴۰۰؍۵؍ش-۲۳؍۴؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ندارد و کل محدوده ۳۰۰ هکتاری بافت پیرامون حرم به چهار قسمت تقسیم شده است و هرچند محدوده انتشار اوراق مشارکت دو قسمت از چهار قسمت است، ولی همه چهار قسمت با طرح تفصیلی واحد نیاز به نوسازی و بهسازی دارد. از طرفی تزریق مبالغ حاصل از فروش اوراق فقط در دو قسمت از طرح، آثار و تبعات اجتماعی سوء به دنبال داشته و به طور قطع باعث ایجاد شوک عمومی نسبت به طرح، افزایش ناگهانی و کاذب قیمتها و رشد دلالی می‌شود. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که : «طبق ماده ۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۷۶ به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند. بنابراین بند ۱ مصوبه ۴۳۷۲؍۹۱؍۳؍ش-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ با موضوع تفسیر برخی از موضوعات مربوط به منطقه ثامن مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.» پس از صدور رای مزبور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب گزارش مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۰ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که رای صادره توسط هیات تخصصی شوراهای اسلامی با حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ مغایرت دارد و اعمال مقررات بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و اعتراض به رای فوق در مهلت مقرر قانونی قابل پیشنهاد است. رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۰ در هامش نامه مزبور با اعتراض نسبت به رای فوق موافقت کرده‌اند و موضوع در اجرای مقررات قانونی به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شده و پس از طرح در جلسه مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات مزبور، اکثریت اعضا (جز یک نفر) اعلام کرده‌اند که با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اعتراض رییس دیوان نسبت به دادنامه ۱۰۹۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ در پرونده ۰۰۰۰۹۷۲ موافق بوده و اکثریت اعضای حاضر در جلسه مصوبه مورد شکایت را مغایر با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانسته و قابل ابطال می‌دانند. پس از وصول نظریه فوق بـه اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : رای هیات عمومی براساس ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰؍۶؍۱۳۷۶ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۸؍۵؍۱۳۷۷ مصرف وجـوه حـاصل از واگـذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. ب. ت. ب. حکم فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲؍۹۱؍۳؍ش-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد از جهت آنکه متضمن صدور مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشر شده از محل منابع حاصل از فروش اوراق تصویب شده است، با حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰؍۶؍۱۳۷۶ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مغایرت دارد و بر همین اساس و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بند مزبور صادر شده، بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲؍۹۱؍۳؍ش-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 105 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعتراض به رای شماره 140009970906011099-2؍9؍1400 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری است. در این رای، مغایرت بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شورای اسلامی شهر مشهد با ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 1376 مورد بررسی قرار گرفته است. خواسته اصلی، ابطال این بند به دلیل صدور مجوز خرید اراضی خارج از محدوده اوراق مشارکت و مصرف وجوه حاصل از فروش آن در غیر اجرای طرح‌های مربوطه است. در پاسخ به این اعتراض، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادعا کرده که مصوبه هیچ مغایرتی با قانون ندارد و نیاز به نوسازی و بهسازی در کل محدوده احساس می‌شود. هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری در رای اولیه خود، مصوبه را مغایر با قانون ندانسته و شکایت را رد کرده است. اما پس از اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و بررسی مجدد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍1؍1401، با استناد به ماده 10 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن، رای به ابطال بند 1 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد صادر کرد و رای اولیه را نقض نمود. این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 33582؍300-8؍2؍1400 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که به موجب بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شورای اسلامی شهر مشهد، مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشره (در هر مرحله) از محل منابع حاصل از فروش تصویب شده است. در حالی که براساس ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 1376، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط منع شده و مقنّن برای آن جرم انگاری کرده است. بنابراین ابطال بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شورای اسلامی شهر مشهد به دلیل مغایرت آن با ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 1376 تقاضا می‌گردد. در پاسخ به شکایت فوق، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 5983؍1400؍5؍ش-23؍4؍1400 اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ندارد و کل محدوده 300 هکتاری بافت پیرامون حرم به چهار قسمت تقسیم شده است و هرچند محدوده انتشار اوراق مشارکت دو قسمت از چهار قسمت است، ولی همه چهار قسمت با طرح تفصیلی واحد نیاز به نوسازی و بهسازی دارد. از طرفی تزریق مبالغ حاصل از فروش اوراق فقط در دو قسمت از طرح، آثار و تبعات اجتماعی سوء به دنبال داشته و به طور قطع باعث ایجاد شوک عمومی نسبت به طرح، افزایش ناگهانی و کاذب قیمتها و رشد دلالی می‌شود. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140009970906011099-2؍9؍1400 اعلام کرده است که: «طبق ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 76 به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند. بنابراین بند 1 مصوبه 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 با موضوع تفسیر برخی از موضوعات مربوط به منطقه ثامن مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.» پس از صدور رای مزبور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب گزارش مورخ 20؍9؍1400 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که رای صادره توسط هیات تخصصی شوراهای اسلامی با حکم مقرر در ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 1376 مغایرت دارد و اعمال مقررات بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و اعتراض به رای فوق در مهلت مقرر قانونی قابل پیشنهاد است. رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍9؍1400 در هامش نامه مزبور با اعتراض نسبت به رای فوق موافقت کرده‌اند و موضوع در اجرای مقررات قانونی به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شده و پس از طرح در جلسه مورخ 23؍12؍1400 هیات مزبور، اکثریت اعضا (جز یک نفر) اعلام کرده‌اند که با اعمال بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اعتراض رئیس دیوان نسبت به دادنامه 1099-2؍9؍1400 در پرونده 0000972 موافق بوده و اکثریت اعضای حاضر در جلسه مصوبه مورد شکایت را مغایر با ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانسته و قابل ابطال می‌دانند. پس از وصول نظریه فوق به اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍1؍1401 به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: براساس ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30؍6؍1376 و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 18؍5؍1377 مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. ب. ت. ب. حکم فوق، بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شورای اسلامی شهر مشهد از جهت آنکه متضمن صدور مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشر شده از محل منابع حاصل از فروش اوراق تصویب شده است، با حکم مقرر در ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30؍6؍1376 و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مغایرت دارد و بر همین اساس و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض رای شماره 140009970906011099-2؍9؍1400 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بند مزبور صادر شده، بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین