Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی) ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات ساخت و فروش ساختمان اطلاق به اشخاص بساز بفروش و اشخاص حقیقی غیر بساز و بفروش

سبدِ من

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مالیات #فروش #عدالت #دارایی #شاکی #تشخیص #علی‌الحساب #اعتراض #اعیان #حل_اختلاف #سازنده #تفکیک #قانون_عادی #شورای_عالی_مالیاتی #اکثریت #دادخواست #فاکتور #ضرورت #مشاوره #لایحه #رسیدگی #مطالبات #تشخیص_مالیات #نماینده #نام #قانون_مالیات #ابطال #زمان #احتساب #بی‌اعتباری #نماینده‌قضایی #ماه #پروانه #تکرار

خلاصه

شاکی به بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه تشخیص بساز و بفروش‌ها اعتراض داشت. شاکی معتقد بود بخشنامه با ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و شروط قانونی (تعداد واحد و مدت زمان) را نادیده گرفته است. (متن ناقص است و نتیجه نهایی ابطال یا عدم ابطال در متن موجود نیست).

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های دولتی نباید با قوانین آمره (مانند ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم) مغایرت داشته باشند.

مستند: ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

کلیدواژه‌ها: مالیات، بساز و بفروش، بخشنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، قانون مالیات‌های مستقیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/8/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۱/۷۶ شماره دادنامه: ۱۰۶ تاریخ رای: شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۷۷ شاکی: آقای …: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: الف) شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ملاک تشخیص افرادی که به حکم قانون بساز و بفروش تلقی می‌شوند دو فاکتور اساسی و ممیزه تعیین شده است، اول ساخت و فروش بیش از یک واحد مسکونی که توسط شخص سازنده احداث شده باشد. دوم ساخت و فروش بیش از دو واحد کسبی که توسط شخص سازنده بنا گردیده است. البته تاثیر شروط فوق نیز زمانی است که بیش از دو سال از خاتمه بنای واحد احداثی نگذشته باشد. علیرغم صراحت اشاره و مشمولیت تمامی اشخاص حقیقی در حوزه نفوذ ماده ۷۷ بند دوم بخشنامه مورد شکایت قایل به تفکیک شده و اجتماع افراد حقیقی منظور ماده را از هم جدا نموده و باعث گردیده هر شخصی را که شغل وی بساز و بفروش نیست ولی بر حسب اتفاق ساختمانی بیش از ۱۰ طبقه ساخته بدون ملحوظ قراردادن مدت زمان سپری شده از خاتمه بنا به هنگام فروش وی را بساز و بفروش و در نتیجه موثر از حکم این بند قلمداد کنند. ب) در بند دوم بخشنامه بدون تاکید و تفهیم ضرورت مراعات زمان در مورد اشخاص حقیقی غیربساز و بفروش همه را به‌طور کلی و بلااستثناء محکوم یک حکم گردانیده است. ج) در نص ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان که نسبت به اعیان مورد معامله تعیین می‌گردد، در احتساب مالیات بساز و بفروش منظور گردیده در حالی که عدم ذکر این مهم در قسمت اخری از بند دوم یعنی کسر نکردن مالیات نقل و انتقال قطعی از مالیات علی‌الحساب آنطور که در بند نخست بخشنامه آورده شده، سبب فقدان رعایت اثرات این حکم آمره در ماده قانونی شده و چنین امری عاملی دیگر بر بی‌اعتباری دستورالعمل مذکور متلقی است. بنابه مراتب حذف تمام یا قسمتی از بخشنامه مورد ایراد که مباین با قانون عادی اخیرالذکر م. ب. م. ا.. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۵ – ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴۳۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۹ شورای عالی مالیاتی نموده است در این نامه آمده، ۱- درست است که تبصره ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بین اشخاصی که شغلشان بساز و بفروش است و اشخاص دیگری که به جهت ساخت و فروش بیش از یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی بساز و بفروش تلقی می‌گردند، تفاوت قایل شده است، اما در عین حال اشخاص گروه اول (بساز و بفروش) هم در قانون تعریف نشده‌اند. از طرفی هیچ یک از اشخاص حقیقی که عملاً بساز و بفروش هستند مسلماً نه از ابتدا بساز و بفروش متولد شده‌اند و نه دارای پروانه بنام بساز و بفروش می‌باشند، در نتیجه این‌گونه اشخاص صرفاً به جهت تکرار در ساخت و فروش و یا کثرت احداث و فروش واحدهای مسکونی یا تجاری به این عنوان شناخته می‌شوند. ۲ ـ بخشنامه مورد بحث بنابه اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده، و دریافت مالیات از این بابت صرفاً به رسم علی‌الحساب م. ب. و مانع از آن نخواهد بود که بعداً در مراحل تشخیص و حل اختلاف تمامی مقررات قانونی رعایت گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. مندرجات لایحه جوابیه و مجال رسیدگی به ادعا و اعتراض شاکی نسبت به مطالبات مالیات مورد نظر در هیات‌های حل اختلاف صلاحیت‌دار مالیاتی و این‌که مصوبه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده الزام‌آوری نیست، لذا مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 106 مورخ 1377/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 241/76، شاکی به ابطال بخشی از بخشنامه شماره 4722/9430/04/30 مورخ 17 آبان 1374 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتراض کرده است. او استدلال می‌کند که بر اساس ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، شرایط خاصی برای شناسایی افرادی که به عنوان بساز و بفروش شناخته می‌شوند، تعیین شده است. شاکی معتقد است که بخشنامه مذکور به تفکیک نادرست بین اشخاص حقیقی بساز و بفروش و غیر بساز و بفروش پرداخته و این امر موجب بروز مشکلاتی در تشخیص مالیات شده است. در پاسخ به این اعتراض، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرده که این بخشنامه بر اساس اختیارات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده و تنها به عنوان علی‌الحساب مالیات تلقی می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص داده نشده و در نتیجه، درخواست شاکی رد شد. شاکی: آقای …: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 4722/9430/04/30 مورخ 17/8/1374 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ج) در نص ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان که نسبت به اعیان مورد معامله تعیین می‌گردد، در احتساب مالیات بساز و بفروش منظور گردیده در حالی که عدم ذکر این مهم در قسمت اخری از بند دوم یعنی کسر نکردن مالیات نقل و انتقال قطعی از مالیات علی‌الحساب آنطور که در بند نخست بخشنامه آورده شده، سبب فقدان رعایت اثرات این حکم آمره در ماده قانونی شده و چنین امری عاملی دیگر بر بی‌اعتباری دستورالعمل مذکور متلقی است. بنابه مراتب حذف تمام یا قسمتی از بخشنامه مورد ایراد که مباین با قانون عادی اخیرالذکر م. ب. م. ا.. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1045 - 61 مورخ 1377/02/10 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 13439/04/30 مورخ 1377/01/29 شورای عالی مالیاتی نموده است در این نامه آمده، 1- درست است که تبصره ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بین اشخاصی که شغلشان بساز و بفروش است و اشخاص دیگری که به جهت ساخت و فروش بیش از یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی بساز و بفروش تلقی می‌گردند، تفاوت قایل شده است، اما در عین حال اشخاص گروه اول (بساز و بفروش) هم در قانون تعریف نشده‌اند. از طرفی هیچ یک از اشخاص حقیقی که عملاً بساز و بفروش هستند مسلماً نه از ابتدا بساز و بفروش متولد شده‌اند و نه دارای پروانه به نام بساز و بفروش می‌باشند، در نتیجه این‌گونه اشخاص صرفاً به جهت تکرار در ساخت و فروش و یا کثرت احداث و فروش واحدهای مسکونی یا تجاری به این عنوان شناخته می‌شوند. 2 - بخشنامه مورد بحث بنابه اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده، و دریافت مالیات از این بابت صرفاً به رسم علی‌الحساب م. ب. و مانع از آن نخواهد بود که بعداً در مراحل تشخیص و حل اختلاف تمامی مقررات قانونی رعایت گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین