Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به این که در قانون در خصوص محل تشکیل جلسات شورای عالی استاندارد حکمی بیان نشده، مصوبات آن در حاشیه جلسات کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هم معتبر است.

سبدِ من

#شورای_عالی_استاندارد #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #محیط_زیست #شورای_عالی #عدالت #قوانین #تحقیقات #سازمان_ملی_استاندارد #بازرسی #شورا #ارزش_فوب #معادن #آموزش #ابلاغ #رسیدگی #کشاورزی #صنایع #تصمیم‌گیری #حد #شاکی #نظارت #گزارش #معدن #تجارت #فرهنگ #درمان #دبیر #واردات_مواد_اولیه #رئیس_سازمان #کارشناس #ارائه_خدمات #تشخیص #امور_حقوقی #پیش‌بینی #اکثریت #اعتراض #اداره_کل #اصلاح_قانون #تردید #حاشیه #کارمزد #جمهور #هزار #ابطال #تصمیم #پیوست #صورت #انتخاب #پروانه #هزینه #اجلاس #تأیید #بازرگانی #زمان

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال دو مصوبه شورای عالی استاندارد در خصوص تعیین کارمزد و استفاده از علامت محصولات ارگانیک شد. این سازمان معتقد است این مصوبات با قوانین مربوط به مؤسسه استاندارد مغایرت دارند.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای عالی باید در چارچوب قوانین مادر و صلاحیت‌های تفویض‌شده باشند.

مستند: بند ۶ ماده ۲۰ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ماده ۱۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

کلیدواژه‌ها: شورای عالی استاندارد، سازمان بازرسی، کارمزد، محصولات ارگانیک، علامت استاندارد، قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1394/09/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۱۲۲ تاریخ رای: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ کلاسه پرونده: ۹۳/۹۵۴ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای عالی استاندارد موضوع: عدم ابطال مصوبات ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۲ و ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳۹۱/۹/۱۳ شورای عالی استاندارد گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۹۴۹۸۹-۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ابطال مصوبات ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۲ و ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳۹۱/۹/۱۳ شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حضور محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل نظارت و بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۲ و ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳۹۱/۹/۱۳ شورای عالی استاندارد با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ارسال می شود. مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۲ که در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و بنابر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبادرت به تصویب کارمزد جهت موارد مختلف کرده است. مصوبه شماره ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳۹۱/۹/۱۳ که در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و بنا بر پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قانون و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران را مجاز دانسته است از علامت مربوط به محصولات ارگانیک به عنوان یک علامت رسمی دولتی استفاده نماید. ماده (۱۹) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مصوب ۱۳۷۱) مقرر داشته است: « ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از: ۱- رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد. ۲- وزاری صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازرگانی و کشاورزی. ۳- رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. ۴- رییس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد. ۵- دو نفرکارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس موسسه و به حکم رییس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند.» در حالی که اعضای کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست بدون تردید همان اعضای شورای عالی استاندارد نمی باشد. همچنین ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است عنوان می دارد: « از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کمافی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره می شوند: ۱۶- شورای عالی استاندارد ....» نظر به این که در زمان تصویب مصوبات یاد شده شورای عالی استاندارد به صورت قانونی وجود داشته و می بایست بر اساس مقررات قانونی ( ماده ۱۹ قانون مذکور) و با ترکیب اعضای مندرج در این قانون تشکیل و تصمیم گیری نماید. لذا مصوبات صدرالذکر خارج از حدود و اختیارات کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست صادر شده و فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۲: " شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۸ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۵۲۲۳/۶۰-۱۳۹۱/۸/۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره ۶۹۸۶۲-۱۳۹۰/۹/۱۲ و شماره ۱۵۲۸۶-۱۳۹۱/۲/۳۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند ( ۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ تصویب نمود: ۱- کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. تبصره ۱- کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. تبصره ۲- کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی (COI) معتبر صادره از سوی موسسات و شرکتهای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. تبصره ۳- مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. تبصره ۴- مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، تا پایان سال ۱۳۹۲ به میزان یک در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود. ۲- به منظور تشویق واحدهای تولیدی به رعایت استاندارد و بکارگیری علامت استاندارد ملی، واحدهای مذکور در زمان اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تمدید آن مبلغ یک میلیون ریال به جای کارمزد خدمات واحدهای مشمول استاندارد اجباری پرداخت می نمایند. تبصره- تولیدات گیاهی کشاورزی که استاندارد آنها اجباری نیست، تا ابتدای سال (۱۴۰۰) از پرداخت (۸۰%) هزینه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد معاف می باشند. ۳- در اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ضمن تسریع در روند تدوین استانداردهای کالاهای صنعتی، برنامه اجرایی استاندارد سازی تولیدات صنعتی داخلی را جهت بررسی و تصویب به شورای عالی استاندارد ارایه نماید. ۴- به منظور حمایت از تولید ملی، کلیه کالاهای صنعتی تولید داخل که تا پایان سال ۱۳۹۳ موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شوند از پرداخت کارمزد خدمات به میزان شش در هزار فروش معاف می باشند. ۵- با ابلاغ این مصوبه، بند (۴) پیوست (۲) مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۵، بند (۶) مصوبه یکصد و پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴، جزء (۱) بند «ج» پیوست بند (۱۲) مصوبه یکصد و دومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ ۱۳۸۱/۳/۵ و مصوبات شماره ۱۱۴۶۴۰/۴۰۸۴۶-۱۳۸۸/۶/۷ و شماره ۲۱۳۲۸۲/۴۳۳۵۰-۱۳۸۸/۱۰/۲۹ شورای عالی استاندارد و سایر مقررات مغایر با این مصوبه لغو می گردند." ب- مصوبه شماره ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳۹۱/۹/۱۳: " شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۰۳۶-۱۳۹۰/۱۱/۱۸ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (۱۶) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱، تصویب نمود: سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است از علامت مربوط به محصولات ارگانیک به شرح پیوست که به مهر « دفتر هیات دولت» تایید شده است، به عنوان یک علامت رسمی دولتی استفاده نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۴۳۱/۲۵۵۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۶ توضیح داده است که: " جناب آقای … دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان با سلام و احترام: در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۹۳/۹۵۴ مربوط به ابطال مصوبات شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱- ۱۳۹۱/۱۲/۲ و ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳۹۱/۹/۱۳ شورای عالی استاندارد اعلام می دارد: الف) بیان شکایت شاکی با استناد به ماده (۱۹) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( ناظر بر تعیین رییس و اعضای شورای عالی استاندارد) و در اجرای تبصره (۲) بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شکایت خود را نسبت به مصوبات شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱-۱۳۹۱/۱۲/۲ و ۱۷۹۳۸۵/۴۷۸۶۱-۱۳۹۱/۹/۱۳ شورای عالی استاندارد ( از جهت مرجع صلاح برای تصویب) به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده است. ب) پاسخ شکایت ۱- با عنایت به صدر تصویب نامه های مورد شکایت که اشعار می دارد: شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ... کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست ... تصویب کرد: بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعاتی که در صلاحیت خاص شورای عالی استاندارد است توسط اعضای شورا و البته در محل جلسه کمیسیون زیربنایی دولت صورت می گیرد. این عبارت به هیچ وجه دلالت بر عدم حضور آن دسته از اعضای شورا که عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست نیستند در جلسه مذکور، ندارد. همچنین تشکیل و تصمیم گیری در این قبیل موارد نه بر اساس حد نصاب مربوط به کمیسیون مزبور، بلکه بر اساس حد نصاب شورای عالی استاندارد صورت می گیرد. ۲- ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کمافی السابق از بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره می شوند: ۱- .... ۲- .... ۱۶- شورای عالی استاندارد مواد (۱۹) و (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی) مربوط به تشکیل و اداره شورای عالی استاندارد نیز به شرح زیر مقرر داشته است: ماده ۱۹- ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از: ۱- رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد. ۲- وزاری بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پست وتلگراف و تلفن، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع، فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، معادن و فلزات، نفت، نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور. ۳- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. ۴- رییس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد. ۵- دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس موسسه و به حکم رییس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند. تبصره ۱- جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رییس شورای عالی تشکیل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود. تبصره ۲- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد منطقه و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهایی که وزرا و روسای آن عضو شورای عالی استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و حکم استاندار تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد. ماده ۲۰- وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به گزارش رییس موسسه در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه در امور استاندارد کشور. ۲- تعیین خط مشی کلی درزمینه تدوین استاندارد. ۳- تصویب آیین نامه های مالی- اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات. ۴- تصویب و اصلاح بودجه سالانه موسسه. ۵- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور. ۶- تصویب تعرفه کارمزد ارایه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه در سقف هزینه های واقعی ارایه هر یک از خدمات همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون. ۷- تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها. ۸- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی موسسه به سایر سازمانها. ۹- نظارت بر حسن جریان امور در موسسه. ۱۰- رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدیدنظر در سیاستهای کلی موسسه در صورت لزوم. ۱۱- تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه موسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هر سال م. ب.. ۱۲- تصویب حدود وظایف- روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد به پیشنهاد موسسه. ۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و موسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی. ۱۴- تصویب ضوابط مربوط به ارایه خدمات بازرسی موسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی. ۱۵- تصویب چارت سازمانی موسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس موسسه. ۱۶- تصویب طرح علایم استاندارد به عنوان علایم رسمی دولتی. چنان که از مواد فوق بر می آید: اولاً: در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( مصوب ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی) راجع به شورای عالی استاندارد ب. غ. از حکم راجع به ترکیب، ریاست و وظایف و اختیارات، حکم دیگری در مورد تشکیل، محل جلسات شورا، نحوه دعوت و ابلاغ مصوبات، منظور نشده است و لذا پیش بینی تشکیل جلسات شورای عالی در محل کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بلا اشکال است. ثانیاً: بند (۱) ماده (۱۹) قانون یاد شده متضمن ریاست رییس جمهور بر شورا، دلالتی بر لزوم حضور رییس جمهور در کلیه جلسات ندارد. بلکه همان گونه که تبصره (۱) ماده (۱۹) قانون قید شده است جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود. از سوی دیگر رییس جمهور به عنوان ریاست شورا می تواند در مورد محل و نحوه دعوت و اداره جلسه و ابلاغ تصمیمات آن راساً اتخاذ تصمیم نماید یا این موارد را طبق اصل (۱۲۴) قانون اساسی به یکی از معاونین از جمله معاون اول واگذار نماید. ۳- نهایتاً ضمن پذیرش لزوم تداوم فعالیت شورای عالی استاندارد بنا بر تصریح قانونی ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی، بر اساس قوانین مربوط، حکم خاصی در مورد نحوه تشکیل و دعوت و حتی لزوم حضور شخص رییس جمهور در جلسه شورا و ابلاغ تصمیمات از طرف وی، وجود نداشته و ایراد به مصوبات صرفاً به این دلیل که شورای عالی در حاشیه جلسه کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست تشکیل جلسه داده است، محل تامل م. ب.. ۴- بنا به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که در مصوبات مورد اعتراض تصریح شده است شورای عالی استاندارد در خصوص موضوع تعیین تکلیف کرده و دلیلی وجود ندارد مبنی بر این که مصوبات مذکور به تصویب شورای عالی استاندارد نرسیده و توسط اعضاء کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست اتخاذ تصمیم شده و از طرفی در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی در مورد محل تشکیل جلسات حکمی پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1122 مورخ 1394/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 آذر 1394، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده شماره 93/954 که موضوع آن عدم ابطال مصوبات شورای عالی استاندارد (مصوبات شماره 237860/48221 مورخ 1391/12/02 و 179385/47861 مورخ 1391/09/13) بود، رسیدگی کرد. شاکی، که معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور بود، با استناد به ماده 19 و بند 6 ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مصوب 1371) و همچنین ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی، خواستار ابطال این مصوبات به دلیل عدم رعایت ترکیب قانونی شورای عالی و اختیارات کمیسیون امور زیربنایی شد. در پاسخ به این درخواست، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرد که مصوبات در جلسه کمیسیون مربوطه بررسی و به تصویب رسیده‌اند و هیچ دلیلی مبنی بر عدم اعتبار آنها وجود ندارد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی‌های لازم، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبات مورد اعتراض با قوانین مغایرت ندارند و بنابراین قابل ابطال نیستند. موضوع: عدم ابطال مصوبات 237860/48221-2/12/1391 و 179385/47861-13/9/1391 شورای عالی استاندارد گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 194989-1393/10/17 ابطال مصوبات 237860/48221-1391/12/02 و 179385/47861-1391/09/13 شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حضور محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل نظارت و بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شماره 237860/48221-1391/12/02 و 179385/47861-1391/09/13 شورای عالی استاندارد با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ارسال می‌شود. مصوبه شماره 237860/48221-1391/12/02 که در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و بنابر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد ایران و به استناد بند (6) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبادرت به تصویب کارمزد جهت موارد مختلف کرده است. مصوبه شماره 179385/47861-1391/09/13 که در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و بنا بر پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (6) ماده (20) قانون اصلاح قانون و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران را مجاز دانسته است از علامت مربوط به محصولات ارگانیک به عنوان یک علامت رسمی دولتی استفاده نماید. ماده (19) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مصوب 1371) مقرر داشته است: « ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از: 1- رئیس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد. 2- وزاری صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بازرگانی و کشاورزی. 3- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. 4- رئیس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد. 5- دو نفرکارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رئیس موسسه و به حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می‌شوند.» در حالی که اعضای کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست بدون تردید همان اعضای شورای عالی استاندارد نمی‌باشد. همچنین ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در سال 1387 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است عنوان می دارد: « از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کمافی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند: 16- شورای عالی استاندارد....» نظر به این که در زمان تصویب مصوبات یاد شده شورای عالی استاندارد به صورت قانونی وجود داشته و می‌بایست بر اساس مقررات قانونی (ماده 19 قانون مذکور) و با ترکیب اعضای مندرج در این قانون تشکیل و تصمیم گیری نماید. لذا مصوبات صدرالذکر خارج از حدود و اختیارات کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست صادر شده و فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند." متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: مصوبه شماره 237860/48221-1391/12/02: " شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 1391/08/28 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 205223/60-1391/08/09 وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره 69862-1390/09/12 و شماره 15286-1391/02/31 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (6) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 تصویب نمود: 1- کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود. تبصره 1- کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود. تبصره 2- کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی (COI) معتبر صادره از سوی موسسات و شرکتهای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود. تبصره 3- مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود. تبصره 4- مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، تا پایان سال 1392 به میزان یک در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود. 2- به منظور تشویق واحدهای تولیدی به رعایت استاندارد و بکارگیری علامت استاندارد ملی، واحدهای مذکور در زمان اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تمدید آن مبلغ یک میلیون ریال به جای کارمزد خدمات واحدهای مشمول استاندارد اجباری پرداخت می نمایند. تبصره- تولیدات گیاهی کشاورزی که استاندارد آنها اجباری نیست، تا ابتدای سال (1400) از پرداخت (80%) هزینه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد معاف می‌باشند. 3- در اجرای قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1389 سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ضمن تسریع در روند تدوین استانداردهای کالاهای صنعتی، برنامه اجرایی استاندارد سازی تولیدات صنعتی داخلی را جهت بررسی و تصویب به شورای عالی استاندارد ارائه نماید. 4- به منظور حمایت از تولید ملی، کلیه کالاهای صنعتی تولید داخل که تا پایان سال 1393 موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شوند از پرداخت کارمزد خدمات به میزان شش در هزار فروش معاف می‌باشند. 5- با ابلاغ این مصوبه، بند (4) پیوست (2) مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1387/10/05، بند (6) مصوبه یکصد و پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1383/11/14، جزء (1) بند «ج» پیوست بند (12) مصوبه یکصد و دومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1381/03/05 و مصوبات شماره 114640/40846-1388/06/07 و شماره 213282/43350-1388/10/29 شورای عالی استاندارد و سایر مقررات مغایر با این مصوبه لغو می گردند." ب- مصوبه شماره 179385/47861-1391/09/13: " شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 1391/04/25 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 91036-1390/11/18 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (16) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371، تصویب نمود: سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است از علامت مربوط به محصولات ارگانیک به شرح پیوست که به مهر « دفتر هیات دولت» تایید شده است، به عنوان یک علامت رسمی دولتی استفاده نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 1431/25536 مورخ 1394/01/16 توضیح داده است که: " جناب آقای … دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان با سلام و احترام: در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 93/954 مربوط به ابطال مصوبات شماره 237860/48221- 1391/12/02 و 179385/47861-1391/09/13 شورای عالی استاندارد اعلام می دارد: الف) بیان شکایت شاکی با استناد به ماده (19) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ناظر بر تعیین رئیس و اعضای شورای عالی استاندارد) و در اجرای تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شکایت خود را نسبت به مصوبات شماره 237860/48221-1391/12/02 و 179385/47861-1391/09/13 شورای عالی استاندارد (از جهت مرجع صالح برای تصویب) به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده است. ب) پاسخ شکایت 1- با عنایت به صدر تصویب نامه های مورد شکایت که اشعار می دارد: شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ... کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست... تصویب کرد: بررسی و تصمیم گیری در مورد موضوعاتی که در صلاحیت خاص شورای عالی استاندارد است توسط اعضای شورا و البته در محل جلسه کمیسیون زیربنایی دولت صورت می‌گیرد. این عبارت به هیچ وجه دلالت بر عدم حضور آن دسته از اعضای شورا که عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست نیستند در جلسه مذکور، ندارد. همچنین تشکیل و تصمیم گیری در این قبیل موارد نه بر اساس حد نصاب مربوط به کمیسیون مزبور، بلکه بر اساس حد نصاب شورای عالی استاندارد صورت می‌گیرد. 2- ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کمافی السابق از بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند: 1-.... 2-.... 16- شورای عالی استاندارد مواد (19) و (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مصوب 1371 و اصلاحات بعدی) مربوط به تشکیل و اداره شورای عالی استاندارد نیز به شرح زیر مقرر داشته است: ماده 19- ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از: 1- رئیس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد. 2- وزاری بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پست وتلگراف و تلفن، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع، فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، معادن و فلزات، نفت، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور. 3- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. 4- رئیس موسسه به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد. 5- دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رئیس موسسه و به حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می‌شوند. تبصره 1- جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یک بار به دعوت رئیس شورای عالی تشکیل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود. تبصره 2- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد منطقه و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهایی که وزرا و روسای آن عضو شورای عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و حکم استاندار تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد. ماده 20- وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است: 1- رسیدگی به گزارش رئیس موسسه در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه در امور استاندارد کشور. 2- تعیین خط مشی کلی درزمینه تدوین استاندارد. 3- تصویب آیین‌نامه های مالی- اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات. 4- تصویب و اصلاح بودجه سالانه موسسه. 5- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور. 6- تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه در سقف هزینه های واقعی ارائه هر یک از خدمات همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون. 7- تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها. 8- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی موسسه به سایر سازمانها. 9- نظارت بر حسن جریان امور در موسسه. 10- رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدیدنظر در سیاستهای کلی موسسه در صورت لزوم. 11- تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه موسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هر سال م. ب.. 12- تصویب حدود وظایف- روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد به پیشنهاد موسسه. 13- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و موسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی. 14- تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی موسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی. 15- تصویب چارت سازمانی موسسه و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس موسسه. 16- تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی. چنان که از مواد فوق بر می آید: اولاً: در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مصوب 1371 و اصلاحات بعدی) راجع به شورای عالی استاندارد ب. غ. از حکم راجع به ترکیب، ریاست و وظایف و اختیارات، حکم دیگری در مورد تشکیل، محل جلسات شورا، نحوه دعوت و ابلاغ مصوبات، منظور نشده است و لذا پیش بینی تشکیل جلسات شورای عالی در محل کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بلا اشکال است. ثانیاً: بند (1) ماده (19) قانون یاد شده متضمن ریاست رئیس جمهور بر شورا، دلالتی بر لزوم حضور رئیس جمهور در کلیه جلسات ندارد. بلکه همان گونه که تبصره (1) ماده (19) قانون قید شده است جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود. از سوی دیگر رئیس جمهور به عنوان ریاست شورا می‌تواند در مورد محل و نحوه دعوت و اداره جلسه و ابلاغ تصمیمات آن راساً اتخاذ تصمیم نماید یا این موارد را طبق اصل (124) قانون اساسی به یکی از معاونین از جمله معاون اول واگذار نماید. 3- نهایتاً ضمن پذیرش لزوم تداوم فعالیت شورای عالی استاندارد بنا بر تصریح قانونی ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی، بر اساس قوانین مربوط، حکم خاصی در مورد نحوه تشکیل و دعوت و حتی لزوم حضور شخص رئیس جمهور در جلسه شورا و ابلاغ تصمیمات از طرف وی، وجود نداشته و ایراد به مصوبات صرفاً به این دلیل که شورای عالی در حاشیه جلسه کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست تشکیل جلسه داده است، محل تامل م. ب.. 4- بنا به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/09/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین