Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیأت مدیره بانک رفاه کارگران مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ و بخشنامه شماره ۷۶۴/۱-۱۳۹۶/۰۶/۱۱ بانک رفاه کارگران) بانک رفاه از ردیف بانک های دولتی خارج شده است و مصوبات آن قابل شکایت و طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نم

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #ابطال_مصوبه #بانک #عدالت #ضمانت‌نامه #چک #ابلاغ #بانک_مرکزی #رسیدگی #نظارت #سفته #حدود_اختیارات #صلاحیت #بازرسی #مدیریت #ضمانت #بخشنامه_های #تضمین #ضمانت‌نامه_بانکی #شهرداری #قوانین #آگهی #معاونت #اجازه #عملیات_بانکی #ربا #جمهوری #ناظر #ضمانت_نامه_های_بانکی #شبکه_بانکی #وثیقه #ظهرنویسی #نام #تشخیص #تصویب‌نامه #بدهی #اکثریت #آیین_نامه_ها #رفاه #ابطال #کارمزد #ابلاغیه #تعرفه #سرپرست #آیین_دادرسی #پولی #تابعه #برده #اراده #صورت #فوق_العاده #حسن #صدور‌رای

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه هیأت مدیره بانک رفاه کارگران مبنی بر تعیین نرخ کارمزد صدور ضمانت‌نامه در قبال اخذ چک اعتراض کرد. شاکی معتقد است تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی صرفاً در صلاحیت بانک مرکزی است و بانک‌ها اجازه ندارند رأساً اقدام به وضع کارمزد کنند. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: تعیین نوع و میزان کارمزد خدمات بانکی در انحصار بانک مرکزی است و بانک‌ها مجاز به وضع نرخ‌های مستقل نیستند.

مستند: بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ۵۸ دستورالعمل اصلاحی ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی

کلیدواژه‌ها: بانک رفاه، کارمزد، ضمانت‌نامه بانکی، بانک مرکزی، خدمات بانکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/9/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیات مدیره بانک رفاه کارگران مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ و بخشنامه شماره ۷۶۴/۱-۱۳۹۶/۶/۱۱ بانک رفاه کارگران گردش کار: ۱- سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۹۴۲۶/۳۰۰-۱۳۹۸/۹/۱۹ اعلام کرده است که: "احتراماً به استحضار می رساند: اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک رفاه به استناد مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ هیات مدیره بانک رفاه و ابلاغیه شماره ۴۱۲-۱۳۹۶/۵/۳۱ اداره حوزه مدیریت در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ بخشنامه ای به شماره ۷۶۴/۱ را به ادارات امور شعب استانی خود در سراسر کشور ابلاغ کرده که در این بخشنامه مقرر شده نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبلا اخذ چک به عنوان پشتوانه، معادل کارمزد صدور انواع ضمانت نامه در قبلا اخذ سفته از ضمانت خواهان اخذ گردد. بخشنامه شماره ۷۶۴/۱-۱۳۹۶/۶/۱۱ بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ هیات مدیره بانک موصوف، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بانک مذکور صادر و ابلاغ شده است، چرا که : اولاً : قانونگذار در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۲/۱۰/۲۱) و همچنین بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲/۶/۸)، تعیین نوع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را از جمله اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برشمرده است. بر این مبنا بانک ها اجازه ندارند راساً به وضع کارمزد برای انواع خدمات بانکی مبادرت کنند. لذا اقدام بانک رفاه کارگران در وضع کارمزد صدور ضمانت نامه در قبلا اخذ چک (به عنوان پشتوانه)، خلاف بندهای قانونی مذکور م. ب.. ثانیاً : طبق ماده ۵۸ دستورالعمل اصلاحی ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) موضوع بخشنامه شماره ۲۵۵۷۵۵/۹۶-۱۳۹۶/۸/۱۴ بانک مرکزی، کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخ های کارمزد ابلاغی بانک مرکزی است. بانک مرکزی طی بخشنامه های شماره ۲۱۸۵۴۶/۹۵-۱۳۹۵/۷/۱۱ و ۷۷۹۹۰/۹۶-۱۳۹۶/۳/۱۷ نرخ های قابل وصول کارمزد انواع خدمات بانکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده، در همین بخشنامه تصریح شده دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه های ابلاغی و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، ممنوع م. ب.. با اینکه در تعرفه های کارمزد ابلاغی از ناحیه بانک مرکزی تعرفه ای تحت عنوان «کارمزد صدور ضمانت نامه در قبلا اخذ چک» معین نشده، لکن بانک رفاه کارگران برخلاف بخشنامه مذکور اقدام به وضع نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبلا اخذ چک، معادل نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبلا اخذ سفته نموده و مراتب را جهت اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ کرده است. ثالثا : بخشنامه شماره ۷۶۴/۱-۱۳۹۶/۶/۱۱ بانک رفاه مبنی بر مجاز شمردن اخذ چک به عنوان وثیقه و تضمین صدور انواع ضمانت نامه، با مفاد ماده ۲ آیین نامه صدر ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها مغایر م. ب.. چرا که در ماده مذکور از چک به عنوان تضمین مجاز جهت صدور ضمانت نامه بانکی نام برده نشده است. رابعاً : هرچند طبق ضوابط قانونی در مورد صدور ضمانت نامه بانکی در مقابل اخذ چک کارمزدی معین نشده، لکن بانک رفاه کارگران به طور غیرمجاز و برخلاف نظر و اراده قانونگذار و بدون رعایت حدود اختیارات قانونی با صـدور و ابلاغ بخشنامه داخـلی به واحدهای اجـرایی تحت پوشش دریافت کارمـزد یاد شده را راساً تجویز نموده است. بنابه مراتب، بخشنامه شماره ۷۶۴/۱-۱۳۹۶/۶/۱۱ بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ هیات مـدیره بانک در مـورد مفاد این بخشنامه، خـلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات قانونی بانک مذکور تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست م. ب.." ۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : "بخشنامه شماره ۷۶۴/۱ بانک رفاه کارگران مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ «با سلام - احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۷۱۷/۱-۱۳۹۴/۱۲/۱۳ (موضوع: موارد تکمیلی و مرتبط با بخشنامه صدور انواع ضمانت نامه ریالی در قالب «طرح فجر سانیار») به استحضار می رساند: به استناد ابلاغیه شماره ۴۱۲-۱۳۹۶/۵/۳۱ اداره حوزه مدیریت (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۳۹۶/۵/۹ هیات مدیره بانک)، با اخذ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبلا اخذ چک به عنوان پشتوانه، معادل کارمزد صدور ضمانت نامه در قبلا اخذ سفته با رعایت شرایط مطروحه در بند (۱- ۳) بخشنامه صدرالاشاره موافقت به عمل آمده است. بدیهی است سایر شرایط در چارچوب ضوابط ابلاغی بوده و تعیین نوع وثایق و تضامین در صدور انواع ضمانت نامه براساس اهلیت، اعتبار، توان مالی، توان مدیریتی، حجم بدهی و تعهدات و ... کما فی السابق مورد تاکید م. ب.. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد. »" ۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بنـد ۱ مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی بـه شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ و تصویب اساسنامه جدید این بانک در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه و همچنین مجوز سازمان خصوصی سازی، بانک رفاه از ردیف بانک های دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت یافته و آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در شماره ۱۹۶۰۴ روزنامه رسمی به تاریخ ۱۳۹۱/۴/۵ آگهی شده است، بنابراین بانک فوق از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت می باشد، نبوده و برمبنای دلایل فوق که در دادنامه شماره ۴۰۳-۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته، رسیدگی به خواسته ابطال مقررات صادره از سوی بانک رفاه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1097 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، درخواست ابطال مصوبه هیات مدیره بانک رفاه کارگران به تاریخ 1396/05/29 و بخشنامه شماره 764/1-1396/06/11 این بانک به دلیل مغایرت با قوانین و اختیارات قانونی است. شاکی، که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد، استدلال کرده است که تعیین کارمزد خدمات بانکی تنها در صلاحیت بانک مرکزی قرار دارد و بانک‌ها اجازه ندارند کارمزد مستقل وضع کنند. همچنین، بر اساس ماده 58 دستورالعمل بانک مرکزی، کارمزدها باید مطابق با نرخ‌های اعلامی این بانک تعیین شوند و اخذ کارمزد برای ضمانت‌نامه در مقابل چک مغایر با قوانین است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/09/19، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که بانک رفاه به عنوان یک بانک خصوصی، مشمول مقررات دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و به همین دلیل، رسیدگی به درخواست ابطال مقررات صادره از سوی این بانک در هیات عمومی امکان‌پذیر نیست. شماره دادنامه: 1097 تاریخ دادنامه: 18/9/1399 شماره پرونده: 9803636 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیات مدیره بانک رفاه کارگران مورخ 29/5/1396 و بخشنامه شماره 764/1-11/6/1396 بانک رفاه کارگران گردش کار: 1- سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 229426/300-19/9/1398 اعلام کرده است که: "احتراماً به استحضار می رساند: اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک رفاه به استناد مصوبه مورخ 29/5/1396 هیات مدیره بانک رفاه و ابلاغیه شماره 412-31/5/1396 اداره حوزه مدیریت در تاریخ 11/6/1396 بخشنامه ای به شماره 764/1 را به ادارات امور شعب استانی خود در سراسر کشور ابلاغ کرده که در این بخشنامه مقرر شده نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک به عنوان پشتوانه، معادل کارمزد صدور انواع ضمانت نامه در قبال اخذ سفته از ضمانت خواهان اخذ گردد. بخشنامه شماره 764/1-11/6/1396 بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ 29/5/1396 هیات مدیره بانک موصوف، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بانک مذکور صادر و ابلاغ شده است، چرا که: اولاً: قانونگذار در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 18/4/1351 با آخرین اصلاحات تا 21/10/1392) و همچنین بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 8/6/1362)، تعیین نوع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را از جمله اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برشمرده است. بر این مبنا بانک ها اجازه ندارند راساً به وضع کارمزد برای انواع خدمات بانکی مبادرت کنند. لذا اقدام بانک رفاه کارگران در وضع کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک (به عنوان پشتوانه)، خلاف بندهای قانونی مذکور م. ب.. ثانیاً: طبق ماده 58 دستورالعمل اصلاحی ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) موضوع بخشنامه شماره 255755/96-14/8/1396 بانک مرکزی، کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه تابع نرخ های کارمزد ابلاغی بانک مرکزی است. بانک مرکزی طی بخشنامه های شماره 218546/95-11/7/1395 و 77990/96-17/3/1396 نرخ های قابل وصول کارمزد انواع خدمات بانکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده، در همین بخشنامه تصریح شده دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه های ابلاغی و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، ممنوع م. ب.. با اینکه در تعرفه های کارمزد ابلاغی از ناحیه بانک مرکزی تعرفه ای تحت عنوان «کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک» معین نشده، لکن بانک رفاه کارگران برخلاف بخشنامه مذکور اقدام به وضع نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک، معادل نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ سفته نموده و مراتب را جهت اجرا به واحدهای تابعه ابلاغ کرده است. ثالثاً: بخشنامه شماره 764/1-11/6/1396 بانک رفاه مبنی بر مجاز شمردن اخذ چک به عنوان وثیقه و تضمین صدور انواع ضمانت نامه، با مفاد ماده 2 آیین‌نامه صدر ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها مغایر م. ب.. چرا که در ماده مذکور از چک به عنوان تضمین مجاز جهت صدور ضمانت نامه بانکی نام برده نشده است. رابعاً: هرچند طبق ضوابط قانونی در مورد صدور ضمانت نامه بانکی در مقابل اخذ چک کارمزدی معین نشده، لکن بانک رفاه کارگران به طور غیرمجاز و برخلاف نظر و اراده قانونگذار و بدون رعایت حدود اختیارات قانونی با صدور و ابلاغ بخشنامه داخلی به واحدهای اجرایی تحت پوشش دریافت کارمزد یاد شده را راساً تجویز نموده است. بنابه مراتب، بخشنامه شماره 764/1-11/6/1396 بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ 29/5/1396 هیات مدیره بانک در مورد مفاد این بخشنامه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بانک مذکور تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست م. ب.." "بخشنامه شماره 764/1 بانک رفاه کارگران مورخ 11/6/1396 «با سلام - احتراما، پیرو بخشنامه شماره 717/1-13/12/1394 (موضوع: موارد تکمیلی و مرتبط با بخشنامه صدور انواع ضمانت نامه ریالی در قالب «طرح فجر سانیار») به استحضار می رساند: به استناد ابلاغیه شماره 412-31/5/1396 اداره حوزه مدیریت (موضوع تصویب نامه مورخ 9/5/1396 هیات مدیره بانک)، با اخذ کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ چک به عنوان پشتوانه، معادل کارمزد صدور ضمانت نامه در قبال اخذ سفته با رعایت شرایط مطروحه در بند (1-3) بخشنامه صدرالاشاره موافقت به عمل آمده است. بدیهی است سایر شرایط در چارچوب ضوابط ابلاغی بوده و تعیین نوع وثایق و تضامین در صدور انواع ضمانت نامه براساس اهلیت، اعتبار، توان مالی، توان مدیریتی، حجم بدهی و تعهدات و... کما فی السابق مورد تاکید م. ب.. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد. »" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/9/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ 21/12/1389 و تصویب اساسنامه جدید این بانک در تاریخ 26/7/1390 توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه و همچنین مجوز سازمان خصوصی سازی، بانک رفاه از ردیف بانک های دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت یافته و آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ 20/3/1391 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در شماره 19604 روزنامه رسمی به تاریخ 5/4/1391 آگهی شده است، بنابراین بانک فوق از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت می‌باشد، نبوده و برمبنای دلایل فوق که در دادنامه شماره 403-3/4/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته، رسیدگی به خواسته ابطال مقررات صادره از سوی بانک رفاه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین