Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق‌الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۰؍۴۴۴۰۶؍۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۲۲ وزیر نیرو) در خصوص اخذ هزینه های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه به علت مغایرت با قانون ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حق‌الامتیاز #برق #وزیر #عدالت #شرکت #وزارت_نیرو #قوانین #اعتراض #شاکی #فروش #کد_رهگیری #ابلاغ #مجوز_قانونی #مستند #سیاست‌های_کلی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #پروانه_بهره‌برداری #ناظر #تأسیس #تولید_برق #سقف #صورت‌های_مالی #پروانه_فعالیت #اطلاع‌رسانی #مجوزهای_کسب‌وکار #اکثریت #کشاورزی #رسیدگی #انرژی_پاک #جمهوری #صنعت_برق #اطلاعات #گزارش_حسابرس #بازرسی #مجمع_عمومی_عادی #سهام #سال_مالی #صورت_سود_و_زیان #پروانه #کارمزد #هزینه #ابطال #صورت #لازم‌الاجرا #ملی #دفتر #آیین_دادرسی #تصمیم #صدور‌رای #شروع #تابعه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند ۵ دستورالعمل وزارت نیرو در خصوص اخذ حق‌الامتیاز از شرکت‌های خرده‌فروش برق شده است. وی معتقد است وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد خدمات است و اخذ حق‌الامتیاز بر مبنای درآمد، غیرقانونی است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد خدمات است و اخذ حق‌الامتیاز بر مبنای درآمد فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۸ قانون سازمان برق ایران، بند ۲۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: وزارت نیرو، خرده‌فروشی برق، حق‌الامتیاز، کارمزد، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۲تاریخ دادنامه: ۱۵؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۰۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پرشین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز و پروانه های فعالیت در بخش برق مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۵ وزارت نیرو (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۰؍۴۴۴۰۶؍۹۵-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۵ وزیر نیرو) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز و پروانه‎های فعالیت در بخش برق مصوب ۲۲؍۸؍۱۳۹۵ وزارت نیرو (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۰؍۴۴۴۰۶؍۹۵-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۵ وزیر نیرو) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- این مصوبه به استناد ماده ۵ و تبصره ذیل ماده ۸ قانون سازمان برق ایران (مصوب ۱۳۴۶) و ماده ۷ مصوبه شماره ۱۹۲۴۳۷؍ت۵۰۳۹۳هـ-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۲ هیات وزیران تدوین شده است. در صورتی که مطابق مستندات مذکور، به هیچ عنوان به دریافت حق الامتیاز از شرکت های متقاضی صدور پروانه بر مبنای درآمد آنها توسط وزارت نیرو اشاره نشده است و مطابق با تبصره ذیل ماده ۸ قانون سازمان برق ایران، مصوب ۱۳۴۶ وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد خدمات صدور پروانه است. ۲- مطابق بند ۲۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درگاه ملی مجوزهای کشور تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود. با مراجعه به سامانه فوق الذکر مشخص می شود در حال حاضر « دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده فروشی برق» تنها مرجع صدور، تمدید یا اصلاح پروانه خرده فروشی در صنعت برق م. ب.. در این مصوبه هیچ اشاره ای به دریافت حق الامتیاز از شرکت خرده فروش بر مبنای گردش مالی نشده و تنها به اخذ هزینه کارمزد تاکید کرده است. لذا اخذ مبلغی تحت عنوان حق الامتیاز بر مبنای درآمد شرکت توسط وزارت نیرو، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با بند ۲۲ ماده ۱ اصل ۴۴ قانون اساسی م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. موارد ذکر شده خواهشمند است نسبت به حذف یا اصلاح بند ۵ دستورالعمل « تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق» و حذف هزینه های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه، اقدام فرمایید." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق ۵- دستور انجام کار ۵-۱- ضوابط اجرایی ۵-۱-۱- متقاضی دریافت (و یا تمدید و اصلاح) پروانه می باید وفق دستورالعمل مربوطه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه و دریافت کد رهگیری اقدام نماید. ۵-۱-۲- متقاضی دریافت پروانه موظف است، در هنگام ثبت درخواست خود در سامانه علاوه بر مدارک ذکر شده در سامانه، شماره فیش پرداختی ناظر به کارمزد و حق الامتیاز پروانه (حسب مورد) را به منظور دریافت کد رهگیری ارایه نماید. تبصره۱- دریافت کد رهگیری توسط متقاضی، صرفاً به منزله ثبت درخواست وی برای بررسی مدارک م. ب.. تبصره۲- در صورت رد درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه، مبالغ پرداختی بابت کارمزد پروانه مسترد نخواهد شد. ۵-۱- ۳- محاسبات حق الامتیاز پروانه بر اساس اطلاعات مربوط به گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام (مرجعی مشابه در مورد موسسه) برای سال مالی گذشته (و یا آخرین سال در دسترس) شامل ترازنامه، صورت سود و زیان گردش حساب سود (زیان) انباشته، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی صورت می پذیرد. تبصره- شرکت های تازه تاسیس متقاضی پروانه (شرکت هایی که از تاریخ تاسیس آنها وفق روزنامه رسمی کمتر از یک سال گذشته باشد) در سال اول فعالیت از پرداخت حق الامتیاز پروانه معاف می باشند، این معافیت شامل حق الامتیاز پروانه احداث نمی شود. ۵-۱- ۴-دارنده پروانه متعهد می شود به منظور حسن انجام تعهدات این دستورالعمل (از جمله تضمین پرداخت حق الامتیاز پروانه) ضمانت لازم (از جمله چک، سفته و یا ضمانت نامه بانکی) را به وزارت نیرو بسپارد. ۵-۳- حق الامتیاز پروانه ۵-۳-۱- حق الامتیاز پروانه بهره برداری (برای تولید برق)، پروانه توزیع، پروانه انتقال، پروانه خرده فروشی، پروانه صادرات و واردات، پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه به طور سالیانه و به شیوه زیر از دارنده پروانه اخذ می شود: که در آن: LF ij,t حق الامتیاز پروانه شرکت i ام در سال t FBt : میزان منابع حاصل از دریافت حق الامتیاز پروانه در سال که نوعاً سقف آن در هر سال از طریق بودجه سنواتی تعیین می شود. : درآمد حاصل از فعالیت شرکت i ام در سال تبصره- چنانچه شرکتی دارای چندین پروانه بهره برداری (برای تولید برق) باشد، ب. ت. ب. اینکه مندرج در صورت های مالی شرکت بیانگر مجموع درآمد از محل مجموع پروانه های بهره برداری وی است، لذا LFi,t دربرگیرنده، حق الامتیاز پروانه کلیه پروانه بهره برداری شرکت i ام در سال t م. ب.. ۵-۳-۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دارندگان پروانه موظف به پرداخت سالانه حق الامتیاز پروانه می ‎باشند. ۵-۳-۳- حق الامتیاز پروانه مراکز توسعه تولید پراکنده- موضوع ماده ۴-۱۴ دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک- در سال اول اجرای این دستورالعمل معادل ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰ ریال است. این مبلغ در دی ماه هر سال برای اعمال در سال بعد توسط دفتر تعیین و پس از ابلاغ معاون وزیر در امور برق و انرژی لازم الاجرا م. ب.. در غیر این صورت بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای سنوات آتی تعدیل می شود.- وزیر نیرو" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰؍۲۱۹۲۹؍۱۴۰۱-۲۴؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ۱- بر اساس ماده ۵ و تبصره ماده ۸ قانون سازمان برق ایران و ماده ۷ مصوبه شماره ۱۹۲۴۳۷؍ت۵۰۳۹۳هـ-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۲ هیات وزیران «دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق» توسط وزیر نیرو طی مصوبه شماره ۱۰۰؍۴۴۴۰۶؍۹۵-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۵ ابلاغ شده و لازم الاجرا است. طبق بند ۵-۱-۲ دستورالعمل فوق، متقاضیان پروانه فعالیت در بخش برق، موظف به پرداخت کارمزد وحق الامتیاز پروانه می باشند. ۲- سقف پرداختی از این بابت، هر ساله در قانون بودجه تعیین می شود و بر اساس آن از متقاضیان دریافت می کند. ۳- بر اساس بند ۲۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود. لذا مستنداً به بند ۱۰-۱ «دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده فروشی برق»، شرکت های خرده فروش موظف به پرداخت هزینه ها و کارمزد خدمات پروانه (موضوع تبصره ماده ۸ قانون سازمان برق ایران) به وزارت نیرو شده اند. همچنین مطابق بند ۵-۱-۲ «دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق» کارمزد و حق الامتیاز پروانه دریافت می شود. لازم به ذکر است که علاوه بر دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده فروشی برق، دستورالعمل مورد اعتراض شاکی نیز بر روی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بارگذاری شده است. ۴- طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مصوبات هیات مقررات زدایی برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است. ۵- اخذ صورت های مالی شرکت از دارندگان پروانه بر اساس ماده ۱۲ قانون سازمان برق ایران صورت می گیرد. با عنایت به مراتب معنونه، اولاً: ماده ۵ دستورالعمل مورد اعتراض که در خصوص هزینه حق الامتیاز می باشد، حسب اختیارات قانونی وزیر نیرو، وفـق مقررات جـاری، خصوصـاً مـاده ۱۲ قانون سازمان برق ایران وضع گردیده است و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوع ندارد. ثانیاً: مصوبه مورد اعتراض در سامانه ملی مجوزهای کسب وکار کشور بارگذاری گردیده است. لذا کلیه اقدامات صورت گرفته مطابق با قوانین و مقررات بوده و اینکه بند یاد شده فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور و همچنین دلیلی بر تضییع حق ایشان یا تخطی از مقررات مورد عمل ابراز نگردیده است، اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۵ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶: «از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می‌نماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند بدون موافقت و کسب‌ پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره‌‌برداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصارف در امور کشاورزی و ‌صنعتی و تجاری اقدام نماید. در صورت تخلّف وزارت آب و برق می‌تواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید و مقامات انتظامی موظّف هستند با‌ درخواست مامورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره‌‌برداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند» و برمبنای تبصره ماده ۸ قانون مذکور: «وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت های تابعه می‌توانند در قبلا خدماتی که برای موسسات برق انجام می‌دهند کارمزدی معادل هزینه ‌خدمات انجام‌شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند. وجوه حاصله به مصرف هزینه‌های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید» و براساس موازین قانونی مذکور وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد هزینه خدمات بوده و مجوز قانونی جهت دریافت حق الامتیاز ندارد و عبارات «کارمزد» و «حق الامتیاز» با یکدیگر تفاوت دارند و نمی‌توان «حق الامتیاز» را معادل «کارمزد» تلقّی کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص باید براساس مجوز قانونی صورت بگیرد و وزارت نیرو علی رغم دارا بودن مجوز و مستند قانونی مبنی بر اخذ وجه در قالب حق الامتیاز صدور پروانه از شرکت های خرده فروش برق برمبنای گردش مالی آنها، براساس بند ۵ دستورالعمل تعیین «کارمزد» و «حق‌الامتیاز» پروانه‌های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۰؍۴۴۴۰۶؍۹۵-۲۲؍۱۰؍۱۳۹۵ وزیر نیرو) به اخذ وجوه مذکور و ایجاد مسیولیت مالی برای اشخاص اقدام کرده است، لذا مفاد بند ۵ دستورالعمل یادشده درخصوص اخذ هزینه‌های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه با ماده ۵ و تبصره ماده ۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1122 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بند 5 دستورالعمل تعیین کارمزد و حق‌الامتیاز و پروانه‌های فعالیت در بخش برق مصوب 22 آبان 1395 وزارت نیرو مربوط می‌شود. شاکی بر اساس ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) و همچنین ماده 7 مصوبه شماره 192437/ت50393ه--28 اسفند 1392 هیات وزیران، ادعا کرده که وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد خدمات صدور پروانه است و دریافت حق‌الامتیاز بر مبنای درآمد شرکت‌ها، فاقد وجاهت قانونی م. ب.. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با استناد به قوانین و مقررات مربوطه، از جمله تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دفاع کرده و اعلام نموده که دستورالعمل مذکور مطابق با اختیارات قانونی وزیر نیرو و بدون مغایرت با قوانین جاری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد است و اخذ حق‌الامتیاز بر اساس بند 5 دستورالعمل، با ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران مغایرت دارد. بنابراین، بند 5 دستورالعمل مذکور بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. " 1- این مصوبه به استناد ماده 5 و تبصره ذیل ماده 8 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) و ماده 7 مصوبه شماره 192437؍ت50393ه--28؍12؍1392 هیات وزیران تدوین شده است. در صورتی که مطابق مستندات مذکور، به هیچ عنوان به دریافت حق الامتیاز از شرکت های متقاضی صدور پروانه بر مبنای درآمد آنها توسط وزارت نیرو اشاره نشده است و مطابق با تبصره ذیل ماده 8 قانون سازمان برق ایران، مصوب 1346 وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد خدمات صدور پروانه است. 5-1-2- متقاضی دریافت پروانه موظف است، در هنگام ثبت درخواست خود در سامانه علاوه بر مدارک ذکر شده در سامانه، شماره فیش پرداختی ناظر به کارمزد و حق الامتیاز پروانه (حسب مورد) را به منظور دریافت کد رهگیری ارائه نماید. " 1- بر اساس ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران و ماده 7 مصوبه شماره 192437؍ت50393ه--28؍12؍1392 هیات وزیران «دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه های فعالیت در بخش برق» توسط وزیر نیرو طی مصوبه شماره 100؍44406؍95-22؍10؍1395 ابلاغ شده و لازم الاجرا است. طبق بند 5-1-2 دستورالعمل فوق، متقاضیان پروانه فعالیت در بخش برق، موظف به پرداخت کارمزد وحق الامتیاز پروانه می‌باشند. با عنایت به مراتب معنونه، اولاً: ماده 5 دستورالعمل مورد اعتراض که در خصوص هزینه حق الامتیاز می‌باشد، حسب اختیارات قانونی وزیر نیرو، وفق مقررات جاری، خصوصاً ماده 12 قانون سازمان برق ایران وضع گردیده است و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوع ندارد. ثانیاً: مصوبه مورد اعتراض در سامانه ملی مجوزهای کسب وکار کشور بارگذاری گردیده است. لذا کلیه اقدامات صورت گرفته مطابق با قوانین و مقررات بوده و اینکه بند یاد شده فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور و همچنین دلیلی بر تضییع حق ایشان یا تخطی از مقررات مورد عمل ابراز نگردیده است، اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 5 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346: «از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می‌نماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند بدون موافقت و کسب‌ پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره‌برداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصارف در امور کشاورزی و ‌صنعتی و تجاری اقدام نماید. در صورت تخلّف وزارت آب و برق می‌تواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید و مقامات انتظامی موظّف هستند با‌ درخواست مامورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره‌برداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند» و برمبنای تبصره ماده 8 قانون مذکور: «وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت های تابعه می‌توانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام می‌دهند کارمزدی معادل هزینه ‌خدمات انجام‌شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند. وجوه حاصله به مصرف هزینه‌های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید» و براساس موازین قانونی مذکور وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد هزینه خدمات بوده و مجوز قانونی جهت دریافت حق الامتیاز ندارد و عبارات «کارمزد» و «حق الامتیاز» با یکدیگر تفاوت دارند و نمی‌توان «حق الامتیاز» را معادل «کارمزد» تلقّی کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص باید براساس مجوز قانونی صورت بگیرد و وزارت نیرو علی رغم دارا بودن مجوز و مستند قانونی مبنی بر اخذ وجه در قالب حق الامتیاز صدور پروانه از شرکت های خرده فروش برق برمبنای گردش مالی آنها، براساس بند 5 دستورالعمل تعیین «کارمزد» و «حق‌الامتیاز» پروانه‌های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره 100؍44406؍95-22؍10؍1395 وزیر نیرو) به اخذ وجوه مذکور و ایجاد مسئولیت مالی برای اشخاص اقدام کرده است، لذا مفاد بند 5 دستورالعمل یادشده در خصوص اخذ هزینه‌های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه با ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین