رای شماره ۱۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی)

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۴۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۱۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی ۲- تعرفه شماره ۱۲-۲ تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی ۳- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی ۴- تعرفه شماره ۴-۴ تحت عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی ۵- تعرفه شماره ۱-۴ تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی ۶- عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی ۷- تعرفه شماره ۲-۴ تحت عنوان تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱۱۰۱۵۳-۱۳۹۸/۵/۱۲ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر میامی در مورد عوارض تغییر کاربری طی سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶، عوارض تامین پارکینگ در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال های ۱۴۹۵ و ۱۳۹۶، عوارض بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری در تعرفه سال ۱۳۹۵، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در تعرفه سال ۱۳۹۵ و عوارض حق بیمه در تعرفه سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «۱- مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، صفحه ۳۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، مبادرت به اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از فضای سبز به مسکونی، مسکونی به تجاری، فضای سبز به تجاری و ... نموده است. در حالی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: به موجب دادنامه شماره ۵۶۴-۱۳۹۶/۶/۱۴ بندهای (ج) و (د) جدول شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در خصوص « اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می کند» ابطال شده است. ۲- مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی و بر اساس مصوبات صفحه ۳۵ دفترچه های فوق، مبادرت به اخذ عوارض تامین پارکینگ نموده است. در صورتی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: الف- به موجب دادنامه شماره ۶۱-۱۳۹۵/۲/۱۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص « اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی» ابطال شده است. ب- به موجب دادنامه های شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۳۹۵/۵/۱۲ دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت از تاریخ تصویب خمینی شهر و مشکین دشت با عنوان « عوارض کسری یا حذف پارکینگ»، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای فوق تشخیص داده و ابطال شده است. ۳- مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه های ۵۰ و ۸۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و صفحه ۵۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶، مبادرت به اخذ عوارض حق الثبت نموده است. این در حالی است که به موجب رای شماره ۲۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ابطال شده است. ۴- مطابق با مصوبه سال ۱۳۹۵ دفترچه عوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه ۵۱ دفترچه مذکور، مبادرت به اخذ عوارض بهره برداری سالانه از معابر عمومی برای استفاده تاسیسات شهری نموده است. این در حالی است که طبق آرای شماره های ۵۱۲ الی ۵۱۷-۱۳۹۵/۸/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهرقدس، صفادشت، گالیکش،ف شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تاسیسات شهری، حق بهره برداری و حق عبور تاسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شده است. ۵- مطابق با مصوبـه سال ۱۳۹۵ دفترچه عـوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه ۵۳ دفترچه مذکور مبادرت به دریافت عوارض ناشی از فروش واجاره املاک و مستغلات غیرمنقول نموده است. حال آن که طبق دادنامه شماره ۱۲۶۰-۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است. ۶- مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، بر اساس مصوبات صفحه ۹۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و صفحه ۵۲ دفترچه سال ۱۳۹۶، مبادرت به اخذ عوارض حق بیمه نموده است. در صورتی که مطابق دادنامه شماره ۷۴۶-۱۳۹۵/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حق بیمه تعرفه سال ۱۳۸۹ شهرداری شاهرود رادر خصوص دریافت ۳% کل مبلغ حق بیمه های آتش سوزی ابطال کرده است.» متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف- ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵: « ماده (۴۱) تعرفه عوارض شهرداری میامی مورد عمل برای سال ۱۳۹۵ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض حق بیمه بند ۱۶ ماده ۷۲ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۱: عوارض حق بیمه حریق توسط شرکت های بیمه وصول می بایست بصورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارایه نمایند: تبصره ۲: عوارض حق بیمه شخص ثالث باید توسط بیمه گر پرداخت گردد و پرداخت آن به عهده بیمه گذار نمی باشد. تبصره ۳: عوارض سایر بیمه ها باید توسط بیمه گر پرداخت گردد و پرداخت آن به عهده بیمه گذار نمی باشد. ۱ حق بیمه حریق ۳% حق بیمه قراردادهای حریق ۲ حق بیمه شخص ثالث ۱% حق بیمه دریافتی ۳ سایر بیمه ها ۱% حق بیمه دریافتی ب- تعرفه شماره ۱۲-۲ تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵: «تعرفه شماره (۱۲-۲) عوارض تامین پارکینگ برای واحد های مسکونی تجاری، اداری و غیره سال ۹۵ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع P ۱۰۰ بند (۱): بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری م. ب.. بند(۲): در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ کمیته های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید: ۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ده متر و بیتشر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. بند (۳): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. بند (۴): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. بند(۵): ضریب k فاقد متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد. بند(۶): شهرداری با مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نیابند. ۲ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع P ۱۱۰ ۳ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع P ۱۳۵ ۴ عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع P ۱۳۵ ج- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع P ۱۳۰ بند (۱): بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری م. ب.. بند(۲): در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ کمیته های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید: ۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ده متر و بیتشر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آن را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. بند (۳): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. بند (۴): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. بند(۵): شهرداری با مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نیابند. ۲ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع P ۱۶۰ ۳ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع P ۱۶۰ ۴ عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع P ۱۶۰ د- تعرفه شماره ۴-۴ تحت عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵: «تعرفه شماره (۴-۴)- عوارض ناشی از فروش و املاک و مستغلات غیر منقول سال ۱۳۹۵ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ فروش اموال و املاک و مستقلات غیر منقول، ضایعات، متروکه و (فروش و اجاره) اعم از فروش و اجاره ۱% بهای معامله بند (۱): کلیه، سازمان ها و ادارات، موسسات، شرکت های دولتی، بانک ها، شرکت های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در فروش و اجاره کلیه اموال خود بایتسی ۱۰% بهای معامله را به عنوان عوارض از خریدار اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند. هـ- تعرفه شماره ۱-۴ تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵: «تعرفه شماره (۱-۴) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۵ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل ۸% حق الثبت و- عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶: «عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۶ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل ۸% حق الثبت ز- تعرفه شماره ۲-۴ تحت عنوان تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵: «تعرفه شماره (۲-۴) تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری سال ۱۳۹۵ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری نیم درصد p به ازای هر متر طول در پاسخ به شکایت مـذکور رییس شورای اسلامی شهر میامی به موجب لایحه شماره ۴۰۰-۱۳۹۸/۷/۹ توضیح داده است که: «به استحضار می رسانم: شورای شهر با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها که بند ۱۶ چنین اشعار می دارد: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود. که با عنایت به بخشنامه ها و نامه هایی که از سوی استانداری سمنان به شورا اعلام می گردد از جمله نامه شماره ۱۷۳۸-۱۳۹۷/۱۱/۲۲ نامه شماره ۱۹۳۰۵/۴۲/۵۰-۱۳۹۷/۵/۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان که ضم به نامه شماره ۲۰۸۶۱-۱۳۹۷/۵/۳ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور م. ب. که در نامه اخیر به صراحت اعلام داشته به استناد بند (د) دادنامه های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۱۳۹۷/۳/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود واختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول م. ب. و همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده که به نظر می رسد مصوبات فوق قانونی بوده و در راستای ماده ۷۱ قانون شوراها و برابر ابلاغات استانداری و وزارت کشور بوده است.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶-۱۴۰۰/۲/۲۷، عوارض تغییرکاربری در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری شهر میامی را قابل ابطال تشخیص نداد ور ای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۵، عوارض تامین پارکینگ در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در سال ۱۳۹۵، عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوارض بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری در سال ۱۳۹۵ همگی مصوب شورای اسلامی شهر میامی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین ماده ۴۱ تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رای شماره ۷۴۶-۱۳۹۵/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و رای شماره ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ج- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (۴-۴) عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیر منقول سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره (۱-۴) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی میامی به دلایل مندرج در رای شماره ۲۴۳-۱۳۹۵/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. د- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (۲-۴) تحت عنوان بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۶ الی ۸۶-۱۳۹۲/۲/۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷-۱۳۹۶/۳/۳۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1147 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شکایت به منظور ابطال چند ماده از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال‌های 1395 و 1396 ارائه شده است. خواسته شامل ابطال عوارض حق بیمه، عوارض تامین پارکینگ، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک، عوارض حق الثبت اسناد رسمی و عوارض بهره‌برداری از معابر عمومی م. ب.. شاکی استدلال کرده است که این عوارض مغایر با قانون و فراتر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر هستند و به آرای دیوان عدالت اداری استناد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. آراء متعدد خود، این عوارض را مغایر با قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، تمامی موارد خواسته شده را ابطال نمود. گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 110153-12/5/1398 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر میامی در مورد عوارض تغییر کاربری طی سال های 1394 الی 1396، عوارض تامین پارکینگ در سال های 1395 و 1396، عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال های 1495 و 1396، عوارض بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری در تعرفه سال 1395، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در تعرفه سال 1395 و عوارض حق بیمه در تعرفه سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «1- مطابق با مصوبه های سنوات 1394 الی 1396 عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه 13 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1394، صفحه 36 دفترچه عوارض محلی سال 1395 و 1396، مبادرت به اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از فضای سبز به مسکونی، مسکونی به تجاری، فضای سبز به تجاری و... نموده است. در حالی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: به موجب دادنامه شماره 564-14/6/1396 بندهای (ج) و (د) جدول شماره 6 مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در خصوص « اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده 5 کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می کند» ابطال شده است. دفترچه های فوق، مبادرت به اخذ عوارض تامین پارکینگ نموده است. در صورتی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: الف- به موجب دادنامه شماره 61-14/2/1395 ماده 16 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص « اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی» ابطال شده است. ب- به موجب دادنامه های شماره 321 الی 326-12/5/1395 دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت از تاریخ تصویب خمینی شهر و مشکین دشت با عنوان « عوارض کسری یا حذف پارکینگ»، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای فوق تشخیص داده و ابطال شده است. 4- مطابق با مصوبه سال 1395 دفترچه عوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه 51 دفترچه مذکور، مبادرت به اخذ عوارض بهره برداری سالانه از معابر عمومی برای استفاده تاسیسات شهری نموده است. این در حالی است که طبق آرای شماره های 512 الی 517-11/8/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهرقدس، صفادشت، گالیکش،ف شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تاسیسات شهری، حق بهره برداری و حق عبور تاسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شده است. 5- مطابق با مصوبه سال 1395 دفترچه عوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه 53 دفترچه مذکور مبادرت به دریافت عوارض ناشی از فروش واجاره املاک و مستغلات غیرمنقول نموده است. حال آن که طبق دادنامه شماره 1260-20/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 24 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است. 6- مطابق با مصوبه های سنوات 1395 الی 1396 عوارض محلی شهرداری میامی، بر اساس مصوبات صفحه 93 دفترچه عوارض محلی سال 1395 و صفحه 52 دفترچه سال 1396، مبادرت به اخذ عوارض حق بیمه نموده است. در صورتی که مطابق دادنامه شماره 746-30/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حق بیمه تعرفه سال 1389 شهرداری شاهرود رادر خصوص دریافت 3% کل مبلغ حق بیمه های آتش سوزی ابطال کرده است.» تبصره 1: عوارض حق بیمه حریق توسط شرکت های بیمه وصول می‌بایست به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند: ه-- تعرفه شماره 1-4 تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395: در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر میامی به موجب لایحه شماره 400-9/7/1398 توضیح داده است که: «به استحضار می رسانم: شورای شهر با استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوراها که بند 16 چنین اشعار می دارد: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود. که با عنایت به بخشنامه ها و نامه هایی که از سوی استانداری سمنان به شورا اعلام می‌گردد از جمله نامه شماره 1738-22/11/1397 نامه شماره 19305/42/50-8/5/1397 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان که ضم به نامه شماره 20861-3/5/1397 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور م. ب. که در نامه اخیر به صراحت اعلام داشته به استناد بند (د) دادنامه های شماره 367 الی 381-8/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود واختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول م. ب. و همچنین به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده که به نظر می‌رسد مصوبات فوق قانونی بوده و در راستای ماده 71 قانون شوراها و برابر ابلاغات استانداری و وزارت کشور بوده است.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 96-27/2/1400، عوارض تغییرکاربری در سال های 1394، 1395 و 1396 شهرداری شهر میامی را قابل ابطال تشخیص نداد ور ای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده 41 تعرفه سال 1395، عوارض تامین پارکینگ در سال های 1395 و 1396، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در سال 1395، عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال های 1395 و 1396 و عوارض بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری در سال 1395 همگی مصوب شورای اسلامی شهر میامی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین ماده 41 تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی سال 1395 به دلایل مندرج در رای شماره 746-30/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال های 1395 و 1396 مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573-14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ج- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (4-4) عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیر منقول سال 1395 و تعرفه شماره (1-4) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال 1395 و 1396 مصوب شورای اسلامی میامی به دلایل مندرج در رای شماره 243-1/4/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. د- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (2-4) تحت عنوان بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 66 الی 86-2/2/1392 و 273 الی 277-30/3/1396 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری