جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
رای شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه ۳۲۵۶۴/۵۱۳/۱/۵۵/۱۰۳/۱۲۴ مورخ ۷۵/۳/۱۲ رییس کل گمرک ایران) تعیین حداکثر جریمه نسبت به تخلف حق العمل کار از اختیارات رییس گمرک است
شاکی به بخشنامهای اعتراض داشت که برای حقالعملکاران گمرکی، پیش از وقوع تخلف، حداکثر جریمه (صد درصد) را تعیین کرده بود. شاکی معتقد بود تعیین جریمه باید با توجه به اوضاع و احوال و سوءنیت باشد و این اختیار طبق قانون با رئیس گمرک محل است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد این بخشنامه را در باب تعیین حداکثر جریمه نسبت به تخلف حقالعملکار ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: تعیین مجازات یا جریمه به صورت پیشفرض و حداکثری برای تخلفات احتمالی، بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال و سوءنیت، خلاف قانون است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳/۷۶
شماره دادنامه: ۱۱۲
تاریخ رای: شنبه ۱۷ آبان ۱۳۷۶
شاکی: رضا گل افشان
موضوع: ابطال بخشنامه ۳۲۵۶۴/۵۱۳/۱/۵۵/۱۰۳/۱۲۴ مورخ ۷۵/۳/۱۲ رییس کل گمرک ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در قسمت ششم فصل اول قانون امور گمرکی که در مورد تخلفات گمرکی با صراحت مذکور است در برخورد با تخلفات گمرکی اوضاع و احوال قضیه و سوء نیت یا عدم سوء نیت و موارد خاص تخلف را ملاک تعیین جریمه از ۱۰% تا صد درصد اعلام نموده و قانونگذار تعیین درصد جریمه را منحصراً و شخصاً به شخص رییس گمرک محل محول کرده، و نه شخص دیگری بنابراین تعیین مجازات قبل از وقوع جرم به موجب بخشنامه شماره ۳۲۵۶۴/۵۱۳/۱/۵۵/۱۰۳/۱۲۴ مورخ ۱۲/۳/۷۵ اداره کل گمرک خلاف مقررات قانونی است. همچنین تعیین اشد مجازات قبل از وقوع جرم برای حق العمل کاران گمرکی بر فرض تخلف وجاهت قانونی ندارد و قانون در این موارد آمریت دارد. بنا به مراتب استدعا دارد حکم لغو بخشنامه بالا که مخلاف قانون است صادر فرمایند. مدیر کل حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۵۹۰۰/۷۳۶/۵۱۹/۵۴- ۱۱/۶/۷۶ اعلام داشتهاند: حق العمل کار به تمام قوانین و مقررات گمرک اشراف کامل دارد و اظهار کالا و تنظیم اظهارنامه از طرف او به گمرک قاعدتاً بایستی خالی از اشتباه و اشکال باشد و در صورت اظهار خلاف وجود سوءنیت خالی از ذهن نمیباشد، لذا به لحاظ جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی و ایجاد وحدت رویه در گمرکات کشور و با استفاده از اختیارات قانونی ریاست کل طی بخشنامه مورد نظر ابلاغ گردید که جریمه موضوع ماده ۲۶۸ صرفاً برای کالاهایی که توسط شخص حقالعملکار اظهار میگردد، معادل حداکثر جریمه یعنی صد درصد مبلغ تفاوت محاسبه و اخذ میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بخشنامه شماره ۳۲۵۶۴/۵۱۳/۱/۵۵/۱۰۳/۱۲۴ مورخ ۷۵/۳/۱۲ در باب تعیین حداکثر جریمه نسبت به تخلف حق العمل کار در خصوص مورد مبتنی بر اعمال اختیار مدیریت به شرح مقرر در بندهای ماده ۲۶۸ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 112 مورخ 1376/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 23/76، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 32564/513/1/55/103/124 مورخ 12/3/75 رئیس کل گمرک ایران شده است. وی استدلال میکند که تعیین جریمه پیش از وقوع جرم و همچنین اعمال حداکثر مجازات برای حق العمل کاران گمرکی بر اساس ماده 268 قانون امور گمرکی، با قانون مغایرت دارد. او معتقد است که قانونگذار تعیین درصد جریمه را به رئیس گمرک محل واگذار کرده است. در پاسخ به این درخواست، مدیر کل حقوقی و قضایی گمرک اعلام کرده است که حق العمل کار باید با تمامی قوانین گمرکی آشنا باشد و سوء نیت در اظهار کالا نمیتواند نادیده گرفته شود. بنابراین، بخشنامه مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده و ایجاد وحدت رویه صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بندهای ماده 268 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه مورد نظر مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه درخواست شاکی را رد کرد.
موضوع: ابطال بخشنامه 32564/513/1/55/103/124 مورخ 75/3/12 رئیس کل گمرک ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در قسمت ششم فصل اول قانون امور گمرکی که در مورد تخلفات گمرکی با صراحت مذکور است در برخورد با تخلفات گمرکی اوضاع و احوال قضیه و سوء نیت یا عدم سوء نیت و موارد خاص تخلف را ملاک تعیین جریمه از 10% تا صد درصد اعلام نموده و قانونگذار تعیین درصد جریمه را منحصراً و شخصاً به شخص رئیس گمرک محل محول کرده، و نه شخص دیگری بنابراین تعیین مجازات قبل از وقوع جرم به موجب بخشنامه شماره 32564/513/1/55/103/124 مورخ 12/3/75 اداره کل گمرک خلاف مقررات قانونی است. همچنین تعیین اشد مجازات قبل از وقوع جرم برای حق العمل کاران گمرکی بر فرض تخلف وجاهت قانونی ندارد و قانون در این موارد آمریت دارد. بنا به مراتب استدعا دارد حکم لغو بخشنامه بالا که مخالف قانون است صادر فرمایند. مدیر کل حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95900/736/519/54- 11/6/76 اعلام داشتهاند: حق العمل کار به تمام قوانین و مقررات گمرک اشراف کامل دارد و اظهار کالا و تنظیم اظهارنامه از طرف او به گمرک قاعدتاً بایستی خالی از اشتباه و اشکال باشد و در صورت اظهار خلاف وجود سوءنیت خالی از ذهن نمیباشد، لذا به لحاظ جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی و ایجاد وحدت رویه در گمرکات کشور و با استفاده از اختیارات قانونی ریاست کل طی بخشنامه مورد نظر ابلاغ گردید که جریمه موضوع ماده 268 صرفاً برای کالاهایی که توسط شخص حقالعملکار اظهار میگردد، معادل حداکثر جریمه یعنی صد درصد مبلغ تفاوت محاسبه و اخذ میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی