رای شماره ۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی از سوی شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا است.

کلاسه پرونده: ۹۲/۸۲۷ شاکی: خانم …: ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مبنیبر تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی از تاریخ تصویب تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۱۲۱ گردش کار: شاکیه به موجب دادخواستی ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند: شورای شهر همدان طبق مصوبه ای که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده، وصول عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان را به شهرداری همدان تجویز کرده است. نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است و لذا مصوبه شورای شهر همدان که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان که به تصویب شورای شهر همدان رسیده و اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبلا وجه را تجویز کرده است، مغایر حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان است. در ضمن هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق رای شماره ۴ – ۱۳۹۱/۱/۱۴ مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبلا وجه را ابطال کرده است. ب. ت. ب. مراتب پیش گفته: با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صدور حکم بر ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبلا وجه از تاریخ تصویب استدعا می شود. " متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان کد شرح عوارض مستند قانونی تغییر کاربری بخش۵-فصل۱۴-ماده۵۰ ۰۶۰۳۰۱۰ تغییر کاربری (عرصه) تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها در صورتی که کاربری ملک باغ یا باغچه و ... بوده و ملاک تقاضای تغییر کاربری از فضای سبز به سایر کاربریها را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه عوارض تغییر کاربری افدام و پس از اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ عوارض مربوطه اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ معمول نمایند. عوارض تغییر کاربری اراضی و عرصه مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازاء کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد. R=۱/۵ K(L+T)×(P×S) ارزش منطقه ای P= ضریب جدول شماره ۲۴L= ۲۵/۰+(۱۲÷عرض معبر)T= خالص مساحتS= ضریب جدول شماره ۲۳K= تبصره ۱: در کلیه موارد استثناء خارج از تعرفه توافق نامه تنظیم و به صورت موردی از شورای اسلامی شهر مجوز اخذ گردد. تبصره ۲: در صورتی که قیمت منطقه ای در منطقه ۳ و ۴ از ۰۰۰/۳۵ ریال و در منطقه ۱ و ۲ -۰۰۰/۶۰ ریال ( به استثناء باغ رستوران) کمتر باشد در ازای P در فرمول تغییر کاربری در منطقه ۳ و ۴ ۰۰۰/۳۵ ریال و در منطقه ۱ و ۲ - ۰۰۰/۶۰ ریال منظور و با ضریب جداول شماره (۲۳، ۲۴) محاسبه و وصول گردد. تبصره ۳: هرگونه ابقاء کاربری به کاربری اولیه که بعضا از کمیسیون ماده ۵ مصوبه ابقاء و یا تثبیت صادر می گردد در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردد. تبصره ۴: در مورد املاکی که قبلا پروانه گرفته اند و قصد بازسازی با کاربری جدید را دارند طبق فرمول R=۱/۵ K×(P×S) و ضمن رعایت تذکر فوق محاسبه شود. تبصره ۵: در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیر تجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه به بیش از ۶ متر و افزایش تراکم در ارتفاع شود و یا بر اثر تعریف پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مراحل تغییر کاربری، مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری، عوارض تجمیع و ارزش افزوده خواهند شد. تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان کد شرح عوارض مستند قانونی تغییر کاربری بخش۵-فصل۱۴-ماده۵۰ ۰۶۰۳۰۱۰ تغییر کاربری (عرصه) تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها ردیف تغییر کاربری از K ردیف تغییر کاربری از K ۱ عمومی به مسکونی ۲۵ ۱۹ تجاری به مختلط ۱۵ ۲ عمومی به تجاری ۵۰ ۲۰ مسکونی به خدماتی معاف ۳ مسکونی به تجاری ۳۵ ۲۱ فضای سبز به مختلط ۵۰ ۴ تجاری محله ای به مسکونی ۳۰ ۲۲ فضای سبز به اداری ۳۰ ۵ فضای سبز به مسکونی ۳۵ ۲۳ مختلط به مسکونی معاف ۶ فضای سبز به تجاری ۷۰ ۲۴ مسکونی به مختلط ۳۰ ۷ هر نوع کاربری به هتل معاف ۲۵ تجاری محله ای به مختلط ۳۵ ۸ فضای سبز به سفره خانه سنتی ۱۵ ۲۶ اداری به تجاری محله ای معاف ۹ مختلط به تجاری ۱۰ ۲۷ فضای سبز به عمومی ۱۰ ۱۰ مسکونی به اداری ۵ ۲۸ عمومی به استثناء پارکینگ به عمومی دیگر ۱ ۱۱ مسکونی یا تجاری به عمومی معاف ۲۹ اداری به تجاری ۳۵ ۱۲ باغ به مسکونی ۴۰ ۳۰ تجاری به مسکونی ۱ ۱۳ باغ به تجاری ۷۰ ۳۱ باغ به سفره خانه سنتی ۱۰ ۱۴ تجاری به اداری معاف ۳۲ عمومی به مختلط ۴۰ ۱۵ مختلط به اداری معاف ۳۳ تجاری محله ای به تجاری ۴۰ ۱۶ عمومی به اداری ۲۰ ۳۴ فضای سبز به خدماتی ۵ ۱۷ خدماتی به مسکونی ۳۰ ۳۵ خدماتی به اداری ۱۰ ۱۸ اداری به مختلط ۳۵ ۳۶ خدماتی به تجاری ۳۵ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان کد شرح عوارض مستند قانونی تغییر کاربری بخش۵-فصل۱۴-ماده۵۰ ۰۶۰۳۰۱۰ تغییر کاربری (عرصه) تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها نام شهرداری ضریب L شماره محل جدول شماره ۲۴ (بر اساس نقشه های صفحات ۷۵-۷۶-۷۷-۷۸) منطقه ۱ ۳ ۱۰۵-۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱ ۲ ۱۱۲-۱۱۱-۱۰۹-۱۰۶-۱۰۴ ۱ ۱۱۸-۱۱۷-۱۱۶-۱۱۳-۱۱۰-۱۰۸-۱۰۷ ۵/۰ ۱۱۹-۱۱۵ منطقه ۲ ۳ ۲۰۳-۲۰۲-۲۰۱ ۲ ۲۱۴-۲۰۸ ۱ ۲۱۶-۲۱۵-۲۰۷-۲۰۶-۲۰۵ ۵/۰ ۲۱۷-۲۱۳-۲۱۲-۲۱۱-۲۱۰-۲۰۹-۲۰۵ منطقه ۳ ۳ ۳۰۴-۳۰۲-۳۰۱ ۲ ۳۱۰-۳۰۳ ۱ ۳۱۱-۳۰۹-۳۰۷-۳۰۵ ۵/۰ ۳۲۰-۳۱۹-۳۱۶-۳۱۵-۳۱۴-۳۱۳-۳۰۶ منطقه ۴ ۳ ۴۰۲-۴۰۱ ۲ ۴۰۹-۴۰۴-۴۰۳ ۱ ۴۱۰-۴۰۸-۴۰۵ ۵/۰ ۴۱۲-۴۱۱-۴۰۷-۴۰۶-۴۱۹-۴۱۸-۴۱۷-۴۱۶-۴۱۵-۴۱۴-۴۱۳ تبصره ۶: موارد ستاره دار شامل هیچ گونه عوارض تغییر کاربری نشده و در صورت دارا بودن مساحت مسیری ملاک می باید مطابق ماده ۱۰۱ معابر عمومی را آزاد و رایگان به شهرداری منتقل نماید. تبصره ۷: مقصود از کاربری عمومی در جدول فوق، کاربریهای ورزشی، بهداشتی- درمانی، آموزشی، فرهنگی – مذهبی، پارکینگ، انتظامی و پمپ بنزین و CNG و تاسیسات م. ب.. تبصره ۸: منظور از کاربری خدماتی گرمابه، آرایشگاه زنانه، نانوایی، خیاطی، نفت فروشی و سایر موارد مشابه م. ب.. تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان کد شرح عوارض مستند قانونی تغییر کاربری (اعیانی املاک) بخش ۵-فصل۱۴-ماده۵۱ ۰۶۰۳۰۱۰ تغییر کاربری (اعیانی املاک) تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها تبصره ۹: در صورت تبدیل هر نوع کاربری به کاربری پارکینگ هیچگونه عوارضی بابت تغییر کاربری اخذ نمی گردد و در صورت دارا بودن مساحت مسیری ملاک می بایست مطابق ماده ۱۰۱ معابر عمومی را آزاد و رایگان به شهرداری منتقل نماید. تذکر: در محاسبه عوارض تغییر کاربری، ملک مشمول عوارض تغییر متن سند نمی گردد. در صورتی که ملک مشمول عوارض تغییر متن سند و بخشی از آن در حریم ( فضای سبز و ...) قرار گیرد عوارض تغییر متن سند به میزان مساحت واقع شده در حریم تعلق نمی گیرد و ملاک موظف به انتقال میزان مساحت واقع شده در حریم (فضای سبز، معبر و غیره) به نام شهرداری م. ب.. تبصره ۱۰: چنانچه بعضی از تغییر کاربریها توسط ادارات دولتی و املاک خصوصی بدون هماهنگی و اخذ مجوز لازم از شهرداری صورت گرفته باشد به نرخ روز مشمول عوارض تغییر کاربری می گردد. تبصره ۱۱: در صورت تغییر عملکرد بنای احداثی در ساختمانهای موجود که در شهرداری دارای سابقه مسکونی بوده و برابر طرح تفصیلی در کاربری مختلط واقع م. ب. بابت تغییر عملکرد از مسکونی به تجاری، اداری و بلعکس بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد به همراه درخواست کتبی ملاک و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و آیین نامه ۲۸۰۰ و رعایت ضوابط آپارتمانها ( اقرارنامه محضری واحدها) ۵/۱ برابر عوارض پذیره جدول شماره ۳ به عنوان عوارض تغییر عملکرد به علاوه عوارضهای مندرج در تعرفه (حذف پارکینگ و ...) وصول گردد. تبصره ۱۲: در صورت اقدام ملاک به تغییر عملکرد بنا پس از اجرا و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و رعایت ضوابط آپارتمانها (اقرارنامه محضری واحدها) پس از ارسال به کمیسیون ماده صد، دو برابر عوارض پذیره جدول شماره ۳ به عنوان عوارض تغییر عملکرد به علاوه عوارضهای مندرج در تعرفه، (حذف پارکینگ و ...) وصول گردد. تبصره ۱۳: در صورتی که قیمت منطقه ای در منطقه ۳ و ۴ از ۰۰۰/۵۰ ریال و در منطقه ۱ و ۲-۰۰۰/۱۰۰ ریال ( به استثناء باغ رستوران) کمتر باشد در ازای P در فرمول تغییر کاربری در منطقه ۳ و ۴-۰۰۰/۵۰ ریال و در منطقه ۱ و ۲ -۰۰۰/۱۰۰ ریال منظور شود. (فقط جهت تغییر کاربری اعیانی تبصره ۷ و ۸ اعمال شود) تبصره ۱۴: در خصوص عدم تامین پارکینگ مورد نیاز تبصره های ۸ و ۷ بر اساس سوابق موجود ما به التفاوت (پارکینگ مسکونی به تجاری) ب. ت. تا یک واحد بر اساس فرمولهای بندهای ۳ و ۶ و مازاد بر یک واحد بر اساس فرمولهای شماره ۴و ۷ جدول شماره ۲۰ اخذ گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۶۹۸۶/۱۴/۷۰-۱۳۹۲/۱۲/۱۸ توضیح داده است که: " متن لایحه پیشنهادی در رابطه با شکایت خانم … شورای اسلامی شهر خطاب به ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل به استحضار می رسد: اولاً: مطابق بند ت ماده ۸۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج مرجع تصویب کننده از اختیارات خود می باید تصریح و مستند شود حال آن که شاکی در شکایت خود به طور کلی خواستار ابطال کل مصوبات شورای شهر همدان در خصوص تغییر کاربری شده اند و به عبارت دیگر تقاضای ایشان ظاهراً شامل تمام انواع کاربریهای مختلف از جمله تجاری، اداری، مسکونی، فضای سبز و خدماتی و غیره می شود و از همه مهمتر آن که دلیل و مستند خود را ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ قرار داده اند و به گونه ای عبارات ماده اخیر را تحریف کرده اند چرا که ماده ۴ قانون اخیر و در صدور آن دریافت هرگونه وجه در غیر موارد قانونی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی را ممنوع اعلام کرده و انگهی این ماده شامل دو قسمت مجزاست یکی تکلیف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و قسمت دیگر که هم شامل نهادهای اخیر می شود و هم شامل موسسات عمومی غیر دولتی ( شهرداریها) و در آنجا صرفاً به اخذ هدایا و کمکهای جنسی و نقدی اشاره شده و بحثی از اخذ وجوه نشده است. هر چند همان گونه که به استحضار رسید قانون اخیر اخذ وجه یا کمک یا هر عنوان دیگر در غیر از موارد قانونی را ممنوع اعلام کرده است از آن جا که نهاد قانونگذار شوراهای شهر وجود و استمرار خود را بر پایه قانون مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی اخذ کرده اند و در همین راستا مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیر مبادرت به برقراری عوارض محلی می نمایند به طوری که وضع عوارض نه تنها اختیار بلکه تکلیف شوراهای شهر قلمداد شده است و (حداقل در رابطه با شکایت مطروحه) مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً: مستحضرند عمده درآمد شهرداریهای کشور در حوزه تغییر کاربری املاک قرار دارد و اگر قرار بر این باشد که هر شخصی بدون آن که مصداق تضییع حق خود و مغایرت قانونی مصوبات شوراهای شهر را از دیوان بخواهند معلوم نیست در آینده نزدیک خیل عظیم معترضان به مصوبات چه تعداد و از طرفی منابع کسب درآمد شهرداریها به کدام سمت و سو روانه خواهد شد چرا که با عنایت به عدم تزریق بودجه عمومی، در نهایت تامین هزینه های شهرداری باز هم بر عهده مردم قرار خواهد گرفت. رابعاً: نظر به قانون « اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی» مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی ماده ۶ آن که ماده ۸۰ قانون سابق را مورد اصلاح قرار داده مقرر داشته است «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا است و چنانچه مسوولان ذی ربط آن را مغایر با موازین اسلام یا مقررات و قوانین کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند حداکثر ظرف ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خ. ر. ب. شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند شورا موظف است موضوع را بررسی و در صورت عدم عدول از نظر موضوع به هیات حل اختلاف ذی ربط در قانون شوراها ارجاع خواهد شد و ... لذا با عنایت به مصوبه اخیر و پیش بینی روش اعتراض به مصوبات طرح چنین دعوایی فاقد وجاهت قانونی است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور رای بر رد شکایت نامبرده را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر و این که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ از تعرفه عوارض محلی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1121 مورخ 1394/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 92/827، شاکی درخواست ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداری همدان را به دلیل مغایرت این مصوبات با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و خروج شورای شهر همدان از حدود اختیارات خود، مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که اخذ عوارض برای تغییر کاربری اراضی بدون مجوز قانونی ممنوع است و به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مشابه شورای شهر شاهرود استناد می‌کند. از سوی دیگر، رئیس شورای اسلامی شهر همدان ادعا می‌کند که شورای شهر بر اساس قانون حق وضع عوارض محلی را دارد و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به ابطال بخش‌های مذکور از تاریخ تصویب صادر کرد و اعلام نمود که این مصوبات خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر همدان است. گردش کار: شاکیه به موجب دادخواستی ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند: شورای شهر همدان طبق مصوبه ای که تحت عنوان بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 در تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان درج شده، وصول عوارض تغییر کاربری املاک اعم از عرصه و اعیان را به شهرداری همدان تجویز کرده است. نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است و لذا مصوبه شورای شهر همدان که تحت عنوان بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان که به تصویب شورای شهر همدان رسیده و اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه را تجویز کرده است، مغایر حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان است. در ضمن هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق رای شماره 4 - 1391/01/14 مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه را ابطال کرده است. ب. ت. ب. مراتب پیش گفته: با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صدور حکم بر ابطال بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه از تاریخ تصویب استدعا می‌شود. " متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداری همدان کد شرح عوارض مستند قانونی تغییر کاربری بخش5-فصل14-ماده50 0603010 تغییر کاربری (عرصه) تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها در صورتی که کاربری ملک باغ یا باغچه و... بوده و مالک تقاضای تغییر کاربری از فضای سبز به سایر کاربریها را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه عوارض تغییر کاربری افدام و پس از اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ عوارض مربوطه اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 معمول نمایند. عوارض تغییر کاربری اراضی و عرصه مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازاء کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد. R=1/5 K(L+T)×(P×S) ارزش منطقه ای P= ضریب جدول شماره 24L= 25/0+(12÷عرض معبر)T= خالص مساحتS= ضریب جدول شماره 23K= تبصره 1: در کلیه موارد استثناء خارج از تعرفه توافق نامه تنظیم و به صورت موردی از شورای اسلامی شهر مجوز اخذ گردد. تبصره 2: در صورتی که قیمت منطقه ای در منطقه 3 و 4 از 000/35 ریال و در منطقه 1 و 2 -000/60 ریال (به استثناء باغ رستوران) کمتر باشد در ازای P در فرمول تغییر کاربری در منطقه 3 و 4 000/35 ریال و در منطقه 1 و 2 - 000/60 ریال منظور و با ضریب جداول شماره (23، 24) محاسبه و وصول گردد. تبصره 3: هرگونه ابقاء کاربری به کاربری اولیه که بعضا از کمیسیون ماده 5 مصوبه ابقاء و یا تثبیت صادر می‌گردد در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردد. تبصره 4: در مورد املاکی که قبلا پروانه گرفته اند و قصد بازسازی با کاربری جدید را دارند طبق فرمول R=1/5 K×(P×S) و ضمن رعایت تذکر فوق محاسبه شود. تبصره 5: در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیر تجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه به بیش از 6 متر و افزایش تراکم در ارتفاع شود و یا بر اثر تعریف پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مراحل تغییر کاربری، مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری، عوارض تجمیع و ارزش افزوده خواهند شد. تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداری همدان کد شرح عوارض مستند قانونی تغییر کاربری بخش5-فصل14-ماده50 0603010 تغییر کاربری (عرصه) تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها ردیف تغییر کاربری از K ردیف تغییر کاربری از K 1 عمومی به مسکونی 25 19 تجاری به مختلط 15 2 عمومی به تجاری 50 20 مسکونی به خدماتی معاف 3 مسکونی به تجاری 35 21 فضای سبز به مختلط 50 4 تجاری محله ای به مسکونی 30 22 فضای سبز به اداری 30 5 فضای سبز به مسکونی 35 23 مختلط به مسکونی معاف 6 فضای سبز به تجاری 70 24 مسکونی به مختلط 30 7 هر نوع کاربری به هتل معاف 25 تجاری محله ای به مختلط 35 8 فضای سبز به سفره خانه سنتی 15 26 اداری به تجاری محله ای معاف 9 مختلط به تجاری 10 27 فضای سبز به عمومی 10 10 مسکونی به اداری 5 28 عمومی به استثناء پارکینگ به عمومی دیگر 1 11 مسکونی یا تجاری به عمومی معاف 29 اداری به تجاری 35 12 باغ به مسکونی 40 30 تجاری به مسکونی 1 13 باغ به تجاری 70 31 باغ به سفره خانه سنتی 10 14 تجاری به اداری معاف 32 عمومی به مختلط 40 15 مختلط به اداری معاف 33 تجاری محله ای به تجاری 40 16 عمومی به اداری 20 34 فضای سبز به خدماتی 5 17 خدماتی به مسکونی 30 35 خدماتی به اداری 10 18 اداری به مختلط 35 36 خدماتی به تجاری 35 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداری همدان کد شرح عوارض مستند قانونی تغییر کاربری بخش5-فصل14-ماده50 0603010 تغییر کاربری (عرصه) تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها نام شهرداری ضریب L شماره محل جدول شماره 24 (بر اساس نقشه های صفحات 75-76-77-78) منطقه 1 3 105-103-102-101 2 112-111-109-106-104 1 118-117-116-113-110-108-107 5/0 119-115 منطقه 2 3 203-202-201 2 214-208 1 216-215-207-206-205 5/0 217-213-212-211-210-209-205 منطقه 3 3 304-302-301 2 310-303 1 311-309-307-305 5/0 320-319-316-315-314-313-306 منطقه 4 3 402-401 2 409-404-403 1 410-408-405 5/0 412-411-407-406-419-418-417-416-415-414-413 تبصره 6: موارد ستاره دار شامل هیچ گونه عوارض تغییر کاربری نشده و در صورت دارا بودن مساحت مسیری مالک می باید مطابق ماده 101 معابر عمومی را آزاد و رایگان به شهرداری منتقل نماید. تبصره 7: مقصود از کاربری عمومی در جدول فوق، کاربریهای ورزشی، بهداشتی- درمانی، آموزشی، فرهنگی - مذهبی، پارکینگ، انتظامی و پمپ بنزین و CNG و تاسیسات م. ب.. تبصره 8: منظور از کاربری خدماتی گرمابه، آرایشگاه زنانه، نانوایی، خیاطی، نفت فروشی و سایر موارد مشابه م. ب.. تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شهرداری همدان کد شرح عوارض مستند قانونی تغییر کاربری (اعیانی املاک) بخش 5-فصل14-ماده51 0603010 تغییر کاربری (اعیانی املاک) تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها تبصره 9: در صورت تبدیل هر نوع کاربری به کاربری پارکینگ هیچگونه عوارضی بابت تغییر کاربری اخذ نمی گردد و در صورت دارا بودن مساحت مسیری مالک می‌بایست مطابق ماده 101 معابر عمومی را آزاد و رایگان به شهرداری منتقل نماید. تذکر: در محاسبه عوارض تغییر کاربری، ملک مشمول عوارض تغییر متن سند نمی گردد. در صورتی که ملک مشمول عوارض تغییر متن سند و بخشی از آن در حریم (فضای سبز و...) قرار گیرد عوارض تغییر متن سند به میزان مساحت واقع شده در حریم تعلق نمی گیرد و مالک موظف به انتقال میزان مساحت واقع شده در حریم (فضای سبز، معبر و غیره) به نام شهرداری م. ب.. تبصره 10: چنانچه بعضی از تغییر کاربریها توسط ادارات دولتی و املاک خصوصی بدون هماهنگی و اخذ مجوز لازم از شهرداری صورت گرفته باشد به نرخ روز مشمول عوارض تغییر کاربری می‌گردد. تبصره 11: در صورت تغییر عملکرد بنای احداثی در ساختان‌های موجود که در شهرداری دارای سابقه مسکونی بوده و برابر طرح تفصیلی در کاربری مختلط واقع م. ب. بابت تغییر عملکرد از مسکونی به تجاری، اداری و بلعکس بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد به همراه درخواست کتبی مالک و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و آیین‌نامه 2800 و رعایت ضوابط آپارتمانها (اقرارنامه محضری واحدها) 5/1 برابر عوارض پذیره جدول شماره 3 به عنوان عوارض تغییر عملکرد به علاوه عوارضهای مندرج در تعرفه (حذف پارکینگ و...) وصول گردد. تبصره 12: در صورت اقدام مالک به تغییر عملکرد بنا پس از اجرا و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و رعایت ضوابط آپارتمانها (اقرارنامه محضری واحدها) پس از ارسال به کمیسیون ماده صد، دو برابر عوارض پذیره جدول شماره 3 به عنوان عوارض تغییر عملکرد به علاوه عوارضهای مندرج در تعرفه، (حذف پارکینگ و...) وصول گردد. تبصره 13: در صورتی که قیمت منطقه ای در منطقه 3 و 4 از 000/50 ریال و در منطقه 1 و 2-000/100 ریال (به استثناء باغ رستوران) کمتر باشد در ازای P در فرمول تغییر کاربری در منطقه 3 و 4-000/50 ریال و در منطقه 1 و 2 -000/100 ریال منظور شود. (فقط جهت تغییر کاربری اعیانی تبصره 7 و 8 اعمال شود) تبصره 14: در خصوص عدم تامین پارکینگ مورد نیاز تبصره های 8 و 7 بر اساس سوابق موجود ما به التفاوت (پارکینگ مسکونی به تجاری) ب. ت. تا یک واحد بر اساس فرمولهای بندهای 3 و 6 و مازاد بر یک واحد بر اساس فرمولهای شماره 4و 7 جدول شماره 20 اخذ گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 366986/14/70-1392/12/18 توضیح داده است که: " متن لایحه پیشنهادی در رابطه با شکایت خانم … شورای اسلامی شهر خطاب به ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل به استحضار می‌رسد: اولاً: مطابق بند ت ماده 80 قانون جدید دیوان عدالت اداری دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج مرجع تصویب کننده از اختیارات خود می باید تصریح و مستند شود حال آن که شاکی در شکایت خود به طور کلی خواستار ابطال کل مصوبات شورای شهر همدان در خصوص تغییر کاربری شده اند و به عبارت دیگر تقاضای ایشان ظاهراً شامل تمام انواع کاربریهای مختلف از جمله تجاری، اداری، مسکونی، فضای سبز و خدماتی و غیره می‌شود و از همه مهمتر آن که دلیل و مستند خود را ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 قرار داده اند و به گونه ای عبارات ماده اخیر را تحریف کرده اند چرا که ماده 4 قانون اخیر و در صدور آن دریافت هرگونه وجه در غیر موارد قانونی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی را ممنوع اعلام کرده و انگهی این ماده شامل دو قسمت مجزاست یکی تکلیف وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و قسمت دیگر که هم شامل نهادهای اخیر می‌شود و هم شامل موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداریها) و در آنجا صرفاً به اخذ هدایا و کمکهای جنسی و نقدی اشاره شده و بحثی از اخذ وجوه نشده است. هر چند همان گونه که به استحضار رسید قانون اخیر اخذ وجه یا کمک یا هر عنوان دیگر در غیر از موارد قانونی را ممنوع اعلام کرده است از آن جا که نهاد قانونگذار شوراهای شهر وجود و استمرار خود را بر پایه قانون مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی اخذ کرده اند و در همین راستا مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون اخیر مبادرت به برقراری عوارض محلی می نمایند به طوری که وضع عوارض نه تنها اختیار بلکه تکلیف شوراهای شهر قلمداد شده است و (حداقل در رابطه با شکایت مطروحه) مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً: مستحضرند عمده درآمد شهرداریهای کشور در حوزه تغییر کاربری املاک قرار دارد و اگر قرار بر این باشد که هر شخصی بدون آن که مصداق تضییع حق خود و مغایرت قانونی مصوبات شوراهای شهر را از دیوان بخواهند معلوم نیست در آینده نزدیک خیل عظیم معترضان به مصوبات چه تعداد و از طرفی منابع کسب درآمد شهرداریها به کدام سمت و سو روانه خواهد شد چرا که با عنایت به عدم تزریق بودجه عمومی، در نهایت تامین هزینه های شهرداری باز هم بر عهده مردم قرار خواهد گرفت. رابعاً: نظر به قانون « اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی» مصوب 1392/01/27 مجلس شورای اسلامی ماده 6 آن که ماده 80 قانون سابق را مورد اصلاح قرار داده مقرر داشته است «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از 2 هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا است و چنانچه مسئولان ذی ربط آن را مغایر با موازین اسلام یا مقررات و قوانین کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند حداکثر ظرف 2 هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خ. ر. ب. شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند شورا موظف است موضوع را بررسی و در صورت عدم عدول از نظر موضوع به هیات حل اختلاف ذی ربط در قانون شوراها ارجاع خواهد شد و... لذا با عنایت به مصوبه اخیر و پیش بینی روش اعتراض به مصوبات طرح چنین دعوایی فاقد وجاهت قانونی است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور رای بر رد شکایت نامبرده را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/09/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.