Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد تعرفه شماره ۵۰۴-۹۶ سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خارگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) مفاد آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مفاد مصوبه شورای اسلامی ش

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #دادرسی #شرکت #صلاحیت #اعتراض #شاکی #ابلاغ #عوارض_شهرداری #قرارداد #حق_بیمه #صورت‌وضعیت #نماینده #سازمان_تأمین_اجتماعی #مسئولیت_تضامنی #کسور_قانونی #مطالبات #شرکت_دولتی #مفاصا_حساب #شهرداری #ضمانت #منابع_مالی #پیش‌بینی #لایحه #پیوست_دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #خدمات_عمومی #نیروی_انسانی #حریم_شهر #تشخیص #رسیدگی #دادخواست #سازمان_برنامه_و_بودجه #آیین_دادرسی #تعرفه #شهر #ابطال #پیمانکاری #ملی #عوارض_محلی #قانون_مالیات #متواتر #ولی #تسویه #محضر #صدور‌رای #می_کنند

خلاصه

شرکت پایانه های نفتی ایران ابطال تعرفه شورای اسلامی شهر خارگ مبنی بر وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری را درخواست کرد. این شرکت با استناد به ملی بودن فعالیت خود و قوانین موضوعه مدعی شد شورا صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارد. در نتیجه، این اقدام شورای شهر خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده شد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری شرکت‌های ملی و خارج از حوزه فعالیت محلی را ندارند.

مستند: قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض پیمانکاری، شرکت پایانه های نفتی، شورای اسلامی شهر، صلاحیت محلی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/10/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۵۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۶/۶۰۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پایانه های نفتی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد تعرفه شماره ۵۰۴-۹۶ سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خارگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار : شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " با سلام احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر خارگ به موجب تعرفه شماره ۵۰۴-۹۶ موضوع ابلاغ مصوبه شماره ۸۰۷/۱۷/ش خ-۱۳۹۵/۱۱/۱۳ و برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای متعدد و متواتر صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت قانونی وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مبادرت به وضع عوارض شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری طرف قرارداد با این شرکت به ماخذ هشت درصد حق بیمه پرداختی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی نموده و از طرفی علیرغم اینکه شرکت پایانه های نفتی ایران در نقاط مختلف کشور اعـم از تهران، شمـال، جزیره خارگ، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، جاسک و ... فعالیت داشته و صلاحیت و دامنـه فعالیت آن محلی نمی باشد و بـر اساس مفاد نـامه شماره ۲۶۸۲۹-۱۳۹۳/۳/۱۸ سازمان برنامه و بـودجه کشور، در زمره دستگاههای ستادی و ملی محسوب شده است، لیکن شورای اسلامی شهر خارگ که صلاحیت وضع عوارض محلی داشته به موجب تعرفه مورد اعتراض خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی خود، ضمن ایجاد مسیولیت تضامنی برای این شرکت و تلقی این شرکت به عنوان مودی، نسبت به وضع عوارض یاد شده اقدام و علیرغم اینکه صرفاً قانونگذار ( مجلس شورای اسلامی) صلاحیت و اختیار وضع قانون و تکلیف دستگاههای اجرایی به کسر کسور قانونی و عوارض از محل صورت وضعیت و مطالبات پیمانکاران و مشاوران را داشته ولی شورای اسلامی شهر خارگ بر خلاف قانون و خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت دولتی و ملی) را مکلف نموده نسبت به کسر عوارض یاد شده از محل صورت وضعیت پیمانکاران اقدام نماید و تسویه حساب پیمانکاران طرف قرارداد را منوط به ارایه مفاصا حساب شهرداری نماید و ضمانت اجرای عدم کسر عوارض شهرداری را پرداخت از محل منابع مالی این شرکت پیش بینی نموده است بر همین اساس ضمن جلب توجه آن مقام به لایحه تفصیلی پیوست دادخواست حاضر، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور حکم شایسته دال بر ابطال تعرفه شماره ۵۰۴-۹۶ موضوع ابلاغ مصوبه شماره ۸۰۷/۱۷/ش خ-۱۳۹۵/۱۱/۱۳ از محضر آن مقام م. ا.. " رییس دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض را مغایر مفاد رای شماره ۸۸۰-۲۱/۷/۱۳۹۴هیات عمومی تشخص داد و پرونده در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع شد. در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر خارگ خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. موضوع آراء مورد استناد شاکی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره ۵۰۴-۹۶ از مصوبه شماره ۸۰۷/۱۷/ش خ-۱۳۹۵/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ با عنوان «عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص» که نحوه محاسبه آن نیز معادل ۸% حق بیمه پرداخت شده برای نیروی انسانی و قابل پرداخت از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که در محدوده و حریم شهر خارگ به نوعی به فعالیت اقتصادی برای سایر اشخاص مبادرت می کنند متفاوت است، بنابراین ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل اعمال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1054 مورخ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 96/602، شرکت پایانه‌های نفتی ایران با ارائه دادخواست خود خواستار ابطال تعرفه شماره 504-96 شورای اسلامی شهر خارگ شده است. این درخواست بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مطرح گردیده است. شاکی ادعا کرده که شورای اسلامی شهر خارگ به طور غیرقانونی عوارضی بر قراردادهای پیمانکاری این شرکت وضع کرده و از صلاحیت لازم برای وضع عوارض محلی برخوردار نیست. در پاسخ به این ادعا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به رای شماره 880-1394/07/21 و انجام بررسی‌های لازم، اعلام کرد که تعرفه مورد اعتراض با موضوع آراء قبلی تفاوت دارد و در نتیجه، ماده 92 قانون مذکور قابل اعمال نیست. به همین دلیل، درخواست ابطال تعرفه رد شد. تاریخ دادنامه: 19/10/1396 احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر خارگ به موجب تعرفه شماره 504-96 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 807/17/ش خ-13/11/1395 و برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای متعدد و متواتر صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت قانونی وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مبادرت به وضع عوارض شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری طرف قرارداد با این شرکت به ماخذ هشت درصد حق بیمه پرداختی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی نموده و از طرفی علیرغم اینکه شرکت پایانه های نفتی ایران در نقاط مختلف کشور اعم از تهران، شمال، جزیره خارگ، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، جاسک و... فعالیت داشته و صلاحیت و دامنه فعالیت آن محلی نمی‌باشد و بر اساس مفاد نامه شماره 26829-18/3/1393 سازمان برنامه و بودجه کشور، در زمره دستگاههای ستادی و ملی محسوب شده است، لیکن شورای اسلامی شهر خارگ که صلاحیت وضع عوارض محلی داشته به موجب تعرفه مورد اعتراض خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی خود، ضمن ایجاد مسئولیت تضامنی برای این شرکت و تلقی این شرکت به عنوان مودی، نسبت به وضع عوارض یاد شده اقدام و علیرغم اینکه صرفاً قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) صلاحیت و اختیار وضع قانون و تکلیف دستگاههای اجرایی به کسر کسور قانونی و عوارض از محل صورت وضعیت و مطالبات پیمانکاران و مشاوران را داشته ولی شورای اسلامی شهر خارگ بر خلاف قانون و خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت دولتی و ملی) را مکلف نموده نسبت به کسر عوارض یاد شده از محل صورت وضعیت پیمانکاران اقدام نماید و تسویه حساب پیمانکاران طرف قرارداد را منوط به ارائه مفاصا حساب شهرداری نماید و ضمانت اجرای عدم کسر عوارض شهرداری را پرداخت از محل منابع مالی این شرکت پیش بینی نموده است بر همین اساس ضمن جلب توجه آن مقام به لایحه تفصیلی پیوست دادخواست حاضر، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور حکم شایسته دال بر ابطال تعرفه شماره 504-96 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 807/17/ش خ-13/11/1395 از محضر آن مقام م. ا.. " رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض را مغایر مفاد رای شماره 880-21/7/1394هیات عمومی تشخص داد و پرونده در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. موضوع آراء مورد استناد شاکی صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 504-96 از مصوبه شماره 807/17/ش خ-13/11/1395 شورای اسلامی شهر خارگ با عنوان «عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص» که نحوه محاسبه آن نیز معادل 8% حق بیمه پرداخت شده برای نیروی انسانی و قابل پرداخت از سوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که در محدوده و حریم شهر خارگ به نوعی به فعالیت اقتصادی برای سایر اشخاص مبادرت می کنند متفاوت است، بنابراین ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل اعمال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین