Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(جدول تعرفه شماره ۴۰ از تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) برای سال های قبل و یا چند سال بعد است، ابطال شد.)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #ارزش_معاملاتی #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #طرح_تفصیلی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #جریمه #اعیان #اعتراض #شاکی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #حد #تجدیدنظر #قضات #رسیدگی #ریال #بانک #بیمه #عوارض_ساختمانی #قوانین #دارایی #سازمان_شهرداری‌ها_و_دهیاری‌ها #عوارض_نوسازی #ارش #صدور_مجوز #تخلف_ساختمانی #اکثریت #مقرره #عرصه #اسکلت_بتنی #فناوری #انبار #شرکت #ساختمان_اداری #رای_کمیسیون #سطح_اشغال #سقف #الحاق #عوارض_محلی #شهر #تعرفه #ابطال #پذیره #جرایم #شهردار #آیین_دادرسی #قانون_مالیات #صورت #جانشینی #پروانه #انجمن_شهر #اقتصاد #نظریه‌مشورتی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال جدول ارزش معاملاتی اعیان سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد شده است. اختلاف بر سر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تعیین ارزش معاملاتی اعیان توسط شورای اسلامی شهر باید در حدود اختیارات قانونی و با رعایت ضوابط مربوطه باشد.

مستند: ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: ارزش معاملاتی، عوارض محلی، شهرداری بجنورد، دیوان عدالت اداری، تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۹۱تاریخ دادنامه: ۲۹؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۱۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال ارزش معاملاتی اعیان در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ از جدول تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد را به استناد ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه ۴۰: ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۹۵ A=K.(۱۵.T+Q) K= ضریب منطقه a=۱,۳۰, b=۱.۱, c=۱ T= ارزش معاملاتی عرصه Q= ارزش معاملاتی اعیان ردیف نوع سازه با کاربری گردشگری، مسکونی و سایر کاربریهای موجود در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد. Q سال ۱۳۹۴ (ریال) Q سال ۱۳۹۷ (ریال) ۱ ساختمانی با مصالح بنایی ۰۰۰؍۲۰۰ ۰۰۰؍۸۰۰ ۲ نیمه اسکلت ۰۰۰؍۷۰۰ ۰۰۰؍۸۰۰ ۳ اسکلت فلز ۰۰۰؍۲۰۰؍۱ ۰۰۰؍۴۰۰؍۱ ۴ اسکلت بتنی ۰۰۰؍۲۰۰؍۱ ۰۰۰؍۴۰۰؍۱ ۵ سازه های جدید با فناوری نوین ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ۰۰۰؍۲۰۰؍۱ ۶ انبار.................... پارکینگ ها دیوارکشی با هر نوع مصالح ۰۰۰؍۵۰۰ ۰۰۰؍۶۰۰ کاربری های اداری، دولتی و صنعتی ۷ ساختمان های اداری دولتی شرکتی و صنعتی هر نوع مصالح در کلیه مناطق محدوده و حریم ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ۰۰۰؍۸۰۰؍۱ کاربری تجاری ۸ مصالح بنای ۰۰۰؍۸۰۰؍۱ ۰۰۰؍۸۰۰؍۱ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ ۰۰۰؍۲۰۰؍۲ ۹ نیمه اسکلت ۰۰۰؍۱۰۰؍۲ ۰۰۰؍۱۰۰؍۲ ۰۰۰؍۱۰۰؍۲ ۰۰۰؍۲۰۰؍۲ ۱۰ اسکلت فلز و بتنی ۰۰۰؍۱۰۰؍۲ ۰۰۰؍۴۰۰؍۲ ۰۰۰؍۴۰۰؍۲ ۰۰۰؍۱۰۰؍۲ کاربری پارکینگ (حذف و کسر پارکینگ) ۱۱ مسکونی ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ۱۲ تجاری و اداری و سایر کاربریهای موجود در طرح تفصیلی که در این تعرفه وجود ندارد. ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ۰۰۰؍۵۰۰؍۴ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ۱۳ بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ها ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ۰۰۰؍۵۰۰؍۵ ۰۰۰؍۰۰۰؍۶ کاربری تجاری (مجتمع های تجاری، بانکها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت ها) ۱۴ خدمات (با هر نوع مصالح) ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ ۰۰۰؍۰۰۰/۲ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴ ۱۵ امور شعب و ساختمان اداری بانک ها ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲ تبصره ۱: در کلیه موارد فوق علاوه بر جریمه سایر عوارض ساختمانی طبق ضوابط سال مراجعه محاسبه اخذ گردد و ملاک محاسبه جریمه سال ساخت ساختمان و بنا خواهد بود. تبصره ۲: در صورتی که رای کمیسیون به پرداخت جریمه در مورد تخلف بناهای غیر تجاری بیش از ۸۰ % سطح اشغال با سقف مازاد و بالاتر به ضریب k ۴۰ % افزایش می یابد. تبصره ۳: در خصوص روستاهایی که در اثر گسترش محدوده خدماتی به شهر الحاق شده اند چنانچه سابقه اعیانی ساختمان های مسکونی به قبل از ورود به محدوده برگردد قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد به عبارت دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخلفات ساختمانی که بعد از ورود به محدوده اتفاق افتاده است تصمیم گیری خواهد کرد. در صورت نداشتن مجوز از بخشداری و نهادهای ذیربط فقط عوارضات پذیره اخذ می گردد. تبصره۴- به استناد بخشنامه شماره ۳۴؍۲؍۱؍۸۶۱۶-۲۸؍۲؍۱۳۷۱ وزارت کشور (به جانشینی قایم مقام شورای اسلامی شهر) در خصوص تخلفات ساختمانی و کسر پارکینگ مسکونی قبل از ۱؍۱؍۱۳۶۶ قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد و بایستی صرفاً عوارض پذیره مسکونی مطابق سال مراجعه محاسبه و اخذ گردد. تبصره۵- در خصوص ایجاد نیم طبقه تجاری مازاد بر پروانه و با درصد مجاز طرح تفصیلی کل نیم طبقه به عنوان تجاری منظور و ۵۰% تععرفه تجاری همکف عمل گردد. تبصره۶- شهرداری موظف است درآمد حاصل از کلیه جرایم حذف و کسر پارکینگ این تعرفه را به حساب پارکینگ عمومی واریز نماید. تا بابت خرید زمین در امر احداث پارکینگ عمومی و محلی هزینه گردد. تبصره ۷- عوارض آتش نشانی، فضای سبز و آموزش و پرورش صرفاً از عوارض پذیره وصول خواهد شد و مشمول جرایم کمیسیون ماده صد نمی باشد. تبصره ۸ – در خصوص بناهای تجاری مازاد بر پروانه که خارج از حد مجاز طرح تفصیلی احداث بنا می نماید و منجر به جریمه در کمیسیون ماده صد گردد اعداد فوق با ضریب ۲ محاسبه می شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بجنورد و شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره های ۶۰۵؍۵؍۱۴۰۰-۱۳؍۳؍۱۴۰۰ و ۱۷۷۶۱-۱۲؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده اند که: " بدواً اینکه به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی مصوب ۱۳۵۸ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهی بوده در حالی که بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۹۴ ارزش معـاملاتی تعیین شده در این قانون صرفاً برای محاسبه مـواردی است که در قانون مذکور به آنها اشاره شده است کما اینکه در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانونگذار اعلام می نماید در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب. که با پیشنهاد مشترک شهرداری و امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. در تصریح این تبصره نامه شماره ۱۴۷۴۱-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اعلام می نماید هیچ الزامی مبنی بر استفاده از دفترچه ارزش معاملاتی در تعرفه عوارض محلی شهرداری به جز عوارض نوسازی و جود ندارد. همچنین نظریه مشورتی شماره ۳۴؍۱۲۹۱۱-۱۲؍۷؍۱۳۶۸ قوه قضاییه نیز اعلام می نماید غرض قانونگذار از آیین نامه ارزش معاملاتی مسلماً امری جدا از ارش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم است. به استناد دادنامه شماره ۶۴۴-۱۸؍۹؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون ارمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت، تراکم و طریق استفاده از آن ( مسکونی، تجاری، اداری) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان بایستی مد نظر قرار گیرد و همچنین رای فوق‎الذکر تعیین ارزش معاملاتی برای ساختمان ها به صورت یکسان و بدون در نظر گرفتن موارد فوق را خارج از اختیار شورای اسلامی شهر تشخیص داده است. لذا شهرداری با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و همچنین ماهیت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ که بایستی بازدارنده باشد، ضمن در نظر گرفتن نوع مصالح و کاربری ساختمان، قیمت ارزش معاملاتی مورد نظر در محاسبه عوارض ساختمانی را که در جهت عدم تداخل با ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم با علامت اختصاری T مشخص شده است در محاسبه ارزش معاملاتی تاثیر دارد، تعیین کرده است. به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شهرداری تهیه و تصویب آن بر عهده شورای اسلامی شهر م. ب. ب. ت. ب. اینکه مبنای صدور مجوز احداث بنا ضوابط طرح تفصیلی می‎باشد در صورتی که ساختمانی بیشتر از حد مجاز طرح تفصیلی احداث شده باشد و به هر دلیلی در کمیسیون ماده صد منجر به ابقاء و صدور جریمه شود مواردی که در چارچوب طرح ولی بدون مجوز احداث نموده باشد از نظر آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان متفاوت است. مجدداً تاکید می گردد تهیه آیین نامه مورد اعتراض با هدف جلوگیری از بروز تخلف ساختمانی تهیه می شود نه تامین درآمدی برای شهرداری. النهایه با عنایت به موارد معنونه ب. ت. ب. اینکه کلیه اقدامات شهرداری در راستای قانون و مقررات می باشد، لذا رد ادعای خواهان م. ا.. " پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۸-۳۱؍۵؍۱۴۰۱، ارزش معاملاتی اعیان در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از جدول تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد را قابل ابطال ندانست و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت های مربوط به تعیین ارزش معاملاتی در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ از جدول تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر بجنورد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ : «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» ب. ت. ب. اینکه جدول تعرفه شماره ۴۰ از تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن وضع ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) برای سال های قبل و یا چند سال بعد است، بنابراین با تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1191 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال ارزش معاملاتی اعیان در سال‌های 1394 و 1397 از جدول تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بجنورد مربوط می‌شود. شاکی با استناد به ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، درخواست ابطال این تعرفه را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار با استناد به تبصره 11 ماده 100 و سایر مقررات، اظهار داشتند که ارزش معاملاتی هر سال یک‌بار قابل تجدیدنظر است و هیچ الزامی برای استفاده از دفترچه ارزش معاملاتی در تعرفه عوارض محلی، به جز عوارض نوسازی، وجود ندارد. همچنین، آنها بر این نکته تاکید کردند که تعیین ارزش معاملاتی باید ب. ت. ب. نوع مصالح و کاربری ساختمان انجام گیرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که جدول تعرفه شماره 40 مغایر با قانون است و بر این اساس، به ابطال این تعرفه رای داد. این رای به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان یا قضات دیوان، قطعیت یافته است. تبصره4- به استناد بخشنامه شماره 34؍2؍1؍8616-28؍2؍1371 وزارت کشور (به جانشینی قائم مقام شورای اسلامی شهر) در خصوص تخلفات ساختمانی و کسر پارکینگ مسکونی قبل از 1؍1؍1366 قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد و بایستی صرفاً عوارض پذیره مسکونی مطابق سال مراجعه محاسبه و اخذ گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد و شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره های 605؍5؍1400-13؍3؍1400 و 17761-12؍3؍1400 توضیح داده اند که: " بدواً اینکه به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی مصوب 1358 آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهی بوده در حالی که بر اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 394 ارزش معاملاتی تعیین شده در این قانون صرفاً برای محاسبه مواردی است که در قانون مذکور به آنها اشاره شده است کما اینکه در تبصره 3 ماده 64 قانونگذار اعلام می‌نماید در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م. ب. که با پیشنهاد مشترک شهرداری و امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. در تصریح این تبصره نامه شماره 14741-28؍3؍1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اعلام می‌نماید هیچ الزامی مبنی بر استفاده از دفترچه ارزش معاملاتی در تعرفه عوارض محلی شهرداری به جز عوارض نوسازی و جود ندارد. همچنین نظریه مشورتی شماره 34؍12911-12؍7؍1368 قوه قضاییه نیز اعلام می‌نماید غرض قانونگذار از آیین‌نامه ارزش معاملاتی مسلماً امری جدا از ارش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم است. به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شهرداری تهیه و تصویب آن بر عهده شورای اسلامی شهر م. ب. ب. ت. ب. اینکه مبنای صدور مجوز احداث بنا ضوابط طرح تفصیلی م. ب. در صورتی که ساختمانی بیشتر از حد مجاز طرح تفصیلی احداث شده باشد و به هر دلیلی در کمیسیون ماده صد منجر به ابقاء و صدور جریمه شود مواردی که در چارچوب طرح ولی بدون مجوز احداث نموده باشد از نظر آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان متفاوت است. مجدداً تاکید می‌گردد تهیه آیین‌نامه مورد اعتراض با هدف جلوگیری از بروز تخلف ساختمانی تهیه می‌شود نه تامین درآمدی برای شهرداری. النهایه با عنایت به موارد معنونه ب. ت. ب. اینکه کلیه اقدامات شهرداری در راستای قانون و مقررات می‌باشد، لذا رد ادعای خواهان م. ا.. " پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010348-31؍5؍1401، ارزش معاملاتی اعیان در سال های 1395 و 1396 از جدول تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر بجنورد را قابل ابطال ندانست و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین