Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۹۱۲/۴-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر افزایش عوارض برای مشاغل منوط به رعایت سیاست های دولت است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #شهرداری #شاکی #رفع_نقص #جمهوری #بهای_خدمات #نام #لایحه #شوراها #قوانین #شورای_شهر #اخطار #شورا #ریال #تورم #سقف #دادخواست #دفتر_اندیکاتور #رضا #ابلاغ #سیاست_عمومی #گونه #پیش‌بینی #تنفیذ #الحاق #وزیر #مالیات #اجازه #وزارتخانه #مناطق_آزاد_تجاری #ناظر #رأی‌گیری #اکثریت #حدود_اختیارات #تشخیص #شهر #ابطال #تعرفه #اخطاریه #شهرستان #بنده #صورت #پیوست #انجمن_شهر #هزینه #قانون_برنامه #قانون_مالیات #دفتر #بلااثر #ولی

خلاصه

شاکی به عنوان متصدی آموزشگاه رانندگی نسبت به افزایش بی‌رویه و غیرمتعارف عوارض سالیانه مشاغل توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر خرمشهر معترض است. وی تقاضای ابطال مصوبه افزایش عوارض و الزام شهرداری به اخذ عوارض قانونی را دارد.

اصلِ حقوقی: افزایش غیرمتعارف عوارض محلی بیش از سقف‌های مجاز قانونی فاقد وجاهت قانونی است.

کلیدواژه‌ها: عوارض مشاغل، شهرداری خرمشهر، شورای اسلامی شهر، عوارض سالیانه، آموزشگاه رانندگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/11/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۱۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۹۱۲/۴-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراماً به استحضار می رساند اینجانب متصدی آموزشگاه رانندگی ساحل واقع در شهرستان خرمشهر می باشم. به موجب فتوکپی پیوست اخطاریه ارسالی به شماره ۸۲۵/۲۳-۹۵/۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۸ از سوی شهرداری خرمشهر برای آموزشگاه رانندگی اینجانب مقرر شده است که مبلغ ۰۰۰/۱۸۸/۱۹ ریال به عنوان عوارض سالیانه پرداخت بنمایم که این مبلغ حکایت از افزایش بی رویه عوارض در سال اخیر داشته پس از انجام مکاتبات با فرمانداری در نهایت شهرداری خرمشهر به موجب فتوکپی پیوست نامه شماره ۲۵۶۹/۱۲۲/۹۵- ۱۳۹۵/۵/۶ خطاب به فرمانداری خرمشهر اعلام نموده که « شهرداری خرمشهر برابر دستورالعمل نحوه چگونگی وضع و برقراری عـوارض و بهای خـدمات همه سـاله لایحه پیشنهادی تعرفـه عـوارض و بهای خدمات را بـا در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی شهر و معیشت شهروندان و تورم اقتصادی نسبت به افزایش حداکثر تا سقف ۲۰% را به شورای شهر نموده است» که با ملاحظه مبلغ تعیین شده به عنوان عوارض برای بنده این امر حکایت از رشد بیش از ۲۰% و در واقع ۲۰۰۰% را دارد و از طرفی نیز شورای اسلامی شهرستان خرمشهر به لحاظ تخلفات عدیده منحل گردیده است. لذا با تقدیم این دادخواست و مستندات ابراز اولاً: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر و ثانیاً: الزام شهرداری خرمشهر به اخذ عوارض سالیانه ط. ت. ق. دارم." در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۱۴۰۲۷/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۳۹۵/۷/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۵۹۵ -۱۳۹۵/۶/۸ که از این حیث اخطاریه ای جهت رفع نقص به اینجانب رضا مطوری ابلاغ گردیده در فرجه مقرر قانونی ضمن رفع نقص موارد ذیل را به استحضار می رسانم، استدعای بذل عنایت و در نهایت صدور حکم شایسته دارم. طی بند ۱ اخطاریه رفع نقص از بنده خواسته شده است که مشخصات دقیق مصوبه را از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور اعلام نمایم که معروض می دارم مرجع صدور مصوبه شورای اسلامی شهرستان خرمشهر م. ب. البته شورای مذکور در حال حاضر به دلیل تخلفات قانونی منحل شده است ( شماره جلسه ۱۹۱۲/۴-۹۳ -۱۳۹۳/۱۱/۸) طی بند ۲ اخطاریه رفع نقص از بنده خواسته شده است که اعلام بنمایم مصوبه مغایر با کدام قانون است و نام قانون و ماده قانونی آن را ذکر بنمایم در این خصوص معروض می دارم که مصوبه مذکور با قانون تشکیلات شوراهای اسلامـی کشور و مـواد ۵۳ و بنـد ۱۶ مـاده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مغایرت دارد چرا که شوراها می بایست با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود نسبت به تعیین عوارض مشاغل اقدام نمایند که این گونه عمل ننموده اند. مبانی قانونی مطابق بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداریها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر اعلام و به موجب ماده ۴۲ همان قانون در صورت عدم تشکیل انجمن شهر وزارت کشور جانشین آن است تا تاریخ ۱۳۶۱/۹/۱ شهرداریها به استناد همین ماده قانونی اقدام به وضع و وصول عوارض متعلق از مودیان می کردند. بنابراین از تاریخ مزبور که قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور رسید به موجب ماده ۵۳ قانون مذکور از تاریخ تصویب این قانون، همه قوانین مغایر لغو و بلااثر شد. بنابریان مطابق صریح بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور « مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات محل و خدمات ارایه شده تعیین کند.» عوارض یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری است که مبلغ آن تعیین و به اطلاع شهروندان می رسد. اما سوالی که برای برخی از شهروندان به وجود می آید این است که این عوارض را چه کسی تعیین می کند و چرا باید آن را پرداخت کنند؟ علاوه بر این قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۴/۷/۲۸ تصریح دارد به اینکه « تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود. همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) نیز از زمره وظایف شورای اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود تصریح کرده است و در ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مربوط اعم از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین نامه عوارض وضع کنند. با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و به شرح مصرح در ماده ۱ قانون مذکور « از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و تمام قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد، به استثنای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷، لغو می شود. تبصره (۱) ماده (۵) قانون یاد شده ناظر بر امکان و چگونگی وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، پس از وضع قانون مذکور است و منافاتی با مقررات الغا شده به موجب این قانون ندارد." متن مصوبه شماره ۱۹۱۲/۴-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر خرمشهر به قرار زیر است: "پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورا ( دوره چهارم) دعوت به جلسه شماره: ۱۹۱۲/۴-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ ساعت و تاریخ جلسه: ساعت ۱۹ بعداز ظهر روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ محل تشکیل جلسه: سالن جلسات شورا دستورکار جلسه: بررسی تعرفه عوارضات پیشنهادی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرمشهر نوع جلسه: عادی با تلاوت آیاتی چند از کلام الله قرآن کریم رسمیت جلسه اعلام، سپس آقای … شورا با بیان: با نام و یاد خدا و عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین: تقدیر از صبر و حوصله تمامی عزیزانی که کارشناسانه تعرفه را مورد بررسی قرار دادند. تسلیت وفات حضرت معصومه (س). تبریک فرار رسیدن ایام الله مبارک دهه فجر و ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی. مطالبی به سمع حاضرین رساندند و ضمن برشمردن خلاصه ای از دستورکار جلسه موارد ذیل را جهت بحث و تبادل نظر مطرح نمودند: ۱- لایحه پیشنهاد شماره ۲۴۳۲۱/۱۲/۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۷ شهرداری خرمشهر در اجرای تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تعرفه پیشنهادی و عوارضات و بهای خدمات اماکن مسکونی تجاری، اداری، صنعتی و کلیه اماکن، موسسات و دفاتر و مشاغل و واحدهای صنعتی جهت وصول در سال ۱۳۹۴ ب. ت. ب. بررسی ها و جلسات متعدد تشکیل شده و با در نظر گرفتن تمامی جوانب فرهنگی، اقتصادی و وضعیت معیشتی شهروندان تعرفه عوارضات پیشنهادی جهت وصول در سال ۱۳۹۴ با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر مشتمل بر ۶۹ صفحه تعرفه عوارض و بهای خدمات) که پس از رای گیری به عمل آمده با استناد بندهای ۱۶ و ۲۶ از ماده ۷۱ قانون شوراها با کل آراء موافق به تصویب رسید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض برای مشاغل از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها م. ب.. لیکن افزایش عوارض مورد نظر به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون فوق الذکر منوط به رعایت سیاست های عمومی دولت است. ن. ب. ا. الزامات مورد نظر قانونگذار در افزایش دوازده برابری مصوبه مورد شکایت رعایت نشده است، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خرمشهر تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1219 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/595، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 1912/4-93 مورخ 1393/11/08 شورای اسلامی شهر خرمشهر را که به افزایش عوارض مشاغل مربوط می‌شود، مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که مبلغ تعیین‌شده به عنوان عوارض سالیانه به میزان 19/188/000 ریال، نشان‌دهنده افزایش غیرمنطقی و بیش از 2000% عوارض است که با بند 16 ماده 71 و ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 مغایرت دارد. در پاسخ به اخطار رفع نقص، شاکی تاکید کرده است که شورای اسلامی شهر خرمشهر به دلیل تخلفات قانونی منحل شده و مصوبه بدون رعایت سیاست‌های عمومی دولت صادر گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 71 و عدم رعایت الزامات قانونی در افزایش عوارض، مصوبه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اقدام به ابطال مصوبه کرده است. تاریخ دادنامه: 24/11/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر احتراماً به استحضار می رساند اینجانب متصدی آموزشگاه رانندگی ساحل واقع در شهرستان خرمشهر می باشم. به موجب فتوکپی پیوست اخطاریه ارسالی به شماره 825/23-95/14 مورخ 28/4/1395 از سوی شهرداری خرمشهر برای آموزشگاه رانندگی اینجانب مقرر شده است که مبلغ 000/188/19 ریال به عنوان عوارض سالیانه پرداخت بنمایم که این مبلغ حکایت از افزایش بی رویه عوارض در سال اخیر داشته پس از انجام مکاتبات با فرمانداری در نهایت شهرداری خرمشهر به موجب فتوکپی پیوست نامه شماره 2569/122/95- 6/5/1395 خطاب به فرمانداری خرمشهر اعلام نموده که « شهرداری خرمشهر برابر دستورالعمل نحوه چگونگی وضع و برقراری عوارض و بهای خدمات همه ساله لایحه پیشنهادی تعرفه عوارض و بهای خدمات را با در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی شهر و معیشت شهروندان و تورم اقتصادی نسبت به افزایش حداکثر تا سقف 20% را به شورای شهر نموده است» که با ملاحظه مبلغ تعیین شده به عنوان عوارض برای بنده این امر حکایت از رشد بیش از 20% و در واقع 2000% را دارد و از طرفی نیز شورای اسلامی شهرستان خرمشهر به لحاظ تخلفات عدیده منحل گردیده است. لذا با تقدیم این دادخواست و مستندات ابراز اولاً: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر و ثانیاً: الزام شهرداری خرمشهر به اخذ عوارض سالیانه ط. ت. ق. دارم." در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 200/114027/211/9000-18/7/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که: احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 95/595 -8/6/1395 که از این حیث اخطاریه ای جهت رفع نقص به اینجانب رضا مطوری ابلاغ گردیده در فرجه مقرر قانونی ضمن رفع نقص موارد ذیل را به استحضار می رسانم، استدعای بذل عنایت و در نهایت صدور حکم شایسته دارم. طی بند 1 اخطاریه رفع نقص از بنده خواسته شده است که مشخصات دقیق مصوبه را از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور اعلام نمایم که معروض می دارم مرجع صدور مصوبه شورای اسلامی شهرستان خرمشهر م. ب. البته شورای مذکور در حال حاضر به دلیل تخلفات قانونی منحل شده است (شماره جلسه 1912/4-93 -8/11/1393) طی بند 2 اخطاریه رفع نقص از بنده خواسته شده است که اعلام بنمایم مصوبه مغایر با کدام قانون است و نام قانون و ماده قانونی آن را ذکر بنمایم در این خصوص معروض می دارم که مصوبه مذکور با قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و مواد 53 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1375 مغایرت دارد چرا که شوراها می‌بایست با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود نسبت به تعیین عوارض مشاغل اقدام نمایند که این گونه عمل ننموده اند. مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر اعلام و به موجب ماده 42 همان قانون در صورت عدم تشکیل انجمن شهر وزارت کشور جانشین آن است تا تاریخ 1/9/1361 شهرداریها به استناد همین ماده قانونی اقدام به وضع و وصول عوارض متعلق از مودیان می کردند. بنابراین از تاریخ مزبور که قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور رسید به موجب ماده 53 قانون مذکور از تاریخ تصویب این قانون، همه قوانین مغایر لغو و بلااثر شد. بنابریان مطابق صریح بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور « مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات محل و خدمات ارائه شده تعیین کند.» عوارض یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری است که مبلغ آن تعیین و به اطلاع شهروندان می‌رسد. اما سوالی که برای برخی از شهروندان به وجود می آید این است که این عوارض را چه کسی تعیین می کند و چرا باید آن را پرداخت کنند؟ علاوه بر این قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 28/7/1364 تصریح دارد به اینکه « تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود. همچنین بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی (مصوب 1375) نیز از زمره وظایف شورای اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود تصریح کرده است و در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مربوط اعم از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین‌نامه عوارض وضع کنند. با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و به شرح مصرح در ماده 1 قانون مذکور « از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و تمام قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد، به استثنای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379، لغو می‌شود. تبصره (1) ماده (5) قانون یاد شده ناظر بر امکان و چگونگی وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، پس از وضع قانون مذکور است و منافاتی با مقررات الغا شده به موجب این قانون ندارد." متن مصوبه شماره 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 شورای اسلامی شهر خرمشهر به قرار زیر است: دعوت به جلسه شماره: 1912/4-93 مورخ 8/11/1393 ساعت و تاریخ جلسه: ساعت 19 بعداز ظهر روز شنبه مورخ 11/11/1393 1- لایحه پیشنهاد شماره 24321/12/93-27/10/1393 شهرداری خرمشهر در اجرای تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تعرفه پیشنهادی و عوارضات و بهای خدمات اماکن مسکونی تجاری، اداری، صنعتی و کلیه اماکن، موسسات و دفاتر و مشاغل و واحدهای صنعتی جهت وصول در سال 1394 ب. ت. ب. بررسی ها و جلسات متعدد تشکیل شده و با در نظر گرفتن تمامی جوانب فرهنگی، اقتصادی و وضعیت معیشتی شهروندان تعرفه عوارضات پیشنهادی جهت وصول در سال 1394 با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر مشتمل بر 69 صفحه تعرفه عوارض و بهای خدمات) که پس از رای گیری به عمل آمده با استناد بندهای 16 و 26 از ماده 71 قانون شوراها با کل آراء موافق به تصویب رسید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین