ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۲۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸هـ-۱۳۹۵/۰۳/۲۰ هیأت وزیران) الزام هیأت وزیران به تعیین تعرفه فلوشیپ روانپزشکی از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
شاکی به عنوان پزشک فلوشیپ طب روان تنی اعتراض دارد که به دلیل عدم تعیین تعرفه مستقل توسط شورای عالی بیمه سلامت و مصوبه هیات وزیران، تعرفه متخصص روانپزشکی برای او اعمال شده و متضرر شده است. وی تقاضای ابطال مصوبه و الزام به تعیین تعرفه مستقل را دارد.
اصلِ حقوقی: عدم تعیین تعرفه مستقل برای رشتههای تخصصی توسط مراجع ذیصلاح موجب تضرر پزشکان و قابلیت اعتراض در دیوان را دارد.
کلیدواژهها: تعرفه درمانی، حق ویزیت، طب روان تنی، شورای عالی بیمه سلامت، هیات وزیران
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۱۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۱۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸هـ-۱۳۹۵/۳/۲۰ هیات وزیران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸هـ-۱۳۹۵/۳/۲۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " اینجانب دکتر … فارغ التحصیل رشته فلوشیپ (تکمیلی تخصصی) طب روان تنی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰، از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران می باشم و در مطب خصوصی و بیمارستانهای دولتی شهر اردبیل طبابت می کنم. طبق قانون تعیین تعرفه درمانی و حق ویزیت اینجانب همانند سایر رشته های طبی به عهده شورای عالی بیمه سلامت مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که پس از تصویب در هیات دولت قابلیت اجرا پیدا می کند. برای پنج سال متوالی به علت قصور این شورا و عدم تعیین تعرفه درمانی و حق ویزیت مستقل و شفاف و در بندی جداگانه برای رشته من (فلوشیپ طب روان تنی) از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون پرداختی حق ویزیت و مشاوره اینجانب از بابت ویزیت و مشاوره بیماران سرپایی و بستری در بیمارستانهای دولتی و خصوصی از طرف سازمـانهای بیمـه گر درمـانی (از جمله خدمـات درمانی و تامین اجتماعی) و دانشگاههای علوم پـزشکی و بیمارستانها با تعرفه درمانی متخصص روانپزشکی (یک رده پایین تر از مدرک من) پرداخت شده است و از این بابت اینجانب در ۵ سال گذشته متحمل خسارت مادی و معنوی شده ام.
با عنایت به اینکه ماهیت ویزیت و مشاوره روانپزشکی به علت زمان بر بودن از ماهیت ویزیت سایر رشته های تخصصی و فلوشیپی و فوق تخصصی طبی جداست قانونگذار جهت حق ویزیت متخصص و فوق تخصص روانپزشکی در بندهایی جداگانه تعرفه ای مستقل از سایر رشته های طبی تعیین و ابلاغ نموده است ( بند ۳ و ۴ مصوبه هیات وزیران) ولی به علت قصور شورای عالی بیمه سلامت برای فلوشیپ طب روان تنی تا به امروز هیچ نوع تعرفه درمانی مستقل و شفاف نداریم. در حالی که طبق بند ۳ مصوبه هیات وزیران تعرفه فلوشیپ و فوق تخصصی کلیه رشته های طبی مساوی اعلام شده است عدالت حکم می کند که تعرفه درمانی فلوشیپ و فوق تخصص روانپزشکی نیز به طور مساوی تعیین و اعلام گردد کاری که تا به حال عملی نشده است با عنایت به موارد فوق و ب. ت. ب. مدارک ضمیمه شده و از جمله مکاتبات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و ریاست نظام پزشکی اردبیل که اذعان به مبهم بودن و در واقع نبودن تعرفه برای فلوشیپهای طب روان تنی نموده اند خواستار الزام طرف شکایت (وزارت تعاون و کار) به تعیین تعرفه درمانی مستقل و شفاف و برابر با فوق تخصص روانپزشکی و پرداخت خسارت به اینجانب از بابت مابه التفاوت تعرفه متخصص روانپزشکی با فلوشیپ روانپزشکی در ۵ سال گذشته می باشم. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، توضیح داده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً عطف به نامه آن هیات به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۷۶۸ به کلاسه پرونده ۹۵/۱۲۱۹ -۱۳۹۵/۱۱/۲ در مورد رفع نقص دادخواست اینجانب به استحضار می رساند:
۱- مصوبه موردشکایت اینجانب مصوبه ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸هـ-۱۳۹۵/۳/۲۰ هیات وزیران م. ب..
۲- مصوبه مورد شکایت مغایر با بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی م. ب. که ارزش گذاری نسبی و تعیین تعرفه خدمت سلامت بخشهای دولتی- خصوصی و غیر دولتی را وظیفه ذاتی شورای عالی بیمه سلامت می داند. در حالی که شورای مورد اشاره با عدم تعیین تعرفه مستقل و شفاف و در بندهای جداگانه برای رشته فلوشیپ (تکمیلی تخصصی) طب روان تنی مرتکب سهل انگاری و نادیده گرفتن حق دارندگان مدرک این رشته برای پنج سال متوالی شده است. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" به استناد مصوبه ۳۲۵۱۳/ت۵۳۰۳۸هـ-۱۳۹۵/۳/۲۰ هیات وزیران، کارگروه ۵ نفره موضوع بند ۵ این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ ساعت ۱۳ در محل دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و تعرفه های ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار استان اردبیل در بخش خصوصی سال ۱۳۹۵ را به شرح زیر تعیین نمود:
ردیف
گروه پزشکی
تعرفه ( ریال)
۱
پزشکان عمومی – دندانپزشکان عمومی و phD پروانه دار
۰۰۰/۲۲۰
۲
پزشکان و دندانپزشکان متخصص، phD-MD
۰۰۰/۳۴۵
۳
پزشکان فوق تخصص، متخصص روانپزشکی و فلوشیپ
۰۰۰/۴۳۰
۴
پزشک فوق تخصص روانپزشکی
۰۰۰/۴۹۰
۵
کارشناس ارشد پروانه دار
۰۰۰/۱۸۵
۶
کارشناس پروانه دار
۰۰۰/۱۶۰
تبصره۱: پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده کنند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید و در پروانه مطب درج شده باشد.
تبصره۲: کارشناس ارشد و phD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد یا phD استفاده کنند که کارشناسی ارشد و phD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره۳: متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل ۱۵ دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل ۲۰ دقیقه، برای پزشکان فوق تخصص ۲۵ دقیقه و روانپزشکان حداقل ۳۰ دقیقه می شود.
تبصره۴: پزشکان عمومی با سابقه بیش از ۱۵ سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل ۱۵ درصد علاوه بر تعرفه می باشند.
تبصره۵: ویزیت دسته جمعی و حضور سایر بیماران در اتاق معاینه در زمان ویزیت بیمار ممنوعیت دارد.
تبصره۶: تعرفه بخشهای وابسته به سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول تعرفه های فوق نبوده، طی مصوبه ۳۲۵۰۸/ت۵۳۰۳۸هـ-۱۳۹۵/۲/۲۰ هیات وزیران ابلاغ گردیده است. بدیهی است همکاران کمافی السابق بیماران بی بضاعت و تحت پوشش نهادهای حمایتی را مد نظر قرار می دهند. "
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. خواسته شاکی اعتراض به ترک فعل و عدم انجام وظیفه قانونی است و این خواسته از مصادیق مغایرت مصوبه با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط نمی باشد، بنابراین موضوع شکایت و خواسته مبنی بر الزام هیات وزیران به تعیین تعرفه فلوشیپ روانپزشکی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1216 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 95/1219، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 32513/ت53038ه--1395/03/20 هیات وزیران را به دلیل عدم تعیین تعرفه درمانی مستقل و شفاف برای رشته فلوشیپ طب روانتنی ارائه داده است. و. ا. د. که به مدت پنج سال، تعرفههای ویزیت و مشاورهاش بر اساس تعرفههای متخصص روانپزشکی (که یک رده پایینتر از فلوشیپ است) پرداخت شده و این موضوع منجر به خسارت مادی و معنوی برای او شده است. شاکی همچنین به مغایرت این مصوبه با بند ه- ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی اشاره کرده و خواستار الزام به تعیین تعرفه مستقل و پرداخت خسارت گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرد که درخواست شاکی مبنی بر الزام هیات وزیران به تعیین تعرفه فلوشیپ روانپزشکی قابل رسیدگی نیست و بنابراین، شکایت او مورد پذیرش قرار نگرفت.
تاریخ دادنامه: 24/11/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 32513/ت53038ه--20/3/1395 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 32513/ت53038ه--20/3/1395 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب دکتر … فارغ التحصیل رشته فلوشیپ (تکمیلی تخصصی) طب روان تنی در اسفند ماه سال 1390، از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران می باشم و در مطب خصوصی و بیمارستانهای دولتی شهر اردبیل طبابت می کنم. طبق قانون تعیین تعرفه درمانی و حق ویزیت اینجانب همانند سایر رشته های طبی به عهده شورای عالی بیمه سلامت مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که پس از تصویب در هیات دولت قابلیت اجرا پیدا می کند. برای پنج سال متوالی به علت قصور این شورا و عدم تعیین تعرفه درمانی و حق ویزیت مستقل و شفاف و در بندی جداگانه برای رشته من (فلوشیپ طب روان تنی) از ابتدای سال 1391 تاکنون پرداختی حق ویزیت و مشاوره اینجانب از بابت ویزیت و مشاوره بیماران سرپایی و بستری در بیمارستانهای دولتی و خصوصی از طرف سازمانهای بیمه گر درمانی (از جمله خدمات درمانی و تامین اجتماعی) و دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها با تعرفه درمانی متخصص روانپزشکی (یک رده پآیین تر از مدرک من) پرداخت شده است و از این بابت اینجانب در 5 سال گذشته متحمل خسارت مادی و معنوی شده ام.
با سلام احتراماً عطف به نامه آن هیات به شماره پرونده 9509980905800000768 به کلاسه پرونده 95/1219 -2/11/1395 در مورد رفع نقص دادخواست اینجانب به استحضار می رساند:
1- مصوبه موردشکایت اینجانب مصوبه 32513/ت53038ه--20/3/1395 هیات وزیران م. ب..
2- مصوبه مورد شکایت مغایر با بند ه- ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی م. ب. که ارزش گذاری نسبی و تعیین تعرفه خدمت سلامت بخشهای دولتی- خصوصی و غیر دولتی را وظیفه ذاتی شورای عالی بیمه سلامت می داند. در حالی که شورای مورد اشاره با عدم تعیین تعرفه مستقل و شفاف و در بندهای جداگانه برای رشته فلوشیپ (تکمیلی تخصصی) طب روان تنی مرتکب سهل انگاری و نادیده گرفتن حق دارندگان مدرک این رشته برای پنج سال متوالی شده است. "
" به استناد مصوبه 32513/ت53038ه--20/3/1395 هیات وزیران، کارگروه 5 نفره موضوع بند 5 این مصوبه در تاریخ 26/3/1395 ساعت 13 در محل دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و تعرفه های ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار استان اردبیل در بخش خصوصی سال 1395 را به شرح زیر تعیین نمود:
تبصره6: تعرفه بخشهای وابسته به سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول تعرفه های فوق نبوده، طی مصوبه 32508/ت53038ه--20/2/1395 هیات وزیران ابلاغ گردیده است. بدیهی است همکاران کمافی السابق بیماران بی بضاعت و تحت پوشش نهادهای حمایتی را مد نظر قرار می دهند. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی می باشد که ارزش گذاری نسبی و تعیین تعرفه خدمت س
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅با توجه به تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث و به لحاظ
ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث و به لحاظ با توجه به تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت صرفاً دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالت در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را ابلاغ کرده است و خود به وضع مقرره نپرداخته است.
ماده 8 قانون بیمه اجباری در خصوص آنها منتفی است چرا که جهت اشتغال و کسب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری در خصوص خودروهای سواری متعارف و نامتعارف می باشد و منصرف از وسایل نقلیه غیر سواری می باشد
ماده 8 قانون بیمه اجباری که خودروی متعارف و غیر متعارف را بدون قید سواری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 397 مورخ 1378/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی به تصویب رسیده و نظر به اینکه به استناد رای مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده 8 قانون بیمه همگانی اشاره کرده و تصریح نموده است که هدف از تعیین تع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با بند (ه-) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی مطرح کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 285 مورخ 1398/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 8 قانون بیمه اجباری می باشد و قابل تجدیدنظر نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 285 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ماده 1 و ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثال
ماده 8 قانون بیمه اجباری می باشد و قابل تجدیدنظر نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۶۷ و ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری هیأت وزیران فی الجمله اختیار و صلاحیت مصوبه مورد شکایت را داشته است. و چون طبق اعلام دولت در لایحه دفاعیه ، صرف رفع تبعیض بین دریافتی پزشکان عمومی با تجربه و پزشکان متخصص و به منظور اجرایی نمودن پزشک خانواده و نظ
ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 که طی آن رعایت اصل تعادل منابع و
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1996 مورخ 1400/02/29
بر اساس ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب سال 1395 می باشد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف خسارت مازاد بر تعهد شرکت بیمه گر
ماده 8 قانون بیمه
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی می باشد که ارزش گذاری نسبی و تعیین تعرفه خدمت س
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه امور استخدامی موضوع ماده 7 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه های اجتماعی خواهند بود ماده 8
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب آقای منوچهر معرفت به سمت مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعی روستائیان
در اجرای ماده 8 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان انتخاب آقای منوچهر معرفت را برای
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب آقای … به سمت مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعی روستائیان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان انتخاب آقای منوچهر معرفت را برای
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
بیمه از نظر حقوق مدنی
ماده 8 قانون بیمه میگوید: «در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه
-
مقاله
هماستناد
دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — در بحث خسارات مالی و بدنی این
قانون بیمه اجباری 1395 در تبصره 3 ماده 8
-
مقاله
هماستناد
دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — با این حال اختلاف در میزان زیان
قانون بیمه اجباری 1395 در تبصره 3 ماده 8
-
مقاله
هماستناد
دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — با این حال اختلاف در میزان زیان
قانون بیمه اجباری 1395 در تبصره 3 ماده 8
-
مقاله
هماستناد
قواعد تصفیه خسارت بیمه گر و صندوق — مطابق ماده ۱۹ قانون مذکور هرگونه قصور
ماده 8 قانون بیمه اجباری 1395 در راستای حمایت از زبان دیده مقرر میدارد د
-
مقاله
هماستناد
قواعد تصفیه خسارت بیمه گر و صندوق — در مورد ماده ۱۴ نظرات مختلفی عرضه
ماده 8 قانون بیمه اجباری 1395 در راستای حمایت از زبان دیده مقرر میدارد د
-
مقاله
هماستناد
قواعد تصفیه خسارت بیمه گر و صندوق — در مورد ماده ۱۴ نظرات مختلفی عرضه
ماده 8 قانون بیمه اجباری 1395 در راستای حمایت از زبان دیده مقرر میدارد د
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
