ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۸۹ تا ۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰-۲۰/۶/۱۳۹۷ و ۱۷۷۱۲۰/۶۰-۱۳۹۷/۰۷/۰۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی) ابطال بخشنامه های ۱۶۳۲۳۲/۶۰-۲۰/۶/۱۳۹۷ و ۱۷۷۱۲۰/۶۰-۴/۷/۱۳۹۷ وزارت صنعت؛ تسری اخذ ما به التفاوت نسبت به معاملاتی
خلاصه
شرکتهای شاکی خواستار ابطال بخشنامههای معاون امور معادن و صنایع معدنی در خصوص نحوه قیمتگذاری و عرضه محصولات فولادی در بورس کالا شدند. آنها معتقدند این بخشنامهها مغایر با شرع و قوانین جاری است. دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این درخواست وارد عمل شد.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای دولتی نباید مغایر با قوانین بالادستی و شرع باشند و باید در حدود اختیارات مقام صادرکننده باشند.
کلیدواژهها: محصولات فولادی، بورس کالا، بخشنامه، تنظیم بازار، قیمتگذاری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۹۱-۱۰۹۰-۱۰۸۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸
شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۴۱ و ۹۷۰۳۵۷۰ و ۹۷۰۳۵۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
۱- شرکت آسانبر طوس یاران البرز (با وکالت آقای …)
۲- شرکت فولاد تدبیر اصفهان (با وکالت آقای …)
۳- شرکت جهانکار اصفهان (با وکالت خانم …)
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰-۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۱۷۷۱۲۰/۶۰-۱۳۹۷/۷/۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بخشنامه های مورد شکایت را به جهت اینکه مغایر با شرع مقدس اسلام بوده، تقاضا کرده اند.
متن بخشنامه های مورد اعتراض به شرح زیر است :
"الف- بخشنامه شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰ –۱۳۹۷/۶/۲۰:
جناب آقای …
مدیر عامل محترم بورس کالا
با سلام، پیرو مذاکرات تلفنی به استحضار می رساند که دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به شرح زیر اصلاح شده است. خواهشمند است از امروز این تغییرات را در سیستم بورس کالا اعمال و عملیاتی نمایند:
۲- منبعد قیمت های پایه محصولات فولادی در بورس کالا معادل متوسط نرخ کشف شده کالاها در ۴ عرضه آخر بورس کالا م. ب..
۴- سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای محصولات فولادی باز م. ب..
همچنین ضمن ارسال کپی صورتجلسه تنظیم شده با چهار فولاد ساز بزرگ کشور (فولاد مبارکه، ذوب آهن، فولاد خوزستان و فولاد خراسان) اعلام می دارد که کف عرضه توافق شده جدید با فولاد سازان ملاک عمل خواهد بود. ملاحظه می فرمایید که برای تامین کامل نیاز بازار کف عرضه ها افزایش یافته و کالاهای پر طرف دار بازار به سبد عرضه اضافه شده است. همچنین توافق شده که ب. ت. ب. تعداد محدود خریداران اسلب، منبعد اسلب مورد نیاز کارخانجات تولیدی، بدون هیچ محدودیتی بر مبنای قیمت کشف شده بورس برای بیلت انجام و در بورس ثبت شود (حداکثر تا ۵ درصد بیشتر از قیمت بیلت).
همچنین ب. ت. ب. اینکه خریداران محصولات فولادی از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱ به بعد موظف به عودت ۷۵ درصد کالای تولیدی زنجیره بعدی به بازار بورس هستند و ممکن است آنها را به قیمت های بالاتر از زمان کنترل سقف بفروشند، موظف به تسویه حساب کالای خریداری شده از فولاد سازان (از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱) با قیمت های کشف شده به روز هستند. – معاون امور معادن و صنایع معدنی
ب- بخشنامه شماره ۱۷۷۱۲۰/۶۰–۱۳۹۷/۷/۴ :
با سلام و احترام - پیرو نامه شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰-۱۳۹۷/۶/۲۰ موضوع اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی و ب. ت. ب. پاراگراف آخر نامه مذکور به استحضار می رساند، با توجه باز شدن سقف رقابت در معاملات بورس کالا و امکان وجود تفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت فروخته شده کالا در قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در بازار فولاد کشور، بدینوسیله اعلام می گردد، خریداران محصولات عرضه شده در بورس کالا (عرضه در تالار یا مچینگ) از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰ موظفند کالای خریداری شده از فولاد سازان را با قیمتهای کشف شده اولین عرضه محصولات هر نماد در تالار بورس کالا پس از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ تسویه نمایند. لذا مقتضی است مطابق رویه فوق الاشاره ما به التفاوت را به حساب بدهکاری مشتریان خود منظور نموده و پیگیر اخذ آن باشید ( اعم از کالای تحویل شده و یا تحویل نشده ) اگر خریداری حاضر به تسویه حساب با فولاد سازان با شرایط فوق نباشد از تحویل کالای خریداری شده خودداری و موضوع را جهت اقدامات بعدی و مسدود نمودن کد خرید وی از بورس به این معاونت اعلام نمایند. – معاون امور معادن و صنایع معدنی"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره ۲۴۸۴۷/۶۰-۱۳۹۸/۱/۲۰ و ۷۰۲۸۵/۶۰-۱۳۹۸/۳/۴ توضیح داده است که : "۱- در مورخ ۱۳۹۷/۵/۱ طی نامه شماره ۱۱۲۵۸۵/۶۰، ب. ت. ب. شرایط به وجود آمده و افزایش بی رویه قیمت کالا، دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به منظور ایجاد ثبات و آرامش بازار توسط مقام عالی وقت این وزارت ابلاغ گردید که بر اساس ماده (۳) آن مبنای محاسبه قیمت های پایه کلیه محصولات فولادی در بورس تعیین و این موضوع موجب کاهش قابل ملاحظه در قیمت محصولات مرتبط گردید.
۲- طبق دستورالعمل مذکور واحدهایی که از بورس مواد اولیه خریداری نموده اند می بایست ۷۵ درصد از محصول تولیدی خود را با قیمت کشف شده در بورس عرضه و به فروش برسانند.
۳- در مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ قیمت گذاری در بورس بر مبنای متوسط نرخ کشف شده کالا در ۴ عرضه آخر بورس تعیین و همچنین سقف رقابت و معاملات بورس برای محصولات فولادی باز شد که نتیجه آزاد سازی سقف رقابت، افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت محصولات فولادی در بورس کالا بود. ب. ت. ب. موارد فوق که به اختصار بیان گردید، در ادامه به استناد نامه شماره ۱۷۷۱۲۰/۶۰-۱۳۹۷/۷/۶ معاونت امور معادن این وزارتخانه واحدهایی که محصولات فولادی را در بازه زمانی ۱۳۹۷/۵/۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰ خریداری نموده اند، در صورت عدم عرضه محصول تولیدی در بازه زمانی فوق و ب. ت. ب. افزایش قیمت ها و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در بازار فولاد کشور، مشمول پرداخت ما به التفاوت بر اساس اولین عرضه محصولات تالار بورس کالا پس از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ گردیدند. بنابراین ن. ب. ا. قیمت گذاری و آزادسازی قیمت ها توسط وزارت متبوع صورت گرفته، این وزارتخانه با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار، نامه پرداخت اخذ ما به التفاوت را برای آن دسته از شرکت های که کالای خود را در بورس عرضه نکرده اند صادر کرده تا از ایجاد رانت ممانعت به عمل آورد. لذا همچنان که تصدیق می فرمایند اقدامات و تصمیمات وزارت متبوع در راستای اعمال حاکمیت و جلوگیری از تضییع منافع عمومی صورت پذیرفته و از این حیث شکایت حاضر را بلاجهت می داند.
۴- علی رغم استناد وکیل خواهان به مبانی مسیولیت ناشی از تعهدات قراردادی و ارجاع به مواردی مانند اصالتاللزوم، آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود و مواد قانون مدنی، همان طور که ملاحظه می فرمایید هیچ گونه رابطه قراردادی فی ما بین این وزارتخانه با شرکت یاد شده وجود ندارد که با تکیه بر این دلایل بتوان موارد مورد اعتراض را اثبات نمود. لذا تصدیق می فرمایند که تصمیمات و اقدامات صورت پذیرفته در راستای اعمال حاکمیت و جلوگیری از تضییع منافع عمومی بوده و از این حیث شکایت حاضر را بلاجهت می داند. از طرفی به استناد قاعده لاضرر که خواهان نیز در دادخواست خود به آن اشاره نموده است، ایشان و مجموعه های مرتبط نیز متقابلاً موظف به رعایت مفاد این اصل نسبت به اشخاص غیر می باشند. از همین رو عدم عرضه محصولات فولادی توسط خواهان و مجموعه های همکار موجبات ورود ضرر به ایادی قبلی زنجیره ی فولادی کشور را فراهم می نماید. بنابراین نمی توان با استفاده ابزاری از قواعد فقهی صرفاً منافع شخصی را توجیه و حقوق دیگران را در این خصوص نادیده انگاشت.
۵- در خصـوص استفتاء مـوضوع از محضر مقام معظم رهبری که خواهان مدعی انجام آن توسط سندیکای لوله و پروفیل می باشند، صرف نظر از اینکه آن مجموعه در دادخواست خود (طی کلاسه پرونده ۹۷۰۳۹۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) به چنین موضوعی اشاره نکرده و مستنداتی دال بر استفتاء از رهبری معظم ارایه ننموده است، خواهان نیز جهت اثبات این ادعا هیچگونه مستندی ضمیمه دادخواست خود نکرده است."
در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۲۱/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که : "موضوع نامه های شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰-۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۱۷۷۱۲۰/۶۰-۱۳۹۷/۷/۶ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «تسری اخذ مابه التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته نباشد -که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد- خلاف موازین شرع شناخت شد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازمالاتباع است. نظر بـه اینکه قایم مقام دبیر شـورای نگهبان بـه موجب نامه شـماره ۱۶۸۲۱/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۲/۲۱ نظر فقهای شورای نگهبان را بدین شرح اعلام کرده است که: «تسری اخذ مابه التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته باشد – که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد- خلاف موازین شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون پیش گفته، نامههای شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰-۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۱۷۷۱۲۰/۶۰-۱۳۹۷/۷/۶ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حد نظر فقهای شورای نگهبان که ناظر بر پرداخت مابه التفاوت بهای محصولات فولادی که از ۱۳۹۷/۵/۱ لغایت ۱۳۹۷/۶/۲۰ خریداری شده بر مبنای قیمت کشف شده روز پس از ۱۳۹۷/۶/۲۰ می باشد، ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1089 تا 1091 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بخشنامههای شماره 163232/60-1397/06/20 و 177120/60-1397/07/04 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل مغایرت با شرع مقدس اسلام م. ب.. شاکیان بر این باورند که این بخشنامهها به دلیل الزام به پرداخت ما به التفاوت قیمت محصولات فولادی، با اصول شرعی و قراردادی تناقض دارند. در پاسخ به این شکایت، اداره کل حقوقی وزارت مذکور استدلال کرده است که این تصمیمات به منظور جلوگیری از رانت و ایجاد ثبات در بازار اتخاذ شده و هیچ رابطه قراردادی بین شاکیان و وزارتخانه وجود ندارد. همچنین قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده که اخذ ما به التفاوت در معاملاتی که پیش از صدور بخشنامهها منعقد شده، خلاف موازین شرع است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر شورای نگهبان و مواد قانونی مربوطه، به ابطال بخشنامههای مذکور در خصوص پرداخت ما به التفاوت بهای محصولات فولادی رای داد. این تصمیم بر اساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است.
شماره دادنامه: 1091-1090-1089 تاریخ دادنامه: 18/9/1399
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 163232/60-20/6/1397 و 177120/60-4/7/1397 معاون امور معادن و صنایع معدنی
"الف- بخشنامه شماره 163232/60 -20/6/1397:
همچنین ب. ت. ب. اینکه خریداران محصولات فولادی از تاریخ 1/5/1397 به بعد موظف به عودت 75 درصد کالای تولیدی زنجیره بعدی به بازار بورس هستند و ممکن است آنها را به قیمت های بالاتر از زمان کنترل سقف بفروشند، موظف به تسویه حساب کالای خریداری شده از فولاد سازان (از تاریخ 1/5/1397) با قیمت های کشف شده به روز هستند. - معاون امور معادن و صنایع معدنی
ب- بخشنامه شماره 177120/60-4/7/1397:
با سلام و احترام - پیرو نامه شماره 163232/60-20/6/1397 موضوع اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی و ب. ت. ب. پاراگراف آخر نامه مذکور به استحضار می رساند، با توجه باز شدن سقف رقابت در معاملات بورس کالا و امکان وجود تفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت فروخته شده کالا در قبل از تاریخ 20/6/1397 و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در بازار فولاد کشور، بدینوسیله اعلام میگردد، خریداران محصولات عرضه شده در بورس کالا (عرضه در تالار یا مچینگ) از تاریخ 1/5/1397 تا 20/6/1397 موظفند کالای خریداری شده از فولاد سازان را با قیمتهای کشف شده اولین عرضه محصولات هر نماد در تالار بورس کالا پس از تاریخ 20/6/1397 تسویه نمایند. لذا مقتضی است مطابق رویه فوق الاشاره ما به التفاوت را به حساب بدهکاری مشتریان خود منظور نموده و پیگیر اخذ آن باشید (اعم از کالای تحویل شده و یا تحویل نشده) اگر خریداری حاضر به تسویه حساب با فولاد سازان با شرایط فوق نباشد از تحویل کالای خریداری شده خودداری و موضوع را جهت اقدامات بعدی و مسدود نمودن کد خرید وی از بورس به این معاونت اعلام نمایند. - معاون امور معادن و صنایع معدنی"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره 24847/60-20/1/1398 و 70285/60-4/3/1398 توضیح داده است که: "1- در مورخ 1/5/1397 طی نامه شماره 112585/60، ب. ت. ب. شرایط به وجود آمده و افزایش بی رویه قیمت کالا، دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به منظور ایجاد ثبات و آرامش بازار توسط مقام عالی وقت این وزارت ابلاغ گردید که بر اساس ماده (3) آن مبنای محاسبه قیمت های پایه کلیه محصولات فولادی در بورس تعیین و این موضوع موجب کاهش قابل ملاحظه در قیمت محصولات مرتبط گردید.
3- در مورخ 20/6/1397 قیمت گذاری در بورس بر مبنای متوسط نرخ کشف شده کالا در 4 عرضه آخر بورس تعیین و همچنین سقف رقابت و معاملات بورس برای محصولات فولادی باز شد که نتیجه آزاد سازی سقف رقابت، افزایش حدود 50 درصدی قیمت محصولات فولادی در بورس کالا بود. ب. ت. ب. موارد فوق که به اختصار بیان گردید، در ادامه به استناد نامه شماره 177120/60-6/7/1397 معاونت امور معادن این وزارتخانه واحدهایی که محصولات فولادی را در بازه زمانی 1/5/1397 تا 20/6/1397 خریداری نموده اند، در صورت عدم عرضه محصول تولیدی در بازه زمانی فوق و ب. ت. ب. افزایش قیمت ها و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در بازار فولاد کشور، مشمول پرداخت ما به التفاوت بر اساس اولین عرضه محصولات تالار بورس کالا پس از تاریخ 20/6/1397 گردیدند. بنابراین ن. ب. ا. قیمت گذاری و آزادسازی قیمت ها توسط وزارت متبوع صورت گرفته، این وزارتخانه با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار، نامه پرداخت اخذ ما به التفاوت را برای آن دسته از شرکت های که کالای خود را در بورس عرضه نکرده اند صادر کرده تا از ایجاد رانت ممانعت به عمل آورد. لذا همچنان که تصدیق می فرمایند اقدامات و تصمیمات وزارت متبوع در راستای اعمال حاکمیت و جلوگیری از تضییع منافع عمومی صورت پذیرفته و از این حیث شکایت حاضر را بلاجهت می داند.
4- علی رغم استناد وکیل خواهان به مبانی مسئولیت ناشی از تعهدات قراردادی و ارجاع به مواردی مانند اصالتاللزوم، آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود و مواد قانون مدنی، همان طور که ملاحظه می فرمایید هیچ گونه رابطه قراردادی فی ما بین این وزارتخانه با شرکت یاد شده وجود ندارد که با تکیه بر این دلایل بتوان موارد مورد اعتراض را اثبات نمود. لذا تصدیق می فرمایند که تصمیمات و اقدامات صورت پذیرفته در راستای اعمال حاکمیت و جلوگیری از تضییع منافع عمومی بوده و از این حیث شکایت حاضر را بلاجهت می داند. از طرفی به استناد قاعده لاضرر که خواهان نیز در دادخواست خود به آن اشاره نموده است، ایشان و مجموعه های مرتبط نیز متقابلاً موظف به رعایت مفاد این اصل نسبت به اشخاص غیر میباشند. از همین رو عدم عرضه محصولات فولادی توسط خواهان و مجموعه های همکار موجبات ورود ضرر به ایادی قبلی زنجیره ی فولادی کشور را فراهم مینماید. بنابراین نمی توان با استفاده ابزاری از قواعد فقهی صرفاً منافع شخصی را توجیه و حقوق دیگران را در این خصوص نادیده انگاشت.
5- در خصوص استفتاء موضوع از محضر مقام معظم رهبری که خواهان مدعی انجام آن توسط سندیکای لوله و پروفیل میباشند، صرف نظر از اینکه آن مجموعه در دادخواست خود (طی کلاسه پرونده 9703950 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) به چنین موضوعی اشاره نکرده و مستنداتی دال بر استفتاء از رهبری معظم ارایه ننموده است، خواهان نیز جهت اثبات این ادعا هیچگونه مستندی ضمیمه دادخواست خود نکرده است."
در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16821/102/99-21/2/1399 اعلام کرده است که: "موضوع نامه های شماره 163232/60-20/6/1397 و 177120/60-6/7/1397 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ 8/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: «تسری اخذ مابه التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته نباشد -که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد- خلاف موازین شرع شناخت شد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/9/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازمالاتباع است. ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16821/102/99-21/2/1399 نظر فقهای شورای نگهبان را بدین شرح اعلام کرده است که: «تسری اخذ مابه التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته باشد - که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد- خلاف موازین شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون پیش گفته، نامههای شماره 163232/60-20/6/1397 و 177120/60-6/7/1397 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حد نظر فقهای شورای نگهبان که ناظر بر پرداخت مابه التفاوت بهای محصولات فولادی که از 1/5/1397 لغایت 20/6/1397 خریداری شده بر مبنای قیمت کشف شده روز پس از 20/6/1397 میباشد، ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
