ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور)
خلاصه
شاکی با این ادعا که مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با قوانین الهی است، درخواست ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری نمود. هیئت عمومی دیوان اعلام کرد که اعتراض به قانون و تقاضای ابطال آن در صلاحیت دیوان نیست و قابل رسیدگی نمیباشد.
اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال قوانین عادی مصوب مجلس را ندارد و اعتراض به اصل قانون قابل طرح در دیوان نیست.
مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور
کلیدواژهها: ابطال قانون، صلاحیت دیوان عدالت اداری، قانون ثبت اسناد و املاک، قوانین الهی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۳۲/۷۷
شماره دادنامه: ۱۲۴
تاریخ رای: شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۷
شاکی: آقای …: ابطال مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور را مغایر قوانین الهی دانسته و ابطال آنها را درخواست نمودهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اعتراض نسبت به قانون و تقاضای ابطال آن از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قابل طرح و بررسی و امعان نظر تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 124 مورخ 1377/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 132/77، شاکی به دلیل مغایرت مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور با قوانین الهی، درخواست ابطال این مواد را مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 شهریور 1377 به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل جلسه داد. پس از بررسی و مشاوره، هیات به این نتیجه رسید که اعتراض نسبت به قانون و درخواست ابطال آن، از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد. بنابراین، اعتراض شاکی نسبت به مواد مذکور قابل طرح و بررسی تشخیص داده نشد و رای به رد درخواست شاکی صادر گردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
