Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۰۲/۱۰ هیأت وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است که «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی ک

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #امور_خیریه #اوقاف #عدالت #حد #بیع #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #موقوفه #قانون_مدنی #متولی #امین #مقرره #وقف #رونوشت #دبیر #رقبه #قانون_اساسی #لایحه #دفاتر_اسناد_رسمی #اداره_اوقاف #مستند #خرید #وقف‌نامه #اخطار #رفع_نقص #جواز #بانک #نام #مصلحت_وقف #اسناد_مالکیت #تملک #تشخیص #اکثریت #رسیدگی #تغییر_نام #موقوفات_عام #موقوف‌علیهم #تسلیم #اراضی #نظریه #سرپرست #شرع #ابطال #ولی #صورت #آیین_دادرسی #مصدق #منافع #املاک #شرطی #تودیع #کتبی #جمهور #صدور‌رای

خلاصه

شاکیان ابطال اطلاق کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف در موقوفات غیرمتصرفی موضوع ماده ۴۳ آیین‌نامه را درخواست کرده‌اند. اختلاف در خصوص لزوم کسب موافقت سازمان اوقاف برای اقدامات متولیان موقوفات غیرمتصرفی است. این مقرره به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قانونی به چالش کشیده شده است.

اصلِ حقوقی: شرط موافقت سازمان اوقاف در موقوفات غیرمتصرفی خارج از چارچوب اذن شرعی و قانونی متولیان است.

مستند: مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه کلیدواژهه‌ها: موقوفات غیرمتصرفی، سازمان اوقاف، متولی، بیع وقف، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۴تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۹۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و میکاییل دهقانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق «جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی» موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال اطلاق «جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی» موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " به استحضار می رساند: به موجب ماده ۴۳ و تبصره ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵، خرید رقبه جایگزین از محل ثمن ناشی از بیع وقف، منوط به جلب موافقت سرپرست سازمـان اوقاف و امـور خیریه گردیده، همچنین بیع و تبدیل موقوفه با رعـایت مـواد ۸۸ و ۸۹ قانون مـدنی، توسط متولیان مشروط به کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گردیده است این در حالی است که در مقررات شرعی و قانونی از جمله مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی و نیز قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف چنین شرطی مشاهده نمی گردد، بنابراین مصوبه مذکور از جهت شرعی و قانونی واجد ایراد م. ب.. ن. ب. ا. اطلاق تکلیف جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی، موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵، با نظریه شماره ۱۷۶۳؍۰۲؍۹۶-۱۸؍۴؍۱۳۹۶ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و مدلول رای شماره ۱۳۵۰، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مباینت م. ب. لذا تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب می نماید." متعاقباً آقای … در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه ای که با شماره ۹۷-۱۹۹۲-۱ مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۷ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: " بازگشت به اخطار رفع نقص در مورد بیان حکم خلاف شرع و قانون بودن ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، به استحضار می رساند: الف- اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن با قاعده « الحاکم ولی من لا ولی له» و قاعده « الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» در مباینت م. ب.. ب- اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن با مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۰ قانون مدنی در مباینت بوده و افزایش اختیارات آن سازمان، افزون بر اختیارات بندهای ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه م. ب.. مجدداً نیز توجه ایشان را به نظریه شماره ۱۷۶۳؍۱۰۲؍۹۶-۱۸؍۴؍۱۳۹۶ فقهای شورای نگهبان قانون اساسی مندرج در رای شماره ۱۳۵۰، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۴۳- ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده ۹۰ قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن برای وقف نامه سابق به مصرف خواهد رسید. تبصره- بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که متولیان بر طبق ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری م. ب.." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۶۲۳۶۲؍۳۷۲۶۱-۵؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: " برابر بند ۱ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳، اداره امور موقوفات به شرح ذیل بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه و سرپرست آن قرار گرفته است: «ماده۱- از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد. ۱- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد. تبصره۱- سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد.» همچنین برابر ماده ۱۰ همان قانون در نحوه ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات، مقرر گردیده است: « ماده ۱۰- ثبت معاملات راجع به عیـن یا منافع موقوفات و بنیادها و مـوسسات خیریه مـذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ۱۰ روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند. تبصره- ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.» لازم به ذکر است برابر ماده ۱۷ همان قانون نیز مقرر گردیده، « آیین نامه های اجرایی این قانون با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» از سوی دیگر برابر تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب) در رابطه با نحوه تعیین قیمت املاک مورد تملک نیز مقرر شده است، « نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعاً مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد». ب. ت. ب. به موازین قانونی یاد شده، هیات وزیران برابر ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی مورد نظر در رابطه با نحوه موافقت سازمان در انجام بیع و تبدیل موقوفه و همچنین نحوه نظارت بر انجام آن که از مصادیق مصلحت وقف و بطون لاحقه نیز محسوب می گردد، مقرر می دارد: « ماده ۴۳- ثمن بیع وقف در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده ۹۰ قانون مدنی رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن بر نهج وقفنامه سابق به مصرف خواهد رسید. تبصره- بیع و تبدیل موقوفه طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که متولیان بر طبق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری م. ب..» در ضمن در رابطه با تفویض اختیار ولی فقیه به نماینده خود در سازمان اوقاف و امور خیریه، توجه آن مرجع را به فرازهای پایانی نظریه سازمان اوقاف و امور خیریه معطوف می دارد. بدیهی است نظریه فقهای شورای نگهبان قانون اساسی که در رابطه با سایر احکام آیین نامه اجرایی مرقوم صادر گردیده است ارتباطی با موضوع مطروحه ندارد. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه تصویب نامه مورد اشاره کاملاً در چارچوب وظایف واختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.. " در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۱۰۸۶؍۱۰۲-۹؍۳؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که: " موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص ثمن بیع وقف، در جلسه مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دایر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته خلاف شرع است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قـایم مقام دبیر شـورای نگهبان به موجب نامه شمـاره ۳۱۰۸۶؍۱۰۲-۹؍۳؍۱۴۰۱ و در رابطه با جنبه شرعی ماده ۴۳ و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲؍۱۳۶۵ هیات وزیران اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دایر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته، خلاف شرع است.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲؍۱۳۶۵ هیات وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1174 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان درخواست ابطال اطلاق «جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی» که در ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365 آمده است، مطرح کردند. شاکیان بر این باورند که این مقرره با مواد 88 و 89 قانون مدنی و نظریه فقهای شورای نگهبان در تضاد است و به‌طور غیرموجهی اختیارات متولیان را محدود می‌کند. در پاسخ به این ادعا، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و قائم مقام دبیر شورای نگهبان از قانون دفاع کرده و آن را در چارچوب اختیارات قانونی و شرعی دانستند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 شهریور 1401، با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق ماده 43 و تبصره آن را خلاف شرع تشخیص داد و بر اساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این مقرره را از تاریخ تصویب ابطال کرد. شاکیان: آقایان … و میکائیل دهقانی " به استحضار می رساند: به موجب ماده 43 و تبصره ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365، خرید رقبه جایگزین از محل ثمن ناشی از بیع وقف، منوط به جلب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گردیده، همچنین بیع و تبدیل موقوفه با رعایت مواد 88 و 89 قانون مدنی، توسط متولیان مشروط به کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گردیده است این در حالی است که در مقررات شرعی و قانونی از جمله مواد 88 و 89 قانون مدنی و نیز قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف چنین شرطی مشاهده نمی گردد، بنابراین مصوبه مذکور از جهت شرعی و قانونی واجد ایراد م. ب.. ن. ب. ا. اطلاق تکلیف جلب و کسب موافقت سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در موقوفات غیرمتصرفی، موضوع ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365، با نظریه شماره 1763؍02؍96-18؍4؍1396 فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و مدلول رای شماره 1350، 1351 و 1352-17؍12؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مباینت م. ب. لذا تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب می‌نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 162362؍37261-5؍12؍1397 توضیح داده است که: « ماده 10- ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و موسسات خیریه مذکور در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند. در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31086؍102-9؍3؍1401 اعلام کرده است که: " موضوع ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص ثمن بیع وقف، در جلسه مورخ 28؍2؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دائر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته خلاف شرع است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31086؍102-9؍3؍1401 و در رابطه با جنبه شرعی ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2؍1365 هیات وزیران اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دایر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته، خلاف شرع است.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق ماده 43 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2؍1365 هیات وزیران، در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین