Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض موسوم به حذف و یا کسری پارکینگ از سوی شورای شهر همدان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #شورای_شهر #عدالت #شورا #شهرداری #شورای_اسلامی #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #جریمه #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #نماینده #شاکی #تشخیص #ابطال_مصوبه #اعتراض #کمیسیون_ماده_۵ #ملک #پرداخت_عوارض #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #اعتراض_به_قرار #سند #گونه #پروانه_ساختمان #پارکینگ_مزاحم #پروانه_ساختمانی #طرح_تفصیلی #جانمایی #سطح_اشغال #خرید #زمین #تملک #خودرو #مزاحمت #نرخ_روز #کارشناسی #بودجه #رأی_قطعی #اکثریت #شهر #ابطال #صورت #تعرفه #آیین_دادرسی #مساحت #عوارض_محلی #تجاری_که #تأیید #پروانه #بلامانع #اولویت #و_غیره #مکان #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان شد. شورای اسلامی شهر همدان مجدداً مصوبه‌ای را با موضوع عوارض حذف یا کسر پارکینگ به تصویب رسانده بود که پیش‌تر توسط هیئت عمومی دیوان ابطال شده بود. دیوان این اقدام را مغایر با دادنامه پیشین و خارج از اختیارات شورا دانست.

اصلِ حقوقی: تصویب مجدد مصوبه‌ای که قبلاً توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، مغایر قانون و اعتبار آرای هیئت عمومی است.

مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض پارکینگ، کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری همدان، شورای اسلامی شهر، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/2/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۳/۳۹۱ شاکی: آقای …: ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۱۵ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ -۱۳۹۲/۲/۱۶ « ماده ۴۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» به شرح مندرج در گردش کار با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده ولیکن شورای اسلامی شهر همدان مجدداً عین مصوبه ابطال شده فوق را با تغییرات جزیی تحت عنوان ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان به تصویب رسانده و برابر تبصره ۱۶ آن مصوبه، دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ -۱۳۹۲/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به مالکینی که طبق رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده اند، محدود کرده و اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از سایر مالکین را مجاز اعلام کرده است. ب. ت. ب. مراتب یاد شده، نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری با درج عین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با موضوع عوارض حذف یا کسر پارکینگ در دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۲/۱۶، کل آن مصوبه را خلاف قانون و خارج از اختیارات آن شورا تشخیص داده و حکم به ابطال آن صادر کرده است، تصویب مجدد عوارض حذف یا کسر پارکینگ و استثناء کردن برخی از مالکین از پرداخت عوارض مذکور و الزام سایر مالکین به پرداخت آن عوارض، مغایر دادنامه پیش گفته است و لذا صدور حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب استدعا می شود. در ضمن به دلیل مغایرت مصوبه جدید شورای اسلامی شهر همدان با دادنامه صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیات عمومی را دارم. " متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " کد : ۰۲۰۱۰۰۲ عوارض حذف پارکینگ تبصره ۱: تبدیل مسکونی به تجاری مشروط به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تبدیل فضاهای مسکونی به تجاری عوارض حذف پارکینگ ب. ا. ت. سال جاری برابر فرمول بند ۴ جدول شماره ۲۳ وصول گردد. تبصره ۲: در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی و تجاری که در شهرداری دارای سابقه می باشند از فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۳ حسب نوع کاربری محاسبه گردد. تبصره ۳: کسری مساحت بالای ۵ ، ۱۷ مترمربع تا ۲۵ مترمربع حسب نوع کاربری از فرمولهای ۱، ۳ و ۶ جدول شماره ۲۳ استفاده گردد. تبصره ۴: کسری مساحت زیر ۵ ، ۱۷ متر حسب نوع کاربری از فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۳ استفاده شود. تبصره ۵: در خصوص استقرار پارکینگ صرفاً تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت تایید و بلامانع بودن ب. ت. ب. عدم صدور سند برای این گونه پارکینگها از فرمول شماره ۱ جدول شماره ۲۳ در هنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد. پارکینگ مزاحم در حیاط جهت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمی باشد. تبصره ۶: اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانه های مسکونی و تجاری ابتدا با مسکونی و سپس با تجاری م. ب.. تبصره ۷: در خصوص محاسبه عوارض حذف پارکینگ آن دسته از املاکی که مازاد بر پروانه یا سوابق موجود در شهرداری اقدام به ایجاد واحد مجزا می نمایند حسب هر نوع کاربری جهت هر واحد برابر ضوابط شهرسازی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع گردد. تبصره ۸: حذف پارکینگهای قبل از سال ۱۳۶۶ که از جریمه کمیسیون ماده صد معاف می باشند، عوارض آنها بر مبنای فرمول شماره یک فقط در کاربری مسکونی محاسبه شود. تبصره ۹: جهت آن دسته از مساحت پارکینگهایی که به هنگام صدور پروانه ساختمانی مازاد بر ۲۵ متر جهت هر واحد مسکونی در طبقه همکف (پیلوت) ارایه دهند بر اساس دستورالعمل شماره ۳۳۴۶/۹/۷۰- ۱۳۹۰/۹/۲۰ شورای اسلامی شهر اقدام گردد از ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰ خودداری و در صورت تبدیل پارکینگ بیش از نیاز واحدهای مسکونی به انباری مشمول ضوابط کمیسیون ماده ۱۰۰ می گردد. تبصره ۱۰: تعداد واحدهای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختمانها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی طرحهای جامع و تفصیلی تعیین خواهد شد. تبصره ۱۱: در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد. تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده ۵ استعلام گردد و در صورت موافقت عوارض آن معادل فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۳ محاسبه شود. تبصره ۱۲: چنانچه در تعاریف فوق بر اساس ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارایه گردد جایگزین تبصره های بالا می شود. تبصره ۱۳: پارکینگهای در نظر گرفته شده در محوطه های اداری یا سایر و تجاری که مصوبه ماده ۵ دارند و جانمایی آنها در سطح اشغال مجاز ملک صورت گرفته به ترتیب با ۵۰% فرمول شماره ۷ و فرمول ۴ جدول شماره ۲۳ وصول گردد. تبصره ۱۴: آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ حذف کامل پارکینگ جهت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی در کاربری پارکینگ جهت احداث پارکینگ را دارند به ازای هر واحد می بایست حداقل ۳۵ متر زمین در مکان مورد تایید شهرداری تملک و به شهرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار هر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز و کارشناسی شده به شهرداری پرداخت نماید. تبصره ۱۵: شهرداری مکلف است وجوه دریافتی از بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً در حساب جداگانه ای واریز نموده و صرفاً جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب به صورت سالیانه مصرف نماید. تبصره ۱۶: آن دسته از مالکینی که برابر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده و رای قطعی صادر شده باشد به استناد دادنامه شماره ۹۲ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی گردند. در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر همدان خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه معرفی کند. علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نماینده ای از شورای اسلامی شهر همدان به جلسه هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ – ۱۳۹۲/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیروان و همدان در قسمت وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده است و در ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۳ که بعد از رای هیات عمومی به تصویب رسیده، عوارض حذف پارکینگ وضع شده است، بنابراین ماده ۴۱ مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۳۹۲/۲/۱۶ هیات عمومی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1215 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 93/391، شاکی خواستار ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان است. او این درخواست را به دلیل مغایرت این ماده با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره 97 الی 100 - 1392/02/16) مطرح کرده است. در رای مذکور، وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از اختیارات شورا تشخیص داده شده بود. شاکی استدلال می‌کند که شورای اسلامی شهر همدان پس از ابطال مصوبه قبلی، مجدداً با تغییرات جزئی همان مصوبه را تصویب کرده و اقدام به استثنای برخی مالکین از پرداخت عوارض نموده است که این عمل مغایر با رای هیات عمومی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3 اسفند 1394، با استناد به مواد 12، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده 41 مصوبه مذکور را به دلیل مغایرت با رای قبلی ابطال کرد. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 97 الی 100 -1392/02/16 « ماده 42 تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» به شرح مندرج در گردش کار با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده ولیکن شورای اسلامی شهر همدان مجدداً عین مصوبه ابطال شده فوق را با تغییرات جزئی تحت عنوان ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان به تصویب رسانده و برابر تبصره 16 آن مصوبه، دادنامه شماره 97 الی 100 -1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به مالکینی که طبق رای کمیسیون ماده 100 بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده اند، محدود کرده و اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از سایر مالکین را مجاز اعلام کرده است. ب. ت. ب. مراتب یاد شده، نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری با درج عین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با موضوع عوارض حذف یا کسر پارکینگ در دادنامه شماره 97 الی 100- 1392/02/16، کل آن مصوبه را خلاف قانون و خارج از اختیارات آن شورا تشخیص داده و حکم به ابطال آن صادر کرده است، تصویب مجدد عوارض حذف یا کسر پارکینگ و استثناء کردن برخی از مالکین از پرداخت عوارض مذکور و الزام سایر مالکین به پرداخت آن عوارض، مغایر دادنامه پیش گفته است و لذا صدور حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب استدعا می‌شود. در ضمن به دلیل مغایرت مصوبه جدید شورای اسلامی شهر همدان با دادنامه صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیات عمومی را دارم. " متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " کد: 0201002 عوارض حذف پارکینگ تبصره 1: تبدیل مسکونی به تجاری مشروط به رای کمیسیون ماده 100 در خصوص تبدیل فضاهای مسکونی به تجاری عوارض حذف پارکینگ ب. ا. ت. سال جاری برابر فرمول بند 4 جدول شماره 23 وصول گردد. تبصره 2: در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی و تجاری که در شهرداری دارای سابقه می‌باشند از فرمولهای 2 و 4 و 7 جدول شماره 23 حسب نوع کاربری محاسبه گردد. تبصره 3: کسری مساحت بالای 5، 17 مترمربع تا 25 مترمربع حسب نوع کاربری از فرمولهای 1، 3 و 6 جدول شماره 23 استفاده گردد. تبصره 4: کسری مساحت زیر 5، 17 متر حسب نوع کاربری از فرمولهای 2 و 4 و 7 جدول شماره 23 استفاده شود. تبصره 5: در خصوص استقرار پارکینگ صرفاً تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت تایید و بلامانع بودن ب. ت. ب. عدم صدور سند برای این گونه پارکینگها از فرمول شماره 1 جدول شماره 23 در هنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد. پارکینگ مزاحم در حیاط جهت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمی‌باشد. تبصره 6: اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانه های مسکونی و تجاری ابتدا با مسکونی و سپس با تجاری م. ب.. تبصره 7: در خصوص محاسبه عوارض حذف پارکینگ آن دسته از املاکی که مازاد بر پروانه یا سوابق موجود در شهرداری اقدام به ایجاد واحد مجزا می نمایند حسب هر نوع کاربری جهت هر واحد برابر ضوابط شهرسازی به کمیسیون ماده 100 ارجاع گردد. تبصره 8: حذف پارکینگهای قبل از سال 1366 که از جریمه کمیسیون ماده صد معاف می‌باشند، عوارض آنها بر مبنای فرمول شماره یک فقط در کاربری مسکونی محاسبه شود. تبصره 9: جهت آن دسته از مساحت پارکینگهایی که به هنگام صدور پروانه ساختمانی مازاد بر 25 متر جهت هر واحد مسکونی در طبقه همکف (پیلوت) ارائه دهند بر اساس دستورالعمل شماره 3346/09/70- 1390/09/20 شورای اسلامی شهر اقدام گردد از ارسال به کمیسیون ماده 100 خودداری و در صورت تبدیل پارکینگ بیش از نیاز واحدهای مسکونی به انباری مشمول ضوابط کمیسیون ماده 100 می‌گردد. تبصره 10: تعداد واحدهای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختان‌ها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی طرحهای جامع و تفصیلی تعیین خواهد شد. تبصره 11: در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد. تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده 5 استعلام گردد و در صورت موافقت عوارض آن معادل فرمولهای 2 و 4 و 7 جدول شماره 23 محاسبه شود. تبصره 12: چنانچه در تعاریف فوق بر اساس ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارائه گردد جایگزین تبصره های بالا می‌شود. تبصره 13: پارکینگهای در نظر گرفته شده در محوطه های اداری یا سایر و تجاری که مصوبه ماده 5 دارند و جانمایی آنها در سطح اشغال مجاز ملک صورت گرفته به ترتیب با 50% فرمول شماره 7 و فرمول 4 جدول شماره 23 وصول گردد. تبصره 14: آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 حذف کامل پارکینگ جهت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی در کاربری پارکینگ جهت احداث پارکینگ را دارند به ازای هر واحد می‌بایست حداقل 35 متر زمین در مکان مورد تایید شهرداری تملک و به شهرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار هر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز و کارشناسی شده به شهرداری پرداخت نماید. تبصره 15: شهرداری مکلف است وجوه دریافتی از بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً در حساب جداگانه ای واریز نموده و صرفاً جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب به صورت سالیانه مصرف نماید. تبصره 16: آن دسته از مالکینی که برابر رای کمیسیون ماده 100 بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده و رای قطعی صادر شده باشد به استناد دادنامه شماره 92 الی 100- 1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی گردند. در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر همدان خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه معرفی کند. علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نماینده ای از شورای اسلامی شهر همدان به جلسه هیات عمومی معرفی نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/01/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رای شماره 97 الی 100 - 1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیروان و همدان در قسمت وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده است و در ماده 41 تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در سال 1393 که بعد از رای هیات عمومی به تصویب رسیده، عوارض حذف پارکینگ وضع شده است، بنابراین ماده 41 مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رای شماره 97 الی 100- 1392/02/16 هیات عمومی است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون پیش گفته ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین