ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱و ۷ صورتجلسه شماره ۹۷/۱۴۲۱۳/۴۰/۵۶ص-۱۳۹۷/۰۴/۱۶و نامه شماره ۹۷/۲۶۱۰۹/۴۰/۵۶ ص-۱۳۹۷/۰۷/۰۴ استانداری فارس) وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان محدود به حمل و نقل و ترافیک درون شهری حوزه جغرافیایی همان استان است و جل
خلاصه
شرکت رویان پارس ضرغام به دلیل جلوگیری استانداری فارس از واگذاری اراضی برای توسعه مجتمع خدمات رفاهی شکایت کرده است. شاکی معتقد است با وجود طی مراحل قانونی و اخذ مجوزها، این تصمیم باعث تضییع حقوق و خسارت شده است.
اصلِ حقوقی: تصمیمات دستگاههای اجرایی که منجر به تضییع حقوق مکتسبه اشخاص پس از طی مراحل قانونی میشود، قابل اعتراض است.
کلیدواژهها: استانداری فارس، واگذاری اراضی، حقوق مکتسبه، مجتمع خدمات رفاهی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۱۱۷۸
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲
شماره پرونده : ۹۷۰۳۵۱۸
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شرکت رویان پارس ضرغام با وکالت خانم … و آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱و ۷ صورتجلسه شماره ۹۷/۱۴۲۱۳/۴۰/۵۶ص-۱۳۹۷/۰۴/۱۶و نامه شماره ۹۷/۲۶۱۰۹/۴۰/۵۶ ص-۱۳۹۷/۰۷/۰۴ استانداری فارس
گردش کار : آقای … شرکت رویان پارس ضرغام با وکالت خانم … و آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۱و ۷ صورتجلسه شماره ۹۷/۱۴۲۱۳/۴۰/۵۶ص-۱۳۹۷/۴/۱۶ و نامه شماره ۹۷/۲۶۱۰۹/۴۰/۵۶ص-۱۳۹۷/۷/۴ استانداری فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "اینجانب مدیرعامل شرکت رویان پارس ضرغام ب. ت. ب. اینکه پس از طی کلیه مراحل قانونی واگذاری از منابع طبیعی و امور اراضی استان فارس را داشته ام و حدود ده سال م. ب. که اقدام به راه اندازی مجتمع خدمات، رفاهی ... بین راهی نموده ام و نیز ب. ت. ب. اینکه به جهت طرح توسعه مجتمع مذکور به دریافت مجوز در خصوص توسعه طـرح مجتمع در اراضـی تحت واگـذاری کمیسیون کـه مـراحل پایانی است و در غـالب مجتمع بـاشگاه های ورزشی- تفریحی در پلاکهای ۸۶۰-۱۰۲۳-۸۵۹ خرمکان- مجاور خرمکان و دزدکردک که در همجواری و دیوار به دیوار مجتمع خدماتی، رفاهی در حال فعالیت با سابقه ده ساله م. ب. نموده ام و کلیه مراحل قانونی آن انجام و تمامی استعلامات از تمامی مراجع ذیصلاح اخذ و حتی مجوز و پروانه حفر چاه آب با ۵/۲ لیتر در ثانیه از سازمان آب استان فارس نیز صادر شده است. متاسفانه از سوی مدیر حمل و نقل و دبیر امور هماهنگی ترافیک استانداری (حوزه معاونت عمرانی) طی نامه پیوستی با واگذاری اراضی مورد نظر (پلاکهای فوق الذکر) به اشخاص حقیقی و حقوقی به جز شرکت احداث آزاد راه شیراز اصفهان خودداری به عمل آورده اند (نامه شماره ۹۷/۴۰۲۶۱۰۹/۵۶ص-۱۳۹۷/۷/۴) که این موضوع ب. ت. ب. صرف وقت و انرژی زیاد زیان و هزینه های مالی بسیاری که اینجانب در این خصوص متحمل گردیده ام که تضییع حقوق و خسارت غیرقابل جبران دارد که جبران آن در آتیه متعسر است. لذا ب. ت. ب. کلیه اسناد ومدارک پیوستی که اینجانب محق و ذینفع در ملک مذکور در خصوص اجرای طرح مجتمع خدمات رفاهی و توسعه آن ( مجتمع تفریحی و ورزشی) می باشم به حضورتان ارایه شده است. نامه های شماره ۹۰۵۲۴-۱۳۹۷/۶/۲۰ صادره از سوی سازمان جهاد کشاورزی و نامه شماره ۵۵۵۵۶/۹۶/۶۰-۱۳۹۶/۱۱/۲۲ صادره از سوی مدیرکل دفتر منابع طبیعی استان فارس و نیز نامه شماره ۲۳۷۵۸۹۶/۱۱/۵۶-۱۳۹۶/۷/۲۹ گوشه ای از مدارک و حقانیت حق شرکت رویان پارس ضرغام با مدیرعاملی اینجانب احمدرضا رضایی است. فیش های واریزی و مجوز اینجانب مقدم برهرگونه مجوز صادر شده ثانی م. ب. لذا ب. ت. ب. عرایض و مستندات که به پیوست تقدیم شده است و ب. ت. ب. مراحل قانونی واگذاری امور اراضی کمیسیون تقاضای نقض و ابطال مصوبات و صورتجلسات موصوف ثانی را خواهانم."
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۵۱۸-۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بُعد شرعی قضیه نسبت به پرونده مذکور اعلام کرده است.
متعاقباً خانم … به عنوان وکیل شرکت شاکی طی وکالتنامه شماره ۴۹۷۳ در پرونده ورود و طی لایحه ای اعلام داشته است که : "به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام معاونت عمرانی استانداری فارس در صدور مجوز مجدد تخلفی محرز است لذا ضمن احراز وقوع تخلف تقاضای تصدیق خسارت و ابطال مصوبه و بخشنامه طبق مادتین ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ا.. ب. ت. ب. قاعده فقهی لاضرر بازرسی و عملکرد حقوقی استانداری فارس، اول با موکل موافقت نموده و سپس واحد عمرانی خلاف آن اعلام نظر نموده و موجب ضرر و زیان و خسارت غیر قابل جبران به شرکت موکل نموده است چرا که قانون، آیین نامه، بخشنامه عطف به ماسبق نمی شود. به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی تقاضای بررسی مستندات ابرازی را دارد.
موکل از سال ۱۳۸۶ با صرف هزینه و وقت طبق قانون و مقررات و با گذراندن مراحل اداری اقدام به اخذ بلامانع و مجوزات قانونی از وزارت ورزش و جوانان، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و مجوز حفر چاه جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و احداث مجتمع ورزشگاهی با اخذ موافقت اصولی نموده است که خود امری شایسته و قابل تقدیر م. ب. و جز کارآفرینان برتر کشور م. ب. ولی در کمال تعجب و تاسف این معاونت از باب اعمال حاکمیت دولتی خود و با زیر پا گذاشتن اصول و مقررات حقوقی-جزایی و قانون مجوزات موکل را نادیده گرفته که خلاف نص صریح قانون م. ب.. طبق قانون حق اعطای مجوز با حداقل ۳ و حداکثر ۵۰ کیلومتر فاصله از مجمتع را داشته که برخلاف قانون مجوز غیرقانونی صادر نموده. ریاست هیات عمومی و اعضای تشکیل دهنده هیات خواهشمند است با بررسی مطالعه و مطابقت با قانون در این خصوص اقدامات لازمه را مبذول فرمایید."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای خانم … شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۵۱۸-۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : "در خصوص ابلاغ اخطار رفع نقص به عرض می رساند که در مورد بند یک آن به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تخلف محرز م. ب.. در مورد بند دوم اخطاریه رفع نقص نیز به عرض می رساند که طی لایحه ای که ثبت در پرونده م. ب. مشخصاً در این باره توضیح داده شده است و به طور خلاصه بند ۱ نامه مذکور مورد شکایت م. ب.. خواهشمند است دستورات لازم در این خصوص مبذول فرمایید. ضمناً به عرض میرساند موکل به موجب مستندات ابرازی و اخذ مجوزات لازم از کلیه نهادها و ارگان های ذیربط همچنین اخذ موافقت نامه های اصولی با صرف وقت و هزینه بسیار برای دایر نمودن این مجموعه اقدام نموده اند ولی متاسفانه طرفین شکایت با معاذیر مختلف از ادامه اجرای مجوزات جلوگیری می نمایند."
در ادامه آقای … با ارایه وکالتنامه شماره ۷۲۷۶۸ به وکالت از شرکت مذکور طی لایحه ای به تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ (بدون شماره ثبت) اعلام داشته است که :
"۱- سلب مالکیت نیاز به مبنا و دلیل قانونی دارد. بنا بر ماده ۳۱ قانون مدنی هیچ ملکی را نمی توان از تحت تصرف و تملک ملاک شرعی و قانونی آن خارج کرد مگر آن که اسباب ناقله مالکیت وجود داشته باشد یا دلایل و جهات قانونی برای زوال مالکیت وجود داشته باشد که مانحن فیه چنین نیست.
۲- پس از تصویب مصوبات دولتی، این مصوبات جز از طریق مراجع ذیصلاح مانند دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست. ابطال دستوری و خارج از قاعده کمیسیون تخصیص اراضی و تصمیم گیری معاونت عمرانی استانداری فارس برای تخصیص اراضی به یک مجموعه دیگر خلاف قاعده فوق است.
۳- براساس اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ شخصی نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد و بنا بر قاعده مسلم فقهی لاضرر، هیچ حکم، دستور و اقدام که موجب ورود ضرر به دیگران شود مجاز نمی باشد.
۴- گزارش شماره ۹۷/۱۳۵۱۰/۱۱/۵۶ص-۱۳۹۷/۷/۲۳ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس بیان می دارد که شرکت رویان پارس ضرغام کلیه استعلامات مثبت مربوط را اخذ نموده و با استناد به کلیه سوابق به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز رسیده است.
با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی و به تجویز مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بندهای مورد اشاره را دارد."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است :
"- از نامه شماره ۹۷/۱۴۲۱۳/۴۰/۵۶ص-۱۳۹۷/۴/۱۶ : بند (۱): مقرر شد ب. ت. ب. سوابق مصوبات و صورتجلسات حوزه عمرانی، اولویت آزاد راه و ممنوع بودن هرگونه دسترسی غیر مجاز به آن، مدیریت امور اراضی ظرف مدت یک هفته نسبت به درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تخصیص قبلی از منابع طبیعی اقدام و درخواست تخصیص به نام شرکت احداث آزاد راه به اداره کل منابع طبیعی ارسال و منابع طبیعی ظرف مدت یک هفته نسبت به تشکیل کمیته تخصیص اقدام و به مدیریت امور اراضی اعلام نماید.
بند (۷): مقرر شد مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی از هرگونه تخصیص یا واگذاری زمین در حاشیه آزاد راه از کیلومتر صفر تا پایان قطعه ۸ به بخش غیر دولتی خودداری نماید.
- نامه شماره ۹۷/۲۶۱۰۹/۴۰/۵۶ص-۱۳۹۷/۷/۴ مدیر حمل و نقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان فارس جناب آقای … محترم سازمان جهاد کشاورزی فارس
با سلام - احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۰۵۲۴-۱۳۹۷/۶/۲۰ عنوان استاندار فارس در خصوص واگذاری اراضی در آزاد راه شیراز- اصفهان و ب. ت. ب. صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ و همچنین ب. ت. ب. هامش نامه پیوست به شماره ثبتی ۳۱۶۴۲ (درخواست عضو هیات مدیره شرکت احداث آزاد راه شیراز- اصفهان) و دستور معاونت امور عمرانی استانداری از واگذاری اراضی مورد نظر به اشخاص حقیقی و حقوقی به جزء شرکت احداث آزاد راه شیراز- اصفهان خودداری فرمایید. – مدیر حمل و نقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص۹۸/۳۴۶۰۳/۱۲/۵۶-۱۳۹۸/۱۰/۷ توضیح داده است که : "خ. ب. م. موافقت اصولی شماره ۴/۹۱۱۰/۴۱-۱۳۸۵/۶/۲۶ نسبت به اخذ پروانه بهره برداری موقت از زمینی به مساحت ۵ هکتار و ۶۰۰ مترمربع اقدام می کند تا مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی رویان پارس ضرغام را در محور مشهد بیلو- شیراز (کیلومتر ۸ جاده کامفیروز) راه اندازی نماید، اما از آن سال تاکنون تنها یک پمپ بنزین به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در این زمین ساخته شده است. با این وجود در سال ۱۳۹۱ هنگامی که عوامل اجرایی احداث آزاد راه اصفهان-شیراز برای نقشه برداری در مجاورت زمین خواهان مراجعه می کنند در نقشه های جانمایی، فاصله قانونی لازم را با زمین خواهان حفظ نموده و با فاصله اقدام به تجهیز کارگاه می نمایند، لذا اراضی در حال احداث آزاد راه هیچ گونه تداخلی با زمین خواهان با مشخصات فوق ندارد. خ. د. ش. شکایت خود مدعی پلاکهای اصلی به شماره ۸۶۰ و ۱۰۲۳ واقع در بخش ۶ فارس مشهور به خرم مکان شده در حالی که اولاً: هیچ مدرکی دال بر ادعای خود ارایه ننموده ثانیاً: هر دو پلاک اخیرالذکر طبق سند رسمی اجاره با شماره ۳۴۱۸۵۰ از سازمان جهاد کشاورزی (موجر) به شرکت احداث آزاد راه (مستاجر) واگذار شده است. خواهان به استناد موافقت اصولی صادر شده توسط اداره وزرش و جوانان با شماره ۳۰۳۳۰۴/۲۱۳-۱۳۹۷/۴/۱۲ جهت احداث باشگاه ورزشی که بدون زمین است و به هیچ وجه مجوز فعالیت محسوب نمی شود، مدعی پلاکهای فوق شده است. ضمن آن که هرگونه واگذاری زمین در حاشیه راه ها در خارج از محدود شهر در صلاحیت اداره کل حمل و نقل و اداره کل راه و شهرسـازی است و نامبرده نیز تـاکنون مجـوزی از این دستگاه ها دریافت نکرده است. صدور موافقت اصولی یاد شده برخلاف مقررات تبصره ۱ بند (د) ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ و همچنین برخلاف تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب ۱۳۷۷ بوده لذا قابلیت پیگیری قانونی از مبادی ذی صلاح دارد. در خصوص نحوه تاسیس شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری قطعه دوم آزاد راه اصفهان-شیراز و اختیارات قانونی آن موارد زیر حایز اهمیت است :
اولاً: حسب مذاکرات اولیه فی مابین وزارت راه و ترابری (وقت) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به موجب مقررات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری، اقدامات اولیه برای تاسیس شرکت طرف قرارداد جهت تامین منابع مالی و اجرای قطعه دوم آزاد راه اصفهان-شیراز صورت گرفت و شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری قطعه دوم آزاد راه اصفهان-شیراز که ۹۳% از سهام آن متعلق به شرکت راه سـازی و عمران ایـران ( وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) است در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد.
ثانیاً: به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، قرارداد مشارکت قطعه دوم آزاد راه اصفهان-شیراز به شماره ۶۹۰۹/۱-۱۳۹۰/۱/۲۸ فی مابین وزارت راه و ترابری وقت و شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه منعقد که بر اساس این ماده واحده، وزارت راه مکلف است در قبلا سرمایه گذاری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون، منافع بهره برداری تا استهلاک هزینه های طرح با حفظ مالکیت دولت به شرکت مربوط ( شرکت احداث آزاد راه) واگذار نماید.
ثالثا: طبق ماده ۳ از قرارداد مذکور، در دوران احداث، طرف مشارکت ملزم است با خرید و تصرف اراضی لازم برای احداث هتل، متل، پمپ بنزین، رستـوران، تعمیرگاه و مراکز تفریحی مجاز در مجاورت و خارج از حـریم آزاد راه اقدام و با تعبیه راه دسترسی به آنها و همچنین تشرف آنها به آزاد راه به هزینه خود تاسیسات مذکور را حداکثر تا پایان دوره احداث به موقع اجرا گذارد. مالکیت دایمی و بهره برداری از این گونه تاسیسات و هزینه و درآمد آنها مربوط و متعلق به طرف مشارکت ( شرکت احداث آزاد راه) بوده و این شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تاسیسات مزبور را ب. غ. اجاره و یا واگذار نماید.
چنانچه ملاحظه می گردد قانونگذار جهت ترغیب شرکت ها برای تامین منابع مالی طرح های ملی (نظیر آزاد راه) مشوق هایی در قالب ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، تعیین نموده است. لذا مکاتبه و صورتجلسه ابلاغی استانداری فارس نیز در راستای عمل به همین مقرره قانونی بوده است. علی ایحال طرح توسعه مجتمع خدمات رفاهی خواهان یا باشگاه ورزشی وی چنانچه در جاده کامفیروز اجرایی شود هیچ تداخلی با طرح ملی آزاد راه اصفهان-شیراز ندارد، چراکه اولاً: مجوزهای خواهان مربوطه به جاده کامفیروز است و ارتباطی به آزاد راه ندارد. ثانیاً: دسترسی به آزاد راه طبق تعریف آزاد راه ممنوع بوده و عواید آن تا ۱۸ سال در اختیار شرکت احداث آزاد راه م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. موارد معنونه از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت مطروحه را می نماید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- بند یک مصوبه صورتجلسه شماره ۹۷/۱۴۲۱۳/۴۰/۵۶ص-۱۳۹۷/۴/۱۶ شورای هماهنگی ترافیک استان فارس، از مصادیق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
ب - در خصوص بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ شورای هماهنگی ترافیک استان فارس مبنی بر منع امور اراضی و منابع طبیعی از هرگونه تخصیص یا واگذاری زمین در حاشیه آزاد راه از کیلومتر صفر تا پایان قطعه ۸ به بخش غیردولتی، ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱ آیین نامه موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۴/۷/۲ هیات وزیران، وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان محدود به حمل و نقل و ترافیک درون شهری حوزه جغرافیایی استان مربوطه م. ب. و تاسیس و ساخت و ساز مجتمعهای خدماتی – رفاهی در حوزه صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و مقررات مربوط به آن است و صرف نظر از اینکه اختیار واگذاری زمین های حاشیه بزرگراه به بخش خصوصی مطابق قراردادهای منعقده با سازنده بزرگراه یا مرجع دولتی باشد صرفاً از این جهت که شورای عالی هماهنگی ترافیک استان خـارج از اختیارات و وظایف قـانونی خـود آن را تصویب کرده است مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با ابطال بند ۷ از مصوبه، رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۹۷/۲۶۱۰۹/۴۰/۵۶ص-۱۳۹۷/۷/۴ مدیر حمل و نقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران که متضمن ابلاغ بند ۷ از مصوبه است، موضوعاً منتفی است و موجبی برای امعان نظر وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1178 مورخ 1399/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مطرح شده، ابطال بندهای 1 و 7 صورتجلسه شماره 97/14213/40/56ص-1397/04/16 و نامه شماره 97/26109/40/56ص-1397/07/04 استانداری فارس است. در این شکایت، خواهان به عنوان مدیرعامل یک شرکت، با استناد به مراحل قانونی واگذاری اراضی و مجوزهای اخذ شده، ادعا کرده است که اقدامات استانداری موجب تضییع حقوق و خسارات غیرقابل جبران به وی شده است. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد استانداری به دفاع از قانونی بودن اقدامات خود پرداخته و تاکید کرده است که واگذاری اراضی در حاشیه آزادراه تحت صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای قرار دارد و همچنین هیچ تداخلی با اراضی خواهان وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/02 پس از بررسی، بند 1 مصوبه را به دلیل عدم تطابق با ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه دیوان ارجاع داده و بند 7 مصوبه را به دلیل خروج از اختیارات قانونی شورای هماهنگی ترافیک استان ابطال نمود.
تاریخ دادنامه: 2/10/1399
گردش کار: آقای … شرکت رویان پارس ضرغام با وکالت خانم … و آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند 1و 7 صورتجلسه شماره 97/14213/40/56ص-16/4/1397 و نامه شماره 97/26109/40/56ص-4/7/1397 استانداری فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "اینجانب مدیرعامل شرکت رویان پارس ضرغام ب. ت. ب. اینکه پس از طی کلیه مراحل قانونی واگذاری از منابع طبیعی و امور اراضی استان فارس را داشته ام و حدود ده سال م. ب. که اقدام به راه اندازی مجتمع خدمات، رفاهی... بین راهی نموده ام و نیز ب. ت. ب. اینکه به جهت طرح توسعه مجتمع مذکور به دریافت مجوز در خصوص توسعه طرح مجتمع در اراضی تحت واگذاری کمیسیون که مراحل پایانی است و در غالب مجتمع باشگاه های ورزشی- تفریحی در پلاکهای 860-1023-859 خرمکان- مجاور خرمکان و دزدکردک که در همجواری و دیوار به دیوار مجتمع خدماتی، رفاهی در حال فعالیت با سابقه ده ساله م. ب. نموده ام و کلیه مراحل قانونی آن انجام و تمامی استعلامات از تمامی مراجع ذیصلاح اخذ و حتی مجوز و پروانه حفر چاه آب با 5/2 لیتر در ثانیه از سازمان آب استان فارس نیز صادر شده است. متاسفانه از سوی مدیر حمل و نقل و دبیر امور هماهنگی ترافیک استانداری (حوزه معاونت عمرانی) طی نامه پیوستی با واگذاری اراضی مورد نظر (پلاکهای فوق الذکر) به اشخاص حقیقی و حقوقی به جز شرکت احداث آزاد راه شیراز اصفهان خودداری به عمل آورده اند (نامه شماره 97/4026109/56ص-4/7/1397) که این موضوع ب. ت. ب. صرف وقت و انرژی زیاد زیان و هزینه های مالی بسیاری که اینجانب در این خصوص متحمل گردیده ام که تضییع حقوق و خسارت غیرقابل جبران دارد که جبران آن در آتیه متعسر است. لذا ب. ت. ب. کلیه اسناد ومدارک پیوستی که اینجانب محق و ذینفع در ملک مذکور در خصوص اجرای طرح مجتمع خدمات رفاهی و توسعه آن (مجتمع تفریحی و ورزشی) می باشم به حضورتان ارائه شده است. نامه های شماره 90524-20/6/1397 صادره از سوی سازمان جهاد کشاورزی و نامه شماره 55556/96/60-22/11/1396 صادره از سوی مدیرکل دفتر منابع طبیعی استان فارس و نیز نامه شماره 2375896/11/56-29/7/1396 گوشه ای از مدارک و حقانیت حق شرکت رویان پارس ضرغام با مدیرعاملی اینجانب احمدرضا رضایی است. فیش های واریزی و مجوز اینجانب مقدم برهرگونه مجوز صادر شده ثانی م. ب. لذا ب. ت. ب. عرایض و مستندات که به پیوست تقدیم شده است و ب. ت. ب. مراحل قانونی واگذاری امور اراضی کمیسیون تقاضای نقض و ابطال مصوبات و صورتجلسات موصوف ثانی را خواهانم."
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 97-3518-8 مورخ 28/5/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بُعد شرعی قضیه نسبت به پرونده مذکور اعلام کرده است.
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای خانم … شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-3518-7 مورخ 18/3/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "در خصوص ابلاغ اخطار رفع نقص به عرض می رساند که در مورد بند یک آن به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری تخلف محرز م. ب.. در مورد بند دوم اخطاریه رفع نقص نیز به عرض می رساند که طی لایحه ای که ثبت در پرونده م. ب. مشخصاً در این باره توضیح داده شده است و به طور خلاصه بند 1 نامه مذکور مورد شکایت م. ب.. خواهشمند است دستورات لازم در این خصوص مبذول فرمایید. ضمناً به عرض میرساند موکل به موجب مستندات ابرازی و اخذ مجوزات لازم از کلیه نهادها و ارگان های ذیربط همچنین اخذ موافقت نامه های اصولی با صرف وقت و هزینه بسیار برای دایر نمودن این مجموعه اقدام نمودهاند ولی متاسفانه طرفین شکایت با معاذیر مختلف از ادامه اجرای مجوزات جلوگیری می نمایند."
در ادامه آقای … با ارائه وکالتنامه شماره 72768 به وکالت از شرکت مذکور طی لایحه ای به تاریخ 26/6/1398 (بدون شماره ثبت) اعلام داشته است که:
"1- سلب مالکیت نیاز به مبنا و دلیل قانونی دارد. بنا بر ماده 31 قانون مدنی هیچ ملکی را نمی توان از تحت تصرف و تملک مالک شرعی و قانونی آن خارج کرد مگر آن که اسباب ناقله مالکیت وجود داشته باشد یا دلایل و جهات قانونی برای زوال مالکیت وجود داشته باشد که مانحن فیه چنین نیست.
4- گزارش شماره 97/13510/11/56ص-23/7/1397 مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس بیان میدارد که شرکت رویان پارس ضرغام کلیه استعلامات مثبت مربوط را اخذ نموده و با استناد به کلیه سوابق به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز رسیده است.
"- از نامه شماره 97/14213/40/56ص-16/4/1397: بند (1): مقرر شد ب. ت. ب. سوابق مصوبات و صورتجلسات حوزه عمرانی، اولویت آزاد راه و ممنوع بودن هرگونه دسترسی غیر مجاز به آن، مدیریت امور اراضی ظرف مدت یک هفته نسبت به درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تخصیص قبلی از منابع طبیعی اقدام و درخواست تخصیص به نام شرکت احداث آزاد راه به اداره کل منابع طبیعی ارسال و منابع طبیعی ظرف مدت یک هفته نسبت به تشکیل کمیته تخصیص اقدام و به مدیریت امور اراضی اعلام نماید.
- نامه شماره 97/26109/40/56ص-4/7/1397 مدیر حمل و نقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان فارس جناب آقای … محترم سازمان جهاد کشاورزی فارس
با سلام - احتراماً بازگشت به نامه شماره 90524-20/6/1397 عنوان استاندار فارس در خصوص واگذاری اراضی در آزاد راه شیراز- اصفهان و ب. ت. ب. صورتجلسه مورخ 16/4/1397 و همچنین ب. ت. ب. هامش نامه پیوست به شماره ثبتی 31642 (درخواست عضو هیات مدیره شرکت احداث آزاد راه شیراز- اصفهان) و دستور معاونت امور عمرانی استانداری از واگذاری اراضی مورد نظر به اشخاص حقیقی و حقوقی به جزء شرکت احداث آزاد راه شیراز- اصفهان خودداری فرمایید. - مدیر حمل و نقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص98/34603/12/56-7/10/1398 توضیح داده است که: "خ. ب. م. موافقت اصولی شماره 4/9110/41-26/6/1385 نسبت به اخذ پروانه بهره برداری موقت از زمینی به مساحت 5 هکتار و 600 مترمربع اقدام می کند تا مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی رویان پارس ضرغام را در محور مشهد بیلو- شیراز (کیلومتر 8 جاده کامفیروز) راه اندازی نماید، اما از آن سال تاکنون تنها یک پمپ بنزین به مساحت 2000 مترمربع در این زمین ساخته شده است. با این وجود در سال 1391 هنگامی که عوامل اجرایی احداث آزاد راه اصفهانشیراز برای نقشه برداری در مجاورت زمین خواهان مراجعه می کنند در نقشه های جانمایی، فاصله قانونی لازم را با زمین خواهان حفظ نموده و با فاصله اقدام به تجهیز کارگاه می نمایند، لذا اراضی در حال احداث آزاد راه هیچ گونه تداخلی با زمین خواهان با مشخصات فوق ندارد. خ. د. ش. شکایت خود مدعی پلاکهای اصلی به شماره 860 و 1023 واقع در بخش 6 فارس مشهور به خرم مکان شده در حالی که اولاً: هیچ مدرکی دال بر ادعای خود ارائه ننموده ثانیاً: هر دو پلاک اخیرالذکر طبق سند رسمی اجاره با شماره 341850 از سازمان جهاد کشاورزی (موجر) به شرکت احداث آزاد راه (مستاجر) واگذار شده است. خواهان به استناد موافقت اصولی صادر شده توسط اداره وزرش و جوانان با شماره 303304/213-12/4/1397 جهت احداث باشگاه ورزشی که بدون زمین است و به هیچ وجه مجوز فعالیت محسوب نمی شود، مدعی پلاکهای فوق شده است. ضمن آن که هرگونه واگذاری زمین در حاشیه راه ها در خارج از محدود شهر در صلاحیت اداره کل حمل و نقل و اداره کل راه و شهرسازی است و نامبرده نیز تاکنون مجوزی از این دستگاه ها دریافت نکرده است. صدور موافقت اصولی یاد شده برخلاف مقررات تبصره 1 بند (د) ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379 و همچنین برخلاف تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 1377 بوده لذا قابلیت پیگیری قانونی از مبادی ذی صلاح دارد. در خصوص نحوه تاسیس شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری قطعه دوم آزاد راه اصفهانشیراز و اختیارات قانونی آن موارد زیر حائز اهمیت است:
اولاً: حسب مذاکرات اولیه فی مابین وزارت راه و ترابری (وقت) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به موجب مقررات مندرج در آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری، اقدامات اولیه برای تاسیس شرکت طرف قرارداد جهت تامین منابع مالی و اجرای قطعه دوم آزاد راه اصفهانشیراز صورت گرفت و شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری قطعه دوم آزاد راه اصفهانشیراز که 93% از سهام آن متعلق به شرکت راه سازی و عمران ایران (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) است در سال 1389 تاسیس شد.
ثانیاً: به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی، قرارداد مشارکت قطعه دوم آزاد راه اصفهانشیراز به شماره 6909/1-28/1/1390 فی مابین وزارت راه و ترابری وقت و شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه منعقد که بر اساس این ماده واحده، وزارت راه مکلف است در قبال سرمایه گذاری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون، منافع بهره برداری تا استهلاک هزینه های طرح با حفظ مالکیت دولت به شرکت مربوط (شرکت احداث آزاد راه) واگذار نماید.
ثالثاً: طبق ماده 3 از قرارداد مذکور، در دوران احداث، طرف مشارکت ملزم است با خرید و تصرف اراضی لازم برای احداث هتل، متل، پمپ بنزین، رستوران، تعمیرگاه و مراکز تفریحی مجاز در مجاورت و خارج از حریم آزاد راه اقدام و با تعبیه راه دسترسی به آنها و همچنین تشرف آنها به آزاد راه به هزینه خود تاسیسات مذکور را حداکثر تا پایان دوره احداث به موقع اجرا گذارد. مالکیت دائمی و بهره برداری از این گونه تاسیسات و هزینه و درآمد آنها مربوط و متعلق به طرف مشارکت (شرکت احداث آزاد راه) بوده و این شرکت میتواند با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تاسیسات مزبور را ب. غ. اجاره و یا واگذار نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- بند یک مصوبه صورتجلسه شماره 97/14213/40/56ص-16/4/1397 شورای هماهنگی ترافیک استان فارس، از مصادیق حکم مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
ب - در خصوص بند 7 مصوبه مورخ 16/4/1397 شورای هماهنگی ترافیک استان فارس مبنی بر منع امور اراضی و منابع طبیعی از هرگونه تخصیص یا واگذاری زمین در حاشیه آزاد راه از کیلومتر صفر تا پایان قطعه 8 به بخش غیردولتی، ب. ت. ب. اینکه در ماده 1 آییننامه موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 2/7/1374 هیات وزیران، وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان محدود به حمل و نقل و ترافیک درون شهری حوزه جغرافیایی استان مربوطه م. ب. و تاسیس و ساخت و ساز مجتمعهای خدماتی - رفاهی در حوزه صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و مقررات مربوط به آن است و صرف نظر از اینکه اختیار واگذاری زمین های حاشیه بزرگراه به بخش خصوصی مطابق قراردادهای منعقده با سازنده بزرگراه یا مرجع دولتی باشد صرفاً از این جهت که شورای عالی هماهنگی ترافیک استان خارج از اختیارات و وظایف قانونی خود آن را تصویب کرده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با ابطال بند 7 از مصوبه، رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره 97/26109/40/56ص-4/7/1397 مدیر حمل و نقل و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان تهران که متضمن ابلاغ بند 7 از مصوبه است، موضوعاً منتفی است و موجبی برای امعان نظر وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
