Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محدود کردن جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی به روش استخدام «پیمانی» خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است.

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انسانی #استخدام_پیمانی #پیمانی #مدیریت #عدالت #آزمون #معاونت #تبدیل_وضعیت #قبولی #نظارت #استخدام_رسمی #قوانین #بازرسی #حاکمیتی #جمهوری #رسمی_آزمایشی #تشخیص #رسیدگی #امور_حقوقی #شاکی #گزارش #اداره_کل #ریاست‌جمهوری #سقف_اعتبارات #وظایف_قانونی #اشخاص_ثالث #قوه_مجریه #مطلع #اعتراض_به_قرار #لایحه #آزمون_استخدامی #دستگاه_اجرایی #اکثریت #مستند #صورت #جمهور #قانون_برنامه #تأیید #ابطال #تخصصی #تکلیفی #تصمیم #انتخاب #آیین_دادرسی #پیوست #تابعه #فوق_العاده #دفتر #ابلاغیه

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به بخشی از بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعتراض کرد که تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی را منوط به قبولی در آزمون کرده بود. دیوان عدالت اداری این شرط را مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه دانست. در نتیجه، شرط آزمون برای تبدیل وضعیت مذکور ابطال شد.

اصلِ حقوقی: تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی، در صورت رعایت سقف اعتبارات و مجوزها، نیازمند برگزاری آزمون مجدد نیست.

مستند: تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت، استخدامی، پیمانی، رسمی، آزمون، دستگاه‌های اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/8/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۱۴۴ تاریخ رای: ۱ دی ۱۳۹۴ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۲۰ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: فراز پایانی ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰-۱۳۹۲/۸/۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی بر به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی ابطال می شود و خلاف قانون است گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۰۳۷۴-۱۳۹۳/۱۱/۷ اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل نظارت و بازرسی امور خارجه، واحدهای تابعه مجلس و ریاست جمهوری و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بند (۷) بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰- ۱۳۹۲/۸/۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می شود. بند (۷) بخشنامه یاد شده عنوان بیان می دارد: « در اجرای تبصره ۲ ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی م. ب..» مطابق تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( که مقرر داشته است: « تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز است») تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نیازمند برگزاری آزمون نیست حال آن که مطابق با بند (۷) بخشنامه مارالذکر قبولی در آزمون شرط تبدیل وضعیت مذکور عنوان شده است. لذا اقدام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در الزامی کردن تبدیل وضعیت یاد شده از طریق قبولی در آزمون تکلیفی فراتر از وظایف قانونی اشخاص ثالث بر آنها تحمیل کرده و تحمیل هرگونه تکلیفی بر عهده اشخاص نیازمند نص صریح قانونی است. ضمناً فراز آخر بند (۷) بخشنامه مذکور که عنوان داشته است: « ... بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی م. ب.» مغایر با ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. زیرا مطابق مفاد ماده اخیرالذکر جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه صورت می پذیرد. بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. " متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- ..... ۲- ..... ۳- ..... ۴- ..... ۵- ..... ۶- ..... ۷- در اجرای تبصره ۲ ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۵۲۴۹-۱۳۹۴/۱/۲۳ توضیح داده است که: " دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با درود و احترام: بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۷ (کلاسه پرونده ۹۳/۱۰۲۰) – ۱۳۹۳/۱۲/۵ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور برای حذف بند (۷) بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰-۱۳۹۲/۸/۱ موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه به استحضار می رساند: هر چند در تبصره مذکور ذکری از آزمون نیامده، لیکن تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به تشخیص و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رییس جمهور) مجاز دانسته است. لذا از آن جا که به استناد بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی دستگاه های اجـرایی امکان پذیر بوده و بـا توجه بـه کثرت مستخدمین پیمانی و محدودیت مشاغل حاکمیتی و همچنین تبصره (۲) ماده (۴۶) قانون اخیرالذکر این معاونت بر اساس اختیارات قانونی خود در تبصره صدرالذکر، تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تایید سازمان متبوع و قبولی در آزمون تخصصی طی بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰-۱۳۹۲/۸/۱ اعلام کرده است. شایان ذکر است، منظور از آزمون مزبور، آزمون استخدامی نبوده بلکه آزمون تخصصی است که دستگاه اجرایی برای انتخاب افراد شایسته و توانمند از بین کارکنان پیمانی برگزار می نماید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- نظر به این که فراز ابتدایی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰-۱۳۹۲/۸/۱ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به موجب رای شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۶۳- ۱۳۹۴/۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع و اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد. ب- به موجب ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، جذب نیروی انسانی به صورت پیمانی و رسمی مقرر شده است و در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نیز استخدام به روش رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی و به روش پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین تجویز شده است. مطابق مقررات مذکور، استخدام به هر ۲ روش رسمی و پیمانی مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است و برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی باید استخدام رسمی انجام شود. از طرفی دلیلی وجود ندارد که لزوماً مستخدمین در بدو ورود به روش پیمانی استخدام شوند. بنابراین اطلاق فراز پایانی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰-۱۳۹۲/۸/۱ مبنی بر این که: « به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی م. ب..» مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1144 مورخ 1394/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1 دی 1394، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بند (7) بخشنامه شماره 13598/92/200-1392/08/01 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور پرداخت. موضوع اصلی این شکایت، ابطال این بند به دلیل مغایرت آن با قوانین موجود، به ویژه تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری بود. شاکی ادعا کرد که الزام به قبولی در آزمون برای تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی، خلاف قانون است و همچنین به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی نیز مغایر با قوانین مربوطه م. ب.. در پاسخ، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استدلال کرد که الزام به آزمون تخصصی برای انتخاب افراد شایسته، قانونی است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین مذکور و ب. ت. ب. اینکه استخدام به هر دو روش رسمی و پیمانی پذیرفته شده، تصمیم به ابطال بند (7) بخشنامه گرفت و اعلام کرد که این بند با قوانین مربوطه مغایرت دارد. تصمیم هیات بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شد. موضوع: فراز پایانی 7 بخشنامه شماره 13598/92/200-1/8/1392 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی ابطال می‌شود و خلاف قانون است گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 210374-1393/11/07 اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل نظارت و بازرسی امور خارجه، واحدهای تابعه مجلس و ریاست جمهوری و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بند (7) بخشنامه شماره 13598/92/200- 1392/08/01 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌شود. بند (7) بخشنامه یاد شده عنوان بیان می دارد: « در اجرای تبصره 2 ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی م. ب..» مطابق تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (که مقرر داشته است: « تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است») تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی نیازمند برگزاری آزمون نیست حال آن که مطابق با بند (7) بخشنامه مارالذکر قبولی در آزمون شرط تبدیل وضعیت مذکور عنوان شده است. لذا اقدام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در الزامی کردن تبدیل وضعیت یاد شده از طریق قبولی در آزمون تکلیفی فراتر از وظایف قانونی اشخاص ثالث بر آنها تحمیل کرده و تحمیل هرگونه تکلیفی بر عهده اشخاص نیازمند نص صریح قانونی است. ضمناً فراز آخر بند (7) بخشنامه مذکور که عنوان داشته است: «... بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی م. ب.» مغایر با ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. زیرا مطابق مفاد ماده اخیرالذکر جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه صورت می پذیرد. بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. " متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1-..... 2-..... 3-..... 4-..... 5-..... 6-..... 7- در اجرای تبصره 2 ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره 5249-1394/01/23 توضیح داده است که: " دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با درود و احترام: بازگشت به ابلاغیه شماره 9309980905800187 (کلاسه پرونده 93/1020) - 1393/12/05 در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور برای حذف بند (7) بخشنامه شماره 13598/92/200-1392/08/01 موضوع تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی به استناد تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه به استحضار می رساند: هر چند در تبصره مذکور ذکری از آزمون نیامده، لیکن تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به تشخیص و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رئیس جمهور) مجاز دانسته است. لذا از آن جا که به استناد بند (الف) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی دستگاه های اجرایی امکان پذیر بوده و ب. ت. ب. کثرت مستخدمین پیمانی و محدودیت مشاغل حاکمیتی و همچنین تبصره (2) ماده (46) قانون اخیرالذکر این معاونت بر اساس اختیارات قانونی خود در تبصره صدرالذکر، تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تایید سازمان متبوع و قبولی در آزمون تخصصی طی بخشنامه شماره 13598/92/200-1392/08/01 اعلام کرده است. شایان ذکر است، منظور از آزمون مزبور، آزمون استخدامی نبوده بلکه آزمون تخصصی است که دستگاه اجرایی برای انتخاب افراد شایسته و توانمند از بین کارکنان پیمانی برگزار می‌نماید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- نظر به این که فراز ابتدایی بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200-1392/08/01 جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب رای شماره 9410090905800163- 1394/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع و اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد وجود ندارد. ب- به موجب ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، جذب نیروی انسانی به صورت پیمانی و رسمی مقرر شده است و در ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 نیز استخدام به روش رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی و به روش پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین تجویز شده است. مطابق مقررات مذکور، استخدام به هر 2 روش رسمی و پیمانی مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است و برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی باید استخدام رسمی انجام شود. از طرفی دلیلی وجود ندارد که لزوماً مستخدمین در بدو ورود به روش پیمانی استخدام شوند. بنابراین اطلاق فراز پایانی بند 7 بخشنامه شماره 13598/92/200-1392/08/01 مبنی بر این که: « به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی م. ب..» مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین