Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۶۱ و ۱۰۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافر در غیر کلانشهرها)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ارائه_خدمات #قرارداد #مسافر #عدالت #شرکت #بهای_خدمات #شهرداری #مالیات #نظارت_بر #معدن #تجارت #سفر #قوانین #قانون_اساسی #قرارداد_الحاقی #زیرساخت #تاکسی #مالیات_بر_ارزش_افزوده #بانک #دبیر #رسیدگی #پرداخت_عوارض #شورای_اسلامی #قرینه #الحاق #دادخواست #ابلاغ #اعتراض #مقرره #نظارت #لایحه #ارائه_خدمات_عمومی #شورای_عالی #ماده_31 #مدیریت_مصرف #سوخت #مدیریت #تکلیف_قانونی #ابطال #تأیید #صورت #پیوست #ماهانه #توافق #قانون_مالیات #ماه #نمایندگان #انحصاری #می_کنند #کسبه #تجار #دفتر #برابر‌اصل

خلاصه

شاکیان ابطال بند ۵ و تبصره ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیر کلانشهرها را تقاضا کرده‌اند که شرکت‌ها را به پرداخت ۲ درصد کرایه به شهرداری ملزم می‌کند. آنان این مصوبه را مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانسته‌اند. موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد.

اصلِ حقوقی: وضع هرگونه مالیات و عوارض تنها از طریق قانون و توسط مجلس شورای اسلامی مجاز است و مراجع دیگر صلاحیتی در این خصوص ندارند.

مستند: قانون اساسی (اصل ۵۱)، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده ۴)، قانون نظام صنفی کشور

کلیدواژه‌ها: عوارض، خدمات هوشمند مسافر، تاکسی اینترنتی، اصل قانونی بودن مالیات، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/03/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۶۲-۱۰۶۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۱۸- ۹۹۰۲۱۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان ۱- محمدعلی مطهری ۲- علی طالبی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافر در غیر کلانشهرها گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافر در غیر کلانشهرها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همانطور که مستحضرید دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور شامل ۱۲ ماده و تبصره های مربوط توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تصویب گردید. ذیل این دستورالعمل یک پیوست وجود دارد که در ماده ۵ آن تعهدات شرکت تاکسی های اینترنتی را نسبت به پرداخت عوارض بیان می نماید. در این ماده عنوان شده است: «شرکت متعهد می شود که ۲% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهـرداری به صـورت ماهانه پرداخت کند»؛ بنابراین این شرکت ها طبق این توافق متعهد به پرداخت ۲% درصد عوارض می باشند. ب. ت. ب. موارد زیر، ماده ۵ و تبصره این ماده، دارای مغایرت با قوانین بالادستی است که این موارد عبارت است از: ۱- با عنایت به عمومیت و شمولیت اصل ۵۱ قانون اساسی، این اصل وضع هرگونه مالیات و عوارض تحت هر عنوانی غیر از طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان) را نفی می کند. ۲- همچنین با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰وضع عوارض بدون پشتوانه و مبنای قانونی، که هزینه های اضافی را بر شرکت تاکسی های اینترنتی و در نتیجه شهروندان استفاده کننده از آن ها که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشند، تحمیل می کند، مغایر با ماده ۴ قانون مذکور و اصل قانونی بودن وضع مالیات و عوارض (اصل ۵۱ قانون اساسی) م. ب.. ۳- همچنین در تبصره ماده ۵ دستورالعمل مذکور، عنوان شده است: «ب. ت. ب. عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت های حمل و نقل مسافری این مبلغ به ۵/۱ درصد کاهش می یابد.» از طرفی تاکسی های اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند و مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» بنابراین این شرکت ها مطابق قانون مذکور، از پرداخت عوارض معاف می باشند، و پرداخت ۵/۱ درصد عوارض که در تبصره ماده ۵ ذیل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذکور در تعارض م. ب.. ۴- دستورالعمل مزبور به طور یکجانبه از سوی وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و ب. ت. ب. اعتراض نمایندگان برخی از شرکت ها ماهیتاً فاقد وصف قرارداد (توافق مرضی الطرفین) م. ب.. ثانیاً: در صورت وجود هرگونه ادعایی مبنی بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکایت خـلاف قوانین مالیاتی می بشد که این قوانین در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضی خلاف خود خواهد شد.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « ۵- شرکت متعهد می شود که ۲% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهرداری بصورت ماهانه به حساب شماره .............. متعلق به ......... بانک ........... با شماره شبا ...... برای سفرهای انجام شده در ماه قبل حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید. تبصره: ب. ت. ب. عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکتهای حمل و نقل مسافری این مبلغ به ۵/۱ درصد کاهش می یابد.» در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۵۴۸۰۸/۶۰-۱۳۹۹/۱۰/۲۲ توضیح داده است که: "مطابق ماده ۳ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی، قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافر، ب. ت. ب. تعریف قرارداد الحاقی مبنی بر تنظیم توسط یک طرف قرارداد و رضایت طرف دیگر قرارداد بدون امکان تغییر مفاد آن و ویژگی های قرارداد الحاقی از قبیل ضروری بودن متعلق قرارداد (ارایه خدمات عمومی)، ویژگی طرف پیشنهاد کننده (داشتن قدرت برتر و انحصاری) و ... و پذیرش آن در نظام حقوقی ایران، در زمره قراردادهای الحاقی محسوب می گردد. اصل پنجاه و یک قانون اساسی در خصوص قانونی بودن وضع مالیات است، در حالی که بر اساس بند ۵ ماده ۵ قرارداد تیپ دستورالعمل فوق (قرارداد الحاقی)، ۲ درصد اخذ شده از شرکت طرف قرارداد، بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری که نوعی از وضع عوارض است (نه مالیات) همچنین بر اساس بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض از جمله وظایف شهرداری ها م. ب.. لازم به ذکر است که عـوارض بر اساس رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آرای متعددی از جمله رای شماره ۳۲۳-۱۳۹۹/۴/۱۳ ظهور دارد در قبلا انجام خدمت مستقیم قابل دریافت است و مرجع دریافت آن نیز دستگاه ارایه کننده خدمت است. آنچه که در ماده ۵ مصوبه مورد شکایت وجود دارد به قرینه عبارت «بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری» عوارض و یا بهای خدمات است که دقیقاً در قبلا استفاده از زیرساخت های شهری تعبیه شده است. کما اینکه دیگر کسب و کارها نیز این عوارض را پرداخت می کنند که در آرای دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۵۵-۱۳۹۷/۳/۱ مورد تایید قرار گرفته است. عوارض بانک ها، کسبه و تجار از جمله این موارد هستند. در صدر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اشخاص حقوقی مشمول عدم دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان، غیر از مواردی که در قوانین مربوطه ذکر شده، را احصا نموده و به صراحت از وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی نام برده است. لیکن شهرداری جز اشخاص موصوف نمی باشد. ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ناظر بر برقراری عوارض و سایر وجوه بر ارایه خدماتی است که در این قانون نسبت به آن ها تعیین تکلیف شده است (از جمله مالیات و عوارض خاص خدمات حمل و نقل بروی شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی، موضوع بند (الف) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ همان قانون.) لذا ب. ت. ب. عدم مقرره ای دال بر وضع و یا معافیت عوارض و سایر مالیات ها بر خدمات حمل و نقل مسافری درون شهری، ارایه خدمات مبحوث عنه و وضع عوارض بر آن، از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، خروج موضوعی دارد.» مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز به موجب لوایح شماره ۲۱۱۵۵۸-۱۳۹۹/۱۲/۲۵ و ۱۴۹۵۶۳-۱۳۹۹/۹/۲۵ توضیح داده است که: «همانگونه که در بند ۵ ماده ۵ قرارداد پیوست دستورالعمل تصریح شده است، ماهیت وجه قابل پرداخت به شهرداری توسط شرکت های اینترنتی مسافر، بهای خدمات است و ب. ت. ب. تفاوت ماهوی بهای خدمات از عوارض و مالیات، استناد به مواد قانونی مذکور در بند (الف) دادنامه که منصرف بر موضوع، (مالیات) یا (عوارض) هستند، خارج از موضوع دستورالعمل معترض عنه م. ب.. به علاوه از آنجا که ایجاد وحدت رویه بین شهرداریهای سراسر کشور، در حوزه اختیارات وزارت کشور قرار دارد، جهت تعیین مقدار بهای خدمات در قرارداد پیوست عنوان شده که بعد از تایید موضوع در شورای اسلامی هر شهر قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد و منع قانونی در این رابطه متصور نمی باشد. همچنین ماده چهارم (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مصوب ۱۳۸۰، به قرینه قسمت دوم ماده مشعر بر دریافت هدایایی که می تواند وجه، کالا یا خدمات باشد توسط وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی است و به نظر می رسد قانونگذار در مقام بیان مقررات دریافت عوارض، مالیات، بهای خدمات و ... نبوده است. لذا استنادات مذکور در بند (ب) دادنامه صدرالاشعار، از ماهیت وجه قابل دریافت از شرکت های اینترنتی مسافر (بهای خدمات) خارج است. برابر ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ایضاً ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت برای شهرداریها در خصوص مدیریت بر حمل و نقل شهری تکلیف قانونی تعیین شده است که متعاقب همین تکلیف مصوبه شماره ۲۰۲۲۴/ت۵۰۵۰۱ه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ بر همین اساس و به منظور حل مشکل به وجود آمده در این بخش تصویب گردید و مسیولیت نظارت بر مجموعه های فوق را به شهرداری واگذار نمود. در واقع این مصوبه به طریقی خواسته تا هم مشکل این صنف که در حال ارایه خدمات حمل و نقلی هستند حل شود و هم شهرداری وظیفه قانونی خود را اجرا نماید. علی هذا مصوبه مذکور برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تایید رییس وقت مجلس شورای اسـلامی نیز رسیده و چنانچه ایرادی متصـور بود برابر همین اصل اعلام می گردید. لذا تایید آن به منزله قانونی بودن این فرآیند تلقی شده و تقاضای رد دادخواست م. ا..» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» ن. ب. ا. الزام شرکتهای ارایه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت ۲% کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکتهای مذکور ارایه نمی‌کند، لذا حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارایه خـدمات هوشمند مسـافر در غـیر کلانشهرها که متضمن الزام شرکتهای ارایه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1061 و 1062 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان درخواست ابطال بند 5 و تبصره زیر آن از ماده 5 قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیر کلانشهرها را دارند. شاکیان استدلال کرده‌اند که این بند و تبصره با اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد و وضع عوارض بدون پشتوانه قانونی بر شرکت‌های تاکسی اینترنتی را تحمیل می‌کند. همچنین، به عدم ارائه خدمات متقابل از سوی شهرداری اشاره شده است. در پاسخ، نمایندگان وزارتخانه‌های مربوطه این بند را به عنوان بهای خدمات و نه عوارض توجیه کرده و قانونی بودن آن را تایید کردند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/25 با استناد به تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد که الزام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به پرداخت 2% از کرایه دریافتی فاقد مبنای قانونی است و بنابراین حکم به ابطال بند 5 و تبصره آن صادر کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 و تبصره ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیر کلانشهرها گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بند 5 و تبصره ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیر کلانشهرها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: همانطور که مستحضرید دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور شامل 12 ماده و تبصره های مربوط توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تصویب گردید. ذیل این دستورالعمل یک پیوست وجود دارد که در ماده 5 آن تعهدات شرکت تاکسی های اینترنتی را نسبت به پرداخت عوارض بیان می‌نماید. در این ماده عنوان شده است: «شرکت متعهد می‌شود که 2% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهرداری به صورت ماهانه پرداخت کند»؛ بنابراین این شرکت ها طبق این توافق متعهد به پرداخت 2% درصد عوارض می‌باشند. ب. ت. ب. موارد زیر، ماده 5 و تبصره این ماده، دارای مغایرت با قوانین بالادستی است که این موارد عبارت است از: 4- دستورالعمل مزبور به طور یکجانبه از سوی وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و ب. ت. ب. اعتراض نمایندگان برخی از شرکت ها ماهیتاً فاقد وصف قرارداد (توافق مرضی الطرفین) م. ب.. ثانیاً: در صورت وجود هرگونه ادعایی مبنی بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکایت خلاف قوانین مالیاتی می بشد که این «5- شرکت متعهد می‌شود که 2% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهرداری به صورت ماهانه به حساب شماره.............. متعلق به......... بانک........... با شماره شبا...... برای سفرهای انجام شده در ماه قبل حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 254808/60-22/10/1399 توضیح داده است که: "مطابق ماده 3 دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی، قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافر، ب. ت. ب. تعریف قرارداد الحاقی مبنی بر تنظیم توسط یک طرف قرارداد و رضایت طرف دیگر قرارداد بدون امکان تغییر مفاد آن و ویژگی های قرارداد الحاقی از قبیل ضروری بودن متعلق قرارداد (ارایه خدمات عمومی)، ویژگی طرف پیشنهاد کننده (داشتن قدرت برتر و انحصاری) و... و پذیرش آن در نظام حقوقی ایران، در زمره قراردادهای الحاقی محسوب می‌گردد. اصل پنجاه و یک قانون اساسی در خصوص قانونی بودن وضع مالیات است، در حالی که بر اساس بند 5 ماده 5 قرارداد تیپ دستورالعمل فوق (قرارداد الحاقی)، 2 درصد اخذ شده از شرکت طرف قرارداد، بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری که نوعی از وضع عوارض است (نه مالیات) همچنین بر اساس بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها، پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض از جمله وظایف شهرداری ها م. ب.. لازم به ذکر است که عوارض بر اساس رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آرای متعددی از جمله رای شماره 323-13/4/1399 ظهور دارد در قبال انجام خدمت مستقیم قابل دریافت است و مرجع دریافت آن نیز دستگاه ارائه کننده خدمت است. آنچه که در ماده 5 مصوبه مورد شکایت وجود دارد به قرینه عبارت «بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری» عوارض و یا بهای خدمات است که دقیقاً در قبال استفاده از زیرساخت های شهری تعبیه شده است. کما اینکه دیگر کسب و کارها نیز این عوارض را پرداخت می کنند که در آرای دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 355-1/3/1397 مورد تایید قرار گرفته است. عوارض بانک ها، کسبه و تجار از جمله این موارد هستند. مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز به موجب لوایح شماره 211558-25/12/1399 و 149563-25/9/1399 توضیح داده است که: برابر ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ایضاً ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت برای شهرداریها در خصوص مدیریت بر حمل و نقل شهری تکلیف قانونی تعیین شده است که متعاقب همین تکلیف مصوبه شماره 20224/ت50501ه مورخ 22/2/1395 بر همین اساس و به منظور حل مشکل به وجود آمده در این بخش تصویب گردید و مسئولیت نظارت بر مجموعه های فوق را به شهرداری واگذار نمود. در واقع این مصوبه به طریقی خواسته تا هم مشکل این صنف که در حال ارائه خدمات حمل و نقلی هستند حل شود و هم شهرداری وظیفه قانونی خود را اجرا نماید. علی هذا مصوبه مذکور برابر اصل 138 قانون اساسی به تایید رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز رسیده و چنانچه ایرادی متصور بود برابر همین اصل اعلام می گردید. لذا تایید آن به منزله قانونی بودن این فرآیند تلقی شده و تقاضای رد دادخواست م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» ن. ب. ا. الزام شرکتهای ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت 2% کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکتهای مذکور ارائه نمی‌کند، لذا حکم مقرر در بند 5 و تبصره ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیر کلانشهرها که متضمن الزام شرکتهای ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین