Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رفع تعارض بین آرای هیأت عمومی به شماره های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ موافقت گردید و در نتیجه بند ۱ از قسمت تذکرات مهم در خصوص

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #دادرسی #پیمانی #شرکت #آزمون_استخدامی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قوانین #قانون_اساسی #دانشگاه #شرکت_در_آزمون #مقرره #برنامه‌های_توسعه #ثبت‌نام #خدمات_بهداشتی #جمهوری #مستند #آموزش_عالی #فناوری #درمان #آموزش #بازخرید #تشخیص #رسیدگی #بازخرید_خدمت #اکثریت #شاکی #حقوق_دیگران #آزمون #وزارتخانه #تحقیقات #هیات_علمی #ایجاب #گزارش #حق_انتخاب_شغل #حقوق_اساسی #جواز #دستورالعمل_های #اعتراض #آیین_دادرسی #تعارض #ابطال #احکام #قضایی #تخصصی #بازنشسته #تأیید #اسلام #قوانین_موضوعه #صورت #ماه #علم_و #احراز #نظریه

خلاصه

رئیس دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را برای رفع تعارض بین دو رأی صادره درباره ممنوعیت مستخدمین رسمی، پیمانی و بازنشسته از شرکت در آزمون‌های استخدامی مطرح کرد. بین آرای سابق هیأت عمومی در خصوص رد شکایت نسبت به ضوابط سال ۱۳۹۶ و ابطال ضوابط سال ۱۳۹۹ تعارض وجود داشت. هیأت عمومی برای رفع این تعارض وارد رسیدگی شد.

اصلِ حقوقی: آرای متناقض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتبار محدودیت‌های استخدامی با اعمال ماده ۹۱ قانون مربوطه قابل بررسی و رفع تعارضند.

مستند: ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تعارض آرا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۹۱، آزمون استخدامی، دستگاه‌های اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۱تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۲۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض بین آرای هیات عمومی به شماره های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳-۱۹؍۵؍۱۴۰۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به موجب نامه مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰، اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در راستای رفع تعارض میان آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳-۱۹؍۵؍۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ -۱۱؍۴؍۱۳۹۸ به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرده است. متن نامه مزبور به شرح زیر است: " رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، الف- در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ مقرر شده است که: «افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از: مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها» ب- در رسیدگی به تقاضای ابطال دستورالعمل های مذکور، دو پرونده جداگانه تشکیل شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۶ را با قانون مغایر ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرده است. اما در رسیدگی به مصوبه سال ۱۳۹۹، هیات عمومی طی دادنامه ۲۱۳۳-۱۹؍۵؍۱۴۰۰ مصوبه مورد اعتراض را با قانون مغایر دانسته و به ابطال آن رای صادر کرده است. ب. ت. ب. مراتب چون بین آراء هیات عمومی تعارض وجود دارد، پیشنهاد می شود در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به منظور رفع تعارض به هیات عمومی ارجاع فرمایید. -مهدی دربین- معاون قضایی هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری " متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است: الف- رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳-۱۹؍۵؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: " اولاً: براساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخلاف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیاً: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمون های استخدامی باشد، وجود ندارد. ثالثا: در تبصره (۲) ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجـع به کارمندان پیمـانی که در آزمـون استخـدامی پذیرفته شده‌اند، تعیین تکلیف شده است و این حـکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. بنا به مراتب فوق، اعمال محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که برمبنای بند (۱) قسمت «تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه (۲) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. " ب- رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: " اولاً: هر چند در قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی وجود ندارد و به همین لحاظ هیات عمومی طی دادنامه شماره ۱۰۵۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ مقرره مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ را ابطال کرده است لیکن از آنجا که برابر ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه مصوب ۱۳۹۵، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پـژوهشی و فرهنگستانهـا و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند، من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند و فقط تابع مصوبات هیات امنا می باشند، ثانیاً: به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ به کارگیـری افرادی کـه در اجـرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در کلیه دستگاه های اجـرایی ممنوع است و به تبع شرکت آنها در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ممنوع م. ب. و ثالثا: از آنجا که به موجب ماده ۵ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه ها مصوب هیات امناء مقرر شده است: « استخدام افرادبازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین رسمی، پیمانی موسسه و سایر دستگاه های اجرایی به هر نحو ممنوع می‎باشد» و رابعاً: استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی در ادعای مغایرت مصوبه با قانون موضوعیت ندارد چرا که به موجب اصل مذکور مقرر شده « ... دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اقتضاء شرایط مساوی ایجاب می کند دولت امتیاز استخدام جدید را بـرای کسانی فـراهم نماید که تـاکنون از چنین امتیـازی برخوردار نشده اند در حالی که مستخدمین رسمی و پیمانـی دستگاه های اجـرایی پیشتر از ایـن امتیاز استفاده کـرده اند، بنابراین مقرره مورد شکایت من حیث المجموع در چارچوب اختیارات مرجع وضع بوده و با لحاظ اختیارات هیات امناء دانشگاه ناشی از ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور خارج از موضوع دادنامه شماره ۱۰۵۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ هیات عمومی است و مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد." رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می نماید و موضوع جهت بررسی به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط هیات مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. اینکه در رای شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳-۱۹؍۵؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره‌ای که متضمن اعمال محدودیت برای شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی در آزمون استخدامی بوده مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده و در رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره‌ای مشابه که متضمن محدودیت مزبور بوده مورد تایید قرار گرفته است، بنابراین تعارض در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری محرز است. ب- اولا:ً حق انتخاب شغل از حقوق اساسی ملّت است که در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. ثانیاً: حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دلالت بر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی دارد. ثالثا: در هیچ یک از قوانین حاکم حکمی که متضمن اعمال محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی باشد، وجود ندارد. رابعاً: شمول حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به دستگاههای موضوع ماده مذکور مجوزی برای وضع مصوبات مغایر با قانون اساسی توسط دستگاههای یادشده نیست. بنا به مراتب فوق، رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳-۱۹؍۵؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال مقرره‌ای صادر شده است که برمبنای آن مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی از شرکت در آزمون استخدامی منع شده بودند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تایید مقرره‌ واجد ممنوعیت مذکور بوده، نقض می‌شود و بند ۱ از قسمت تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برمبنای آن مقرر شده است مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نیستند، مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1161 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به تعارض آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با محدودیت‌های شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی در آزمون‌های استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوط می‌شود. خواسته اصلی، اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور رفع این تعارض است. در رای شماره 9809970905810592-11؍4؍1398، هیات عمومی به تایید محدودیت‌های مذکور پرداخته است، در حالی که در رای شماره 140009970905812133-19؍5؍1400، این محدودیت‌ها را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 28 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری به این نتیجه رسید که هیچ قانونی مجوز وضع محدودیت برای شرکت کارکنان پیمانی و رسمی در آزمون‌های استخدامی را نمی‌دهد. در نهایت، هیات عمومی با اکثریت آرا، رای ابطال محدودیت‌ها را تایید و رای تاییدکننده محدودیت‌ها را نقض کرد و بر اساس ماده 91 قانون مذکور، محدودیت‌های قید شده در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی را ابطال نمود. شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به موجب نامه مورخ 16؍11؍1400، اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در راستای رفع تعارض میان آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 140009970905812133-19؍5؍1400 140009970905812133 -11؍4؍1398 به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرده است. متن نامه مزبور به شرح زیر است: " رئیس محترم دیوان عدالت اداری " اولاً: براساس اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیاً: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمون های استخدامی باشد، وجود ندارد. ثالثاً: در تبصره (2) ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده‌اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. بنا به مراتب فوق، اعمال محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی در خصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که برمبنای بند (1) قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه (2) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور در سال 1399 صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. " " اولاً: هر چند در قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی وجود ندارد و به همین لحاظ هیات عمومی طی دادنامه شماره 1051-26؍10؍1396 مقرره مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه 1395 را ابطال کرده است لیکن از آنجا که برابر ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1395، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند، من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند و فقط تابع مصوبات هیات امنا می‌باشند، ثانیاً: به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در کلیه دستگاه های اجرایی ممنوع است و به تبع شرکت آنها در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ممنوع م. ب. و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده 5 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه ها مصوب هیات امناء مقرر شده است: « استخدام افرادبازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین رسمی، پیمانی موسسه و سایر دستگاه های اجرایی به هر نحو ممنوع م. ب.» و رابعاً: استناد به اصل 28 قانون اساسی در ادعای مغایرت مصوبه با قانون موضوعیت ندارد چرا که به موجب اصل مذکور مقرر شده «... دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اقتضاء شرایط مساوی ایجاب می کند دولت امتیاز استخدام جدید را برای کسانی فراهم نماید که تاکنون از چنین امتیازی برخوردار نشده اند در حالی که مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی پیشتر از این امتیاز استفاده کرده اند، بنابراین مقرره مورد شکایت من حیث المجموع در چارچوب اختیارات مرجع وضع بوده و با لحاظ اختیارات هیات امناء دانشگاه ناشی از ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خارج از موضوع دادنامه شماره 1051-26؍10؍1396 هیات عمومی است و مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد." رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، با اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می‌نماید و موضوع جهت بررسی به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط هیات مذکور در اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اولا:ً حق انتخاب شغل از حقوق اساسی ملّت است که در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. ثانیاً: حکم مقرر در تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 دلالت بر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی دارد. ثالثاً: در هیچ یک از قوانین حاکم حکمی که متضمن اعمال محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی باشد، وجود ندارد. رابعاً: شمول حکم مقرر در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به دستگاههای موضوع ماده مذکور مجوزی برای وضع مصوبات مغایر با قانون اساسی توسط دستگاههای یادشده نیست. بنا به مراتب فوق، رای شماره 140009970905812133-19؍5؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال مقرره‌ای صادر شده است که برمبنای آن مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی از شرکت در آزمون استخدامی منع شده بودند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای شماره 9809970905810592-11؍4؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تایید مقرره‌ واجد ممنوعیت مذکور بوده، نقض می‌شود و بند 1 از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی در سال 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برمبنای آن مقرر شده است مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نیستند، مستند به حکم مقرر در بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌گردد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین