بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۱تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۳۰مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۳۱۷۷؍۱۰۱؍د-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ در خصوص بهینه سازی
اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع بخشنامه شماره ۱۶۱۲؍۲۰۷؍د- ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۷ معاون توسعه
مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۳۱۷۷؍۱۰۱؍د-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ در خصوص بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع بخشنامه شماره ۱۶۱۲؍۲۰۷؍د- ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار میرساند بند (۳) بخشنامه «بهینهسازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان» به شماره ۳۱۷۷؍۱۰۱؍د-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع بخشنامه شماره ۱۶۱۲؍۲۰۷؍د-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۷ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) خلاف
قوانین به شرح ذیلالذکر و خارج از حدود اختیارت مرجع تصویب کننده آن م. ب.:
۱- به موجب ماده ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵: «مشمولان این قانون مکلفند حداکثر یک ماه بعد از
فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی
مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خ. ر. ب. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین
محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت
اولویت سهمیه مناطق ۱ و آزاد معاف نماید. کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت
شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد». مستفاد از این ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معرفی مشمولین به
دانشگاهها و سازمانهای متقاضیِ استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری و دانشگاههای علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در بهکارگیری مشمولان قانون یادشده که به آن دانشگاه معرفی شدهاند، موظفند
الزام قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف اشخاص مشمول طی حداکثر دو ماه را رعایت نمایند. حال آن که بند ۳ بخشنامه مورد
اعتراض، تکلیف دو ماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت مشمولین و معرفی افراد مازاد بر نیاز را بدون
مجوز قانونی تغییر و آن را به چهار ماه افزایش داده است که این امر منجر به توسعه حکم قانونگذار گردیده و از این رو خارج از
حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون م. ب..
۲- بر مبنای ماده ۴ قانون یادشده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف حداکثر دو ماه پس از ثبت نام نیروهای دارای طـرح اجباری، نسبت به مشخص نمودن وضعیت کلیه مشمولینِ قانون مربـوط به خـدمت پزشکان و پیراپزشکان اقدام نماید و در صورت عدم تعیین تکلیف آنها طی دو ماه، مازاد بر نیاز تلقی شده و میبایست در جهت صدور معافیت آنان مبادرت ورزد. بنابراین ماده مزبور دارای اطلاق بوده و صدور معافیت مازاد بر نیاز شامل حال کلیه مشمولین میگردد. این در حالی است که بند مورد اعتراض نه تنها به صورت غیرقانونی دامنه زمانیِ مجاز برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین تکلیف مشمولین را به چهار ماه افزایش داده بلکه پزشکان و دندانپزشکان را حتی از شمول این چهار ماه مورد عمل خود نیز خارج نموده و برای مشخص نمودن وضعیت این دو گروه هیچ بازه زمانی مشخصی تعیین نکرده و امکان بلاتکلیفی آنان برای ماهها و حتی سالها وجود دارد. به عبارت دیگر این بند صدور معافیت مازاد بر نیاز برای پزشکان و دندانپزشکان را به طور کلی منتفی ساخته است. خاطرنشان میسازد برابر ماده ۵ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان: «مشمولان این قانون مادام که
خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نیستند». لذا عدم اجبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت پزشکان و دندانپزشکان برای انجام یا عدم انجام دوره طرح اجباری و منتفی ساختن تکلیف دو ماهه وزارت مذکور به صورت نامحدود منجر به تخدیش در زندگی شغلی این دو گروه شده و تا زمانی که وضعیت طرح آنان مشخص نگردد اجازه اشتغال را نیز نخواهند داشت که این امر خلاف اصل ۲۸
قانون اساسی م. ب. که اشعار میدارد: «هرکس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخلاف اسلام و مصالح عمومی و
حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». افزون بر مباحث پیش گفته، منتفی ساختن تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین تکلیف وضعیت پزشکان و دندانپزشکان آن هم بدون محدودیت زمانی، موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از
حقوق بنیادین شهروندان میشود و با اصول قانون اساسی از جمله بند سوم اصل ۳ و اصل ۳۰ مغایرت دارد چرا که تا زمانی که تکلیف طرح اجباری این دو گروه مشخص نگردد از شرکت در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دندانپزشکی هم محروم خواهند بود.
عطف به مراتب معنونه، بند ۳ بخشنامه مورد شکایت از حیث افزایش بازه زمانی تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی در تعیین تکلیف مشمولین از دو مـاه به چهار ماه منجر به توسعه حکم مقنن و مغایر مـاده ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان بوده و از لحاظ خارج نمودن دو گروه پزشکان و دندانپزشکان جهت مشخص ساختن وضعیت طرح اجباری آنان باعث تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار در ماده ۴ قانون مزبور مبنی بر تعیین تکلیف کلیه مشمولین و همچنین خلاف اصول ۲۸، ۳۰ و بند سوم اصل ۳ قانون اساسی و خارج از حدود اختیار مرجع مصوِّب است و ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعا م. ب.."
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۳۱۷۷؍۱۰۱؍د-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ در خصوص بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:
به منظور استفاده هر چه بهتر از ظرفیت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و ب. ت. ب. وجود مناطق گوناگون در کشور که دارای سطوح متفاوت نیاز به مشمولین قانون مذکور هستند، بدین وسیله موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
...........
بند
۳- خدمات کلیه مشمولین قانون مذکور در رشتههای «مورد نیاز» وزارت متبوع (غیر از پزشک و دندانپزشک) در صورتی که بیش از ۴ ماه (به صورت مداوم) در صف انتظار شروع طرح باشند و دانشگاه امکان به کارگیری آنان را در هیچ یک از واحدهای تابعه خود نداشته باشد، «مازاد بر نیاز» تلقی میگردد. بدیهی است مدت انتظار در صف یک دانشگاه، صرفاً در صورتی پذیرفته خواهد شد که داوطلب یا همسر ایشان در یکی از شهرستانهای تابعه آن دانشگاه متولد شده باشد و یا این که داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی خود (اعم از دبستان یا راهنمایی یا دبیرستان یا دانشگاه) را در یکی از شهرستانهای آن دانشگاه سپری کرده باشد. – مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم
دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۴ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ : «مشمولان این قانون مکلّفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خ. ر. ب. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظّف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق ۱ و آزاد معاف نماید. کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد.» بنابراین برمبنای حکم قانونی مزبور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معرفی مشمولین به دانشگاهها و سازمانهای متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در به کارگیری مشمولین قانون یادشده که به آن دانشگاهها معرفی شدهاند، موظّفند الزام قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف اشخاص مشمول را که طی حداکثر دو ماه باید صورت بگیرد، رعایت نمایند و در عین حال تفاوتی نیز میان پزشکان و دندانپزشکان با سایر مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رعایت محدودیت زمانی دو ماهه مربوط به تعیین تکلیف مشمولین توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۳ بخشنامه شماره ۳۱۷۷؍۱۰۱؍د-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ درخصوص بهینهسازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (موضوع بخشنامه شماره ۱۶۱۲؍۲۰۷؍د-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که صدور معافیت مازاد بر نیاز مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را برخلاف تکلیف دو ماهه مقرر برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت مشمولین، به چهار ماه افزایش داده و این محدودیت را درخصوص پزشکان و دندانپزشکان به طور کلّی منتفی کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 121 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال تبصره 20 تعرفه عوارض و
بهای خدمات سال 1400
شهرداری قائمشهر است. شاکی با استناد به دادنامه شماره 1558-1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مختلف از جمله اصل 170 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی، بند 2 قسمت (الف) ماده 108
قانون برنامه ششم توسعه، ماده 59 قانون رفع موانع تولید، و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خواستار ابطال این تبصره به دلیل مغایرت آن با قوانین و ایجاد تبعیض ناروا در اخذ عوارض شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که تبصره 20 به دلیل اخذ عوارض مضاعف از متقاضیان
پروانه ساختمانی و عدم شمول آن بر تمامی شهروندان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر همین اساس، از تاریخ تصویب ابطال شد.
شماره دادنامه: 140109970905810122
شماره پرونده: 0002915
شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال تبصره 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قائم شهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه شماره 1558-23؍6؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر با قوانین 1- طبق اصل 170 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی، 2- بند 2 قسمت (الف) ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه، 3- ماده 59 قانون رفع موانع تولید،
4- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مطابق مواد 80، 88 و بند 1 ماده 12 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده. لذا تقاضای ابطال تبصره 20 تعرفه عوارض شهرداری قائم شهر مصوب شورای شهرستان قائم شهر در سال 1400، از تاریخ تصویب مطابق بر ماده 13 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام مورد استدعا م. ب.. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تبصره 20- املاکی که مازاد بر پروانه تجاری اقدام به احداث بنا کنند به ازای هر مترمربع مازاد مبلغ 000؍300 ریال و مازاد بر پروانه ساختمانی (افزایش سطح اشغال) احداث می نمایند به میزان هر مترمربع مبلغ 000؍60 ریال و همچنین املاکی که دارای مازاد تراکم میباشند به ازای هر مترمربع مبلغ 000؍80 ریال بابت احداث، ساخت و نصب دوربین های ثبت تخلف و مدیریت هوشمند سازی ترافیک شهری، در ردیف جداگانه به عنوان هوشمندسازی شهر و پایش و کنترل سرعت، نصب علائم ترافیکی به حساب شهرداری واریز و کارسازی میگردد."
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به
شورای اسلامی شهر قائم شهر تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی برمبنای بند 9 اصل سوم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی در قالب اخذ عوارضی تحت عنوان هوشمندسازی شهر و پایش و کنترل سرعت و نصب علائم ترافیکی، از آن جهت که عوارض مزبور صرفاً از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و نه همه شهروندان دریافت میشود، مصداق اعمال تبعیض ناروا و اخذ عوارض مضاعف بوده و بر همین اساس تبصره 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم شهر در سال 1400 که متضمن اخذ عوارض فوقالاشاره بوده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و برمبنای استدلال مذکور که در رای شماره 140009970905811558 -23؍6؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./