ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۰۲/۱۰ هیأت وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است که «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی ک
خلاصه
شاکیان ابطال اطلاق کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف در موقوفات غیرمتصرفی موضوع ماده ۴۳ آییننامه را درخواست کردهاند. اختلاف در خصوص لزوم کسب موافقت سازمان اوقاف برای اقدامات متولیان موقوفات غیرمتصرفی است. این مقرره به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قانونی به چالش کشیده شده است.
اصلِ حقوقی: شرط موافقت سازمان اوقاف در موقوفات غیرمتصرفی خارج از چارچوب اذن شرعی و قانونی متولیان است.
مستند: مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه کلیدواژههها: موقوفات غیرمتصرفی، سازمان اوقاف، متولی، بیع وقف، قانون مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۴تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۹۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان … و میکاییل دهقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق «جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی» موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال اطلاق «جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی» موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" به استحضار می رساند: به موجب ماده ۴۳ و تبصره ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵، خرید رقبه جایگزین از محل ثمن ناشی از بیع وقف، منوط به جلب موافقت سرپرست سازمـان اوقاف و امـور خیریه گردیده، همچنین بیع و تبدیل موقوفه با رعـایت مـواد ۸۸ و ۸۹ قانون مـدنی، توسط متولیان مشروط به کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گردیده است این در حالی است که در مقررات شرعی و قانونی از جمله مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی و نیز قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف چنین شرطی مشاهده نمی گردد، بنابراین مصوبه مذکور از جهت شرعی و قانونی واجد ایراد م. ب.. ن. ب. ا. اطلاق تکلیف جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی، موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵، با نظریه شماره ۱۷۶۳؍۰۲؍۹۶-۱۸؍۴؍۱۳۹۶ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و مدلول رای شماره ۱۳۵۰، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مباینت م. ب. لذا تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب می نماید."
متعاقباً آقای … در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه ای که با شماره ۹۷-۱۹۹۲-۱ مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۷ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
" بازگشت به اخطار رفع نقص در مورد بیان حکم خلاف شرع و قانون بودن ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، به استحضار می رساند:
الف- اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن با قاعده « الحاکم ولی من لا ولی له» و قاعده « الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» در مباینت م. ب..
ب- اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن با مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۰ قانون مدنی در مباینت بوده و افزایش اختیارات آن سازمان، افزون بر اختیارات بندهای ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه م. ب..
مجدداً نیز توجه ایشان را به نظریه شماره ۱۷۶۳؍۱۰۲؍۹۶-۱۸؍۴؍۱۳۹۶ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی مندرج در رای شماره ۱۳۵۰، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۴۳- ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده ۹۰ قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن برای وقف نامه سابق به مصرف خواهد رسید.
تبصره- بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که متولیان بر طبق ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری م. ب.."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۶۲۳۶۲؍۳۷۲۶۱-۵؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" برابر بند ۱ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳، اداره امور موقوفات به شرح ذیل بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و سرپرست آن قرار گرفته است:
«ماده۱- از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد.
۱- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.
تبصره۱- سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد.»
همچنین برابر ماده ۱۰ همان قانون در نحوه ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات، مقرر گردیده است:
« ماده ۱۰- ثبت معاملات راجع به عیـن یا منافع موقوفات و بنیادها و مـوسسات خیریه مـذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ۱۰ روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره- ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.»
لازم به ذکر است برابر ماده ۱۷ همان قانون نیز مقرر گردیده، « آیین نامه های اجرایی این قانون با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» از سوی دیگر برابر تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) در رابطه با نحوه تعیین قیمت املاک مورد تملک نیز مقرر شده است، « نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعاً مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد». ب. ت. ب. به موازین قانونی یاد شده، هیات وزیران برابر ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی مورد نظر در رابطه با نحوه موافقت سازمان در انجام بیع و تبدیل موقوفه و همچنین نحوه نظارت بر انجام آن که از مصادیق مصلحت وقف و بطون لاحقه نیز محسوب می گردد، مقرر می دارد:
« ماده ۴۳- ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده ۹۰ قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن بر نهج وقفنامه سابق به مصرف خواهد رسید.
تبصره- بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که متولیان بر طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری م. ب..»
در ضمن در رابطه با تفویض اختیار ولی فقیه به نماینده خود در سازمان اوقاف و امور خیریه، توجه آن مرجع را به فرازهای پایانی نظریه سازمان اوقاف و امور خیریه معطوف می دارد. بدیهی است نظریه فقهای شورای نگهبان قانون اساسی که در رابطه با سایر احکام آیین نامه اجرایی مرقوم صادر گردیده است ارتباطی با موضوع مطروحه ندارد. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه تصویب نامه مورد اشاره کاملاً در چارچوب وظایف واختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.. "
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۰۸۶؍۱۰۲-۹؍۳؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
" موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص ثمن بیع وقف، در جلسه مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دایر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته خلاف شرع است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قـایم مقام دبیر شـورای نگهبان به موجب نامه شمـاره ۳۱۰۸۶؍۱۰۲-۹؍۳؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی ماده ۴۳ و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲؍۱۳۶۵ هیات وزیران اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دایر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته، خلاف شرع است.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲؍۱۳۶۵ هیات وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1174 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکیان درخواست ابطال اطلاق «جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی» که در ماده 43 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365 آمده است، مطرح کردند. شاکیان بر این باورند که این مقرره با مواد 88 و 89 قانون مدنی و نظریه فقهای شورای نگهبان در تضاد است و بهطور غیرموجهی اختیارات متولیان را محدود میکند. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوقی رئیسجمهور و قائم مقام دبیر شورای نگهبان از قانون دفاع کرده و آن را در چارچوب اختیارات قانونی و شرعی دانستند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 شهریور 1401، با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق ماده 43 و تبصره آن را خلاف شرع تشخیص داد و بر اساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این مقرره را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
شاکیان: آقایان … و میکائیل دهقانی
" به استحضار می رساند: به موجب ماده 43 و تبصره ماده 43 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365، خرید رقبه جایگزین از محل ثمن ناشی از بیع وقف، منوط به جلب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گردیده، همچنین بیع و تبدیل موقوفه با رعایت مواد 88 و 89 قانون مدنی، توسط متولیان مشروط به کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گردیده است این در حالی است که در مقررات شرعی و قانونی از جمله مواد 88 و 89 قانون مدنی و نیز قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف چنین شرطی مشاهده نمی گردد، بنابراین مصوبه مذکور از جهت شرعی و قانونی واجد ایراد م. ب.. ن. ب. ا. اطلاق تکلیف جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی، موضوع ماده 43 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365، با نظریه شماره 1763؍02؍96-18؍4؍1396 فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و مدلول رای شماره 1350، 1351 و 1352-17؍12؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مباینت م. ب. لذا تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مینماید."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 162362؍37261-5؍12؍1397 توضیح داده است که:
« ماده 10- ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و موسسات خیریه مذکور در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31086؍102-9؍3؍1401 اعلام کرده است که:
" موضوع ماده 43 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص ثمن بیع وقف، در جلسه مورخ 28؍2؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دائر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته خلاف شرع است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31086؍102-9؍3؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی ماده 43 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2؍1365 هیات وزیران اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دایر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته، خلاف شرع است.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده 43 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2؍1365 هیات وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1174 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1350 تا 1352 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 290 مورخ 1390/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
رأی
هماستناد
الزام موجر(موقوفه) به تمدید رابطه استیجاری
ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
رأی
هماستناد
الزام موجر(موقوفه) به تمدید رابطه استیجاری
ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی ایران و مواد 88
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت به تمکین در مطالبه نفقه
قانون مدنی و مواد 88
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1336/04/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | وصیت به ایجاد ثلث دائمی و محدودیتهای فروش اموال مربوطه
ماده 88 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1642 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 4 صورتجلسه مورخ 4 /2 /1391 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 90 قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 مورخ 1369/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1، 9 و 10 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مربوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1374/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 556 مورخ 1383/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 88 و 89 قانون مدنی که بر گرفته از مقررات شرعی بوده و در امر فروش و تبدیل
-
رأی
هماستناد
وضعیت مالکیت گورستان موقوفه ای
مواد 88 و 349 قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست
-
رأی
هماستناد
وضعیت مالکیت گورستان موقوفه ای
مواد 88 و 349 قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
ماده 88 قانون مدنی و 349 این قانون
-
رأی
هماستناد
متولی موقوفه منصوص التولیه
مواد 88 و 89 قانون مدنی با منع شرعی و قانونی مواجه است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/6/6
ماده 88 قانون مدنی و استفتایات مراجع تقلید از جمله استفتاهای شماره 45835
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
ماده 88 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با ضوابط شرعی و قانونی، به ویژه ماده 88 قانون مدنی و نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری است که بر وقف بود
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1270 مورخ 1397/05/02
ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1074 مورخ 1403/03/29
مواد 1 و 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/737 مورخ 1403/08/23
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تجزیه و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
مواد 88و 89ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/4 — 1400/09/20
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/476 — 1404/11/11
مواد 88 ، 56 ، 55 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بناب
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/737 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2649 مورخ 1386/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وقف بر محصور یا وقف خاص با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 90 ق.م موید همین استنباط است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2410 مورخ 1396/10/12
ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه با اصلاحات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۲۴۱۰/96/۷ مورخ ۱۲/10/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که تعقیب متهم با شکایت شاکی شروع میشود
ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه با اصلاحات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03
مواد 88 و 89 قانون مدنی امکان دارد کل آپارتمان فروخته شود و ثمن مورد معامله ما
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات مرتکبین جرایم حدی مرتکبین بالغ زیر 18 سال
مواد 88 و 89 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان مقرر در بند پ ماده 89 قانون مجازات اسلامی
ماده 88 از ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تسری حکم ماده 9 تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به بنیاد توسعه و عمران موقوفات.
ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج اوقاف و امور خیریه است که در ب
-
نشست قضایی
هماستناد
تداخل وقف با خلع ید و قلع و قمع بنا
مواد 88، 89 و 349 قانون مدنی دانسته است
-
نشست قضایی
هماستناد
اعیانی جدید در ملک وقفی در صورت اعیانی بودن عرصه و اعیان هر دو
ماده 88 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه و امکان افراز و فروش اعیانی املاک مشاع
براساس مواد 88، 89 و 90 قانون مدنی مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02
ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
استناد
از این صفحه
ماده 88 — قانون مدنی
مواد 88 و 89 قانون مدنی و نیز قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف چنین شرطی
-
استناد
از این صفحه
ماده 90 — قانون مدنی
ماده 90 قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن برای
مقرراتِ مرتبط 10
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ثبت سند فروش املاک موقوفه در موارد ضرورت و خرید عوض آن
مواد 88 و 89 و 90 قانون مدنی ثبت سند معامله منوط برعایت شرایط ذیل بوده و بغیر ترتیب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
مواد 88 و 89 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خروج آقای … به اتفاق همسرش ژیناقره پتپان و فرزندانش کاملیا و ادموند از تابعیت ایران
ماده 88 قانون مدنی کتاب تابعیت که خروج از تابعیت اتباع ایران را موکول باج
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ [مصوب ۱۳۶۵]
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 88 و 89 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خروج آقای … باتفاق همسرش ژیناقره پتپان و فرزندانش کاملیا و ادموند از تابعیت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 88 قانون مدنی کتاب تابعیت که خروج از تابعیت اتباع ایران را موکول باج
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
ماده 90 قانون مدنی بمصرف تدارک موقوفه دیگری برسد و بر طبق مقررات وقفنامه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: «نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاه های اجرایی
س.ک.ن.ا و ماده 90 ق.م.خ.ک برخورداری از ار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: «نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» در دستگاه های اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 90 ق.م
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: «نظامنامه مدیریت...
ماده 90 ق.م
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
ماده 88 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — بیع مال موقوفه خارج از اقتضای عقد
ماده 88 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — بیع مال موقوفه خارج از اقتضای عقد
ماده 88 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث بدهکار یا متعهد برابر داد باخته
مواد 87 تا 95 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وقف در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه عین مال حبس و
مواد 88 و 89 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تمهید ضمانت اجرای روشن در حفظ اعتبار دستور بازداشت
مواد 88 و 89 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تمهید ضمانت اجرای روشن در حفظ اعتبار دستور بازداشت — دستور بازداشت یک سند نمادین نیست بلکه
مواد 88 و 89 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — ه به لحاظ حبس عین» در وقف
مواد 88 و 89 و 90 و 349 قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نبای
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان
مواد 88 و 89 و 90 و 349 قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نبای
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان
مواد 88 و 89 و 90 و 349 قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نبای
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۸۸ بیع وقف در
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۸۸ بیع وقف در
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — دیگری واگذار نماید و هر گاه که
ماده 88 قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دایم هم اعم از این که موصی یا
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (6) حبس مؤید - ممکن است واگذاری
ماده 88 قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دایم هم اعم از این که موصی یا
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (6) حبس مؤید - ممکن است واگذاری
ماده 88 قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دایم هم اعم از این که موصی یا
-
مقاله
هماستناد
با این حال چون در عقد وقف از یک طرف حبس عین
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
پ از آنچه در فقه و حقوق آمده است استفاده می شود
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
پ از آنچه در فقه و حقوق آمده است استفاده می شود
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۳۴۹ بیع مال وقف صحیح نیست
مواد 88 و 98 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و
مواد 88 و 98 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و
مواد 88 و 98 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۴) مدنی بر حسب مقررات ماده ۳۹ قانون مدنی هر
ماده 88 قانون مدنی عمران موقوفه جایز است و تا زمانی که عمران ممکن است بیع
-
مقاله
هماستناد
اگر اعیانی جدید در راستای وقف ایجاد شده و از حیث تشابه
ماده 88 قانون مدنی عمران موقوفه جایز است و تا زمانی که عمران ممکن است بیع
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۸۹ هر گاه بعض
قانون مدنی ماده 90
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۹۰ عین موقوفه در
قانون مدنی ماده 90
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۹۰ عین موقوفه در
قانون مدنی ماده 90
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — مرحله اول اصلاحات ارضی به صورت رسمی
ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده 9 قانون مزبور آن دس
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — به موجب ماده ۲ این قانون مقرر
ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده 9 قانون مزبور آن دس
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — به موجب ماده ۲ این قانون مقرر
ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و بر مبنای ماده 9 قانون مزبور آن دس
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — به این ترتیب تقسیم بیش از دو
قانون مدنی ماده 90
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — پهلوی محمدرضا - انقلاب سفید همان منبع
قانون مدنی ماده 90
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — پهلوی محمدرضا - انقلاب سفید همان منبع
قانون مدنی ماده 90
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — تبصره این ماده در مورد شالیزارها حاوی
ماده 90 قانون مدنی مورد استفاده قرار گیرد
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — اولاً
ماده 90 قانون مدنی مورد استفاده قرار گیرد
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — اولاً
ماده 90 قانون مدنی مورد استفاده قرار گیرد
-
مقاله
هماستناد
بیع وقف (حقوق): هدف وقف حبس مال
قانون مدنی، ماده90
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
