Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی بصورت نرخ خاص

#هیأت_عمومی_دیوان #خسارت_تأخیر_تأدیه #دیوان_عدالت_اداری #بهای_برق #برق #عدالت #خسارت #تأدیه #وزارت_نیرو #فروش #مشتری #شاکی #شرکت #مصرف‌کنندگان #ابلاغ #صورت‌حساب #شرکت_تعاونی #وام #دادخواست #انرژی #آیین_نامه_ها #پیش‌بینی #قانون_مدنی #قوانین #سرمایه‌گذاری #دستمزد #نرخ_روز #دبیر #وزیر #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #تشخیص #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #جواز #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مجوز_قانونی #تأخیر #ابطال #شرع #تعرفه #پیش‌خرید #صورت #دفتر #حق_اشتراک #مهلت #هزینه #و_غیره #تخفیف

خلاصه

شاکی به بخشنامه‌ای اعتراض داشت که بر اساس آن، در صورت تأخیر در پرداخت بهای برق، نرخ‌های مصرفی در ضریب ۱۰۰ ضرب می‌شدند. شاکی این اقدام را غیرعادلانه و خلاف قانون دانست. دیوان به بررسی اختیار وزارت نیرو در تعیین شرایط فروش و جریمه‌های دیرکرد پرداخت.

اصلِ حقوقی: تعیین نرخ‌های تنبیهی یا جریمه دیرکرد تحت عنوان تعرفه برق، باید در چارچوب اختیارات قانونی وزارت نیرو و آیین‌نامه‌های مصوب باشد.

مستند: ماده ۹ قانون سازمان برق ایران

کلیدواژه‌ها: بهای برق، تعرفه، دیرکرد، وزارت نیرو، بخشنامه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1378/12/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۴۳/۷۹ شماره دادنامه: ۱۰۹ تاریخ رای: یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۰ شاکی: شرکت تعاونی گاز اکسیژن دامغان موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۴ تعرفه‌های برق موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۸ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، براساس بند (الف) ماده ۴ بخشنامه شماره۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۸ موضوع ابلاغ شرایط عمومی تعرفه‌های برق در سمنان درخصوص مشترکینی که بعد از مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت نمایند، کلیه نرخ‌های برق مانند انرژی قدرت و رقم ثابت در ضریب ۱۰۰ ضرب گردیده و بر این اساس نرخ برق مصرفی محاسبه می‌گردد شرکت تعاونی گاز اکسیژن به دلیل تعطیلی تعدادی از قبوض برق که صرفاً شامل هزینه آبونمان، صدا و سیما و غیره بوده‌ است طی چند دوره پرداخت نگردیده‌ است و اخیراً شرکت برق منطقه‌ای سمنان طی صورت‏حسابی مبالغ هنگفتی را ب. ت. ب. بخشنامه مذکور به‌عنوان دیرکرد محاسبه و شرکت مذکور را مکلف به پرداخت آن نموده‌ است. در حالی که بخشنامه مذکور غیرعادلانه و مخلاف موازین شرعی وقانونی م. ب.. لذا ابطال بخشنامه مذکور م. ا..مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱/۷۱۱۹۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۲ اعلام داشته‌اند، براساس ماده ۹ قانون سازمان برق ایران اخذ هر نوع وجهی از مصرف‏کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک ط. ت. و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود و تعرفه و آیین‌نامه‌ها نیز می‏تواند مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتسآب‌بهای انواع مصارف و اصولی باشد که در انجام معامله با مصرف‏کنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد.بنابراین اختیار وضع تعرفه و آیین‌نامه‌های مربوط به برق در ماده ۹ مذکور و تبصره یک آن پیش‏بینی شده و لذا وزارت نیرو شرایط فروش برق و اصولی که در ا نجام معامله با خریداران برق قابل اعمال م. ب. را به شرکت‌های برق ابلاغ می‌نماید. در فروش برق عرفاً ابتدا مشتری از خدمات مزبور استفاده می‏کند و در مواعد خاصی صورت‏حساب ارسال می‌گردد در صورت‏حساب مهلتی برای پرداخت قید می‌گردد. مشتری ملزم است بهای برق مصرفی خود را در تاریخ مقرر پرداخت کند (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی) هرگاه مشتری در پرداخت بهای برق تاخیر نماید با استفاده از اختیارات مصرح در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران که شرط فروش برق و اصول معامله با مشتریان را وزارت نیرو تعیین می‌کند.براساس آیین‌نامه مصوب بهای برق به تناسب روزهای تاخیر مشتری در پرداخت محاسبه می‌شود. کما این‌که ترتیبی داده شده‌ است که هرگاه مشتری پیش خرید کند به تناسب روزهای پیش خرید در محاسبه بهای برق تخفیف منظور می‌شود و لذا این امر یکی از شرایط فروش برق است ک در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته‌ است.از طرفی براساس قوانین برنامه دوم و سوم هرساله به ترتیب ۲۰ و۱۰ درصد به بهای برق افزوده شده و می‌شود هرگاه مشتری برق را در سال جاری مصرف کند و بهای آن را در سال بعد بپردازد عملاً ۱۰ درصد از بهای روز برق را پرداخت نکرده‌ است و چون اداره تاسیسات برق و سرمایه‎گذاری و پرداخت دستمزد کارکنان و تهیه و تدارک کالاهای برق با نرخ روز خریداری و پرداخت می‌گردد، چاره‌ای جزء استفاده از اختیارات ماده ۹ مذکور برای مورد تاخیر بهای برق وجود ندارد با عنایت به توضیحات فوق شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها در حوزه شرکت برق منطقه‌ای سمنان را وارد ندانسته لذا تقاضای رد شکایت شاکی را می‌نماید.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۸۹۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۴ اعلام داشته‌اند، موضوع بند (الف) ماده ۴ تعرفه‌های برق و شرایط عمومی در بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۹۳۶۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۸ وزیر نیرو،‌ در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۳ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ماده ۹ قانون سازمان برق ایران وتبصره یک آن ماده متضمن جواز تعیین تعرفه‌های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب ‌بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف‎کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و ظهور در تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی ندارد. بنابراین مفاد بند (الف) از شق ۴ تعرفه‌های برق و شرایط عمومی موضوع بخشنامه شماره۱۰/۳۰/۳۹۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۸ که در واقع و نفس‏الامر خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی را به صورت نرخ خاص برق مصرفی تعیین و قابل وصول اعلام کرده است، به لحاظ خروج آن از مصادیق مذکور در مقررات فوق‌الذکر، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 109 مورخ 1380/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 343/79، موضوع اصلی ابطال بند (الف) ماده 4 تعرفه‌های برق مندرج در بخشنامه شماره 13936/30/001 مورخ 1378/12/28 است. شاکی ادعا کرده که بر اساس این بند، در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق، تمامی نرخ‌های برق به ضریب 100 ضرب شده و مبلغ قابل توجهی به عنوان دیرکرد محاسبه می‌شود که این امر غیرعادلانه و مغایر با موازین شرعی و قانونی است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به ماده 9 قانون سازمان برق ایران استناد کرده و اعلام نموده است که وزارت نیرو مجاز به تعیین تعرفه‌ها و شرایط فروش برق است و تاخیر در پرداخت بهای برق مشمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه نمی‌باشد. شورای نگهبان نیز عدم مغایرت این موضوع با موازین شرع را تایید کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 9 قانون سازمان برق ایران و عدم وجود مجوز قانونی برای تعیین خسارت تاخیر، بند مورد نظر را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و آن را ابطال نمود. موضوع: ابطال بند (الف) ماده 4 تعرفه‌های برق موضوع بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، براساس بند (الف) ماده 4 بخشنامه شماره100/30/39361 مورخ 1378/12/28 موضوع ابلاغ شرایط عمومی تعرفه‌های برق در سمنان در خصوص مشترکینی که بعد از مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت نمایند، کلیه نرخ‌های برق مانند انرژی قدرت و رقم ثابت در ضریب 100 ضرب گردیده و بر این اساس نرخ برق مصرفی محاسبه می‌گردد شرکت تعاونی گاز اکسیژن به دلیل تعطیلی تعدادی از قبوض برق که صرفاً شامل هزینه آبونمان، صدا و سیما و غیره بوده‌ است طی چند دوره پرداخت نگردیده‌ است و اخیراً شرکت برق منطقه‌ای سمنان طی صورت‌حسابی مبالغ هنگفتی را ب. ت. ب. بخشنامه مذکور به‌عنوان دیرکرد محاسبه و شرکت مذکور را مکلف به پرداخت آن نموده‌ است. در حالی که بخشنامه مذکور غیرعادلانه و مخالف موازین شرعی وقانونی م. ب.. لذا ابطال بخشنامه مذکور م. ا..مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41/71199 مورخ 1379/11/12 اعلام داشته‌اند، براساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک ط. ت. و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود و تعرفه و آیین‌نامه‌ها نیز می‌تواند مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتسآب‌بهای انواع مصارف و اصولی باشد که در انجام معامله با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد.بنابراین اختیار وضع تعرفه و آیین‌نامه‌های مربوط به برق در ماده 9 مذکور و تبصره یک آن پیش‌بینی شده و لذا وزارت نیرو شرایط فروش برق و اصولی که در ا نجام معامله با خریداران برق قابل اعمال م. ب. را به شرکت‌های برق ابلاغ می‌نماید. در فروش برق عرفاً ابتدا مشتری از خدمات مزبور استفاده می‌کند و در مواعد خاصی صورت‌حساب ارسال می‌گردد در صورت‌حساب مهلتی برای پرداخت قید می‌گردد. مشتری ملزم است بهای برق مصرفی خود را در تاریخ مقرر پرداخت کند (بند 4 ماده 362 قانون مدنی) هرگاه مشتری در پرداخت بهای برق تاخیر نماید با استفاده از اختیارات مصرح در ماده 9 قانون سازمان برق ایران که شرط فروش برق و اصول معامله با مشتریان را وزارت نیرو تعیین می‌کند.براساس آیین‌نامه مصوب بهای برق به تناسب روزهای تاخیر مشتری در پرداخت محاسبه می‌شود. کما این‌که ترتیبی داده شده‌ است که هرگاه مشتری پیش خرید کند به تناسب روزهای پیش خرید در محاسبه بهای برق تخفیف منظور می‌شود و لذا این امر یکی از شرایط فروش برق است ک در ماده 9 قانون سازمان برق ایران در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته‌ است.از طرفی براساس قوانین برنامه دوم و سوم هرساله به ترتیب 20 و10 درصد به بهای برق افزوده شده و می‌شود هرگاه مشتری برق را در سال جاری مصرف کند و بهای آن را در سال بعد بپردازد عملاً 10 درصد از بهای روز برق را پرداخت نکرده‌ است و چون اداره تاسیسات برق و سرمایه‌گذاری و پرداخت دستمزد کارکنان و تهیه و تدارک کالاهای برق با نرخ روز خریداری و پرداخت می‌گردد، چاره‌ای جزء استفاده از اختیارات ماده 9 مذکور برای مورد تاخیر بهای برق وجود ندارد با عنایت به توضیحات فوق شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها در حوزه شرکت برق منطقه‌ای سمنان را وارد ندانسته لذا تقاضای رد شکایت شاکی را می‌نماید.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1899/21/79 مورخ 1379/12/04 اعلام داشته‌اند، موضوع بند (الف) ماده 4 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی در بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 1378/12/28 وزیر نیرو،‌ در جلسه مورخ 1379/12/03 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین