رای شماره ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت شوراها جهت تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه دارای حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی

شماره دادنامه: ۱۱۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۲/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۲/۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک صنعت و معدن موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره ۳۱۰- ۱۳۸۷/۱۱/۸ و ۴۶۹- ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین گردش کار: بانک صنعت و معدن به موجب دادخواستی ابطال مصوبه های شماره ۳۱۰- ۱۳۸۷/۱۱/۸ و ۴۶۹- ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به اختصار مصدع می شود: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به استناد مصوبه های شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ و ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین پرداخت عوارضی را تحت عناوین عوارض کسب و پیشه سالیانه، عوارض سالیانه، بر عهده این بانک تعیین کرده است. مستحضر می دارد: مصوبه های شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ و ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص وضع عوارض در ارتباط بانکها از جمله به جهات زیر مخلاف صریح قوانین و مقررات و مفاد آرای هیات عمومی آن مرجع است. بانک صنعت و معدن بانک دولتی است و ب. ت. ب. ماده ۲ اساسنامه به صورت شرکت دولتی فعالیت می کند و دارای حوزه فعالیت ملی و کشوری و غیر محلی است، بنابراین با استناد به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۷ و با استناد به مفاد آراء هیات عمومی آن مرجع به شماره ۳۴۴- ۱۳۸۸/۴/۲۱ و ۲- ۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۲۱۹- ۱۳۹۱/۴/۲۶ و ۲۳۱- ۱۳۹۱/۴/۲۶ و بند ب ۲۲۰- ۱۳۹۱/۴/۲۶ و سایر مقررات مربوط مصوبات شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ و ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص پرداخت عوارض توسط بانکها قانوناً خارج از صلاحیت شورای اسلامی مذکور بوده از جمله مخلاف صریح قوانین و مقررات و آراء پیش گفته آن مرجع است، بنابراین ابطال آن در قسمتهایی که در خصوص وضع عوارض برای بانکها است از تاریخ تصویب م. ا.. آقای … به نمایندگی جهت تقدیم دادخواست بانک معرفی می شود. " متن مصوبه شماره ۳۱۰- ۱۳۸۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است: " متن مصوبه شماره ۳۱۰ در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می شود. ماده واحده: بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می شود: در خصوص دریافت عوارض از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری واقع در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل اقدام نماید. واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه P ۲۰ واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه P ۱۰ شعبه بانکها ماهیانه P ۱۵ باجه بانکها ماهیانه P ۸ سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام ماهیانه P ۵ واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P ۱۵ شعبه صندوقهای موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P ۸ تبصره ۱: ب. ت. ب. مصوبه فوق مصوبه قبلی به شماره ۱۷۰- ۱۳۸۷/۸/۷ از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. تبصره ۲: موسسات قرض الحسنه ب. ت. ب. این که سودی دریافت نمی کنند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. - رییس شورای اسلامی شهر قزوین" متن مصوبه شماره ۴۶۹- ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است: " مصوبه شماره ۴۶۹ در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می شود. ماده واحده: بر اساس بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می شود: در خصوص اخذ عوارض سالیانه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری فعال در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل اقدام نماید. واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه P ۲۴ واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه P ۱۲ شعبه بانکها ماهیانه P ۱۸ باجه بانکها ماهیانه P ۱۰ سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام ماهیانه P ۶ واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P ۱۸ شعبه صندوقهای موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P ۱۰ تبصره صندوقهای قرض الحسنه که صرفاً تسهیلات قرض الحسنه تا حداکثر ۴% کارمزد محاسبه و پرداخت می نمایند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. - رییس شورای اسلامی شهر قزوین" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. این که اعتراض به مصوبه شماره ۳۱۰- ۱۳۸۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین، قبلاً به موجب دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین قضیه مشمول امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد. ب- حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. ب. ت. ب. مراتب مصوبه شماره ۴۶۹- ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 111 مورخ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 92/5، بانک صنعت و معدن به منظور ابطال مصوبه‌های شماره 310- 1387/11/08 و 469- 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین اقدام کرده است. خواسته اصلی بانک، ابطال این مصوبات به دلیل مغایرت آنها با قوانین و مقررات، از جمله اصل 170 قانون اساسی و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری است. بانک استدلال کرده است که این مصوبات به وضع عوارض برای بانک‌ها که فعالیت آنها ملی و کشوری است، پرداخته و شورای اسلامی شهر قزوین صلاحیت تعیین عوارض کشوری را ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم صلاحیت شورای اسلامی برای وضع عوارض ملی، مصوبه شماره 469 را در خصوص عوارض بانک‌ها و موسسات مالی ابطال کرد. همچنین، به دلیل رسیدگی و ابطال قبلی مصوبه شماره 310، این موضوع مشمول امر مختومه اعلام شد. تاریخ دادنامه: 23/2/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره 310- 8/11/1387 و 469- 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین گردش کار: بانک صنعت و معدن به موجب دادخواستی ابطال مصوبه های شماره 310- 1387/11/08 و 469- 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به اختصار مصدع می‌شود: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به استناد مصوبه های شماره 310 و 469 مورخ 1387/11/08 و 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین پرداخت عوارضی را تحت عناوین عوارض کسب و پیشه سالیانه، عوارض سالیانه، بر عهده این بانک تعیین کرده است. مستحضر می دارد: مصوبه های شماره 310 و 469 مورخ 1387/11/08 و 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص وضع عوارض در ارتباط بانک‌ها از جمله به جهات زیر مخالف صریح قوانین و مقررات و مفاد آرای هیات عمومی آن مرجع است. بانک صنعت و معدن بانک دولتی است و ب. ت. ب. ماده 2 اساسنامه به صورت شرکت دولتی فعالیت می کند و دارای حوزه فعالیت ملی و کشوری و غیر محلی است، بنابراین با استناد به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور مصوب سال 1387 و با استناد به مفاد آراء هیات عمومی آن مرجع به شماره 344- 1388/04/21 و 2- 1389/01/16 و 219- 1391/04/26 و 231- 1391/04/26 و بند ب 220- 1391/04/26 و سایر مقررات مربوط مصوبات شماره 310 و 469 مورخ 1387/11/08 و 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص پرداخت عوارض توسط بانک‌ها قانوناً خارج از صلاحیت شورای اسلامی مذکور بوده از جمله مخالف صریح قوانین و مقررات و آراء پیش گفته آن مرجع است، بنابراین ابطال آن در قسمتهایی که در خصوص وضع عوارض برای بانک‌ها است از تاریخ تصویب م. ا.. آقای … به نمایندگی جهت تقدیم دادخواست بانک معرفی می‌شود. " متن مصوبه شماره 310- 1387/11/08 شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است: " متن مصوبه شماره 310 در جلسه علنی مورخ 1387/11/08 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌شود. ماده واحده: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود: در خصوص دریافت عوارض از تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری واقع در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال 1388 به شرح ذیل اقدام نماید. واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه P 20 واحدهای خزانه و بانک‌ها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه P 10 شعبه بانک‌ها ماهیانه P 15 باجه بانک‌ها ماهیانه P 8 سایر واحدهای اداری بانک‌ها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام ماهیانه P 5 واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P 15 شعبه صندوقهای موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P 8 تبصره 1: ب. ت. ب. مصوبه فوق مصوبه قبلی به شماره 170- 1387/08/07 از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. تبصره 2: موسسات قرض الحسنه ب. ت. ب. این که سودی دریافت نمی کنند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. - رئیس شورای اسلامی شهر قزوین" متن مصوبه شماره 469- 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است: " مصوبه شماره 469 در جلسه علنی مورخ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می‌شود. ماده واحده: بر اساس بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود: در خصوص اخذ عوارض سالیانه از تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری فعال در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال 1391 به شرح ذیل اقدام نماید. واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه P 24 واحدهای خزانه و بانک‌ها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه P 12 شعبه بانک‌ها ماهیانه P 18 باجه بانک‌ها ماهیانه P 10 سایر واحدهای اداری بانک‌ها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام ماهیانه P 6 واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P 18 شعبه صندوقهای موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P 10 تبصره صندوقهای قرض الحسنه که صرفاً تسهیلات قرض الحسنه تا حداکثر 4% کارمزد محاسبه و پرداخت می نمایند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. - رئیس شورای اسلامی شهر قزوین" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. الف- ب. ت. ب. این که اعتراض به مصوبه شماره 310- 1387/11/08 شورای اسلامی شهر قزوین، قبلاً به موجب دادنامه شماره 724 الی 759 مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین قضیه مشمول امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد. ب- حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. ب. ت. ب. مراتب مصوبه شماره 469- 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری