Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۷۴/۴۸۳۲۹-۱۳۹۸/۰۴/۱۸ معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی که مقرر داشته است تا زمان ابلاغ ضوابط بعدی از پذیرش هر نوع درخواست جدید تاسیس شرکت حمل و نقل بین شهری کالا خودداری شود، ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شرکت #تأسیس #جاده #ابلاغ #عدالت #شاکی #شورای_عالی #قوانین #رسیدگی #صدور_مجوز #تغییر_نام #وزارت_راه_و_ترابری #ماده_31 #حدود_اختیارات #صلاحیت #وزارتخانه #مجری #معاونت #مقرره #گونه #تاریخ_تقاضا #محقق #اکثریت #انجمن #لایحه #بهره‌وری #سرمایه‌گذاری #فناوری_اطلاعات #تخلفات_اداری #انحصار #قانون_اساسی #مستند #توقف #وزارت_راه #ابطال #زمان #ضابطه #بین‌المللی #دفتر #تقنینی #وظیفه #صدور‌رای #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده مطرح کرده است. وی معتقد است تعیین ضوابط تاسیس شرکت‌های حمل و نقل در صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری و وزارت راه است. دیوان به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند.

اصلِ حقوقی: صدور بخشنامه و تعیین ضوابط خارج از حدود اختیارات قانونی توسط مقامات غیرصلاحیت‌دار قابل ابطال است.

مستند: قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: سازمان راهداری، شرکت حمل و نقل، حدود اختیارات، صلاحیت، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۲تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۳۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۴؍۴۸۳۲۹- ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۴؍۴۸۳۲۹- ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مرجع تدوین و تصویب ضوابط تاسیس شرکت های حمل و نقل برابر آیین نامه وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری مصوب ۱۲؍۱۰؍۱۳۵۳ کمیسیون های مربوط مجلسین، تصویب برنامه ها و خط مشی اجرایی ترابری کشور و تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد، اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند در صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور م. ب. و شورای مذکور بر همین اساس صرفاً صدور مجوز تاسیس را بر عهده ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در استانها محـول نموده است و بر اساس قوانین جـاریه کنونی تـدوین و تصویب آیین نامـه ضـوابط تاسیس و بهره بـرداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا با استناد به اختیارات قانونی حاصله از بند ۱۳ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب ۱۳۵۳ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر قوانین ومقررات لازم الاجرای موجود تصویب و تعیین ضوابط، تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا بر عهده وزارتخانه راه و ترابری کشور م. ب.. لذا نظر به جمیع موارد فوق الذکر و با استناد به آیین نامه ضوابط و تاسیس شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا، به عنوان قانون مجری تقاضای ابطال نامه شماره ۷۴-۴۸۳۲۹ مورخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ معاونت اداره حمل و نقل بین شهری کالا که خارج از حدود اختیارات این مرجع نیز م. ب. مورد استدعا است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور موضوع: تقاضاهای تاسیس شرکت های حمل و نقل جاده ای کالا با سلام و احترام با عنایت به درخواست کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور و ن. ب. ا. بازنگری ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا، با هدف توسعه و توانمندسازی شرکت های مذکور با لحاظ اولویت ها و نیازهای ملی کشور در دستورکار قرار دارد، لذا مقتضی است از تاریخ این بخشنامه تا زمان ابلاغ ضوابط بعدی از پذیرش هر نوع درخواست جدید تاسیس شرکت حمل و نقل بین شهری کالا خودداری گردد. – معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۳؍۷۵؍۱۳۶۵۲۱- ۱۰؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " در پاسخ به اظهارات شاکی به استحضار می رساند: در سال های اخیر و به ویژه متعاقب اعتراضات سال ۱۳۹۷ در بخش حمل و نقل و تاکید دستگاه های نظارتی مبنی بر ایجاد و گسترش شرکت های توانمند و پاسخگو در برابر رانندگان و صاحبان کالا مقرر گردید ضوابط مربوط به ایجاد شرکت های حمل و نقلی در بخش کالا مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس مطابق بخشنامه شماره ۷۴؍۴۸۳۲۹- ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ معاون وقت حمل و نقل اولاً: در مرحله اول تاسیس شرکت های جدید ( غیرتوانمند) تا زمان اصلاح و بازنگری ضوابط موضوعه متوقف گردید. ثانیاً: به موجب بخشنامه شماره ۷۱؍۱۱۲۵۸۸- ۱۱؍۸؍۱۳۹۸ دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل توانمند بزرگ مقیاس هوشمند ابلاغ گردید. ثالثا: علاوه بر صدور مجوز تاسیس شرکت های فوق، مطابق بخشنامه شماره ۷۱؍۱۲۵۸۲۸- ۱۲؍۹؍۱۳۹۹ ضوابط نحوه تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل کالای خوداتکایی نیز تهیه و به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور ابلاغ گردیده است. همان طور که ملاحظه می فرمایید به منظور افزایش بهره وری و ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و همچنین استفاده از ظرفیت های کشور در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرآیند حمل و نقل کالا در دو سال گذشته پذیرش درخواست متقاضیان در قالب هر یک از شرکت های ۱- حمل و نقل سراسری ۲- بزرگ مقیاس هوشمند ۳- خوداتکایی امکان پذیر بوده است. بر خلاف ادعای شاکی که صدور بخشنامه فوق الاشاره را خلاف اختیارات تقنینی می داند، همان گونه که فوقاً بیان گردید در مدت زمان پس از ابلاغ ضوابط جدید مربوط به شرکت های توانمند، بزرگ مقیاس هوشمند و خوداتکاء، که همگی از مصادیق شرکت های حمل و نقل جاده ای کالا بود و وظیفه جابجایی محمولات بین شهری را بر عهده دارند، شاکی اختیار داشت مطابق با شرایط مقرر در ضوابط یاد شده اقدام به تاسیس شرکت حمل و نقلی مطابق هر کی از شقوق فوق نمایند. بنابراین مشاهده می فرمایند پس از تاریخ تقاضا این امکان برای شاکی محقق بوده است. علی ایحال با عنایت به موارد پیش گفته و اینکه: اولاً: اختیارات قانونی این سازمان در وضع ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل داخلی کالا، ثانیاً: محدود بودن زمان عدم پذیرش تقاضاهای تاسیس و ابلاغ ضوابط تاسیس برای شرکت های حمل و نقل کالای سراسری، هوشمند و خوداتکاء در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، ثالثا: موخر بودن تاریخ تقاضای ادعایی شاکی برای ایجاد شرکت (سال ۹۹) نسبت به ابلاغ اولین ضوابط اصلاحی سازمان (سال ۹۸)، رابعاً: رفع موانع مورد ادعای شاکی با ابلاغ بخشنامه ضوابط تاسیس شرکت های حمل و نقل کالای خوداتکایی و پذیرش درخواست تاسیس شرکت حمل و نقل توانمند (سراسری)، لذا رد شکایت شاکی م. ا.. لازم به ذکر است که مقرره مورد شکایت مطابق ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن و ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس نامه شماره ۷۴؍۴۸۳۲۹-۱۸؍۴؍۱۳۹۸ معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که تا زمان ابلاغ ضوابط بعدی از پذیرش هر نوع درخواست جدید تاسیس شرکت حمل و نقل بین شهری کالا خودداری شود و این در حالی است که اولاً: متوقف کردن امور جاری کشور برای مدت معین یا غیرمعین تا تصویب ضوابط بعدی به منزله تعطیل نمودن امور جاری کشور است و براساس مقررات اجرایی نمی‌توان مقررات و آیین‌نامه‌های قبلی و لازم‌الاجرا را متوقف کرد و ثانیاً: ایجاد هرگونه مانع در ایجاد کسب و کار و رونق آن برخلاف هدف توسعه و توانمندسازی شرکتهای حمل و نقل بین شهری است و موجب به وجود آمدن انحصار در کسب و کارهای مرتبط با این شرکتها می‌شود که این امر مغایر با جزء ۴ بند (ط) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که براساس آن ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص منع شده است و در نتیجه نامه شماره ۷۴؍۴۸۳۲۹-۱۸؍۴؍۱۳۹۸ معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 112 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 74؍48329- 18؍4؍1398 معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی مطرح است. شاکی به استناد آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری و قوانین مربوطه، ادعا می‌کند که صدور این بخشنامه فراتر از حدود اختیارات قانونی مرجع مربوطه بوده و مانع از تاسیس شرکت‌های حمل و نقل بین شهری کالا می‌شود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان یادآور می‌شود که این بخشنامه با هدف بازنگری در ضوابط تاسیس شرکت‌ها و به منظور افزایش توانمندی و پاسخگویی صادر شده و هیچ مانعی برای تاسیس شرکت‌های جدید در قالب شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند و خوداتکایی وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که توقف پذیرش درخواست‌های جدید برای تاسیس شرکت‌های حمل و نقل بین شهری کالا به معنای تعطیل کردن امور جاری کشور است و این امر با اصول قانونی مغایرت دارد. بنابراین، بخشنامه مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال گردید. " مرجع تدوین و تصویب ضوابط تاسیس شرکت های حمل و نقل برابر آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری مصوب 12؍10؍1353 کمیسیون های مربوط مجلسین، تصویب برنامه ها و خط مشی اجرایی ترابری کشور و تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد، اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند در صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور م. ب. و شورای مذکور بر همین اساس صرفاً صدور مجوز تاسیس را بر عهده ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در استانها محول نموده است و بر اساس قوانین جاریه کنونی تدوین و تصویب آیین‌نامه ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا با استناد به اختیارات قانونی حاصله از بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب 1353 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر قوانین ومقررات لازم الاجرای موجود تصویب و تعیین ضوابط، تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا بر عهده وزارتخانه راه و ترابری کشور م. ب.. لذا نظر به جمیع موارد فوق الذکر و با استناد به آیین‌نامه ضوابط و تاسیس شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا، به عنوان قانون مجری تقاضای ابطال نامه شماره 74-48329 مورخ 18؍4؍1398 معاونت اداره حمل و نقل بین شهری کالا که خارج از حدود اختیارات این مرجع نیز م. ب. مورد استدعا است. " بر خلاف ادعای شاکی که صدور بخشنامه فوق الاشاره را خلاف اختیارات تقنینی می داند، همان گونه که فوقاً بیان گردید در مدت زمان پس از ابلاغ ضوابط جدید مربوط به شرکت های توانمند، بزرگ مقیاس هوشمند و خوداتکاء، که همگی از مصادیق شرکت های حمل و نقل جاده ای کالا بود و وظیفه جابه جایی محمولات بین شهری را بر عهده دارند، شاکی اختیار داشت مطابق با شرایط مقرر در ضوابط یاد شده اقدام به تاسیس شرکت حمل و نقلی مطابق هر کی از شقوق فوق نمایند. بنابراین مشاهده می فرمایند پس از تاریخ تقاضا این امکان برای شاکی محقق بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 20

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین