Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۳۴مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم تبصره (۴) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱) الزام اشخاص به پرداخت مبلغی بابت حق ثبت نقشه ها به

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نقشه‌ها #نقشه #عدالت #ریال #شرکت #انجمن_صنفی #ارائه_خدمات #حق_الزحمه #بازرسی #سازمان_نظام_مهندسی #نظارت #نمایندگی #رسیدگی #شاکی #حق_عضویت #صندوق_مشترک #کمک #فروش #کمک‌آموزشی #شکواییه #اداره_کل #لایحه #مقررات_ملی_ساختمان #لوله‌کشی #گاز_طبیعی #مسکن #تعاونی #جُعل #مطلع #پرداخت_الکترونیکی #دولت_الکترونیک #شرح_وظایف #اکثریت #جمهوری #مجری #الحاق #اعتراض #مستند #استان #ابطال #تعرفه #شهرستان #تأیید #پیوست #استانداری #وزارت_راه #هزینه #حق_الثبت #نمایندگان #اعضا #صورت #ملی #فقره

خلاصه

انجمن صنفی شرکت‌های گازرسانی به مصوبه هیئت ۴ نفره استان گیلان مبنی بر دریافت مبلغی تحت عنوان حق‌الثبت نقشه گاز اعتراض کرد. شاکی معتقد است این دریافت وجه فاقد وجاهت قانونی بوده و خارج از اختیارات هیئت مذکور است. دیوان عدالت اداری برای بررسی ابطال این مصوبه وارد رسیدگی شد.

اصلِ حقوقی: دریافت هرگونه وجه از مردم توسط مراجع دولتی و عمومی باید مستند به قانون و در حدود اختیارات قانونی باشد.

مستند: ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی.

کلیدواژه‌ها: نظام مهندسی، حق‌الثبت، گازرسانی، هیئت ۴ نفره، عوارض غیرقانونی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/12/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۳۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸ کلاسه پرونده: ۹۶/۳۹۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی شرکت های گاز رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم تبصره (۴) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیات ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ گردش کار : انجمن صنفی شرکت های گاز رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم تبصره (۴) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیات ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "با اهدای سلام و تحیات الهی، احتراماً با عنایت به ماده ۳۷ « قانون نظام مهندسی» که هزینه های آن سازمان و ارکان آن از محل «حق عضویت های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان» اعلام کرده است، متاسفانه هیات ۴ نفره استان گیلان با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، آقای …- بی توجه به ماده قانونی مذکور، در یکصد و بیست و سومین جلسه هیات مربوطه با موضوع «جدول تعرفه پیشنهادی بازرسی گاز رسانی نظام مهندسی گیلان» در مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ در قسمت دوم تبصره ۴ بابت ثبت هر فقره نقشه گاز با عنوان « حق الثبت سازمان» مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال تعیین کرده اند که به سایر تعرفه ها افزوده می گردد و در سال ۱۳۹۵ با ثبت بیش از ۸۰ هزار نقشه از سراسر استان مبلغ اخذ شده از مردم به بیشتر از هفده میلیارد ریال رسیده که کاملاً برخلاف قانون، به ناحق و دریافت نامشروع بوده که از سالهای گذشته تا هم اکنون نیز ادامه دارد. لازم به عرض است که تمامی ثبت نقشه ها توسط انجمنهای صنفی شهرستانها انجام می گردد. از این رو دستور رسیدگی به شکواییه حاضر که به نمایندگی از مجریان گاز و تاسیسات شهرستان ماسال و شاندرمن تقدیم می گردد مورد تمنا و استدعاست." متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: مصوبات هیات ۴ نفره- موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- استان گیلان شماره جلسه: یکصد و بیست و سومین سال: ۱۳۹۵ تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۱/۳۱ ساعت: ۱۱:۳۰ محل برگزاری جلسه: استانداری گیلان جلسه هیات ۴ نفره استان راس ساعت مقرر با حضور اعضا تشکیل و پس از طرح موضوعات پیشنهادی از تشکلهای حرفه ای و طی مشاوره و بررسیهای لازم و با لحاظ نمودن کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی مرتبط، مصوبات ذیل را به تصویب رسانید: پیشنهاد: موضوع : جدول تعرفه پیشنهادی بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در سال ۱۳۹۵ به شرح جدول پیوست ارایه گردید. مصوبه هیات: در خصوص تعرفه پیشنهادی حق الزحمه نظارت گاز در سال ۱۳۹۵، به استناد ماده ۹ شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ وزارت راه و شهرسازی و شرکت گاز به پیوست جدول تعرفه مورد تایید این اداره کل جهت اجرا ارسال می گردد. تعرفه حق الزحمه نظارت گاز در سال ۱۳۹۵ جبریت مبلغ تعرفه سال ۱۳۹۵ ۴ G، ۵/۲ G ۰۰۰/۶۵۰ ریال ۶ G ۰۰۰/۷۸۶ ریال ۱۰ G ۰۰۰/۱۱۴/۱ ریال ۱۶ G ۵۰۰/۳۷۶/۱ ریال ۲۵ G ۰۰۰/۹۰۰/۱ ریال ۴۰ G ۵۰۰/۳۵۹/۲ ریال ۶۵ G ۰۰۰/۷۵۳/۲ ریال ۱۰۰ G ۰۰۰/۱۹۵/۴ ریال نظارت مجدد (در صورت عدم تایید در بازرسی اول) ۰۰۰/۲۶۲ ریال نظارت به ازای هر واحد آپارتمان (بیش از یک واحد) ۰۰۰/۲۶۲ ........ تبصره۴: به ازای هر نقشه مبلغ ۰۰۰/۲۶۵ ریال بابت کنترل نقشه و ۰۰۰/۲۰۰ بابت حق ثبت سازمان به مبالغ فوق افزوده می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۴۵۶/۴/۸۰/۹۶-۱۳۹۶/۵/۱۶ توضیح داده است که : "دفترمحترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پاسخ به کلاسه پرونده ۹۶/۳۹۹-۱۳۹۶/۳/۲۷ با عرض سلام و احترام: عطف به شکایت انجمن صنفی شرکت های گازرسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به نمایندگی آقای … موارد ذیل را به استحضار می رساند: ۱- در اجرای مواد ۴ و ۳۲ الی ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها) شیوه نامه مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۳ بین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز تدوین گردید و وظایف سازمان در این شیوه نامه به شرح پیوست ۱ تبیین شده است. ۲- ب. ت. ب. این شیوه نامه و تشکیل هیات ۴ نفره (با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرکت ملی گاز و وزارت بازرگانی) موارد مرتبط به گاز استان و همچنین سیاستگذاری کلی در قالب این کمیته تدوین می شود که نماینده ای از دبیرخانه اجرایی مجریان تاسیسات و گاز استان در خصوص موارد مرتبط به مجریان (به نمایندگی از سوی کلیه مجریان از جمله انجمن صنفی ماسال) نیز در جلسات حضور می یابند. حالیه ب. ت. ب. پراکندگی دفاتر تعاونی و انجمنهای صنفی گاز در سراسر استان به عنوان نمایندگان مجریان شهرستان ها و به دلیل بعد مسافت در استان و به منظور کاهش ترددهای اضافی نمایندگان این دفاتر، جلوگیری از سوء استفاده و جعل نقشه ها، طرح الکترونیکی شدن خدمات از بخش ثبت نقشه، ارجاع، امکان مطلع شدن سریع مجریان و کارفرماها از مشخصات ناظر، رویت پرونده ها به صورت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی هزینه ها، اسکن و رویت نقشه های کاغذی و تهیه گزارشات متعدد با نصب سرور، هاب و خدمات تحت وب در سراسر استان و بدون وابستگی به حضور فیزیکی مالکان و جریان، خدمات شایان ذکری را فراهم نموده است که در شرح خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان نبوده و تکمیل این روند ب. ت. ب. پیگیری در هیات چهار جانبه گاز استان تا حذف کامل نسخه های کاغذی نقشه ها و اجرای کامل دولت الکترونیک نیز ادامه خواهد داشت. لازم به توضیح است بخش حق الثبت که نامبرده به آن به عنوان درآمد نامشروع اشاره داشته صرفاً ثبت خام نقشه ها نبوده و در مجموع سازمان با ارایه خدمات فنی اضافی بر شرح وظایف مصرح در شیوه نامه و مطابق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با پیشنهاد هیات چهار جانبه گاز استان و تایید هیات ۴ نفره استان، حداقل بهایی برای این خدمات مصوب نموده است که در تمامی سالیان ماضی نیز مورد تایید وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی از آنجا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که تا پایان سال ۱۳۹۵ مجری بوده و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط گردیده بنابراین الزام اشخاصی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت حق ثبت نقشه ها بـه سازمان نظام مهندسی، بـرخلاف قانون بـوده و قسمت دوم تبصره ۴ مصوبه مـورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1234مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/399، انجمن صنفی شرکت‌های گازرسانی شهرستان ماسال و شاندرمن درخواست ابطال قسمت دوم تبصره (4) از مصوبات هیات 4 نفره در خصوص شیوه‌نامه ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان، که در تاریخ 1395/01/31 صادر شده، ارائه کرده است. این شکایت به این دلیل مطرح شده است که هیات 4 نفره مبلغ 200,000 ریال را به عنوان حق ثبت سازمان برای هر نقشه گاز تعیین کرده است. شاکی معتقد است این اقدام برخلاف ماده 37 قانون نظام مهندسی بوده و منجر به دریافت نامشروع می‌شود. در پاسخ به این شکایت، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان اعلام کرده است که این حق‌الزحمه به‌منظور تامین هزینه‌های خدمات فنی و مطابق با شیوه‌نامه‌های مصوب تعیین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/08، با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و عدم وجود مجوز قانونی برای اخذ وجه، به ابطال قسمت دوم تبصره (4) مصوبه مذکور رای داده است. تاریخ دادنامه: 8/12/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم تبصره (4) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیات 4 نفره موضوع شیوه نامه ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ 31/1/1395 گردش کار: انجمن صنفی شرکت های گاز رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم تبصره (4) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیات 4 نفره موضوع شیوه نامه ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ 31/1/1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با اهدای سلام و تحیات الهی، احتراماً با عنایت به ماده 37 « قانون نظام مهندسی» که هزینه های آن سازمان و ارکان آن از محل «حق عضویت های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان» اعلام کرده است، متاسفانه هیات 4 نفره استان گیلان با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، آقای …- بی توجه به ماده قانونی مذکور، در یکصد و بیست و سومین جلسه هیات مربوطه با موضوع «جدول تعرفه پیشنهادی بازرسی گاز رسانی نظام مهندسی گیلان» در مورخ 31/1/1395 در قسمت دوم تبصره 4 بابت ثبت هر فقره نقشه گاز با عنوان « حق الثبت سازمان» مبلغ 000/200 ریال تعیین کرده اند که به سایر تعرفه ها افزوده می‌گردد و در سال 1395 با ثبت بیش از 80 هزار نقشه از سراسر استان مبلغ اخذ شده از مردم به بیشتر از هفده میلیارد ریال رسیده که کاملاً برخلاف قانون، به ناحق و دریافت نامشروع بوده که از سالهای گذشته تا هم اکنون نیز ادامه دارد. لازم به عرض است که تمامی ثبت نقشه ها توسط انجمنهای صنفی شهرستانها انجام می‌گردد. از این رو دستور رسیدگی به شکواییه حاضر که به نمایندگی از مجریان گاز و تاسیسات شهرستان ماسال و شاندرمن تقدیم می‌گردد مورد تمنا و استدعاست." تاریخ جلسه: 31/1/1395 ساعت: 11:30 محل برگزاری جلسه: استانداری گیلان موضوع: جدول تعرفه پیشنهادی بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در سال 1395 به شرح جدول پیوست ارائه گردید. در خصوص تعرفه پیشنهادی حق الزحمه نظارت گاز در سال 1395، به استناد ماده 9 شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 13/5/1382 وزارت راه و شهرسازی و شرکت گاز به پیوست جدول تعرفه مورد تایید این اداره کل جهت اجرا ارسال می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 456/4/80/96-16/5/1396 توضیح داده است که: موضوع: پاسخ به کلاسه پرونده 96/399-27/3/1396 1- در اجرای مواد 4 و 32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها) شیوه نامه مورخ 13/5/1382 بین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز تدوین گردید و وظایف سازمان در این شیوه نامه به شرح پیوست 1 تبیین شده است. حالیه ب. ت. ب. پراکندگی دفاتر تعاونی و انجمنهای صنفی گاز در سراسر استان به عنوان نمایندگان مجریان شهرستان ها و به دلیل بعد مسافت در استان و به منظور کاهش ترددهای اضافی نمایندگان این دفاتر، جلوگیری از سوء استفاده و جعل نقشه ها، طرح الکترونیکی شدن خدمات از بخش ثبت نقشه، ارجاع، امکان مطلع شدن سریع مجریان و کارفرماها از مشخصات ناظر، رویت پرونده ها به صورت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی هزینه ها، اسکن و رویت نقشه های کاغذی و تهیه گزارشات متعدد با نصب سرور، هاب و خدمات تحت وب در سراسر استان و بدون وابستگی به حضور فیزیکی مالکان و جریان، خدمات شایان ذکری را فراهم نموده است که در شرح خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان نبوده و تکمیل این روند ب. ت. ب. پیگیری در هیات چهار جانبه گاز استان تا حذف کامل نسخه های کاغذی نقشه ها و اجرای کامل دولت الکترونیک نیز ادامه خواهد داشت. لازم به توضیح است بخش حق الثبت که نامبرده به آن به عنوان درآمد نامشروع اشاره داشته صرفاً ثبت خام نقشه ها نبوده و در مجموع سازمان با ارائه خدمات فنی اضافی بر شرح وظایف مصرح در شیوه نامه و مطابق ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با پیشنهاد هیات چهار جانبه گاز استان و تایید هیات 4 نفره استان، حداقل بهایی برای این خدمات مصوب نموده است که در تمامی سالیان ماضی نیز مورد تایید وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که تا پایان سال 1395 مجری بوده و نیز ماده 60 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط گردیده بنابراین الزام اشخاصی به پرداخت مبلغ 000/200 ریال بابت حق ثبت نقشه ها به سازمان نظام مهندسی، برخلاف قانون بوده و قسمت دوم تبصره 4 مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 21

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین