ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حق بیمه و احتساب سنوات خدمت ایام سربازی جانبازان
خلاصه
شاکی ابطال نامه دیوان محاسبات استان کردستان را درخواست کرد. اختلاف ناشی از پرداخت حق بیمه سنوات خدمت نظام وظیفه جانبازان توسط شرکت مخابرات با استفاده از معافیتهای قانونی بود که دیوان محاسبات آن را خلاف مقررات اعلام کرده بود. هیأت عمومی به بررسی موضوع پرداخت.
اصلِ حقوقی: جانبازان از پرداخت حق بیمه سهم خود برای احتساب سنوات خدمت نظام وظیفه مطابق قوانین مربوط معاف میباشند.
کلیدواژهها: جانبازان، حق بیمه، سربازی، دیوان محاسبات، معافیت قانونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۹
کلاسه پرونده: ۸۷/۸۲۴
شماره دادنامه:۱۰۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۴۸۳/۱۶۴/۲ مورخ ۱۳/۱۲/۸۵ سرپرست دیوان محاسبات استان کردستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال نامه شماره ۲۴۸۳/۱۶۴/۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ سرپرست دیوان محاسبات استان کردستان را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته است که:
« در ایام اشتغال اواخر سال ۱۳۸۵ بر اساس مصوبه ۱۳۸۵/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی، استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاقی یک تبصره به آن، سنوات خدمت نظام وظیفه با پرداخت حق بیمه جزء سنوات خدمتی کارمند محسوب میگردد. شرکت مخابرات استان کردستان سهم حق بیمه اینجانب را براساس مصوبه فوق و نیز ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره الحاقی ذیل ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳ که جانبازان از پرداخت حق بیمه سهم خود معاف هستند نسبت به پرداخت حق بیمه سنوات سربازی اینجانب اقدام نموده است اما دیوان محاسبات استان کردستان طی نامه مورد اعتراض، پرداخت حق بیمه سهم جانبازان را خلاف مقررات اعلام نموده است. بنابر اعلام دیوان محاسبات، شرکت مخابرات وجه پرداختی را به حساب بدهی اینجانب منظور نموده است. لذا از قضات محترم تقاضای رسیدگی و احقاق حق و صدور رای بر ابطال تصمیم دیوان محاسبات استان کردستان به شماره ۲۴۸۳/۱۶۴/۲ مورخ ۱۳/۱۲/۸۵ را دارم.»
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکیعنه، لایحه دفاعیهای از مشتکیعنه تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی واصل نگردید.بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که نامه معترضعنه در مقام تبیین مفاد مقررات بند (ج) ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و تبصرههای الحاقی ذیل ماده ۹۹ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ در خصوص پرداخت هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بوده و مواد قانونی مارالذکر فاقد حکمی در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و احتساب سنوات خدمت ایام سربازی جانبازان میباشند، بنابراین نامه مزبور منطبق با قوانین فوقالذکر تدوین گردیده و قابل ابطال نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 109 مورخ 1390/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 9 خرداد 1390، در پرونده شماره 87/824، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 2483/164/2 مورخ 13 اسفند 1385 سرپرست دیوان محاسبات استان کردستان را مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ 28 خرداد 1385 و قوانین مرتبط، سنوات خدمت نظام وظیفه که حق بیمه آن پرداخت شده است، جزو سنوات خدمت کارمند محسوب میشود و شرکت مخابرات نیز بهدرستی حق بیمه را پرداخت کرده است. با این حال، دیوان محاسبات این پرداخت را مغایر با مقررات اعلام کرده و وجه پرداختی را به عنوان بدهی شاکی منظور نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند (ج) ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و تبصرههای الحاقی ذیل ماده 99 قانون برنامه چهارم، اعلام کرد که نامه معترضه بر اساس این قوانین تنظیم شده و هیچ حکمی در خصوص پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی جانبازان ندارد، بنابراین قابل ابطال نمیباشد.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال نامه شماره 2483/164/2 مورخ 13/12/1385 سرپرست دیوان محاسبات استان کردستان را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته است که:
« در ایام اشتغال اواخر سال 1385 بر اساس مصوبه 28/3/1385 مجلس شورای اسلامی، استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاقی یک تبصره به آن، سنوات خدمت نظام وظیفه با پرداخت حق بیمه جزء سنوات خدمتی کارمند محسوب میگردد. شرکت مخابرات استان کردستان سهم حق بیمه اینجانب را براساس مصوبه فوق و نیز ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 و تبصره الحاقی ذیل ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 که جانبازان از پرداخت حق بیمه سهم خود معاف هستند نسبت به پرداخت حق بیمه سنوات سربازی اینجانب اقدام نموده است اما دیوان محاسبات استان کردستان طی نامه مورد اعتراض، پرداخت حق بیمه سهم جانبازان را خلاف مقررات اعلام نموده است. بنابر اعلام دیوان محاسبات، شرکت مخابرات وجه پرداختی را به حساب بدهی اینجانب منظور نموده است. لذا از قضات محترم تقاضای رسیدگی و احقاق حق و صدور رای بر ابطال تصمیم دیوان محاسبات استان کردستان به شماره 2483/164/2 مورخ 13/12/85 را دارم.»
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتکیعنه، لایحه دفاعیهای از مشتکیعنه تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی واصل نگردید.بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
