Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و تصویب نرخ جمع آوری،حمل و امحاء زباله توسط استانداری مازندان

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شهرداری #شورای_اسلامی #شاکی #انتخابات #زمین #تخلیه #وزیر #قوانین #دادخواست #عوارض_نوسازی #الحاق #پیش‌بینی #آگهی #محل_های_تعیین_شده #حفظ_بهداشت_عمومی #منابع_آب #خاک #مقام_معظم_رهبری #جمهوری #تفویض_اختیار #اعتراض #مستند #حدود_اختیارات #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #هزینه_های_انجام_شده #استانداری #شهر #ابطال #تفویض #اماکن #بهداشتی #اطلاع #ولی #استان #وظیفه #هزینه #دفتر #صورت #انتخاب #جانشینی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه استانداری مازندران را دارد که به شهرداری محمودآباد مجوز وصول عوارض بابت خدمات زباله داده است. اختلاف بر سر حدود اختیارات استانداری و شهرداری در وضع و اخذ عوارض جمع‌آوری زباله است. دیوان عدالت اداری به بررسی قانونی بودن اخذ عوارض خدمات شهری می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: وضع و اخذ عوارض و ارائه خدمات شهری باید بر اساس قوانین موضوعه و توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شود.

مستند: ماده ۵۵ قانون شهرداری، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری.

کلیدواژه‌ها: عوارض زباله، شهرداری، استانداری، خدمات شهری، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/8/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۲/۷۹ شماره دادنامه: ۱۱۹ تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۰ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۹ استانداری مازندران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف شهرداری، حفظ نظافت شهر و تخلیه زباله است و عوارض نوسازی و یا سایر عوارض دیگر که به موجب قانون توسط شهرداری وصول می‌شود بدین منظور است. از طرف دیگر وضع هر نوع عوارض باید به ترتیب مقرر در بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۴ تحقق یابد. استانداری مازندران بدون توجه به قوانین مذکور به موجب دستورالعمل شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۹ به شهرداری محمودآباد مجوز وصول عوارض به‌عنوان خدمت زباله از اماکن مسکونی و تجاری و اداری داده ‌است و شهرداری محمودآباد حتی پس از تشکیل شورای اسلامی شهر، کماکان به استناد دستورالعمل و مجوز مذکور مبادرت به وصول عوارض بابت خدمات زباله می‏نماید. ب. ت. ب. مراتب مذکور ابطال بخشنامه استانداری مازندران جهت اخذ عوارض را دارد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲/۴/۱۹۳۶۰ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۲ اعلام داشته‌اند، در قانون شهرداری‌ها، وظیفه‌ای جهت جمع‏آوری و حمل و دفع بهداشتی زباله برای شهرداری‌ها پیش‎بینی نشده است و فقط در تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری تعیین محل‎های مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله‌های ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها با شهرداری م. ب. که باید ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برسد که رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند زباله و فضولات جمع‏آوری را در محل‌های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند ولی استان مازندران به دلیل وضعیت خاص اقلیمی و محدودیت زمین که امکان تهیه زمین برای استفاده مذکور در نزدیکی شهرها وجود ندارد به منظور حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک وظیفه جمع‌آوری و حمل و دفن زباله ناچاراً به عهده شهرداری‌ها محول گردیده است که علاوه بر حمل زباله‌های جمع‏آوری شده به مسافت طولانی و متحمل شدن هزینه گزاف برای این امر با مشکلات عدیده در مکانیابی و با مسایل اجتماعی مواجه می‌باشند که با پیگیری‌های به عمل آمده و تاکیدات دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری معضل زباله و امحاء مواد زاید جامد به صورت ویژه در برنامه‌های استانی قرار گرفته است از این رو به منظور جبران بخشی از هزینه‌هایی که شهرداری ب. ت. ب. توضیحات معروضه متحمل می‌شود، باستناد ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی نرخ خدمات جمع‌آوری، حمل و دفن زباله در غیاب شوراهای اسلامی شهر حسب تفویض اختیار وزیر کشور به جانشینی قایم‏مقامی شورای اسلامی شهر تصویب گردیده ‌است که وصول آن کماکان برای شهرداری‌ها نافذ خواهد بود لذا با عنایت به مطالب فوق اعتراض مشارالیه به اخذ مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض به دلایل ذکر شده محمل قانونی ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ تعیین و تصویب عوارض و نرخ خدمات شهرداری در قلمرو جغرافیایی هر شهر به عهده شوراهای اسلامی شهر محول شده به موجب تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۴/۷/۲۸ تا تشکیل شوراهای اسلامی شهر، وظایف و مسیولیت‌های شوراهای مذکور به شخص وزیر یا سرپرست وزارت کشور تفویض گردیده ‌است.نظر به این‌که اعمال اختیار مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون به حکم قانونگذار قایم به اشخاص مذکور در ان تبصره است و تفویض آن به سایر اشخاص و مقامات دولتی از جمله استانداران مستند به حکم و اذن مقنن نیست، بنابراین مصوبه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۹ استانداری مازندران مبنی بر تعیین و تصویب نرخ جمع‌آوری و حمل و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص خارج از حدود اختیارات استانداری تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 119 مورخ 1380/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 152/79، شاکی به دلیل عدم رعایت قوانین مربوطه، درخواست ابطال بخشنامه شماره 42/1661/01/44 مورخ 19 آبان 1377 استانداری مازندران را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که طبق ماده 55 قانون شهرداری، وظایف شهرداری شامل حفظ نظافت و جمع‌آوری زباله م. ب. و هرگونه وضع عوارض باید به موجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب 1361 و تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364 انجام شود. در پاسخ به این شکایت، معاون استانداری مازندران بیان کرده که به دلیل شرایط اقلیمی خاص و محدودیت‌های زمین در استان، مسئولیت جمع‌آوری زباله به شهرداری‌ها واگذار شده و بنابراین، اخذ عوارض برای جبران هزینه‌های انجام شده قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند یک ماده 35 و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و همچنین تبصره الحاقی به ماده 53، به این نتیجه رسید که استانداری حق تعیین نرخ خدمات زباله را ندارد و در نتیجه، بخشنامه مذکور را ابطال کرد. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/16614 مورخ 19/8/1377 استانداری مازندران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، به موجب ماده 55 قانون شهرداری از وظایف شهرداری، حفظ نظافت شهر و تخلیه زباله است و عوارض نوسازی و یا سایر عوارض دیگر که به موجب قانون توسط شهرداری وصول می‌شود بدین منظور است. از طرف دیگر وضع هر نوع عوارض باید به ترتیب مقرر در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب 1361 و رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364 تحقق یابد. استانداری مازندران بدون توجه به قوانین مذکور به موجب دستورالعمل شماره 42/4/1/16614 مورخ 1377/08/19 به شهرداری محمودآباد مجوز وصول عوارض به‌عنوان خدمت زباله از اماکن مسکونی و تجاری و اداری داده ‌است و شهرداری محمودآباد حتی پس از تشکیل شورای اسلامی شهر، کماکان به استناد دستورالعمل و مجوز مذکور مبادرت به وصول عوارض بابت خدمات زباله می‌نماید. ب. ت. ب. مراتب مذکور ابطال بخشنامه استانداری مازندران جهت اخذ عوارض را دارد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42/4/19360 مورخ 1379/07/12 اعلام داشته‌اند، در قانون شهرداری‌ها، وظیفه‌ای جهت جمع‌آوری و حمل و دفع بهداشتی زباله برای شهرداری‌ها پیش‌بینی نشده است و فقط در تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری تعیین محل‌های مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله‌های ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها با شهرداری م. ب. که باید ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برسد که رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند زباله و فضولات جمع‌آوری را در محل‌های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند ولی استان مازندران به دلیل وضعیت خاص اقلیمی و محدودیت زمین که امکان تهیه زمین برای استفاده مذکور در نزدیکی شهرها وجود ندارد به منظور حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک وظیفه جمع‌آوری و حمل و دفن زباله ناچاراً به عهده شهرداری‌ها محول گردیده است که علاوه بر حمل زباله‌های جمع‌آوری شده به مسافت طولانی و متحمل شدن هزینه گزاف برای این امر با مشکلات عدیده در مکانیابی و با مسایل اجتماعی مواجه می‌باشند که با پیگیری‌های به عمل آمده و تاکیدات دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری معضل زباله و امحاء مواد زاید جامد به صورت ویژه در برنامه‌های استانی قرار گرفته است از این رو به منظور جبران بخشی از هزینه‌هایی که شهرداری ب. ت. ب. توضیحات معروضه متحمل می‌شود، به استناد ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی نرخ خدمات جمع‌آوری، حمل و دفن زباله در غیاب شوراهای اسلامی شهر حسب تفویض اختیار وزیر کشور به جانشینی قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر تصویب گردیده ‌است که وصول آن کماکان برای شهرداری‌ها نافذ خواهد بود لذا با عنایت به مطالب فوق اعتراض مشارالیه به اخذ مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض به دلایل ذکر شده محمل قانونی ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب 1361/09/01 و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/03/01 تعیین و تصویب عوارض و نرخ خدمات شهرداری در قلمرو جغرافیایی هر شهر به عهده شوراهای اسلامی شهر محول شده به موجب تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364/07/28 تا تشکیل شوراهای اسلامی شهر، وظایف و مسئولیت‌های شوراهای مذکور به شخص وزیر یا سرپرست وزارت کشور تفویض گردیده ‌است.نظر به این‌که اعمال اختیار مقرر در تبصره الحاقی به ماده 53 قانون به حکم قانونگذار قائم به اشخاص مذکور در ان تبصره است و تفویض آن به سایر اشخاص و مقامات دولتی از جمله استانداران مستند به حکم و اذن مقنن نیست، بنابراین مصوبه شماره 42/4/1/16614 مورخ 1377/08/19 استانداری مازندران مبنی بر تعیین و تصویب نرخ جمع‌آوری و حمل و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص خارج از حدود اختیارات استانداری تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین