رای شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شناسایی علی الاطلاق حق اعتراض برای رییس کانون وکلا و دادستان انتظامی وکلا نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا، مغایر حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۲/۸۶۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته : ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام ب. ت. ب. اینکه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶-۱۳۸۳/۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیین نامه فوق به لحاظ مغایرت با قانون و نیز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختیارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از همین آیین نامه که متضمن تعیین مجازات و تشدید مجازات م. ب. به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسیدگی قرار نگرفته، تقاضای رسیدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد. ۱- در ماده ۷۵ آیین نامه، بدون هیچ دلیلی حق اعتراض به مجازاتهای کمتر از درجه ۴ از م. ع. سلب شده، سلب حق اعتراض در صلاحیت مقام تصویب کننده آیین نامه نبوده است. ۲- با عنایت به اینکه در ماده ۷۶ مجازاتهایی برای متخلف تعیین شده و تعیین مجازات مخصوصاً مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتیاز و حقی است که وکیل قبلاً تحصیل نموده و مجازات سنگینی محسوب می شود، خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده بعلاوه همین مجازاتها در ماده ۵۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ موجود است و آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون شود لذا به نظر می رسد درج مکرر آن در آیین نامه ضرورت نداشته و باید حذف شود. ۳- برابر ماده ۸۴ آیین نامه، به دادگاه تکلیف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکلیف نیز قانونگذاری و تعیین تکلیف برای دادگاه و تعیین مجازات است که مخلاف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسیدگی دارد.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۲۳-۱۳۹۳/۴/۱۸ ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که: «۱- برابر ماده ۷۵ آیین نامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتهای درجه ۴ از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویب کننده آیین نامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است زیرا محکومیت، محکومیت است و هیچ دلیلی وجود ندارد که ی. ا. ط. حق اعتراض به رای را داشته باشد و همین حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویب کننده این آیین نامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده ۱۶) حق اعتراض قایل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخلاف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند ۴ دادنامه ۶۶- ۱۳۸۳/۲/۲۷ دیوان عدالت اداری که ماده ۵۱ را به استناد ماده ۶ قانون کان لم یکن دانسته، ماد ۷۵ نیز مغایر ماده ۶ قانون فوق است. ۲- برابر تمام قوانین و اصول دادرسی، برای هیچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نیست مگر به موجب قانون، مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختیاراتشان وضع می شود و آیین نامه که مفسر قانون است نمی تواند واضع قانون باشد در نتیجه ماده ۷۶ آیین نامه که برای متخلف مجازات وضع کرده مخلاف قانون است. برابر رای شماره ۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال شده که (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت ...) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمی توانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رای شماره ۶۶ است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کرده ام، با وجود همین موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نیاز به درج آن در آیین نامه نیست برعکس درج این موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است. ۳- موارد و مصادیق تخلف که در مواد ۷۷ تا ۸۳ به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعیین جرم (تخلف) در صلاحیت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصاً در مواردی نظیر رفتار برخلاف شان وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخیص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسیدگی کننده است که می تواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند ۶ رای هیات عمومی ... ن. ب. ا. وضع قوانین آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی ... اختصاص به مقنن دارد... ملاحظه می شود که در مواد ۷۷ تا ۸۳ قوه مجریه به تعیین موارد تخلف پرداخته که خارج از حدود اختیاراتش بوده است. ب. ت. ب. استدلالات رای ۶۶ دیوان عدالت اداری. ۴- ب. ت. ب. عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رای شماره ۶۶ وقتی قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده ۸۴) را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای ۶ و۷ رای شماره ۶۶ لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد.» آقای … طی لایحه ای که به شماره ۱۷۰-۱۳۹۵/۲/۱۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: «هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری با احترام و سلام در ایضاح نسبت به خواسته معروض می دارد : با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ۱۴ قانون به نظر می رسد ماده ۷۶ که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود.» پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون پیش گفته در هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح می شود و این هیات مواد ۷۷ الی ۸۴ آیین نامه مورد اعتراض و فرازی از ماده ۷۵ آیین نامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶- ۱۳۹۵/۳/۲۲ رای به رد شکایت صادر می کند و این رای به لحاظ عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. برای رسیدگی به سایر فرازهای ماده ۷۵ از آیین نامه پرونده به هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۹ از شکایت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد. ب- مطابق ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رییس کانون از حکم برایت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا می توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. ب. ت. ب. مراتب حکم ماده ۷۵ آیین نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای م. ع. نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پیش بینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد. ج- از آنجا که در ماده ۷۵ آیین نامه مورد اعتراض برای رییس کانون و دادستان، علی الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برایت و مجازات های درجه ۴ به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده ۷۵ در این قسمت مغایر حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ضمناً چون مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده ۱۵ حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش بینی نشده است، بنابراین حکم ماده ۷۵ در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده ۱۵ لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 116 مورخ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 92/864، شاکی درخواست ابطال مواد 75 تا 84 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 را به دلیل مغایرت با قوانین موجود و فراتر رفتن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطرح کرده است. شاکی استدلال نموده که ماده 75 حق اعتراض به مجازات‌های کمتر از درجه 4 را از م. ع. سلب کرده و این اقدام خارج از صلاحیت مقام مذکور است. همچنین، در ماده 76 مجازات‌هایی برای متخلفان تعیین شده که به عقیده شاکی، مغایر با قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، برخی از مواد 75 و 76 را به دلیل مغایرت با ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و عدم صلاحیت قوه مجریه برای تعیین مجازات‌ها، ابطال کرد. همچنین، شاکی در خصوص سایر مواد از شکایت خود منصرف شده و هیات به رد شکایت در این زمینه رای داد. تاریخ دادنامه: 19/2/1396 ب. ت. ب. اینکه برابر دادنامه صادره به شماره 66-27/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیین‌نامه فوق به لحاظ مغایرت با قانون و نیز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختیارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از همین آیین‌نامه که متضمن تعیین مجازات و تشدید مجازات م. ب. به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسیدگی قرار نگرفته، تقاضای رسیدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد. 2- با عنایت به اینکه در ماده 76 مجازاتهایی برای متخلف تعیین شده و تعیین مجازات مخصوصاً مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتیاز و حقی است که وکیل قبلاً تحصیل نموده و مجازات سنگینی محسوب می‌شود، خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده به علاوه همین مجازاتها در ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 موجود است و آیین‌نامه نمی تواند ناسخ قانون شود لذا به نظر می‌رسد درج مکرر آن در آیین‌نامه ضرورت نداشته و باید حذف شود. 3- برابر ماده 84 آیین‌نامه، به دادگاه تکلیف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکلیف نیز قانونگذاری و تعیین تکلیف برای دادگاه و تعیین مجازات است که مخالف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسیدگی دارد.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 523-18/4/1393 ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که: «1- برابر ماده 75 آیین‌نامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتهای درجه 4 از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویب کننده آیین‌نامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است زیرا محکومیت، محکومیت است و هیچ دلیلی وجود ندارد که ی. ا. ط. حق اعتراض به رای را داشته باشد و همین حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویب کننده این آیین‌نامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده 16) حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند 4 دادنامه 66- 27/2/1383 دیوان عدالت اداری که ماده 51 را به استناد ماده 6 قانون کان لم یکن دانسته، ماد 75 نیز مغایر ماده 6 قانون فوق است. 2- برابر تمام قوانین و اصول دادرسی، برای هیچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نیست مگر به موجب قانون، مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختیاراتشان وضع می‌شود و آیین‌نامه که مفسر قانون است نمی تواند واضع قانون باشد در نتیجه ماده 76 آیین‌نامه که برای متخلف مجازات وضع کرده مخالف قانون است. برابر رای شماره 66 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال شده که (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت...) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمی توانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رای شماره 66 است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کرده ام، با وجود همین موارد در قانون سال 1315 نیاز به درج آن در آیین‌نامه نیست برعکس درج این موارد در قانون سال 1315 نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است. آقای … طی لایحه ای که به شماره 170-13/2/1395 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: پرونده در اجرای ماده 84 قانون پیش گفته در هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و این هیات مواد 77 الی 84 آیین‌نامه مورد اعتراض و فرازی از ماده 75 آیین‌نامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره 6- 22/3/1395 رای به رد شکایت صادر می کند و این رای به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. برای رسیدگی به سایر فرازهای ماده 75 از آیین‌نامه پرونده به هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- ب. ت. ب. اینکه شاکی طی نامه مورخ 19/1/1394 از شکایت و درخواست ابطال ماده 76 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334، منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد. ب- مطابق ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334، مجازاتهای درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه 4 به بالا می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. ب. ت. ب. مراتب حکم ماده 75 آیین‌نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای م. ع. نسبت به مجازات درجه 4 به بالا پیش بینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد. ج- از آنجا که در ماده 75 آیین‌نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده 14 قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازات های درجه 4 به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده 75 در این قسمت مغایر حکم ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ضمناً چون مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده 15 حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش بینی نشده است، بنابراین حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری