Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اعطای تابعیت آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ که از ازدواج های شرعی واقع شده بعد از انتشار آیین نامه یادشده را به ازدواج ثبت شده محدوده کرده، به علت م

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ازدواج #تابعیت #عدالت #نکاح #لازم‌الاجرا_شدن #لایحه #تفکیک #شاکی #ثبت_رسمی #معاونت #تصویب‌نامه #اصلاح_قانون #جمهوری #روزنامه_رسمی #حکم_قطعی #شورای_اسلامی #قوانین #امور_حقوقی #اکثریت #قانون_اساسی #تولد #مسئولیت_کیفری #مشروعیت #تفسیر_قانون #تابعیت_ایرانی #نماینده #تشخیص #اطلاعات #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی #ناظر #اثبات #مستند #رسیدگی #مجازات #پیش‌بینی #سند #رابطه_زوجیت #ضرورت #ایرانی #احراز #زمان #ابطال #صورت #تأیید #دانسته #قضایی #جمهور #خانواده #صدور‌رای #آیین_دادرسی #تشویق #اطلاع #ولی

خلاصه

شاکی ابطال تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان زنان ایرانی را خواستار شد. اختلاف بر سر جایگزینی شرط ازدواج رسمی به جای ازدواج شرعی در آیین‌نامه بود. دیوان مغایرت آیین‌نامه با قانون مصوب را بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه اجرایی نبض دلالت‌های قانونی را محدود کرده و شرطی مغایر با قانون اصلی ایجاد کند.

مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی، قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

کلیدواژه‌ها: تابعیت، ازدواج شرعی، ازدواج رسمی، زنان ایرانی، هیات وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۱تاریخ دادنامه: ۸/۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۱۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳ آیین نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۹۵۷؍ت۵۷۶۲۴هـ مورخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخـواستی ابطال تبصره یک ماده ۳ آیین نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۹۵۷؍ت۵۷۶۲۴هـ مورخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه شرط اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را که در قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج شرعی دانسته به ازدواج رسمی تغییر داده است. لذا علاوه بر اینکه در مغایرت با قانون است بلکه اتخاذ این رویه برای تشویق والدین به ثبت رسمی ازدواج ناکارآمد و تجربه اجرای مواد ۴۹ و ۵۱ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و مجازات پیش بینی شده در آن اثر پیشگیرانه نداشته است از این رو تقاضای ابطال آن را دارم." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسـه ۳۱؍۲؍۱۳۹۹ به پیشنهـاد شمـاره ۱۵۵۱۹ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۹ معـاونت حقـوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ....... ماده ۳: ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رای قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت او است. تبصره ۱: احراز وقوع ازدواج هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارایه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است. در مورد ازدواج هایی که پس از انتشار این آیین نامه واقع می شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود.- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهوری) به موجب لایحه شماره ۱۶۶۱۴۶؍۴۷۳۵۹ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: "ماده واحده مذکور در خصوص نسبت میان زمان تصویب قانون و زمان تولد فرزند ناشی از ازدواج شرعی تصریح نموده است که فرزندی که پیش و پس از تصویب قانون متولد شود، مشمول حکم این ماده واحده است؛ با وجود این، در خصوص زمان ازدواج تصریحی ندارد. آنچه که ملاک دانسته شده، «وقوع نکاح» است و تعیین کیفیت احراز وقوع نکاح از اموری است که بر عهده آیین نامه است. از این رو، به نظر می رسد در نظر گرفتن دو سازوکار مختلف برای احراز وقوع نکاح نسبت به ازدواج های پیش و پس از تصویب قانون خالی از اشکال و منصرف از حکم قانون گذار است؛ خصوصاً ب. ت. ب. این که آیین نامه به ابعـاد اجتماعی موضـوع و آثار اجرایی تصویب قـانون نیز امعان نظر داشته است. ۲- بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت رسمی نکاح ضروری بوده و عدم توجه به آن مستوجب مسیولیت کیفری دانسته شده است و حکم تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مزبور در راستای تاکید بر لزوم ثبت نکاح و عدم مشروعیت بخشیدن به آن بوده است. ۳- بدون شک یکی از طرق تفسیر قانون و کشف مراد مقنن، امعان نظر به فرایند تصویب قانون است. از بدو آغاز فرایند تصویب ماده واحده «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب سال ۱۳۹۸، طراحان آن چنین نظر نداشتند که این قانون مفری برای عدم ثبت نکاح ایجاد نماید. بررسی فرایند تصویب قانون (اعم از تدوین لایحه در دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی) موید این موضوع است. دغدغه اصلی طراحان لایحه این بوده است که برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، فرصتی جهت استفاده از مزایای تابعیت ایرانی فراهم آید و برخی ازدواج های قدیمی نیز که به دلایل مختلف از جمله عدم اطلاع کافی در مناطق مختلف کشور منعقد شده ولی به ثبت نرسیده اند مشمول قانون باشند. از این رو، ذکر مفهوم ازدواج شرعی در قانون در راستای فراهم آمدن امکان تفصیل و تبیین کیفیت احراز وقوع نکاح در آیین نامه بوده است تا با تفکیک میان ازدواج های شکل گرفته پیش و پس از قانون کیفیت های متفاوتی برای احراز وقوع آنها در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است حکم تبصره ۱ ماده ۳ مورد بحث، مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی نیز قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی یا تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۲؍۷؍۱۳۹۸)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی با تقاضای خودشان و با رعایت شرایط مذکور در این قانون از جمله نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند. با وجود حکم مقرر در قانون یادشده، براساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۳۱؍۲؍۱۳۹۹ مقرر شده است که احراز وقوع ازدواج هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارایه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است و در مورد ازدواج هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت‌ شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود که ب. ت. ب. اینکه اولاً حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ۲؍۷؍۱۳۹۸) متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه بعد از تصویب این قانون است و ثانیاً تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مـردان خـارجی مصـوب ۳۱؍۲؍۱۳۹۹ در احـراز وقـوع نکـاح، بدون دلیل قـانونی بین ازدواج های صورت گرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آیین‌نامه و پس از انتشار آیین‌نامه قایل به تفکیک شده و در مورد اخیر صرفاً ازدواج ثبت شده را ملاک تایید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثا آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفاً ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط مقرر است و اساساً به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعایت قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از خانواده نیست و مراد از ازدواج شرعی بر اساس بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز ازدواجی است که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد، لذا ذیل تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اعطای تابعیت آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۳۱؍۲؍۱۳۹۹ که از ازدواج های شرعی واقع شده بعد از انتشار آیین نامه یادشده را به ازدواج ثبت شده محدوده کرده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1061 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» است که در تاریخ 1399/03/13 توسط هیات وزیران تصویب شده است. شاکی به دلیل مغایرت این تبصره با قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان، که ازدواج شرعی را به عنوان شرط اعطای تابعیت تعیین کرده، خواستار ابطال آن شده است. وی استدلال می‌کند که شرط ازدواج رسمی در تبصره مذکور، ناکارآمدی در تشویق به ثبت رسمی ازدواج را نشان می‌دهد. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت با استناد به ماده 49 قانون حمایت از خانواده، بر ضرورت ثبت رسمی نکاح و تفکیک ازدواج‌های پیش و پس از تصویب قانون تاکید کرده و بیان داشته که آیین‌نامه به ابعاد اجتماعی و آثار اجرایی قانون توجه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/08 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه به دلیل ایجاد تفکیک غیرقانونی بین ازدواج‌های ثبت‌شده و غیرثبت‌شده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و بر این اساس، آن را بر مبنای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال کرد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موضوع تصویب نامه شماره 24957؍ت57624ه- مورخ 13؍3؍1399 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره یک ماده 3 آیین‌نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موضوع تصویب نامه شماره 24957؍ت57624ه- مورخ 13؍3؍1399 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " هیات وزیران در جلسه 31؍2؍1399 به پیشنهاد شماره 15519 مورخ 21؍2؍1399 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به شرح زیر تصویب کرد: تبصره 1: احراز وقوع ازدواج هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارایه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است. در مورد ازدواج هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود.- معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری) به موجب لایحه شماره 166146؍47359 مورخ 21؍12؍1400 توضیح داده است که: "ماده واحده مذکور در خصوص نسبت میان زمان تصویب قانون و زمان تولد فرزند ناشی از ازدواج شرعی تصریح نموده است که فرزندی که پیش و پس از تصویب قانون متولد شود، مشمول حکم این ماده واحده است؛ با وجود این، در خصوص زمان ازدواج تصریحی ندارد. آنچه که ملاک دانسته شده، «وقوع نکاح» است و تعیین کیفیت احراز وقوع نکاح از اموری است که بر عهده آیین‌نامه است. از این رو، به نظر می‌رسد در نظر گرفتن دو سازوکار مختلف برای احراز وقوع نکاح نسبت به ازدواج های پیش و پس از تصویب قانون خالی از اشکال و منصرف از حکم قانون گذار است؛ خصوصاً ب. ت. ب. این که آیین‌نامه به ابعاد اجتماعی موضوع و آثار اجرایی تصویب قانون نیز امعان نظر داشته است. 2- بر اساس ماده 49 قانون حمایت از خانواده، ثبت رسمی نکاح ضروری بوده و عدم توجه به آن مستوجب مسئولیت کیفری دانسته شده است و حکم تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه مزبور در راستای تاکید بر لزوم ثبت نکاح و عدم مشروعیت بخشیدن به آن بوده است. 3- بدون شک یکی از طرق تفسیر قانون و کشف مراد مقنن، امعان نظر به فرایند تصویب قانون است. از بدو آغاز فرایند تصویب ماده واحده «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب سال 1398، طراحان آن چنین نظر نداشتند که این قانون مفری برای عدم ثبت نکاح ایجاد نماید. بررسی فرایند تصویب قانون (اعم از تدوین لایحه در دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی) موید این موضوع است. دغدغه اصلی طراحان لایحه این بوده است که برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، فرصتی جهت استفاده از مزایای تابعیت ایرانی فراهم آید و برخی ازدواج های قدیمی نیز که به دلایل مختلف از جمله عدم اطلاع کافی در مناطق مختلف کشور منعقد شده ولی به ثبت نرسیده اند مشمول قانون باشند. از این رو، ذکر مفهوم ازدواج شرعی در قانون در راستای فراهم آمدن امکان تفصیل و تبیین کیفیت احراز وقوع نکاح در آیین‌نامه بوده است تا با تفکیک میان ازدواج های شکل گرفته پیش و پس از قانون کیفیت های متفاوتی برای احراز وقوع آنها در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است حکم تبصره 1 ماده 3 مورد بحث، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی یا تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب 2؍7؍1398)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی با تقاضای خودشان و با رعایت شرایط مذکور در این قانون از جمله نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند. با وجود حکم مقرر در قانون یادشده، براساس تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 31؍2؍1399 مقرر شده است که احراز وقوع ازدواج هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است و در مورد ازدواج هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت‌ شده ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود که ب. ت. ب. اینکه اولاً حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب 2؍7؍1398) متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه بعد از تصویب این قانون است و ثانیاً تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 31؍2؍1399 در احراز وقوع نکاح، بدون دلیل قانونی بین ازدواج های صورت گرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آیین‌نامه و پس از انتشار آیین‌نامه قائل به تفکیک شده و در مورد اخیر صرفاً ازدواج ثبت شده را ملاک تایید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثاً آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفاً ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط مقرر است و اساساً به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعایت قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از خانواده نیست و مراد از ازدواج شرعی بر اساس بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز ازدواجی است که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد، لذا ذیل تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اعطای تابعیت آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 31؍2؍1399 که از ازدواج های شرعی واقع شده بعد از انتشار آیین‌نامه یادشده را به ازدواج ثبت شده محدوده کرده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین