ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ شرط برخورداری از پاداش و عیدی آخر سال منوط به برقراری رابطه استخدامی با دولت در تاریخ تعلق حق مزبور است
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مصوبات هیأت وزیران شده است که پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت را منوط به حداقل شش ماه اشتغال در سال و اشتغال در زمان پرداخت نموده بودند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع پرداخته است.
اصلِ حقوقی: تعیین شرایط پرداخت عیدی فراتر از اختیارات قوه مجریه و نوعی تقنین است.
مستند: قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴، ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری
کلیدواژهها: عیدی، کارکنان دولت، هیأت وزیران، دیوان عدالت اداری، پاداش آخر سال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۸۳/۷۸
شماره دادنامه: ۱۱۰
تاریخ رای: یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۷۹
شاکی: آقای …: ابطال بعضی ازمصوبات هیات وزیران در خصوص شرایط پرداخت عیدی به کارکنان دولت
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران به مدت ۹ سال متوالی شرایط پرداخت عیدی را به کارکنان دولت تحت عنوان ضوابط پرداخت پاداش آخر سال در قالب تصویبنامههای مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۳و ۱۳۷۰/۱۱/۱۶ و۱۳۷۱/۱۰/۳۰ و ۱۳۷۲/۱۱/۶ و ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ و ۱۳۷۴/۱۰/۲۴ و ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ و ۱۳۷۶/۱۰/۲۸ و ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ به شکل مقررات لازمالاجراء بیان نموده است که البته تصویبنامههای پرداخت عیدی سالهای ۷۵و ۷۶ و ۷۷ مستند به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ میباشند.در قسمتی از تصویبنامههای مارالذکر، استفاده از کارکنان پیمانی و خرید خدمت از پاداش آخر سال (عیدی) که بعداً به کارکنان قراردای و موقت نیز تعمیم داده شده منوط به اشتغال آنان به مدت حداقل شش ماه از سال در دستگاه مربوط شده است بهطوری که در موقع پرداخت عیدی نیز باید مشغول به کار بوده باشند.صرفنظر از اینکه قید پرداخت عیدی به مستخدمی که حداقل شش ماه از سال را مشغول خدمت بوده منوط است به اشتغال وی در زمان پرداخت عیدی در قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ وجود ندارد، اساساً و بهطورکلی به نظر میرسد که وضع قید مذکور در زمره اختیارات قوه مجریه نیست و یک نوع تقنین و وضع قاعده است که وجاهت قانونی برای هیات وزیران ندارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۵۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۶/۳۱ اعلام داشتهاند:همانگونه که عنایت دارند علیالاصول دولت الزامی به پرداخت پاداش ندارد بلکه مطابق ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری پرداخت پاداش از جمله اختیاراتی است که به دولت داده شده است بنابراین دولت میتواند نسبت به چگونگی و موارد پرداخت پاداش و نحوه آن تصمیمگیریهای لازم را بنماید.مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ دولت موظف گردیده اعتبارات تخصیص یافته به امر عیدی کارکنان دولت را بهطور مساوی به کارکنان خود پرداخت نماید، لکن این امر نیز مانعی برای اینکه دولت در تخصیص این اعتبار، میزان کارکرد و یا رضایت از نحوه عملکرد کارکنان را در نظر بگیرد نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مقررات قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ و تعلق حق مزبور به کارکنان دولت در پایان هر سال و ضرورت برقراری رابطه استخدامی با دولت در تاریخ تعلق حق مزبور، ضوابط پرداخت پاداش و عیدی آخر سال در این زمینه مغایر قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 110 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 83/78، موضوع ابطال برخی مصوبات هیات وزیران در خصوص شرایط پرداخت عیدی به کارکنان دولت مطرح گردید. شاکی ادعا کرد که هیات وزیران به مدت 9 سال بهطور غیرقانونی شرط اشتغال حداقل شش ماه از سال را برای پرداخت عیدی تعیین کرده است، در حالی که این شرط در قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20 دی 1374 وجود ندارد و به نظر میرسد این اقدام خارج از اختیارات قوه مجریه است. معاون دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت، به اختیارات دولت در تعیین نحوه پرداخت پاداش اشاره کرده و اعلام نمود که دولت میتواند در تخصیص اعتبار، عملکرد کارکنان را مد نظر قرار دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت، رای به عدم مغایرت ضوابط پرداخت عیدی با قانون صادر کرد و بیان داشت که تعلق حق مزبور به کارکنان دولت در پایان هر سال و ضرورت برقراری رابطه استخدامی با دولت در تاریخ تعلق حق، مغایرتی ندارد.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران به مدت 9 سال متوالی شرایط پرداخت عیدی را به کارکنان دولت تحت عنوان ضوابط پرداخت پاداش آخر سال در قالب تصویبنامههای مورخ 1369/10/23و 16/11/1370 و1371/10/30 و 1372/11/06 و 1373/11/19 و 1374/10/24 و 1375/10/30 و 1376/10/28 و 1377/10/16 به شکل مقررات لازمالاجراء بیان نموده است که البته تصویبنامههای پرداخت عیدی سالهای 75و 76 و 77 مستند به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 میباشند.در قسمتی از تصویبنامههای مارالذکر، استفاده از کارکنان پیمانی و خرید خدمت از پاداش آخر سال (عیدی) که بعداً به کارکنان قراردای و موقت نیز تعمیم داده شده منوط به اشتغال آنان به مدت حداقل شش ماه از سال در دستگاه مربوط شده است بهطوری که در موقع پرداخت عیدی نیز باید مشغول به کار بوده باشند.صرفنظر از اینکه قید پرداخت عیدی به مستخدمی که حداقل شش ماه از سال را مشغول خدمت بوده منوط است به اشتغال وی در زمان پرداخت عیدی در قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 وجود ندارد، اساساً و بهطورکلی به نظر میرسد که وضع قید مذکور در زمره اختیارات قوه مجریه نیست و یک نوع تقنین و وضع قاعده است که وجاهت قانونی برای هیات وزیران ندارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10594 مورخ 1378/06/31 اعلام داشتهاند:همانگونه که عنایت دارند علیالاصول دولت الزامی به پرداخت پاداش ندارد بلکه مطابق ماده 41 قانون استخدام کشوری پرداخت پاداش از جمله اختیاراتی است که به دولت داده شده است بنابراین دولت میتواند نسبت به چگونگی و موارد پرداخت پاداش و نحوه آن تصمیمگیریهای لازم را بنماید.مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 دولت موظف گردیده اعتبارات تخصیص یافته به امر عیدی کارکنان دولت را بهطور مساوی به کارکنان خود پرداخت نماید، لکن این امر نیز مانعی برای اینکه دولت در تخصیص این اعتبار، میزان کارکرد و یا رضایت از نحوه عملکرد کارکنان را در نظر بگیرد نخواهد بود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الاداء
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 80 مورخ 1373/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری بوده و پاداش مقرر در ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 46 مورخ 1368/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری و مصوبه شماره 90530 مورخ 8/11/63
-
رأی
هماستناد
رای شماره 496 مورخ 1390/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری مقرر می دارد: « وزارتخانه ها و موسسات دولتی م
-
رأی
هماستناد
اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری صرفا ناظر به مستخدمینی است که منشا خدمات برجس
-
رأی
هماستناد
دو شرط خدمت داوطلبانه و دهستان بودن محل خدمت
ماده 41 قانون استخدام کشوری در رای شماره --- - 6/9/86 هیات عمومی دیوان عد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 83 تا 87 مورخ 1384/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری و با ملاحظه بند 3 تصویب نامه شماره 23347/ت215
-
رأی
هماستناد
رای شماره 720 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری از ابتدای سال 1374 استحقاق برخورداری از یک ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1627 تا 1629 مورخ 1397/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری و مواد 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001576462 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری و تشریفات مندرج در آن نشده است می تواند موجد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1383/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری بوده و هیچگونه عدولی صورت نپذیرفته و نمی بایس
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 940 مورخ 1386/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
خدمت داوطلبانه مستخدمین بومی در مناطق محروم
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1439 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 43 قانون استخدام کشوری تعیین نمود که هر چهار مصوبه مذکور بر خلاف قوا
-
رأی
هماستناد
دو شرط خدمت داوطلبانه و دهستان بودن محل خدمت
ماده 41 قانون استخدام کشوری در رای شماره 940-6/9/86 هیات عمومی دیوان عدال
-
رأی
هماستناد
اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
اثر بومی بودن کارمند دولت در برخورداری از پاداش مناطق محروم
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
خدمت داوطلبانه مستخدمین بومی در مناطق محروم
ماده 41 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/6/21
ماده 41 قانون استخدام کشوری و تشریفات مندرج در آن نشده است می تواند موجد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002953361 مورخ 1402/11/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون استخدام کشوری و دادنامه های هیات عمومی به شماره های 1787 مو
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 41 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 41 قانون استخدام کشوری پرداخت پاداش از جمله اختیاراتی است که به دولت
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی لایحه قانونی تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی
ماده 41قانون استخدام کشوری است
-
تصویبنامه
هماستناد
تلقی شدن فوق العاده قضایی در حکم فوق العاده مستمر قضات
ماده 41 قانون استخدام کشوری قضات در حکم مزایای مستمر موضوع شماره 1568 مور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
