Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت بهای تابلوهای واقع در ملک اشخاص و پلاکاردهای فرهنگی و مذهبی و اطلاع رسانی دستگاههای دولتی توسط شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #اطلاع‌رسانی #حدود_اختیارات #عدالت #ملک #شهرداری #شاکی #اعتراض #لایحه #قوانین #جمهوری #بهای_خدمات #ابلاغ #تشخیص #اجاره #ریال #پیش‌بینی #دادخواست #مالیات #اجازه #دفتر_اندیکاتور #رد_دادخواست #عوارض_شهرداری #گونه #جریمه #قضات #صدور_مجوز #اکثریت #انتخابات #ارائه_خدمات #هزینه_های_انجام_شده #مالک #رسیدگی #معاونت #سطح_اشغال #آگهی #مجوز_قانونی #شهر #اطلاع #تعرفه #صورت #ابطال #زمان #آیین_دادرسی #هزینه #قانون_برنامه #اماکن #کسبه #تخصصی #ملی #تهدید #و_غیره

خلاصه

شاکی درخواست ابطال ردیف ۲۸ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۸۷ شهرداری یزد را در خصوص عوارض تابلو نموده است. اختلاف بر سر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی بر تابلوها با توجه به قوانین تمرکز در دریافت عوارض است. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض بر تابلوهای منصوب بر سر در اماکن تجاری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قوانین محدودکننده اخذ عوارض است.

مستند: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض...

کلیدواژه‌ها: عوارض تابلو، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، عوارض محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/11/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۳۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۳۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۸ و بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۸۷ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تقدیمی ابطال ردیف ۲۸ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۸۷ شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون توجه به قوانین و مقررات جاریه خصوصاً قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ که اختیار وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی ملغی گردیده و به صراحت مواد ۱ و ۱۰ قانون مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارایه کنندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع و سایر مراجع ... لغو گردیده است. علی هذا شورای اسلامی شهر یزد مبادرت به وضع عوارض در قالب تصویب تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۸۷ ( عوارض تابلو) نموده و تحت شماره ۴۳۲۳-۱۳۸۶/۱۱/۱۴ به شهرداری جهت اجرا ابلاغ نموده است و در این راستا شهرداری یزد با ارسال نامه های تهدید آمیز و تعیین ضرب الاجل به کسبه شهر یزد و تعیین مبالغ گزاف و بدون توجه به واقعیت ( زمان نصب تابلو و اندازه های آن و غیره) اقدام که موجبات اجحاف و تعدی به مغازه داران و دیگر اقشار و نارضایتی عموم فراهم گردیده است. لذا ب. ت. ب. توضیحات فوق الذکر درخواست ابطال ردیف ۲۸ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۸۷ شهرداری یزد و اقدامات انجام شده شهرداری یزد و کمیسیون شماره ۱ماده ۷۷ قانون شهرداری یزد در این راستا را خواستارم. » رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۵۸۰۰۳۸۱-۱۳۹۰/۴/۲۲ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که: « معاونت محترم مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتـراماً، عطف بـه نـامه شمـاره ۸۹/۶۳۸ - ۱۳۹۰/۳/۲۵ در خصوص مطالب معنـونه در دادخـواست آقـای علی محمدباشی ضمن تایید لایحه جوابیه شماره ۵۰۵/۵۴۶۱۵-۱۳۸۹/۱۱/۱۹ شهرداری یزد بدین وسیله موارد ذیل اعلام داشته و درخواست رد دادخواست تسلیمی را دارد: ۱- در رابطه با ردیف ۲۸ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۳۸۷ شهرداری یزد اعلام می دارد عوارض شهرداری یزد در سال ۱۳۸۷ به موجب لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی وضع و به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده و پس از ابلاغ به شهرداری یزد به مورد اجراء گذاشته شده است. ۲- در خصوص اعتراض شاکی به مبلغ عوارض، همان گونه که از مفاد جوابیه شماره ۵۰۵/۵۴۶۱۵-۱۳۸۹/۱۱/۱۹ شهرداری یزد (مذکور در نامه شماره ۸۹/۶۳۸-۱۳۸۹/۱۲/۱۱) آن مقام استنباط می شود موضوع اعتراض شاکی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مطرح و به لحاظ نمودن اعتراض شاکی، حکم مقتضی صادر و قطعیت یافته است.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ردیفهای ۱ الی ۱۳ بند ۲۸ و بند ۱۹-۲۸ به جز قسمتهای ب و پ آن مبنی بر جمع آوری تابلوهای غیرمجاز به استثناء ۱۵ درصد جریمه از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر یزد، به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه ۱۴۷-۱۳۹۵/۸/۲۶ رای به رد شکایت صادر کرده است و رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. متن تعرفه در قسمتهایی که قابل طرح در هیات عمومی تشخیص شد به قرار زیر است: « ۱۴-۲۸) عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاص برای سال ۱۳۸۶: عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاصی که مایل به اجاره ب. غ. باشند در صورت دادن مجوز شهرداری p ۴۸ محاسبه خواهد شد. ۱۵-۲۸) عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاص برای سال ۱۳۸۵: عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاصی که مایل به اجاره ب. غ. باشند در صورت دادن مجوز شهرداری p ۴۸ محاسبه خواهد شد. ۱۶-۲۸) عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاص برای سال ۱۳۸۴: عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاصی که مایل به اجاره ب. غ. باشند در صورت دادن مجوز شهرداری p ۴۸ محاسبه خواهد شد. ۱۷-۲۸) عوارض پلاکاردها: عوارض پلاکارد فرهنگی و مذهبی و اطلاع رسانی دستگاههای دولتی، روزانه به ازای هر مترمربع p ۱۰% عوارض پلاکارد تجاری، روزانه به ازای هر مترمربع p ۲۰% حداقل p برابر ۱۰۰۰۰ ریال ( ده هزار ریال) م. ب.. تبصره: در صورت دیوار نویسی و نصب پلاکارد به صورت غیر مجاز در معابر عمومی و سطح شهر به ازای هر مترمربع سطح اشغال نوشته معادل p با تعیین حداقل ۰۰۰/۱۰ ریال و به ازای هر روز که از نوشتن آگهی یا دیوارنویسی گذشته باشد هزینه ای معادل ۲ برابر عوارض پیش بینی شده در این ردیف وصول می گردد. ۱۸-۲۸) عوارض تابلوهای شناسایی ( با مجوز): عوارض تابلوهای شناسایی بر اساس تعاریف و دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر به شماره ۱۱۰/۴۰۵۶۷-۱۳۸۰/۱۱/۱۷ که ضمیمه کتاب می باشد، محاسبه می گردد. ۱۹-۲۸) عوارض تابلوهای شناسایی ( بدون مجوز): ب- تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع آوری یا تعویض گردد در غیر این صورت شهرداری راساً اقدام به جمع آوری خواهد نمود و هزینه های جمع آوری به اضافه ۱۵% در زمان تحویل تابلوهای جمع آوری شده به ملاک اخذ خواهد شد. پ- در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو، ملاک موظف به جمع آوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع آوری، شهرداری نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه جمع آوری به اضافه ۱۵% را در زمان تحویل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو، ضمن وصول عوارض معوقه ب. ا. ت. این ردیف (سال زمان تعلق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس ردیف (۱-۲۸) محاسبه و وصول خواهد گردید. » در خصوص ردیفهای ۱۴-۲۸ الی ۱۸-۲۸ و ۱۹-۲۸ در قسمتهای ب و پ پرونده به هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و تابلوهای واقع در ملک اشخاص و پلاکاردهای فرهنگی و مذهبی و اطلاع رسانی دستگاههای دولتی الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد و همچنین با عنایت به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ذیل ماده ۷۱ یاد شده و اینکه در وظایف مذکور اخذ مبالغی مازاد بر هزینه های انجام شده توسط شهرداری پیش بینی نشده است بنابراین بندهای ۱۴-۲۸ الی ۱۸-۲۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۷ و آن قسمت از بند ۱۹-۲۸ تعرفه مذکور که اخذ ۱۵ درصد علاوه بر هزینه جمع آوری تابلو توسط شهرداری را مجاز اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1231 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 89/638، شاکی درخواست ابطال ردیف 28 و بندهای زیرمجموعه آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387 شهرداری یزد را به دلیل مغایرت با قوانین جاری، به ویژه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381، مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که شورای اسلامی شهر یزد بدون مجوز قانونی به وضع عوارض پرداخته و این اقدام منجر به اجحاف به کسبه و نارضایتی عمومی شده است. در مقابل، رئیس شورای اسلامی شهر یزد با استناد به لایحه قانونی و تصویب شورای اسلامی، درخواست رد شکایت را ارائه کرده و تاکید کرده که عوارض بر اساس قوانین مصوب وضع شده‌اند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در نهایت رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و این رای به دلیل عدم اعتراض از سوی مقامات ذی‌ربط قطعی شده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/11/19 به این نتیجه رسید که بندهای 14-28 الی 18-28 و قسمت‌های مغایر از بند 19-28 به دلیل عدم تطابق با اختیارات شورای اسلامی شهر یزد، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شدند. تاریخ دادنامه: 19/11/1395 شورای اسلامی شهر یزد بدون توجه به قوانین و مقررات جاریه خصوصاً قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 که اختیار وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی ملغی گردیده و به صراحت مواد 1 و 10 قانون مزبور از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع و سایر مراجع... لغو گردیده است. علی هذا شورای اسلامی شهر یزد مبادرت به وضع عوارض در قالب تصویب تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 (عوارض تابلو) نموده و تحت شماره 4323-14/11/1386 به شهرداری جهت اجرا ابلاغ نموده است و در این راستا شهرداری یزد با ارسال نامه های تهدید آمیز و تعیین ضرب الاجل به کسبه شهر یزد و تعیین مبالغ گزاف و بدون توجه به واقعیت (زمان نصب تابلو و اندازه های آن و غیره) اقدام که موجبات اجحاف و تعدی به مغازه داران و دیگر اقشار و نارضایتی عموم فراهم گردیده است. لذا ب. ت. ب. توضیحات فوق الذکر درخواست ابطال ردیف 28 تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 شهرداری یزد و اقدامات انجام شده شهرداری یزد و کمیسیون شماره 1ماده 77 قانون شهرداری یزد در این راستا را خواستارم. » رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 5800381-22/4/1390 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که: احتراماً، عطف به نامه شماره 89/638 - 25/3/1390 در خصوص مطالب معنونه در دادخواست آقای … تایید لایحه جوابیه شماره 505/54615-19/11/1389 شهرداری یزد بدین وسیله موارد ذیل اعلام داشته و درخواست رد دادخواست تسلیمی را دارد: 1- در رابطه با ردیف 28 تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 شهرداری یزد اعلام می‌دارد عوارض شهرداری یزد در سال 1387 به موجب لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 19/9/1381 مجلس شورای اسلامی وضع و به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده و پس از ابلاغ به شهرداری یزد به مورد اجراء گذاشته شده است. 2- در خصوص اعتراض شاکی به مبلغ عوارض، همان گونه که از مفاد جوابیه شماره 505/54615-19/11/1389 شهرداری یزد (مذکور در نامه شماره 89/638-11/12/1389) آن مقام استنباط می‌شود موضوع اعتراض شاکی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مطرح و به لحاظ نمودن اعتراض شاکی، حکم مقتضی صادر و قطعیت یافته است.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ردیفهای 1 الی 13 بند 28 و بند 19-28 به جز قسمتهای ب و پ آن مبنی بر جمع آوری تابلوهای غیرمجاز به استثناء 15 درصد جریمه از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر یزد، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه 147-26/8/1395 رای به رد شکایت صادر کرده است و رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. عوارض تابلوهای شناسایی بر اساس تعاریف و دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر به شماره 110/40567-17/11/1380 که ضمیمه کتاب می‌باشد، محاسبه می‌گردد. ب- تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع آوری یا تعویض گردد در غیر این صورت شهرداری راساً اقدام به جمع آوری خواهد نمود و هزینه های جمع آوری به اضافه 15% در زمان تحویل تابلوهای جمع آوری شده به مالک اخذ خواهد شد. پ- در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو، مالک موظف به جمع آوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع آوری، شهرداری نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه جمع آوری به اضافه 15% را در زمان تحویل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو، ضمن وصول عوارض معوقه ب. ا. ت. این ردیف (سال زمان تعلق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس ردیف (1-28) محاسبه و وصول خواهد گردید. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و تابلوهای واقع در ملک اشخاص و پلاکاردهای فرهنگی و مذهبی و اطلاع رسانی دستگاههای دولتی الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد و همچنین با عنایت به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ذیل ماده 71 یاد شده و اینکه در وظایف مذکور اخذ مبالغی مازاد بر هزینه های انجام شده توسط شهرداری پیش بینی نشده است بنابراین بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387 و آن قسمت از بند 19-28 تعرفه مذکور که اخذ 15 درصد علاوه بر هزینه جمع آوری تابلو توسط شهرداری را مجاز اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین