Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵) وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شهرداری #جریمه #پروانه_ساختمانی #شاکی #رسیدگی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #دادخواست #مستند #رای_کمیسیون #تشخیص #مطالبه #لایحه #انتخابات #صلاحیت #اعتراض #ریال #اضافه‌بنا #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #تغییر_کاربری #پروانه_ساختمان #شوراها #صدور_مجوز #کمیسیون_ماده_۵ #ملک #پلاک_ثبتی #بنای_غیر_مجاز #نظارت_بر #قضات #دستور_کار #اکثریت #قوانین #شورا #مقرره #طرح_تفصیلی #نام #عوارض_محلی #شهر #ابطال #تعرفه #جرایم #صدور‌رای #آیین_دادرسی #پروانه #مساحت #احتساب #صورت #رویه‌قضایی #دفتر #تخصصی #شهرستان

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال برخی مواد دستورالعمل عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری زاهدان را نموده است. اختلاف ناشی از مطالبه عوارض مازاد بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری است. دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تخلفات ساختمانی خارج از حدود اختیارات شورای شهر است.

اصلِ حقوقی: تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی و جرایم آن منحصراً در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و وضع عوارض برای تخلفات توسط شورای شهر خارج از اختیارات است.

مستند: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن.

کلیدواژه‌ها: تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض حذف پارکینگ، شورای اسلامی شهر، خارج از حدود اختیارات.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۸۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۶۹ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵ گردش کار : ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تبصره ۲ ماده ۱۶ و تبصره ۲ ماده ۱۹ و عوارض ماده ۲۰ دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر زاهدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "شهرداری منطقه ۵ زاهدان به استناد تبصره ۲ مواد ۱۶ و ۱۹ و جدول عوارض ماده ۲۰ دستورالعمل محلی اخذ عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرستان زاهدان علاوه بر جریمه و عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۶۱۱/۱۰۸/۰۱۸/۴ چهار میلیارد و هجده میلیون ریال تحت عنوان عوارض از این جانب مطالبه که با احتساب ۲۰ درصد تخفیف قبض ۳۲۱۳۱۸۵۸۹۶ سه میلیارد و دویست و سیزده میلیون ریالی برای اینجانب صادر نموده است. لذا با عنایت به موارد فوق به استحضار می رساند: قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی با اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها رد ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده بنابراین مصوبه ای که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی م. ب. خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر م. ب.. ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره های آن به ویژه تبصره های ۲ و ۳ حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول آن معین کرده است و به صراحت تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون م. ب.. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر اخذ عوارض مجدد علاوه بر جریمه کمیسیون و ابتنا شهرداری به آن و اصرار بر اخذ عوارض مجدد فاقد وجهه قانونی بوده و از حیطه اختیارات خارج و عدول آشکار از موازین قانونی م. ب.. اخذ عوارض علاوه بر جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ نه تنها خلاف مقررات م. ب. بلکه با رویه قضایی نیز مغایرت دارد. لذا به عنوان نمونه چند مورد از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مواردی مشابه گردشکار پرونده اینجانب منجر به صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف نموده جهت استحضار و عنایت ویژه ذیلاً عین آراء صادره درج می گردد. رای هیات عمومی : در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. در آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱، ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹، ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی ... عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه ساختمان یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف و منجر به صدور رای بر ابقا می گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند (الف) ماده ۱۰، ماده ۱۷ شق ۱-۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و مواد ۱۸ و ۲۰ بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای علاوه بر پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم) ابقای اعیانیها و ... تعین عوارض کرده است. بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یاد شده شورای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آرای هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد. عین همین رای در تاریخ های ۱۳۹۵/۴/۱ و ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ در خصوص سایر شوراها صادر گردیده است." ۲- شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ اعلام کرده است : "مدیر کل محترم شعبه عمومی دیوان عدالت اداری- مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ احتراماً به استحضار می رسانم: نظر به وجود اشتباهات قلمی در متن دادخواست تنظیمی اینجانب حسین عرب موضوع پرونده شماره ۹۸۰۳۶۶۹ موارد ذیل جهت استحضار و اوامر مقتضی به عرض می رسد. خواهشمند است مقرر فرمایید اقدام لازم معمول فرمایند: ۱- موضوع شکایت و خواسته اینجانب به شرح زیر به عرض می رسد: «تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد- ابطال جدول عوارض ماده ۱۹ دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر زاهدان» " ۳- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر م. ب.: "ماده ۱۹ : عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بناهای غیر مجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء) تبصره ۱ : عوارض بناهای غیر مجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء جهت تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شـرح ردیفهای جـدول فـوق الذکر اخـذ می گردد. تبصره ۲ : در صورت درخواست ملاک قبل از صدور مجوز ساخت و ساز اخذ عوارض فوق صرفاً پس از تایید کمیسیون ماده ۵ امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۳ : رعایت ضوابط طرح تفصیلی مصوب الزامی م. ب.. تبصره ۴ : کلیه ساختمانهایی که دارای تخلف بوده و در کمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رای شده و یا می شوند و حکم صادره قطعیت یافته باشد به استناد دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمـول پرداخت کلیه عـوارض متعلقه م. ب.. ۱ تراکم غیر مجاز مسکونی تجاری اداری خدماتی صنعتی کارگاهی سایر کاربریها و سایر که تصریح مستلزم ذکر نام است ۶۰p ۸۰p ۱۰۰p ۶۰p ۴۰p ۶۰p ۹۰p حذف پارکینگ ۶۰p ۸۰p ۱۰۰p ۶۰p ۴۰p ۶۰p ۹۰p بالکن مفید ۱۳۲p ۱۴۰p ۱۵۰p ۷۵p ۶۰p ۱۲۵p ۱۳۵p بالکن غیر مفید ۶۶p ۷۰p ۱۵۰p ۷۵p ۶۰p ۶۵p ۱۳۵p ۴- در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زاهدان به موجب لایحه شماره ۲۷۵۸/۱۰۰/ش-۱۳۹۸/۱۱/۱۷ توضیح داده است که : "جناب آقای … دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۸۰۳۶۶۹-۱۳۹۸/۱۰/۱۷ آن دفتر موضوع دادخواست آقای … شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابطال عوارض تبصره ۲ ماده ۱۶ و تبصره ۲ ماده ۱۹ و عوارض ماده ۲۰ دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر زاهدان بدین وسیله پاسخ و دفاع مربوطه به شرح ذیل به استحضار می رساند : ۱- به استناد ردیف ۱۶ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برای شوراهای اسلامی شهر وظیفه و تکلیف م. ب. که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سـال برای اجراء در سال بعد تصـویب و اعلام عمـومی می شود که برابر قـوانین و مقررات در حکم قانون م. ب.. ۲- آقای … طی درخواست کتبی تقاضای صدور پروانه ساختمانی جهت ملک خویش به مساحت ۲۰۰ متر به شماره پلاک ثبتی ۳۵۷ فرعی از ۴۴۸۷ اصلی واقع در زاهدان خیابان زیباشهر تقاطع بلوار بهارستان و البرز را نموده و متعاقب آن شهرداری زاهدان پروانه ساختمانی به شماره ۹۱۰۰۲۹۱۴-۱۳۹۶/۶/۳۰ جهت پلاک مذکور را صادر نموده است لیکن پس از بازدیدهای انجام شده توسط شهرداری مشخص گردیده مشارالیه مبادرت به احداث بنای غیر مجاز و مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد بر تراکم به شرح ذیل: الف: مساحت ۲۴۰ متر کاربری مسکونی مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد تراکم ب: بالکن ۴۸ متر مربع گذر غیر مفید و ۴۸ متر گذر بالکن مفید مسکونی ج: مساحت ۲۸/۹۴ متر از مسکونی و پارکینگ به تجاری ۴-۵/۵ متر واحد کسری پارکینگ نموده است. همانطور که استحضار دارید یکی از وظایف ذاتی شهرداری ها علاوه بر صدور پروانه های ساختمانی برابر ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی، نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز، ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های آن م. ب. در همین راستا شهرداری زاهدان به دلیل تخلفات ساختمانی ایشان بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی، موضوع تخلفات ساختمانی نامبرده را به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ارجاع و کمیسیون موصوف پس از بررسی پرونده و مدارک و مستندات پرونده اقدام به صدور رای شماره ۴۹۰۷/ص/۴-۱۳۹۵/۹/۱۸ نموده است. لذا به دلیل عدم واریز مبالغ مندرج در رای و تاخیر در پرداخت موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها ارجاع و منجر به صدور رای شماره ۴۷/۵/۱/۲-۱۳۹۶/۳/۱۱ گردیده است. ۳- مطالبه عوارض اشاره شده در دادخواست نامبرده مطابق قانون و مستند به مصوبات شوراهای اسلامی شهر زاهدان که برابر ردیف ۱ دفاعیه در حکم قانون م. ب. از طریق شهرداری م. ب.. لذا شکایت شاکی را غیر مستند و وارد ندانسته و از آن هیات دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر رد شکایت م. ا.. ۵- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۱۹-۱۳۹۹/۶/۱۰، ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بالکن غیر مجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء) به استثناء عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. «رسیدگی به قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ – ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1185 مورخ 1399/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال عوارض مربوط به حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان، مصوب سال 1395 است. شاکی بر اساس مواد 100 و تبصره‌های آن از قانون شهرداری‌ها، ادعا کرده است که اخذ عوارض مجدد، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر بوده و با رویه قضایی مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، شورای اسلامی شهر زاهدان تاکید کرده است که بر اساس قوانین مربوطه، تصویب عوارض در صلاحیت شورا قرار دارد و عوارض مطالبه‌شده قانونی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/06/10، عوارض مازاد بر تراکم را غیرقابل ابطال تشخیص داده و شکایت شاکی را رد کرد. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/02، ب. ت. ب. آراء متعدد خود که بر غیرقانونی بودن وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ تاکید دارد، عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا دانسته و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آن را ابطال کرد. شماره دادنامه: 1185 تاریخ دادنامه: 2/10/1399 شماره پرونده: 9803669 "شهرداری منطقه 5 زاهدان به استناد تبصره 2 مواد 16 و 19 و جدول عوارض ماده 20 دستورالعمل محلی اخذ عوارض سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهرستان زاهدان علاوه بر جریمه و عوارض کمیسیون ماده 100 مبلغ 611/108/018/4 چهار میلیارد و هجده میلیون ریال تحت عنوان عوارض از این جانب مطالبه که با احتساب 20 درصد تخفیف قبض 3213185896 سه میلیارد و دویست و سیزده میلیون ریالی برای اینجانب صادر نموده است. لذا با عنایت به موارد فوق به استحضار می رساند: قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی با اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها رد ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده بنابراین مصوبه ای که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی م. ب. خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر م. ب.. ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن به ویژه تبصره های 2 و 3 حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول آن معین کرده است و به صراحت تبصره های 1 و 2 و 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون م. ب.. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر اخذ عوارض مجدد علاوه بر جریمه کمیسیون و ابتنا شهرداری به آن و اصرار بر اخذ عوارض مجدد فاقد وجهه قانونی بوده و از حیطه اختیارات خارج و عدول آشکار از موازین قانونی م. ب.. اخذ عوارض علاوه بر جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 نه تنها خلاف مقررات م. ب. بلکه با رویه قضایی نیز مغایرت دارد. لذا به عنوان نمونه چند مورد از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مواردی مشابه گردشکار پرونده اینجانب منجر به صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف نموده جهت استحضار و عنایت ویژه ذیلاً عین آراء صادره درج می‌گردد. رای هیات عمومی: در تاریخ 17/12/1395: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. در آراء شماره 354 الی 358-1/11/1380، 218-9/4/1387، 770-2/11/1391 و 350-25/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی... عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و 1395 در مورد زیربنای ساختان‌های مسکونی مازاد بر پروانه ساختمان یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 تعیین تکلیف و منجر به صدور رای بر ابقا می‌گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق 6 بند (الف) ماده 10، ماده 17 شق 1-4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و مواد 18 و 20 بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 در مورد زیربنای علاوه بر پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم) ابقای اعیانیها و... تعین عوارض کرده است. بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یاد شده شورای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آرای هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌گردد. عین همین رای در تاریخ های 1/4/1395 و 20/11/1397 در خصوص سایر شوراها صادر گردیده است." 2- شاکی به موجب لایحه مورخ 30/4/1399 اعلام کرده است: "مدیر کل محترم شعبه عمومی دیوان عدالت اداری- مورخ 30/4/1399 احتراماً به استحضار می رسانم: نظر به وجود اشتباهات قلمی در متن دادخواست تنظیمی اینجانب حسین عرب موضوع پرونده شماره 9803669 موارد ذیل جهت استحضار و اوامر مقتضی به عرض می‌رسد. خواهشمند است مقرر فرمائید اقدام لازم معمول فرمایند: تبصره 1: عوارض بناهای غیر مجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء جهت تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح ردیفهای جدول فوق الذکر اخذ می‌گردد. تبصره 2: در صورت درخواست مالک قبل از صدور مجوز ساخت و ساز اخذ عوارض فوق صرفاً پس از تایید کمیسیون ماده 5 امکانپذیر خواهد بود. تبصره 4: کلیه ساختان‌هایی که دارای تخلف بوده و در کمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رای شده و یا می‌شوند و حکم صادره قطعیت یافته باشد به استناد دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه م. ب.. 4- در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زاهدان به موجب لایحه شماره 2758/100/ش-17/11/1398 توضیح داده است که: با سلام احتراماً عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده 9803669-17/10/1398 آن دفتر موضوع دادخواست آقای … شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده 100 و ابطال عوارض تبصره 2 ماده 16 و تبصره 2 ماده 19 و عوارض ماده 20 دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر زاهدان بدین وسیله پاسخ و دفاع مربوطه به شرح ذیل به استحضار می رساند: 1- به استناد ردیف 16 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برای شوراهای اسلامی شهر وظیفه و تکلیف م. ب. که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی می‌شود که برابر قوانین و مقررات در حکم قانون م. ب.. 2- آقای … طی درخواست کتبی تقاضای صدور پروانه ساختمانی جهت ملک خویش به مساحت 200 متر به شماره پلاک ثبتی 357 فرعی از 4487 اصلی واقع در زاهدان خیابان زیباشهر تقاطع بلوار بهارستان و البرز را نموده و متعاقب آن شهرداری زاهدان پروانه ساختمانی به شماره 91002914-30/6/1396 جهت پلاک مذکور را صادر نموده است لیکن پس از بازدیدهای انجام شده توسط شهرداری مشخص گردیده مشارالیه مبادرت به احداث بنای غیر مجاز و مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد بر تراکم به شرح ذیل: ج: مساحت 28/94 متر از مسکونی و پارکینگ به تجاری 4-5/5 متر واحد کسری پارکینگ نموده است. همانطور که استحضار دارید یکی از وظایف ذاتی شهرداری ها علاوه بر صدور پروانه های ساختمانی برابر ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی، نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز، ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های آن م. ب. در همین راستا شهرداری زاهدان به دلیل تخلفات ساختمانی ایشان بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی، موضوع تخلفات ساختمانی نامبرده را به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ارجاع و کمیسیون موصوف پس از بررسی پرونده و مدارک و مستندات پرونده اقدام به صدور رای شماره 4907/ص/4-18/9/1395 نموده است. لذا به دلیل عدم واریز مبالغ مندرج در رای و تاخیر در پرداخت موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها ارجاع و منجر به صدور رای شماره 47/5/1/2-11/3/1396 گردیده است. 3- مطالبه عوارض اشاره شده در دادخواست نامبرده مطابق قانون و مستند به مصوبات شوراهای اسلامی شهر زاهدان که برابر ردیف 1 دفاعیه در حکم قانون م. ب. از طریق شهرداری م. ب.. لذا شکایت شاکی را غیر مستند و وارد ندانسته و از آن هیات دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم دائر بر رد شکایت م. ا.. 5- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 819-10/6/1399، ماده 19 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بالکن غیر مجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء) به استثناء عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال 1395 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. «رسیدگی به قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال 1395 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده 19 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال 1395 به دلایل مندرج در آرای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و 573 - 14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین