ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۲۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال (ردیف ۳۵ و تبصره های آن) از سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ (ردیف ۲۸) سال ۱۳۹۳ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع ۲ درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی، خلاف مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
خلاصه
مدیریت شعب بانک سپه یزد خواستار ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص وضع عوارض آگهی تبلیغاتی برای بانکها شده است. شاکی معتقد است فعالیت بانکها غیرمحلی است و شوراهای شهر صلاحیت وضع عوارض برای آنها را ندارند.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض برای بانکها را ندارند.
مستند: ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه.
کلیدواژهها: عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، بانکها، دیوان عدالت اداری، آگهی تبلیغاتی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۳۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸
کلاسه پرونده: ۹۶/۴۸۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیریت شعب بانک سپه استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال (ردیف ۳۵ و تبصره های آن) از سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ (ردیف ۲۸) سال ۱۳۹۳ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار : آقایان … و علی گلرسان مدیریت شعب بانک سپه استان یزد به موجب درخواستی به شماره ۸۰۰۸/۹۶/۴۴۳-۱۳۹۶/۳/۶ اعلام کرده است که:
"به : ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع : (تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
با احترام : در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر برای کلیه بانکها کرده است و ب. ت. ب. اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عـوارض برای بانکها را نخواهد داشت و مـوید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیات دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استانهای مختلف صادر شده لذا ن. ب. ا. حسب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیات عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیفهایی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل م. ا. و موجب امتنان خواهد بود.
الف) ردیفهای مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)
۱- ابطال ردیف ۳۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۹ (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
۲- ابطال ردیف ۳۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۰ (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
۳- ابطال ردیف ۳۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۱ (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
۴- ابطال ردیف ۳۵ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
۵- ابطال ردیف ۲۸ و تبصره های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
ب) مستندات طرح موضوع:
۱- وحدت ملاک رای شماره ۳۴۴-۱۳۸۸/۴/۲۱ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قایم شهر
۲- وحدت ملاک رای شماره هـ/۸۶/۵۸/۵۲-۱۳۸۷/۶/۱۱ شورای هماهنگی بانکهای استان
۳- وحدت ملاک رای شماره ۲-۱۳۸۹/۱/۱۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
۴- وحدت ملاک رای شماره ۳۶۲-۱۳۹۲/۵/۲۱ ابطال تعرفه های مصوبات شورای اسلامی شهر اراک
۵- وحدت ملاک رای شماره ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷-۱۳۹۴/۹/۳ ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداریها
۶- وحدت ملاک رای شماره ۴۰۶، ۴۰۷-۱۳۸۷/۶/۲ ابطال مصوبه شهرداری تهران
۷- وحدت ملاک رای شماره ۲۴۱-۱۳۹۰/۶/۷ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
۸- وحدت ملاک رای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور
۹- وحدت ملاک رای شماره ۲۱۹-۱۳۹۱/۴/۲۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول
۱۰- وحدت ملاک رای شماره ۲۲۱-۱۳۹۱/۴/۲۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز
۱۱- وحدت ملاک رای شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۳۹۵/۵/۱۲ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره ...
ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر
ج-۱- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.
ج-۲- مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و ... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.
ج-۳- طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن موسساتی که به موجب قانون خاص تاسیس شوند از شمول قانون خارج می باشند لذا ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل بر خلاف قوانین و مقررات مذکور است.
ج-۴- حسب ماده ۹۰ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سـال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون مالیات بـر ارزش افـزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شـوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
ج-۵- به استناد ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۱۳۸۲ « برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً » به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و ... صورت می پذیرد، لغو شده است.
تبصره ۱ ماده ۵ قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانکها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی شود لذا وضع عوارض در خصوص بانکها توسط شورای شهر مخلاف نظر قانونگذار م. ب..
ج-۶- بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.
ج-۷- وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن وکلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تـولیدکنندگان و دارنـدگان و ارایـه دهندگان خـدمات ممنوع بـوده و حسب بند ۱۱ مـاده ۱۲ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف شده اند. همچنین به موجب ماده ۳۸ آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
ج-۸- طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، م. ب. ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیر قانونی برای بانکها نمی باشد.
علیهذا با عنایت به مرقومه شماره ۱۹۰۱۳۷۹۲۸۵-۱۳۹۵/۶/۲۳ رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ اعضای هیات و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه ۹۲/۷۸۱ مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می شود. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک ابلاغ فرمایند."
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف- ۳۵) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال ۱۳۸۹:
" ۳۵) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی
۲ درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره۱: عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.
تبصره۲: در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند ۲ درصد از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه همزمان با واریز به حساب شهرداری نسخه های فیش مربوطه را نیز ارایه نمایند."
ب- ۳۵) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال ۱۳۹۰:
" ۳۵ ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی
۲ % کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره۱: عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و موسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.
تبصره۲: در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، ۲% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارایه نمایند.
تبصره۳: مودیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد."
ج- ۳۵) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال ۱۳۹۱:
" ۳۵ ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی
۲ % کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره۱: عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و موسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.
تبصره۲: در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، ۲% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارایه نمایند.
تبصره۳: مودیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می باشند. لازم است عوارض مذکور با نرخ ۸/۱% توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد."
د- ۳۵) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال ۱۳۹۲:
" ۳۵ ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی
۲ % کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره۱: عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و موسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.
تبصره۲: در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، ۲% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارایه نمایند.
تبصره۳: مودیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد."
هـ-۲۸) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال ۱۳۹۳:
" ۳۵ ) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی
۲ % کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره۱: عوارض این ردیف بر آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و موسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد.
تبصره۲: در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، ۲% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارایه نمایند.
تبصره۳: مودیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۶۱۰۰۱۶۰۸-۱۳۹۶/۲/۲۶ توضیح داده است که :
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۹۶/۴۸۷- ۱۳۹۶/۴/۱۷ در خصوص دادخواست تقدیمی مدیریت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ و ردیف ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر یزد، همگی با موضوع عوارض آگهی تبلیغاتی در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می رساند :
اولاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر م. ب. که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی م. ب.. همچنین به استناد ماده ۸۰ قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول م. ب..
ثانیاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده « قوانین و مقررات مربوط به اعلام تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
ثالثا: همان گونه که در تبصره ۱ تمامی دریفهای عوارض مورد اعتراض شاکی، ذکر شده است، عوارض آگهی های تبلیغاتی، صرفاً به آگهی های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می گیرد و اساساً اسمی از بانکها در آن ذکر نشده است. لذا به لحاظ حقوقی کلیه بانکها من جمله بانک سپه تخصصاً از شمول تبصره مذکور خارج می باشند و اصلاً چنین عوارضی به بانکها تعلق نمی گیرد و ادعای مطروحه کاملاً بی اساس و خلاف واقع م. ب.. النهایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروحه و تایید ردیفهای مصوبه معترض عنه از آن مقام م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۸، مالیات و عوارض ارایه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده ۵۰ همان قانون، شوراهای اسلامی شهرها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص شده است، منع شده اند. بنابراین وضع دو درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی مغایر ماده مذکور بوده و مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1239 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 96/487، شکایتی به منظور ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض آگهیهای تبلیغاتی برای سالهای 1389 تا 1393 مطرح شده است. شاکی، به نمایندگی از بانک سپه، ادعا کرده است که شورای شهر یزد بر اساس ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حق وضع عوارض برای بانکها را ندارد و این مصوبات با قوانین موجود، از جمله تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایرت دارد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر یزد دفاع کرده که تصویب این عوارض در چارچوب اختیارات قانونی شوراها انجام شده و عوارض تنها بر آگهیهای منتشره توسط موسسات دارای مجوز تعلق میگیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/08، با استناد به مواد 1، 5، 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که وضع عوارض مذکور مغایر با قانون است و بنابراین مصوبات شورای شهر یزد ابطال گردید.
تاریخ دادنامه: 8/12/1396
گردش کار: آقایان … و علی گلرسان مدیریت شعب بانک سپه استان یزد به موجب درخواستی به شماره 8008/96/443-6/3/1396 اعلام کرده است که:
با احترام: در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر برای کلیه بانکها کرده است و ب. ت. ب. اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانکها را نخواهد داشت و موید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیات دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استانهای مختلف صادر شده لذا ن. ب. ا. حسب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیات عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیفهایی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل م. ا. و موجب امتنان خواهد بود.
1- وحدت ملاک رای شماره 344-21/4/1388 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر
2- وحدت ملاک رای شماره
ه-/86/58/52-11/6/1387 شورای هماهنگی بانکهای استان
3- وحدت ملاک رای شماره 2-16/1/1389 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
4- وحدت ملاک رای شماره 362-21/5/1392 ابطال تعرفه های مصوبات شورای اسلامی شهر اراک
5- وحدت ملاک رای شماره 1043 الی 1057-3/9/1394 ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداریها
6- وحدت ملاک رای شماره 406، 407-2/6/1387 ابطال مصوبه شهرداری تهران
7- وحدت ملاک رای شماره 241-7/6/1390 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
8- وحدت ملاک رای شماره 724 الی 759-11/10/1391 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور
9- وحدت ملاک رای شماره 219-26/4/1391 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول
10- وحدت ملاک رای شماره 221-26/4/1391 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز
11- وحدت ملاک رای شماره 321 الی 326-12/5/1395 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره...
ج-4- حسب ماده 90 قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
ج-5- به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382 « برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً » به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و... صورت می پذیرد، لغو شده است.
تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانکها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی شود لذا وضع عوارض در خصوص بانکها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار م. ب..
ج-7- وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 17/2/1387 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن وکلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند 11 ماده 12 قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف شده اند. همچنین به موجب ماده 38 آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
علیهذا با عنایت به مرقومه شماره 1901379285-23/6/1395 رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ 13/5/1394 اعضای هیات و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه 92/781 مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی میشود. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک ابلاغ فرمایند."
تبصره2: در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند 2 درصد از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه همزمان با واریز به حساب شهرداری نسخه های فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند."
تبصره2: در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، 2% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره3: مودیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معاف میباشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد."
تبصره3: مودیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معاف میباشند. لازم است عوارض مذکور با نرخ 8/1% توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد."
ه--28) عوارض بر آگهی های تبلیغاتی در سال 1393:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 961001608-26/2/1396 توضیح داده است که:
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 96/487- 17/4/1396 در خصوص دادخواست تقدیمی مدیریت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1389 الی 1392 و ردیف 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال1393 مصوب شورای اسلامی شهر یزد، همگی با موضوع عوارض آگهی تبلیغاتی در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می رساند:
اولاً: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر م. ب. که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ مینماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ مینماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی م. ب.. همچنین به استناد ماده 80 قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. مواد 1، 5، 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1388، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده 50 همان قانون، شوراهای اسلامی شهرها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص شده است، منع شده اند. بنابراین وضع دو درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی مغایر ماده مذکور بوده و مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 52 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
