Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ابلاغی به شماره ۱۰۲۶-۱۳۹۸/۰۱/۲۲) ابطال بند های ۱ و ۲ صورت جلسه هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی؛ هیأت چهار

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #اداره_کل #صورت‌جلسه #عدالت #صورتجلسه #صلاحیت #مجری #شهرداری #سقف #کمیته #گونه #مسکن #جزای_نقدی #حدود_اختیارات #شاکی #عملیات_ساختمانی #تصمیم‌گیری #اعتراض #مقرره #سازمان_نظام_مهندسی #ریال #شیوه_نامه_های #پیشگیری #رسیدگی #نظارت #اکثریت #انحصار #آمار #لایحه #محیط_زیست #صنایع #ابلاغ #صلاحیت_حرفه‌ای #هیأت‌مدیره #مهندسی_ساختمان #کمک #مراجع_قضائی #کارگاه #نظارت_بر #استان #ابطال #صورت #پروانه #آیین_دادرسی #اختیاری #قضایی #مدرک #دانسته #پیوست #تصمیم #تخصصی #احراز #تقنینی #مقنن

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ صورتجلسه هیأت چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی را کرده است. این بندها ناظر بر الزام به استفاده از مجری ذی‌صلاح برای ساخت‌وسازهای دارای ۵ سقف یا بیش از ۸۰۱ مترمربع زیربنا است. شاکی مدعي است تعیین مجریان ساختمانی خارج از حدود اختیارات هیأت چهار نفره است.

اصلِ حقوقی: تعیین مجریان امور ساختمانی و الزامات مربوط به آن از حدود اختیارات کمیته‌ها و هیأت‌های چهار نفره استانی خارج است.

مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: مجری ذی‌صلاح، سازمان نظام مهندسی، پروانه اشتغال، ساخت‌وساز، هیأت چهار نفره

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۱۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶ شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۰۶ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ابلاغی به شماره ۱۰۲۶-۱۳۹۸/۰۱/۲۲ گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ابلاغی به شماره ۱۰۲۶-۱۳۹۸/۱/۲۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام و احترام، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ ب. ت. ب. رای شماره ۱۷۹۰-۱۳۹۷/۹/۶ در خصوص ابطال بند (و) ماده ۳ صورتجلسه کمیته چهار نفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در خصوص الزام به انحصار اجرای عملیات ساختمانی توسط مجریان دارای مجوز و پروانه اشتغال و تصمیم گیری در خصوص مجریان امور ساختمانی و دامنه شمول سازندگان مسکن در استان گلستان، ب. ت. ب. اینکه تصمیم گیری در خصوص مجریان امور ساختمانی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور بوده و کمیته چهار نفره اختیاری مبنی بـر تعیین مجریان مـذکور ندارد و به لحاظ خـارج بودن تصمیم مورد اعتراض از حدود اختیارات کمیته مزبور، ابطال بند ۱ و ۲ صورتجلسه هیات ۴ نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص موارد مشابه ابطالی اعم از الزام به تعیین مجری ذیصلاح و تکلیف به شهرداری های استان جهت رعایت الزام به اجرای عملیات ساختمانی صرفاً توسط مجریان دارای پروانه اشتغال را استدعا دارم." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است : "۱- بنا به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی موضوع بند ۱ نامه شماره ۹۴۲۹/۹۷-۱۳۹۷/۷/۲۵ در کلیه شهرهای استان مرکزی برای ساخت و سازهای دارای ۵ سقف از روی شالوده و بالاتر یا دارای ۸۰۱ مترمربع زیربنا و بیشتر از آن تعیین مجری ذیصلاح لازم است، ضمناً به گونه ای اقدام شود که از کاردان های دارای صلاحیت هم استفاده شود. ۲- شهرداری های کلیه شهرهای استان مکلف م. ب. آمار مربوط به پروانه های ساختمانی صادره را به صورت ماهانه (با مشخصات کامل) به اداره کل راه و شهرسازی جهت اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای نظارت عالیه بر احداث مستحدثات ارسال نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۲۳۵۸-۱۳۹۸/۷/۶ توضیح داده است که: "۱- آنچه در رای شماره ۱۷۹۰ هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۹۰-۱۳۹۷/۹/۶ با موضوع ابطال بند (و) ماده ۳ صورتجلسه کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ راه و شهرسازی استان گلستان آمده است در خصوص عدم الزام مالکان به استفاده از مجریان ذیصلاح نمی باشد چرا که موضوع قبلاً نیز در هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۲۵۰-۱۳۹۶/۱۰/۳۰ مبنی بر اینکه «رای شماره ۹۹-۱۳۹۴/۲/۱۴، ۳۷۴ الی ۳۷۶-۱۳۸۶/۵/۲۸ دیوان عدالت اداری هیچ مغایرتی با الزام استفاده از مجریان ذیصلاح (مطابق ماده ۴ و ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ندارد» بررسی، اعلام رای و ابلاغ گردیده است. لذا در خصوص الزام استفاده از مجریان ذیصلاح باید گفت : ۱-۱- قانونگذار تاکید داشته است اشتغال اشخاص مختلف به امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است که توسط پروانه اشتغال به کار مربوط احراز می شود. افزون بر آن همان مرجع تقنینی در فراز پایانی بند ۸ ماده ۱۵ قانون مرقوم یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسیول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی، تبیین و تعریف کرده است. علاوه بر این مقنن به این تاکید بسنده نکرده و در بند (الف) ماده ۳۲ قانون مرقوم با عبارت مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است مصداق بارز تخلف دانسته و در نص ماده ۴۰ قانون مذکور با عبارت متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال محکوم می شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. چنین شخصی را مستوجب تعقیب توسط مرجع قضایی کیفری و پرداخت جزای نقدی دانسته است. حکایت از این دارد که از نظر قانونگذار انجام امور فنی ساختمان الزاماً توسط شخص صاحب صلاحیت، خط قرمزی است که نباید نادیده گرفته شود. ۲-۱- دادنامه شماره ۹۹-۱۳۹۴/۲/۱۴ فقط و فقط ابطال ماده ۷ از فصل سوم و بند ۹-۱-۱۹ از فصل ششم شیوه نامه پیوست آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب. که به هیچ وجه دلالت بر ابطال مجری ذیصلاح ندارد زیرا الزاماً مجری ذیصلاح ناشی از ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است نه شیوه نامه یا آیین نامه. ۳-۱- کسی غیر از مهنـدسین و در مـواردی کاردان های فنی (بسته به متراژ و نـوع ساختمان) نمی تواند در امـر احداث ساختمان دخالت کند. سپس در ماده ۳۲ قانون در بندهای (الف) تا (دال) تاکید بر جلوگیری از اقدامات خلاف قانون اشخاص نموده و در ماده ۳۴ نیز تکالیفی برای جلوگیری از دخالت افراد فاقد پروانه اشتغال در امر احداث مسکن احصاء نموده و در ماده ۴۰ قانون مارالذکر متخلفان از اجرای مواد ۳۲ و ۳۴ را مجرم محسوب نموده است. ۴-۱- ملاک برای الزام استفاده از سازنده ذیصلاح مواد قانونی ۴، ۱۵، ۳۲، ۳۴ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مارالذکر م. ب.. ۲- تعیین سقف متراژ برای فعالیت مجریان: همان گونه که در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره شده استفاده از خدمات افراد صلاحیت دار برای کلیه ساخت و سازها الزامی گردیده است و هیات ۴ نفره ساختمان های کمتر از ۸۰۰ مترمربع و ۵ سقف را از شمول آن خارج نموده است، چرا که امکان انجام موضوع به دلایل زیر، برای کلیه ساخت و سازها نمی باشد همان گونه که ماده ۴ قانون نظام مهندسی اختیارات تعیین صلاحیت را به وزارت راه و شهرسازی داده است، وزارت موصوف نیز در این راستا طی شیوه نامه های متعدد برخی اختیارات را به ادارات کل یا هیات ۴ نفره استان تفویض نموده است. من جمله مطابق بند ۲ شیوه نامه تعیین حدود اختیارات هیات ۴ نفره ابلاغی به شماره ۴۳/۷۵۷۸-۱۳۹۸/۱/۲۷ که اشعار می دارد: « علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی می تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها، واصل می شود مشروط به اینکه پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تایید نماید.» لذا هیات ۴ نفره ب. ت. ب. بند فوق و ب. ت. ب. شرایط استان اقدام به تعیین سقف و متراژ نموده است. ۱-۲- تعداد کم مهندسان مجری ذیصلاح ب. ت. ب. تعداد زیاد پروانه های ساختمانی صادره در استان مرکزی تعداد مهنـدسان دارای صلاحیت اجـرا در استان کفایت کل کارهای استان را نمی دهد (شایان ذکر است در سال۱۳۹۷ تعداد مهندسان مجری دارای صلاحیت اجرا در استان مرکزی قریب به ۱۹۰۰ نفر و بر اساس سالنامه آماری استان تعداد پروانه های ساختمانی صادره شهرداری های استان بیش از ۳۵۰۰ فقره م. ب. و ب. ت. ب. آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مقررات مالی ساختمان مهندس … به صورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی تحت اجرای خود حضور داشته باشد، لذا هر مجری در هر سال فقط می‌تواند یک کار را اجرا نماید و بالطبع امکان پوشش کلیه کارهای استان توسط مهندسان نمی باشد). ۲-۲- صلاحیت مهندسان مجری پایه ۳ حداکثر ۵ سقف م. ب. و در مصوبه هیات ۴ نفره استان به گونه ای عمل شده که مهندسان پایه ۳ نیز بتوانند فعالیت نمایند. این دسته از مهندسان به تازگی پروانه اشتغال دریافت کرده و وارد جرگه مهندسان شده اند. ۳-۲- اکثر پروانه های صادره شهرداری های استان ب. ت. ب. سالنامه آماری استان بیش از ۵ طبقه و ۸۰۰ مترمربع می باشند و با این مصوبه بیش از ۷۰ درصد پروژه های استان دارای مجری ذیصلاح می باشند. ۳- بند ۳ مصوبات هیات ۴ نفره استان: موضوع اعلام تعداد پروانه و پایان کارهای صادره توسط شهرداری ها اساساً ربطی به مجریان ذیصلاح و فعالیت ایشان ندارد و موضوع صرفاً براساس مفاد ماده ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به جهت نظارت بر عملکرد شهرداری ها وانجام نظارت عالیه بر روند ساخت و سازها در سطح استان م. ب.. به پیوست برخی مکاتبات مربوط به موارد الزام آور مجریان ذیصلاح ارایه می گردد: ۱- نامه شماره ۱۱۲۵۲-۱۳۹۷/۴/۱۳ جناب آقای … در امور هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲- نامه ۹۲/۱۲۷-۱۳۹۷/۲/۹ جناب آقای … در امور هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به استان فارس و همدان) ۳- نامـه شماره ۲۰۰۰/۱۱۱۶۹۸/۲۳۰/۹۰۰۰-۱۳۹۴/۷/۱۹ جناب آقـای محمدتقی عابدی معاون آمـوزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری ۴- نامه شماره ۸۰۰/۱۲۲۶/۹۰۱۲-۱۳۹۷/۶/۳۱ و نامه شماره ۸۰۰/۱۳۷۷/۹۰۱۲-۱۳۹۷/۷/۱۶ جناب آقای … معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی. ۵- چند مورد آرای صادره توسط شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری (به شماره ۵۱۱-۱۳۹۸/۲/۷ و شماره های ۵۵۷ الی ۵۶۲-۱۳۹۸/۲/۸ لذا با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال کلیه مستندات و آراء صادره از آن مقام عالیقدر تقاضای رد شکایت م. ا.." رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. استدلال مصرح در رای شماره ۱۷۹۰-۱۳۹۷/۹/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی برای وضع مقرره مورد اعتراض صلاحیت و اختیاری نداشته است، بنابراین مصوبه معترض به مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1213 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بندهای 1 و 2 صورتجلسه هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی است که در تاریخ 30 بهمن 1397 صادر شده و در آن الزام به تعیین مجری ذیصلاح برای ساخت و سازهای خاص و همچنین تکلیف شهرداری‌ها به ارسال آمار پروانه‌های ساختمانی مقرر گردیده است. شاکی با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای شماره 1790 مورخ 6 آذر 1397 اظهار داشته است که هیات چهار نفره هیچ اختیاری برای تعیین مجریان ندارد و تصمیمات آن خارج از حدود اختیارات قانونی است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل راه و شهرسازی استان با استناد به مواد 4، 15، 32، 34 و 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تاکید کرده که الزام به استفاده از مجریان ذیصلاح قانونی است و هیات چهار نفره در تعیین سقف متراژ و صلاحیت مجریان دارای اختیار بوده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. استدلال‌های ارائه شده و عدم صلاحیت هیات چهار نفره برای وضع مقرره مورد اعتراض، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به اکثریت آراء، مصوبه معترضه را ابطال کرد. شماره دادنامه: 1213 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9801906 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 2 صورتجلسه مورخ 30/11/1397 هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ابلاغی به شماره 1026-22/1/1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام و احترام، در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال 1392 ب. ت. ب. رای شماره 1790-6/9/1397 در خصوص ابطال بند (و) ماده 3 صورتجلسه کمیته چهار نفره مورخ 2/7/1392 اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در خصوص الزام به انحصار اجرای عملیات ساختمانی توسط مجریان دارای مجوز و پروانه اشتغال و تصمیم گیری در خصوص مجریان امور ساختمانی و دامنه شمول سازندگان مسکن در استان گلستان، ب. ت. ب. اینکه تصمیم گیری در خصوص مجریان امور ساختمانی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور بوده و کمیته چهار نفره اختیاری مبنی بر تعیین مجریان مذکور ندارد و به لحاظ خارج بودن تصمیم مورد اعتراض از حدود اختیارات کمیته مزبور، ابطال بند 1 و 2 صورتجلسه هیات 4 نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص موارد مشابه ابطالی اعم از الزام به تعیین مجری ذیصلاح و تکلیف به شهرداری های استان جهت رعایت الزام به اجرای عملیات ساختمانی صرفاً توسط مجریان دارای پروانه اشتغال را استدعا دارم." "1- بنا به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی موضوع بند 1 نامه شماره 9429/97-25/7/1397 در کلیه شهرهای استان مرکزی برای ساخت و سازهای دارای 5 سقف از روی شالوده و بالاتر یا دارای 801 مترمربع زیربنا و بیشتر از آن تعیین مجری ذیصلاح لازم است، ضمناً به گونه ای اقدام شود که از کاردان های دارای صلاحیت هم استفاده شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی به موجب لایحه شماره 22358-6/7/1398 توضیح داده است که: "1- آنچه در رای شماره 1790 هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه 9709970905811790-6/9/1397 با موضوع ابطال بند (و) ماده 3 صورتجلسه کمیته 4 نفره مورخ 2/7/1392 راه و شهرسازی استان گلستان آمده است در خصوص عدم الزام مالکان به استفاده از مجریان ذیصلاح نمی‌باشد چرا که موضوع قبلاً نیز در هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری طی رای شماره 250-30/10/1396 مبنی بر اینکه «رای شماره 99-14/2/1394، 374 الی 376-28/5/1386 دیوان عدالت اداری هیچ مغایرتی با الزام استفاده از مجریان ذیصلاح (مطابق ماده 4 و ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ندارد» بررسی، اعلام رای و ابلاغ گردیده است. لذا در خصوص الزام استفاده از مجریان ذیصلاح باید گفت: 1-1- قانونگذار تاکید داشته است اشتغال اشخاص مختلف به امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است که توسط پروانه اشتغال به کار مربوط احراز می‌شود. افزون بر آن همان مرجع تقنینی در فراز پایانی بند 8 ماده 15 قانون مرقوم یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی، تبیین و تعریف کرده است. علاوه بر این مقنن به این تاکید به سنده نکرده و در بند (الف) ماده 32 قانون مرقوم با عبارت مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است مصداق بارز تخلف دانسته و در نص ماده 40 قانون مذکور با عبارت متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (000/100) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. چنین شخصی را مستوجب تعقیب توسط مرجع قضایی کیفری و پرداخت جزای نقدی دانسته است. حکایت از این دارد که از نظر قانونگذار انجام امور فنی ساختمان الزاماً توسط شخص صاحب صلاحیت، خط قرمزی است که نباید نادیده گرفته شود. 2-1- دادنامه شماره 99-14/2/1394 فقط و فقط ابطال ماده 7 از فصل سوم و بند 9-1-19 از فصل ششم شیوه نامه پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان م. ب. که به هیچ وجه دلالت بر ابطال مجری ذیصلاح ندارد زیرا الزاماً مجری ذیصلاح ناشی از ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است نه شیوه نامه یا آیین‌نامه. 3-1- کسی غیر از مهندسین و در مواردی کاردان های فنی (بسته به متراژ و نوع ساختمان) نمی تواند در امر احداث ساختمان دخالت کند. سپس در ماده 32 قانون در بندهای (الف) تا (دال) تاکید بر جلوگیری از اقدامات خلاف قانون اشخاص نموده و در ماده 34 نیز تکالیفی برای جلوگیری از دخالت افراد فاقد پروانه اشتغال در امر احداث مسکن احصاء نموده و در ماده 40 قانون مارالذکر متخلفان از اجرای مواد 32 و 34 را مجرم محسوب نموده است. 2- تعیین سقف متراژ برای فعالیت مجریان: همان گونه که در ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره شده استفاده از خدمات افراد صلاحیت دار برای کلیه ساخت و سازها الزامی گردیده است و هیات 4 نفره ساختمان های کمتر از 800 مترمربع و 5 سقف را از شمول آن خارج نموده است، چرا که امکان انجام موضوع به دلایل زیر، برای کلیه ساخت و سازها نمی‌باشد همان گونه که ماده 4 قانون نظام مهندسی اختیارات تعیین صلاحیت را به وزارت راه و شهرسازی داده است، وزارت موصوف نیز در این راستا طی شیوه نامه های متعدد برخی اختیارات را به ادارات کل یا هیات 4 نفره استان تفویض نموده است. من جمله مطابق بند 2 شیوه نامه تعیین حدود اختیارات هیات 4 نفره ابلاغی به شماره 43/7578-27/1/1398 که اشعار می دارد: « علاوه بر مواردی که در دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی می‌تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها، واصل می‌شود مشروط به اینکه پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین‌نامه و اصول مندرج در شیوه نامه نباشد مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تایید نماید.» لذا هیات 4 نفره ب. ت. ب. بند فوق و ب. ت. ب. شرایط استان اقدام به تعیین سقف و متراژ نموده است. 1-2- تعداد کم مهندسان مجری ذیصلاح ب. ت. ب. تعداد زیاد پروانه های ساختمانی صادره در استان مرکزی تعداد مهندسان دارای صلاحیت اجرا در استان کفایت کل کارهای استان را نمی دهد (شایان ذکر است در سال1397 تعداد مهندسان مجری دارای صلاحیت اجرا در استان مرکزی قریب به 1900 نفر و بر اساس سالنامه آماری استان تعداد پروانه های ساختمانی صادره شهرداری های استان بیش از 3500 فقره م. ب. و ب. ت. ب. آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مقررات مالی ساختمان مهندس … به صورت تمام وقت در کارگاه ساختمانی تحت اجرای خود حضور داشته باشد، لذا هر مجری در هر سال فقط می‌تواند یک کار را اجرا نماید و بالطبع امکان پوشش کلیه کارهای استان توسط مهندسان نمی‌باشد). 3- بند 3 مصوبات هیات 4 نفره استان: موضوع اعلام تعداد پروانه و پایان کارهای صادره توسط شهرداری ها اساساً ربطی به مجریان ذیصلاح و فعالیت ایشان ندارد و موضوع صرفاً براساس مفاد ماده 34 و 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به جهت نظارت بر عملکرد شهرداری ها وانجام نظارت عالیه بر روند ساخت و سازها در سطح استان م. ب.. به پیوست برخی مکاتبات مربوط به موارد الزام آور مجریان ذیصلاح ارائه می‌گردد: 1- نامه شماره 11252-13/4/1397 جناب آقای … در امور هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2- نامه 92/127-9/2/1397 جناب آقای … در امور هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به استان فارس و همدان) 3- نامه شماره 2000/111698/230/9000-19/7/1394 جناب آقای … آموزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری 4- نامه شماره 800/1226/9012-31/6/1397 و نامه شماره 800/1377/9012-16/7/1397 جناب آقای … معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی. 5- چند مورد آرای صادره توسط شعبه 29 دیوان عدالت اداری (به شماره 511-7/2/1398 و شماره های 557 الی 562-8/2/1398 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. استدلال مصرح در رای شماره 1790-6/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی برای وضع مقرره مورد اعتراض صلاحیت و اختیاری نداشته است، بنابراین مصوبه معترض به مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین