Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۰۷۳/۹۴/ص-۱۳۹۴/۰۹/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز) مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص «هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی» از جمله بانکها، خلاف قانو

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #بانک #شهرداری #قوانین #شورا #حدود_اختیارات #تشخیص #بهای_خدمات #صندوق #قرض‌الحسنه #جمهوری #انتخابات #صلاحیت #گونه #بیمه #مستند #طرف_شکایت #رسیدگی #صادرات #وکالت #آسفالت #شاکی #اجازه #محکوم‌به #موکل #دادخواست #هدف‌گذاری #دبیرخانه #شوراها #قیمت_روز #زمین #تمدید_مدت #اکثریت #مطب #وزیر #شهر #ابطال #هزینه #اماکن #عوارض_محلی #ملی #قانون_مالیات #زمان #قانون_برنامه #و_غیره #استدلال #آیین_دادرسی #نظریه #مساحت #پیشه

خلاصه

بانک صادرات ایران با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز را در خصوص اخذ بهای خدمات از بانک‌ها و مؤسسات مالی درخواست کرد. دیوان پیش‌تر نیز مصوبات مشابهی را به دلیل اینکه فعالیت بانکی غیرمحلی و کشوری است، ابطال کرده بود. در نتیجه، این مصوبات نیز خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شدند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض و بهای خدمات برای فعالیت‌های غیرمحلی و کشوری مانند بانک‌ها توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی است.

کلیدواژه‌ها: بهای خدمات، بانک‌ها، شورای اسلامی شهر، صلاحیت محلی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/03/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دادنامه طی رای ۴۷۶-۴۷۹مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳نقض گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۵۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک صادرات ایران با وکالت آقایان ۱- اویس آشنا و ۲- علی اصغر قایمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۰۷۳/۹۴/ص-۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار : آقایان … و علی اصغر قایمی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۰۷۳/۹۴/ص-۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " با سلام احتراماً به وکالت از بانک صادرات ایران (سرپرستی استان فارس) مراتب درخواست خویش را به خواسته ابطال مصوبه ۴۷۰۳/۹۴/ص -۱۷/۹/۹۴ از زمان تصویب آن در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز به تاریخ ۲۹/۷/۹۲ به شرح ذیل به استحضار می رساند: مقدمتاً قابل عرض است که شورای اسلامی شهر شیراز به تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۵ اقدام به تصویب مصوبه شماره ۱۴۷۳۱ در باب اخذ بهای خدمات از بانکها، صندوق های قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه ایی نموده است که مصوبه اخیرالذکر حسب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ بنا به درخواست برخی منتفعین این امر طی دو فقره کلاسه ۹۰/۱۰۵۷ و ۹۱/۱۰۷۴ ابطال شده است. همچنین در سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز اقدام به تصویب مصوبه شماره ۳۳۴۸۳-۱۳۹۲/۵/۹ کرده است که بر اساس آن به شهرداری شیراز اجازه داده شده است که نسبت به اخذ بهای خدمات از کلیه بانکها اقدام نماید. علی ایحال این مصوبه نیز با همان استدلال مقرر در آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ طی دادنامه های شماره ۱۶۸۱ لغایت ۱۷۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به ابطال گردید. آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مذکور در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز با این استدلال نگارش و تحریر یافته است که «حوزه فعالیت بانکی غیر محلی و کشوری است» بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده است. علی ایحال شورای اسلامی شهر شیراز بر خلاف آراء مزبور و در مخلافت صریح و آشکار با قوانین آمرانه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام به تصویب مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص - ۱۳۹۴/۹/۱۷ نموده است که مصوبه اخیر نیز در مشابهت کامل با مصوبات باطل شده سابق الذکر و در باب تعیین و اخذ بهای خدمات از موسسات مالی و اعتباری، بانکها، شرکتهای خدمات بیمه ایی و غیره م. ب.. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر شیراز بنا به دلایل ذیل مخدوش و قابل ابطال م. ب.: ۱- در این بخش از دفاعیات به برخی از ادله اثباتی تخدیش چنین مصوباتی اشاره می شود. الف: وفق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی، بدون مجوز شورای اقتصادی مجاز به تصویب این دسته عوارض نیست. ب: فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در سراسر کشور گسترده است و فعالیت آنها محلی نیست بلکه فعالیت ملی دارند و این در حالی است که وفق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی اختیار وضع عوارض محلی را دارند. ج: اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت های مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و موارد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و از آنجا فعالیت شعب بانکها ملی تلقی و غیر محلی م. ب. لذا تعیین وضع عوارض جدید ملی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نمی باشد. نگاهی به مجموعه ادله فوق که بخشی از مستندات هیات عمومی دیوان در باب ابطال مصوبات مشابه نیز م. ب. ذهن را به صحت ادعای موکل در باب ابطال مصوبه جدید سوق می دهد لکن آنچه بیش از پیش دلیل ابطال مصوبه اخیر الذکر تلقی می شود آن است که مصوبه اخیر در تضاد و تعارض با عمومات مطمح نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه سابقه است. لذا در ادامه به استحضار می رساند: ۲- نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳-۱۳۸۳/۱۱/۷ در پاسخ به استفساریه ریاست قوه قضاییه این گونه مقرر می نماید که «... تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاک که موجب ابطال مصوبه شده است مانند وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، بر خلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.» سوال قابل طرح آن است که آیا شورای اسلامی شیراز در فاصله زمانی ابطال مصوبات اخیر تا زمان تصویب مصوبه جدید (موضوع درخواست ابطال این درخواست) مجوز جدیدی اخذ نموده یا صلاحیت جدید در باب وضع عوارض ملی کسب نموده است؟ ۳- صرف نظر از مطالب فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء مستند دادخواست تقدیمی، به عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر شیراز در تعیین وضع عوارض ملی در خصوص بانکها و موسسات مالی اعتباری، اعلام نظر نموده است که با تمسک به آراء موصوف شورای اسلامی شهر شیراز وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ملزم به رعایت مفاد آراء هیات عمومی دیوان در تنظیم و تصویب مصوبات مشابه بعدی خواهد بود. لکن با نگاهی هر چند اجمالی به موضوع هر سه مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر شیراز و با عنایت به استعمال واژگان مترادف و مشابه (همچون بهای خدمات، عوارض خدمات و سرانه خدمات) در مصوبات اخیر و نحوه محاسبه عوارض موصوف و هدف گذاری شورا در تصویب مصوبات برای تامین خدمات شهری (همچون فضای سبز و آسفالت و غیره) به نظر می رسد که شورا در خصوص تنظیم و تصویب مصوبه موضوع درخواست ابطال به هیچ عنوان به نظر صایب و لازم الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه باطله سابقه، توجهی ننموده است لذا با تمسک به ماده ۹۲ هیات قانون و با امعان نظر ریاست دیوان عدالت اداری برای صرفنظر نمودن از مقررات ماده ۸۳ همان قانون، تقاضای تشکیل جلسه هیات عمومی دیوان در اسرع وقت و صدور حکم به ابطال مصوبه ۴۷۰۳/۹۴/ص-۱۳۹۴/۹/۱۷ از تاریخ تصویب آن را دارم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: "نامه شماره ۵۱۳/۹۳/ش ش-۱۳۹۴/۹/۲ فرماندار شهرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ۴۱۹۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۸/۲۰ در خصـوص هزینـه سالیانه خدمـات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی بـه استثنای مشمولین قانون نظام صنفی و ... پس از وصول و ثبت به شماره ۵۸۴۸/۹۴/و-۱۳۹۴/۹/۴ دبیرخانه شورا، در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۶ با حضور ۱۹ نفر از اعضای شورا مطرح و مستند به مواد ۷۱ و ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۹ رای موافق مصوبه شماره ۴۱۹۲/۹۴/ص-۱۳۹۳/۸/۲۰ اصلاحی و طی ماده واحده: در جهت ایجاد درآمد پایدار شهرداری نظر به استفاده فعالان اقتصادی اعم از صاحبان حرف و مشاغل، دفاتر تجاری، مشاغل خدماتی، بنگاههای اقتصادی، متصدیان معاملات تجاری، مشمولین قوانین خاص از خدمات شهری از جمله فضای سبز، پارکینگ، آسفالت بلوارها و پیاده روها، اتوبوس، آتش نشانی و ... در جهت جبران قسمتی از هزینه سرانه، سهم این گونه مکانها تحت عنوان هزینه سالیانه به شرح فرمول ذیل محاسبه و از استفاده کنندگان اماکن دریافت گردد. هزینه سالیانه سرانه خدمات- مساحت زیربنای واحد استفاده کننده×B B: عبارت است از یک درصد قیمت روز زمین موضوع مصوبه شماره ۵۸۵۰/۹۳/ص-۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر تبصره۱: بالکن و نیم طبقه جزء مساحت زیربنای واحد استفاده کننده لحاظ می گردد. پارکینگ، انباری و تاسیسات در طبقات جزء مساحت محاسبه نمی گردد. تبصره۲: حداکثر متراژ مساحت مورد محاسبه برای هزینه سالانه خدمات سرانه ۴۰۰ مترمربع م. ب.. تبصره۳: مدت زمان اجرای مصوبه یک سال از تاریخ تصویب بوده و پس از پایان مدت شهرداری می بایست موضوع تمدید مدت زمان مصوبه را به همراه گزارشی از نحوه عملکرد آن به شورا ارایه نماید. تبصره۴: مشمولین قانون نظام صنفی، پزشکان و حرف وابسته به پزشکی و اشخاصی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض آنها مشخص گردیده است و همچنین مشمولین مصوبات شورای اسلامی شهر موضوع عوارض شغلی و بهره برداری موقت مشمول مندرجات این مصوبه قرار نمی گیرند.- رییس شورای اسلامی شهر شیراز" علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱-۱۳۶۶/۲/۵ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است و طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و ب. ت. ب. تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره ۱۱۳-۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است، از سوی دیگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین مصوبه شماره ۴۰۷۳/۹۴/ص-۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی» از جمله بانک ها، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1052 مورخ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/178، خواهان به‌منظور ابطال مصوبه شماره 4073/94/ص-1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز اقدام کرده و استدلال نموده است که این مصوبه برخلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین آمرانه، به‌ویژه بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، به تصویب رسیده است. خواهان ادعا کرده که شورای اسلامی شهر شیراز بدون اخذ مجوز لازم از شورای اقتصاد، اقدام به وضع عوارض کرده و این مصوبه مغایر با اختیارات شوراهای اسلامی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 35 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه مورد اعتراض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداد و به این ترتیب، تقاضای ابطال آن را رد کرد. تصمیم نهایی هیات به تصویب رسید و مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز معتبر شناخته شد. تاریخ دادنامه: 19/10/1396 شاکی: بانک صادرات ایران با وکالت آقایان 1- اویس آشنا و 2- علی اصغر قائمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4073/94/ص-17/9/1394 شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: آقایان … و علی اصغر قائمی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4073/94/ص-17/9/1394 شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: مقدمتاً قابل عرض است که شورای اسلامی شهر شیراز به تاریخ 5/10/1384 اقدام به تصویب مصوبه شماره 14731 در باب اخذ بهای خدمات از بانک‌ها، صندوق های قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه ایی نموده است که مصوبه اخیرالذکر حسب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 724 الی 759-11/10/1391 بنا به درخواست برخی منتفعین این امر طی دو فقره کلاسه 90/1057 و 91/1074 ابطال شده است. همچنین در سال 1392 شورای اسلامی شهر شیراز اقدام به تصویب مصوبه شماره 33483-9/5/1392 کرده است که بر اساس آن به شهرداری شیراز اجازه داده شده است که نسبت به اخذ بهای خدمات از کلیه بانک‌ها اقدام نماید. علی ایحال این مصوبه نیز با همان استدلال مقرر در آراء شماره 724 الی 759 طی دادنامه های شماره 1681 لغایت 1735 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به ابطال گردید. آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مذکور در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز با این استدلال نگارش و تحریر یافته است که «حوزه فعالیت بانکی غیر محلی و کشوری است» بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده است. علی ایحال شورای اسلامی شهر شیراز بر خلاف آراء مزبور و در مخالفت صریح و آشکار با قوانین آمرانه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام به تصویب مصوبه شماره 4703/94/ص - 17/9/1394 نموده است که مصوبه اخیر نیز در مشابهت کامل با مصوبات باطل شده سابق الذکر و در باب تعیین و اخذ بهای خدمات از موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، شرکتهای خدمات بیمه ایی و غیره م. ب.. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر شیراز بنا به دلایل ذیل مخدوش و قابل ابطال م. ب.: ب: فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها در سراسر کشور گسترده است و فعالیت آنها محلی نیست بلکه فعالیت ملی دارند و این در حالی است که وفق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی اختیار وضع عوارض محلی را دارند. ج: اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت های مذکور در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و موارد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و از آنجا فعالیت شعب بانک‌ها ملی تلقی و غیر محلی م. ب. لذا تعیین وضع عوارض جدید ملی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. نگاهی به مجموعه ادله فوق که بخشی از مستندات هیات عمومی دیوان در باب ابطال مصوبات مشابه نیز م. ب. ذهن را به صحت ادعای موکل در باب ابطال مصوبه جدید سوق می دهد لکن آنچه بیش از پیش دلیل ابطال مصوبه اخیر الذکر تلقی می‌شود آن است که مصوبه اخیر در تضاد و تعارض با عمومات مطمح نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه سابقه است. لذا در ادامه به استحضار می رساند: 2- نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 9486/30/83-7/11/1383 در پاسخ به استفساریه ریاست قوه قضائیه این گونه مقرر می‌نماید که «... تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاک که موجب ابطال مصوبه شده است مانند وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، بر خلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.» 3- صرف نظر از مطالب فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء مستند دادخواست تقدیمی، به عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر شیراز در تعیین وضع عوارض ملی در خصوص بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، اعلام نظر نموده است که با تمسک به آراء موصوف شورای اسلامی شهر شیراز وفق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ملزم به رعایت مفاد آراء هیات عمومی دیوان در تنظیم و تصویب مصوبات مشابه بعدی خواهد بود. لکن با نگاهی هر چند اجمالی به موضوع هر سه مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر شیراز و با عنایت به استعمال واژگان مترادف و مشابه (همچون بهای خدمات، عوارض خدمات و سرانه خدمات) در مصوبات اخیر و نحوه محاسبه عوارض موصوف و هدف گذاری شورا در تصویب مصوبات برای تامین خدمات شهری (همچون فضای سبز و آسفالت و غیره) به نظر می‌رسد که شورا در خصوص تنظیم و تصویب مصوبه موضوع درخواست ابطال به هیچ عنوان به نظر صائب و لازم الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه باطله سابقه، توجهی ننموده است لذا با تمسک به ماده 92 هیات قانون و با امعان نظر ریاست دیوان عدالت اداری برای صرفنظر نمودن از مقررات ماده 83 همان قانون، تقاضای تشکیل جلسه هیات عمومی دیوان در اسرع وقت و صدور حکم به ابطال مصوبه 4703/94/ص-17/9/1394 از تاریخ تصویب آن را دارم. " "نامه شماره 513/93/ش ش-2/9/1394 فرماندار شهرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 4192/94/ص-20/8/1394 در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی و... پس از وصول و ثبت به شماره 5848/94/و-4/9/1394 دبیرخانه شورا، در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 16/9/1394 با حضور 19 نفر از اعضای شورا مطرح و مستند به مواد 71 و 80 اصلاحی قانون شوراها و با 19 رای موافق مصوبه شماره 4192/94/ص-20/8/1393 اصلاحی و طی ماده واحده: B: عبارت است از یک درصد قیمت روز زمین موضوع مصوبه شماره 5850/93/ص-9/11/1393 شورای اسلامی شهر تبصره3: مدت زمان اجرای مصوبه یک سال از تاریخ تصویب بوده و پس از پایان مدت شهرداری می‌بایست موضوع تمدید مدت زمان مصوبه را به همراه گزارشی از نحوه عملکرد آن به شورا ارائه نماید. تبصره4: مشمولین قانون نظام صنفی، پزشکان و حرف وابسته به پزشکی و اشخاصی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض آنها مشخص گردیده است و همچنین مشمولین مصوبات شورای اسلامی شهر موضوع عوارض شغلی و بهره برداری موقت مشمول مندرجات این مصوبه قرار نمی گیرند.- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز" علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341-5/2/1366 وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است و طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره 113-29/2/1387 وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است، از سوی دیگر هر چند در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین مصوبه شماره 4073/94/ص-17/9/1394 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی» از جمله بانک ها، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین